تعد ظاهرة هجره العقول المفكرة من الظواهر العريقة في القدم، وتعود بداياتها إلى المراحل الأولى لتطور العلم، فلا يخلو زمان من هجرة العلماء على شكل فردي فقد ارتبط العلم بالرحلات الشاقة سعيا لطلبه، وكان طبيعيا أن يهاجر العلماء لجهة أفضل؛ لينهلوا من ينابيع العلم والمعرفة. إن المشكلة الحقيقية في هذه الظاهرة ليست في ترك العلماء مراكزهم العلمية في الوطن وانتقالهم إلى مؤسسات علمية متطورة في الدول الصناعية، إذ إن هذا الانتقال سيوفر نوعا من الاحتكاك والاستفادة المتبادلة، ولكن المشكلة هي في استقرار العلماء في مواطنهم الجديدة وعدم رجوعهم إلى أوطانهم ألأصلية بعد حصولهم على الخبرات العلمية والتقنية التي يمكن أن تدفع عجلة التنمية في أوطانهم التي خصصت الأموال الطائلة لتكوينهم، ورفع كفاءاتهم العلمية، وبذلك حضت دراسة الهجرة باهتمام كبير؛ نظرا لآثارها الواضحة على التنمية (1) وبذلك تصبح الهجرة خسارة وكارثة اقتصادية وفادحة على الدول النامية وبخاصة في عصر العولمة وتمثل المشكلة بالنسبة للبلدان العربية حاجزا كبيرا في طريق التنمية من خلال استنزاف العنصر الأثمن والثروة الأغلى من بين العوامل الضرورية للنهوض بتنمية حقيقية متينة الأسس قابلة للتطور والاستمرار ومواكبة العصر . وعلى الرغم من أن الدول العربية تشكوا عموما من هجرة أصحاب الكفاءات فإن معدلات الهجرة تتباين فيها من قطر لآخر، تبعاً للظروف الاقتصادية والحالة السياسية السائدة في كل دولة، وتتجلى خطورة الاستنزاف الضخم للعقول العربية من ارتفاع النسبة التي يمثلونها من إجمالي العقول العربية، وتبلغ نسبة العلماء والمهندسين العرب الحائزين على درجة دكتوراة الذين هاجروا أوطانهم حوالي 50% من مجموع العلماء والمهندسين العرب (2). حيث إن الوزن النوعي العالي للعلماء والمهندسين والفنيين والأطباء في صفوف المهاجرين قد ساعد على أن تأخذ هذه الظاهرة تسمية هجرة العقول (3) . وتمثل الظاهرة مشكلة على قدر من الخطورة بالنظر إلى حجمها حيث تشير الإحصاءات المأخوذة من الدراسات التي قامت بها جامعة الدول العربية ومنظمة العمل العربية، ومنظمة اليونسكو، وبعض المنظمات الإقليمية المهتمة بهذه الظاهرة إلى الحقائق التالية: يسهم الوطن العربي في ثلث هجرة الكفاءات من البلدان النامية وإن 50% من الأطباء، و 23% من المهندسين، و 15 % من العلماء من مجموعة الكفاءات العربية المتخرجة يهاجرون متوجهين إلى أوروبا والولايات المتحدة وكندا بوجه خاص. إن 54% من الطلاب العرب الذين يدرسون في الخارج لا يعودون بلدانهم . يشكل الأطباء العرب العاملون في بريطانيا حوالي 34% من مجموع الأطباء العاملين فيها إن ثلاث دول غربية غنية هي الولايات المتحدة، وبريطانيا، وكندا تستقطب 75% من المهاجرين العرب بلغت الخسائر التي منيت بها الدول العربية من جراء هجرة الأدمغة العربية 11 مليار دولار في عقد السبعينيات (1) . لذلك سأحاول من خلال هذا البحث فهم ظاهرة هجرة العقول العربية وتحليلها في ظل العولمة والتطور السريع وانعكاسات ذلك على واقع التنمية في الوطن العربي ومدى تطور الظاهرة ودوافعها وآثارها في عصر العولمة ودور مهنة الخدمة الاجتماعية في الحد من ظاهرة هجرة العقول بل وجذب العقول واستيعابها.
صلاح رمضان على الرابطي (2007)

تعد فئة المسنين من الفئات الاجتماعية التي تحظى باهتمام كبير من قبل الباحثين والدارسين، وتولي لها المجتمعات مزيداً من الرعاية، كما كانت التغيرات التي شهدتها الأسرة الليبية موضوع العديد من البحوث، والدراسات العلمية، ولعل ما يهمنا في هذا المجال هو التطرق لأهم هذه التغيرات في علاقتها برعاية المسنين، فقد شهدت الأسرة الليبية تحولات من أسرة ممتدة إلى أسرة نووية تقتصر على الزوج والزوجة والأبناء، وإن كان هذا الإتجاه قد برز في البداية في الأسرة الحضرية، فإنّه قد امتد تدريجياً ليشمل كذلك الأسر الريفية، وقد ترتب عن ذك غياب الآباء والأجداد عن رحاب الأسرة حتى إن كانوا حاضرين ضمنها فإنهم لا يتحملون مسؤولية قيادة الأسرة وإدارة شؤونها، كما أن هذا النوع من الأسر أصبح يعيش بصفة مستقلة مادياً عن الأسرة الأصلية نتيجة العمل في المؤسسات الاقتصادية الكبرى، وفي مساحة سكنية محدودة قد لا تستجيب في بعض الأحيان لحجم الأسرة، ومثل هذا الأمر يجعل وجود الآباء أو الأجداد بمثابة العبء الذي يثقل كاهل الأسرة المعنية، ولئن كانت بعض الأسر تجتهد لكي تحتفظ بمسنيها بين أحضانها، ذلك أن التطور الاجتماعي لا يمكن أن يقضي نهائياً على بعض القيم والعادات والتقاليد الراسخة في الزمن، فإن هذا النمط من الأسر قد تجد نفسها تواجه صعوبات عديدة للتوفيق بين رغباتها وحاجيات أفرادها الأساسيين، وبين ما يحتاجه الشخص المسن من رعاية نفسية واجتماعية وصحية، إضافة إلى ذلك فإن خروج المرأة للعمل وتطور مشاركتها في الحياة الاقتصادية أدى بدوره إلى ضعف رعاية المسنين، فتوازن الأسرة والحفاظ على مناخ نفسي اجتماعي جيدٍ بداخلها يقتضي تمكين المرأة العاملة من التمتع بالحد الأدنى من الراحة والهدوء في فضاء بيتها بعد ضغوطات العمل وما يتطلبه من جهاد فكري وبدني. وباعتبار حركة الأسرة الحديثة وكيفية أدائها لأدوارها مرتبطة بالعمل وبتأمين مستقبل الأبناء، فإن بعضاً من الأسر قد تجد نفسها مجبرة على التنقل بين مناطق جغرافية متعددة وخلال فترات زمنية مختلفة، ومثل هذا الأمر يجعلها تجد صعوبة في تأمين الرعاية الجيدة لأعضائها المسنين، فالمسنون كلما ازدادوا تقدماً في السن ازدادوا رغبة في البحث عن الهدوء والاستقرار. وإضافة إلى هذه التغيرات فإن الأسر الليبية الحديثة تتجه تدريجياً نحو تبني قيم جديدة لتوزيع الأدوار داخلها ولتحديد مكانة أفرادها، فمتغير الجنس والسن والخبرة المكتسبة - بمرور الزمن- لم يعد له نفس الاعتبار السابق، إذ أن قيمة الفرد أصبحت تتحدد انطلاقاً من مستواه العلمي وطبيعة نشاطه المهنى، وقد ترتب عن ذلك تراجع مكانة الأشخاص المسنين في بعض الأسر إلى درجة الإقصاء والتهميش، وإن كانوا يعيشون مع أبنائهم وأحفادهم، كما أن الضغوطات المادية التي تعيشها بعض الأسر نتيجة تنوع حاجياتها قد تجعلها تجد صعوبة في تمكين المسن من الرعاية الصحية والاجتماعية التي يحتاج إليها. إن مختلف التغيرات المذكورة لم تشمل الأسر الليبية بنفس الدرجة بل إن مظاهرها كانت متفاوتة حسب المناطق الجغرافية وحسب المستوى المادي للأسرة وكذلك حسب درجة التحضر والمستوى التعليمي لأفرادها، لذلك فإن مضمون الرعاية الأسرية المقدمة للمسنين قد أخذ أشكالاً متعددة تتراوح بين الرعاية الشاملة والرعاية الجزئية المحدودة. فالعديد من الأسر اليوم استطاعت أن توفق بين متطلبات الحياة العصرية وواجباتها تجاه مسنيها فبحكم السكن في نفس المنطقة وبجوار الوالدين نجد أنفسنا في بعض الأحيان أمام "عائلة موسعة معدلة" تشتغل على منوال "شبكة مساعدة" تحاول الاستجابة لحاجيات الفرد المسن من خلال توزيع جيد كما ونوعاً للأدوار بين الأبناء والبنات والأحفاد المنتمين إلى أسر صغيرة مستقلة بذاتها . وتتضمن مشكلة البحث فى: إن التغير الذي طرأ على الاسرة أفقد كبير السن أدواره التقليدية وأوجد مايمكن أن يطلق عليه مشكلة رعاية المسنين خاصة في المجتمعات الحضرية الحديثة فالحياة الاجتماعية في مثل هذه المجتمعات تأترت سلباً من خلال تعقد العلاقات الاجتماعية بها، وبالتالي على بناء ووظائف الاسرة الأمر الذي أنعكس سلباً على كبار السن حيث أن بعض كبار السن لايجدو من أفراد أسرهم من يهتم بخدمتهم أو يسهر على راحتهم. ومن هنا برزت المشكلة وأدركت الباحثة أن القصور الواضح في مستوى الخدمة المقدمة للمسنين في أسرهم الطبيعية الذي، وعلى هذا الأساس وجدت الباحثة أن الموضوع يستحق الدراسة العلمية، لأن العلم لا ينتظر حدوث المشاكل ثم التصدي لها، ولكن علينا أن نتنبأ بها ونتلافى قبل حدوثها، وأن يكون لنا رؤية مستقبلية في إيجاد البرامج السليمة ونحاول بلورة هذه الإشكالية في إطار جملة من التساؤلات: هل البناء الاسري للاسرة الليبية لايزال قادراً على أداء وظيفة رعاية المسنين؟ إن الاجابة على هذا الاستفهام قد يلقي الضوء على ما لحق البناء الأسري من تغير اجتماعي وإنعكاس هذا التغير على ضعف ووهن في نسيج العلاقات الاجتماعية والترابط الاجتماعي للبناء الأسرى بمدينة طرابلس، وانعكاس ذلك على تزايد معدلات سن الشيخوخة الذين يحتاجون إلى رعاية اجتماعية مؤسسية وما يمكن أن تقدمه مهنة الخدمة الاجتماعية من جهود مهنية لرعاية هؤلاء المسنين، والحد من تفاقم مشكلة رعاية المسنين من خلال العمل على تقوية العلاقات الأسرية، والمحافظة على البناء الأسري، ليكون مترابط اجتماعياً إلى جانب الكشف عن التوافق والتوازن المختل في الروابط والعلاقات الاجتماعية بين جيل الراشدين وكبار السن، وبما يمكن الباحثين من مواجهة مشكلة الرعاية الاجتماعية للمسنين بأسرهم الطبيعية ويخفف العبء على مشروع برنامج الرعاية الاجتماعية المؤسسية للمسنين من جانب الدولة. أهداف البحث: من خلال تحديد مشكلة البحث وتوضيح أهميته فإن هذا البحث يسعى لتحقيق هدف أساسي يتمثل في: - تحديد بعض مظاهر التغير الاجتماعي للبناء الأسري سواء على مستوى الأسرة أو القرابة وعلاقته برعاية المسنين من خلال فحص دراسة البناء الاسري لنزلاء دار الوفاء لرعاية العجزة والمسنين بمدينة طرابلس كنموذج لبقية دور المسنين بالمجتمع الليبي ويتضمن هذا الهدف العام عدداً من الأهداف الفرعية تتمثل في: التعرف على مظاهر التغير الذى طرأ على الاسرة بنائيا ووظيفيا . التعرف على دور الاسرة سابقا فى ظل التغيرات التى رافقتها وانعكست على رعاية المسنين . التعرف على الممارسة المهنية للاخصائى الاجتماعى . إثراء مايمكن أن يقدمه هذا البحث للمكتبة الليبية عامة ورعاية المسنين خاصة . تساؤلات البحث: من خلال تحديد مشكلة البحث وأهميته وأهدافه يمكن صياغة التساؤلات العلمية التالية : -ما مظاهر التغير التى طرأت على الأسرة بنائيا ووظيفيا وانعكاساتهاعلى المسنين؟ مادور الاسره سابقا فى ظل التغيرات التى رافقتها وانعكست على رعاية المسنين؟ ماالممارسات المهنية للخدمة الاجتماعية في مجال رعاية المسنين؟ ماهي التوصيات التي يمكن التوصل اليها من خلال هذا البحث والتي تعزز الاهتمام الاجتماعي بفئات المسنين؟ نوع البحث ومنهجه: أعتمدت الباحثة على المنهج الوصفي لدراسة موضوع البحث لاعتباره الانسب في موضوع البحث. حدود البحث أولاً- الحدود البشرية: تتمثل في جميع نزلاء دار الوفاء لرعاية المسنين ذكوراً وإناثاً بغض النظر عن انتماءاتهم الاجتماعية ومستوياتهم الثقافية والاقتصادية. ثانياً- الحدود المكانية: تمّ تطبيق البحث على عينة من نزلاء دار الوفاء لرعاية المسنين بطرابلس – ذكور واناث) ثالثاً- الحدود الزمانية: ثمّ جمع البيانات والمعلومات التى تتعلق بالدراسة الميدانية من خلال الفترة الزمنية ومن: 29-7-2008 الى 30-5-2009 ف. وقد توصلت الباحثة إلى أهم النتائج التي جائت كإجابات عن التساؤلات . فيما يتعلق بالتساؤل الأول: الذي يتمحور حول مظاهر التغير الذي طرأ على الأسرة بنائياً ووظيفياً وإنعكساتها على المسنين: تبين من البحث أن قيمة " t " المحسوبة للأسئلة المتعلقة بعناصر محور التغيرات التي طرأت على الأسرة، ويلاحظ أن قيم المتوسطات الحسابية وأغلب الأسئلة هي أكبر من (3. 00)، وبالرجوع إلى جدول رقم (17) يتضح موافقة مجتمع البحث على أغلب عبارات هذا المحور، أي أن كافة النزلاء متفقون على أن هناك تغيرات طرأت على الأسرة بنائيا ووظيفيا وانعكست عليهم سلباً، كما يلاحظ أن قيمة "t" وأغلب الأسئلة هي أكبر من قيمة " t " الجدولة وعند مستوى دلالة (0. 01) والبالغة (1. 684)، وبالتالي فإن أغلب العبارات ذات دلالة إحصائية، ويؤكد ذلك قيمة المتوسط الحسابي، عليه فإن الفرق الظاهر هو فرق حقيقي وغير خاضع للصدفة، وبالتالي ينبغي رفض الفرض العدمي والقبول بالفرض البديل، والذي ينص على أنه توجد فروق معنوية ذات دلالة إحصائية عند مستوى ثقة 99% بين متوسط المجتمع والمتوسط المفترض لمجتمع البحث، وتلاحظ الباحثة أن هناك مؤشراً خطيراً عل سلوك الأولاد نتيجة التطور السريع، حيث أن أغلب أفراد العينة تؤكد على تغير العادات والتقاليد التي قد تؤثر على رعاية المسن، والتطور السريع في جميع مجالات الحياة في العقود الأخيرة على الرغم من الإيجابيات الملموسة في الجانب الإقتصادي، إلا أنه ترك منفذ كبيراً في الجانب الإجتماعي، وكما تلاحظ الباحثة من أن التطور السريع أثر في العلاقات بين الأفراد، وفي تركيبهم الإجتماعي واختلال دور الأسرة كما أدى التطور السريع إلى تصدع الأسرة وتفككها وأن التغير الإجتماعي السريع في نواحي الحياة المادية إذ أن هذه التغيرات والتقلبات عكست نفسها على القيم والأخلاق والعادات والتقاليد الإجتماعية وأوجدت ثغرات تنفذ منها الكراهية والأنانية وحب الذات، الأمر الذي أدى إلى ضعف الروابط الأسرية بين أفراد الأسرة. أما مايتعلق بالتساؤل الثاني عن دور الأسرة سابقاً في ظل التغيرات التي رافقتها وانعكست على رعاية المسنين: تبين من البحث أن قيمة " t " المحسوبة للأسئلة المتعلقة بعناصر محور دور الأسرة، ويلاحظ أن قيم المتوسطات الحسابية وأغلب الأسئلة هي أكبر من (3. 00)، وبالرجوع إلى جدول رقم (17) يتضح موافقة مجتمع البحث على أغلب عبارات هذا المحور، أي أن كافة النزلاء متفقون على أن هناك تغيرات طرأت على دور الأسرة بنائيا ووظيفيا وانعكست عليهم سلباً، كما يلاحظ أن قيمة " t " وأغلب الأسئلة هي أكبر من قيمة " t " الجدولة وعند مستوى دلالة (0. 01) والبالغة (1. 684)، وبالتالي فإن أغلب العبارات ذات دلالة إحصائية، ويؤكد ذلك قيمة المتوسط الحسابي، عليه فإن الفرق الظاهر هو فرق حقيقي وغير خاضع للصدفة وبالتالي ينبغي رفض الفرض العدمي وقبول الفرض البديل، الذي ينص على أنه توجد فروق معنوية ذات دلالة إحصائية عند مستوى ثقة 99% بين متوسط المجتمع والمتوسط المفترض لعينة البحث، ويؤكد ذلك على الفراغ بين الأولاد وأولياء أمورهم وغياب أساليب التنشئة الإجتماعية، وفشل دور الأب والأم بالقيام بدورهم الطبيعي، وربما يرجع ذلك إلى التغيرات الإجتماعية التي أصابت الأسرة، والخروج في ظل هذه التغيرات للأولاد الذين لايقدرون أبائهم ولايحترمونهم وهذا يزيد من التفكك والإنحلال داخل الأسرة، وهذا مايؤدي إلى الإضطرابات وعدم استقرارها بداخلها، وفي نهاية المطاف خروج الأولاد عن السلوك المألوف. وكما يتعلق بالتساؤل الثالث وهو يتمحور حول الممارسات المهنية للأخصائي الإجتماعي بدار الوفاء لرعاية المسنين في المجتمع الليبي: تبين من البحث أن قيمة " t" المحسوبة للأسئلة المتعلقة بعناصر محور دور الأخصائي الاجتماعي، ويلاحظ أن قيم المتوسطات الحسابية وأغلب الأسئلة هي أكبر من (3. 00)، وبالرجوع إلى جدول رقم (22) يتضح موافقة مجتمع البحث على أغلب عبارات هذا المحور، أي أن كافة النزلاء متفقون على أن هناك دور مهم للأخصائي الاجتماعي، كما يلاحظ أن قيمة "t" ولأغلب الأسئلة هي أكبر من قيمة "t " الجدولة وعند مستوى دلالة (0. 01) والبالغة (1. 684)، وبالتالي فإن اغلب العبارات ذات دلالة إحصائية، ويؤكد ذلك قيمة المتوسط الحسابي، عليه فإن الفرق الظاهر هو فرق حقيقي وغير خاضع للصدفة وبالتالي ينبغي رفض الفرض العدمي والقبول بالفرض البديل، الذي ينص على أنه توجد فروق معنوية ذات دلالة إحصائية عند مستوى ثقة 99% بين متوسط العينة والمتوسط المفترض لمجتمع البحث، ويلاحظ أن أغلب أفراد مجتمع البحث ترى معاملة الأخصائي الإجتماعي لاتتماشى معهم ويحتاجون لرعاية أفضل من قبل مختصين في الرعاية الأسرية.
نجاة محمّد عبدالله سليمان(2008)

وبعد هذه الدارسة لموضوع (الضارئب والجبايات بمصر في العهد المملوكي) فإنه أمكن الوصول إلى جملة من النتائج والخلاصات نوجزها في النقاط التالية: لقد ورثت دولة المماليك النظم الضريبية عن القوى السياسية التي سبقتها في حكم مصر، ولكنها أضافت إليها ضارئب جديدة بسبب حاجتها المستمرة للأموال للإنفاق على المؤسسة العسكرية من خلال توفير السلاح والخيول والرواتب والصرف على الطباق، لاسيما مع استمارر حركة الجهاد ضد الصليبيين والمغول. . استخدام المماليك لنوعين من طرق الجباية، الأولى: الجباية المباشرة وتشمل جباية العشر، وخارج المقاسمة، ونظام عامل الخارج، وجباية الخارج الارتب، والثانية: تتمثل في النظام غير المباشر، الذي يتم من خلال مجموعة من الطرق منها القبالة، وجباية المقطعين، وجباية الإيجار. . استحداث دولة المماليك ضارئب على الأنشطة الاقتصادية، بسبب قلة قيمة الضريبة الشرعية، لاسيما مع حدوث تقلص واضح في جباية الأرض الزارعية نتيجة محدودية الأجازء المستثمرة في الزارعة. . كان لفساد الجهاز الإداري، وغلبة المصالح الخاصة للطبقة الأرستقارطية على مصالح الدولة بشكل عام، دور في زيادة حجم الضارئب التي تدفعها الفئات الاجتماعية المختلفة. في الفئات الاجتماعية التي كانت تدفع الضارئب ً تبيين أن هناك تنوعا وذلك بتنوع الضارئب ذاتها، فكما أن الضريبة الزارعية التي يدفعها الفلاحون توجد على قمة هرم الجباية، توجد أيضا أنواع أخر من الأنشطة الاقتصادية التي رضت عليها ضارئب مختلفة باختلاف المهن والحرف ُ اعتماد الدولة المملوكية على نظام الالتازم في جمع الضريبة، ما نتج عنه زيادة العبء الضريبي، بسبب حصول المتقبل على مبلغ مالي فائض عن قيمة الخارج، فضلا عن المعاملة القاسية التي لجأ إليها المتقبلون لتحصيل الضارئب. كان لاستخدام أسلوب التضمين في جباية الضارئب، دور في انسحاب الأرض من ملكية الدولة إلى ملكية الأفارد، فضلا عن قيام ثوارت من جانب دافعي الضارئب ضد المقطعين، وأسفر عنه زيادة سيطرة الدولة على الموارد المالية إذ إنها وبسبب حاجتها للمال، عملت علي منح الجباية للمقطعين مقابل الحصول على مبالغ مالية معينة تتيح لها وضع ميازنية واضحة ومحددة، ولكنها في الوقت نفسه تصدر قارارت إصلاحية في حالة حدوث تذمر من جانب الفقهاء أو العامة لفرضها ضارئب على أنشطة محرمة دينيا، حيث يمثل فرض ضريبة عليها تشجيع التضمين ّ وقد أث، فضلا عن التعسف في جباية الضريبة، على استمارر وجودها على الكفاءة الإنتاجية، نتيجة عدم وجود عوائد قادرة على الاستثمار في مجال زيادة الإنتاج. زت الثروات في يد ّ حيث ترك، نتج عن التضمين خلل في المجتمع المملوكي الضمان، مما جعلهم ينتقلون من فئة اجتماعية إلى أخرى، بسبب الثروة التي تمكنوا من تحصيلها من خلال نظام الضمان، بما لا يتناسب مع البناء الاجتماعي القائم. . لم يكن لارتفاع حجم دخول بيت المال دور في استقارر الأوضاع الاقتصادية للدولة، حيث مرت بمارحل عجز نتيجة عدم انتظام مصاريفها، مما دفعها في بعض الأحيان إلي اللجوء إلى زيادة قيمة الضارئب، أو وضع نظم ضريبية مستحدثة، فضلا على الاستدانة من بعض الفئات، والتى على أرسها التجار والأمارء، ويكمن الخلل في أن قيمة القروض، لا يتم إنفاقها على مصالح ذات أهمية مثل: تجهيز الجيوش أو الجارئد أو تعمير الجسور أو الإنفاق على البني التحتية، ما أضر بمصالح الدولة نتيجة عجزها عن رد قيمة القروض لأصحابها. . ترتب على نظام الضارئب ظهور طبقية حادة، قسمتها الدارسة إلى فئتين فئة جامعي الضارئب، وتتكون من السلطان، والأمارء، والجهاز الإداري المسئول عن الجباية من الولاة والمباشرين والشادين وغيرهموفئة دافعي الضارئب، وتتكون من كل من يقع عليه عبء دفع الضريبة، من التجار والفلاحين والصناع وغيرهم وكان حجم الفئة المتضررة من جباية الضارئب، أكبر من حجم الفئة المستفيدة منها. مارست الدولة متمثلة في السلطان سياسة الاحتكار، وهي تعتبر واحدة من النتائج الاقتصادية للضارئب، فضلا عن السماسرة والطحانين والمدولبين وغيرهم، وطال الاحتكار للأنشطة الزارعية والصناعية والتجارية، وعمل في الوقت نفسه على زيادة المكوس والأسعار، من خلال منظومة متاربطة بين تنفيذ سياسة الاحتكار، وتأثيرها على العاملين في الأنشطة الاقتصادية، من الزارع والصناع الذين فضلوا ترك مهنهم، والبحث عن بدائل متاحة، ما أسهم في إعادة جدولة الضريبة على الأنشطة الأخر. . نتج عن فرض الضارئب، نقل العبء الضريبي من خلال نقل دفع الضريبة 01 ً قادار ًنموذجا، فقد كان عمل الصيارفة، من الشخص المكلف إلى شخص آخر على وضع تصور لنقل العبء الضريبي، من خلال الربط بينه، وبين الضارئب المفروضة على المؤسسات المالية، مثل: دار الضرب والعيار ال م بها ّ تي تحك الصيارفة، وكان لهم دور في الخلل المالي الكبير الذي عاني منه النقد المملوكي لاسيما من خلال عملية جباية الضارئب باستخدام النقد المضروب، وقد انعكس الخلل النقدي على الأسعار بطريقة أضرت بالعامة بسبب الزيادة الكبيرة لها. استعانة الدولة المملوكية بأهل الذمة للعمل في الجهاز الإداري لجباية الضارئب، بسبب خبرتهم المالية رغم وجود معارضة كبيرة لعملهم في ديوان المالية الأمر الذي مكنهم من التهرب من جباية ضريبة الجالية، ما دعا الدولة في بعض مارحلها إلى التشدد في جباية الجالية من النصارى. إسهام الضارئب في التأثير على الدخل الذي يتكون من ادخار واستهلاك في انخفاض الدخل، بسبب ارتفاع قيمة الضريبة، انعكس سلبا على الاستهلاك والادخار، والذي انعكس بدوره على البيع والشارء، يضاف إليه زيادة سعر السلعة بسبب زيادة الضريبة، نتيجة التأثير على نفقات الانتاج، مما نتج عنها تناقص السلع المستوردة، ما أدى إلى فقد بعض السلع من السوق وارتفاع أسعارها، فضلا عن ضعف القوة الشارئية لبعض السلع، بسبب عدم قدرة الفئات الاجتماعية الفقيرة على شارئها، نتيجة ارتفاع قيمتها، وقلة الفائض النقدي عندها. فرض الدولة لسياسة ضريبية ضارة من خلال الازدواج الضريبي الذي اتضح في الضارئب المفروضة على نشاط صناعة السكر، والذي شمل ضريبة مقرر الأقصاب والمعاصر، حيث تجبى الضريبة من مازرعي السكر والمعاصر ورجال المعاصر، ما جعلهم يدفعون ضريبة عن زارعة السكر والمعاصر وأصحابها، أي ثلاث ضارئب عن نشاط واحد، أخر للمباشرين الذين يعملون تحت ً ويدفعون أموالا يد المقطعين أنفسهم، الأمر الذي ازد من تضخم الضريبة بشكل كبير. كما أشرت آنفا - وفق نظام الضارئب إلى. تم تقسيم المجتمع المملوكي فئتين اجتماعيتين، الأولى التي تكونت من المستفيدين من جباية الضارئب وتتمثل في الطبقة الارستقارطية التي تكونت من السلطان والأمارء والولاة والكشاف جبى منها الضارئب من الفلاحين ُ مقابل الفئة التي ت، ان وغيرهم ّ والشادين والضم فكما أن، غير أن انعكاس الضارئب عليهما كان مختلفا، والصناع والتجار وغيرهم الفئة الغنية عاشت حياة ترف وبذخ، مستخدمة أموال الجباية في الانفاق على الملذات والشهوات دون الاكتارث بالفئة الفقيرة، فإن الفئة الفقيرة عاشت حياة قاسية. القيم المالية المفروضة عليها ّ وانحصر دورها في العمل الشاق من أجل سد. شهدت الفترة المملوكية زيادة هجرة الفلاحين لأارضيهم، بسبب ارتفاع قيمة 07 الضارئب المفروضة على النشاط الزارعي، إذ كان الفلاحون من أكثر الفئات الأمر الذي دفع كثيار منهم إلى، من فرض الضارئب وتنوعها ً الاجتماعية تضرار التوجه إلى المدن، بهدف البحث عن مهن جديدة، تكون جبايتها أقل، وقادرة على توفير حياة كريمة للمشتغلين بها، رغم أن انتقالهم للمدن يعني خضوعهم لجملة مختلفة من الضارئب المختلفة على الأنشطة الاقتصادية الأخر. كان للهجرة دور كبير في التفكك الأسري داخل المجتمع، فقد انتشرت الأسرة الواحدة في أماكن متفرقة، ظل بعضها في الريف، وهاجر جزء منها إلى المدن بسبب الحصول على عمل، أو الانخارط في العمل الإداري، كما نتج عنها وقف المشروعات الزارعية والصناعية والتجارية، فضلا عن زيادة الأسعار في المناطق التي استقطبت المهاجرين، ونتج عن ذلك خلل في التوزيع الديمغارفي للسكان، فقد شهدت المدن كثافة سكانية كبيرة، رغم حاجة القرى للأيدي العاملة في الأنشطة الاقتصادية، وعلى أرسها الفلاحة. حيث عاش الفقارء، من أهم النتائج الاجتماعية للضارئب ً يعد الفقر واحدا حياة قاسية بسبب الوضع المالي السيئ، فانعكس على طعامهم ومساكنهم ومناسباتهم الاجتماعية، وحالتهم الصحية، فضلا عن معاناتهم الشديدة من الأوبئة والأمارض، لاسيما مع عدم توفر الأدوية أو ارتفاع أسعارها. معاناة الفلاحين من الارتباط بالأرض، وفق نظام القن أو العبودية لزم فيها الفلاحون بالعمل في حفر ُ حيث ي، واستخدامهم ضمن نظام الجارفة والحفير الخلجان، وسد الترع بنظام السخرة، فضلا عن الضغوط التي تعرضوا لها بفعل اعتداء العربان على الأرض الزارعية وتخريبها، وانعكاس ذلك على الحالة الثقافية والصحية. تبيين كذلك أن المجتمع قد عانى من طبقية حادة كأثر اجتماعي للضارئب ساعد على تقسيم المجتمع إلى فئتين أرستقارطية وفقيرة، شملت الأولى منهما مجموعة قليلة من المصريين، تضمنت السلطان وحاشيته والأمارء والولاة وغيرهم ممن امتلك الأموال، وتمتع بعوائد الضارئب، وانعكس على حياة الترف التي عاشوها، مقابل الفئة الفقيرة من الفلاحين والصناع والتجار التي كانت تدفع الضارئب ولا تستفيد من عوائدها. أسفر زيادة فرض الضارئب، وانتشار الفقر بين فئات المجتمع المصري في ظهور تنظيمات اجتماعية جديدة، لها فلسفتها ورؤيتها، ويعتبر الحارفيش من بين تلك التنظيمات الاجتماعية التي شهدها المجتمع المصري، حيث كانوا يمارسون السلب والنهب أثناء فتارت الفوضى، ويارفقون الجيوش في حملاتها العسكرية، إلا أن وا نما كان قائما على فكرة تنظيمهم لم يكن يشمل الفقارء والمعدمين فحسب محددة، تتضح من خلال تبني بعض الأشخاص لها، وقيامهم بارتداء ثياب الفقارء والانخارط في الحرفشة، بهدف مواجهة سلطة الدولة وقارارتها المجحفة. ترتب على فرض الضارئب زيادة عدد الخانقاوات التي تقدم خدمات اجتماعية مهمة للفقارء عن طريق التكفل بمعيشتهم وعائلاتهم، من خلال انخارطهم في التصوف، وقبولهم بما يتطلبه بقاؤهم في الخانقاه من التازمات. أضحت المهن تحصل بالبارطيل، الأمر الذي أسهم في زيادة قيمة الضريبة بسبب قيام الأشخاص الذين دفعوا رشاوى، نظير المهن التي تحصلوا عليها بفرض زيادة الضريبية، حتى تتيح لهم استعادة أموالهم التي دفعوها لقاء حصولهم لا، لّ كما أن العملية كانت مستمرة حيث إن الضريبة التي تحص، على الوظيفة يتم إلغاؤها إلا في حالات معينة، منها الضريبة التي تفرضها الدولة على أنشطة أو تبرم من فرض الضريبة، بإلغائها بسبب وجود معارضة ً وتصدر قارار، معينة فضلا عن دور الضريبة في التأثير على الوضع الديني لغير المسلمين، والذين عمد بعضهم لاعتناق الإسلام، إما بسبب التهرب من دفع الضريبة، لاسيما بعد التغيير الذي شهده الجهاز الإداري لجباية الضارئب من إعفاء كثير منهم من مناصبهم الإدارية، أو من خلال الزواج الذي تم بين من اعتنق منهم الإسلام وبين سيدات مسلمات، وهجرة أبناء هؤلاء للريف، وانخارطهم في مهن جديدة ترتبط بالتفقه في الدين الإسلامي الحنيف.
نعيمة عبد السلام أبوشاقو(2015)