إن ظاهرة استعمالات الأرض تعد من الظواهر المكانية في جغرافية المدن التي شغلت كثير من الباحثين بوصفها تمثل فعاليات ونشاطات الإنسان وتفاعلاته مع المتغيرات البشرية والطبيعية وتنظم الموارد واستعمالات الأرض داخل المدينة ودراستهما لغرض توظيف الإمكانيات المتوفرة للاستعمال الأمثل وتجنب أوجه القصور القائمة، وتتصف مدينة تاجوراء بخصائص موقع وموضع ايجابية ساهمت في نشأتها وتوسع نموها الحضري، حيث أن موقعها الجغرافي كان لها دور ايجابي في ازدهار المدينة، وبذلك تكون هذه الخصائص قد دعتها للنشأة وهيئتها للنمو الاقتصادي والبشري مما أدى إلى تطورها الحضري. فقد لعب التركيب الجيولوجي للمدينة باعتباره من خصائص موضعها دورا إيجابيا بوجود المحاجر في القسم الشمالي قديما وخاصة شمال محلة الحميدية مما أعطاها إمكانية لتزويدها، وبعض المناطق المجاورة بما احتاجته من أحجار البناء التي شجعت على التوسع في إقامة المساكن ومختلف المباني الأخرى، مما ساعد على نمو المدينة العمراني، إلا أن هذه الأهمية في العقود الأخيرة قد تلاشت نظرا لتوقف تلك المحاجر عن العمل. يتصف السطح في المدينة عموماً بالاستواء العام مع تموج بسيط يسببه الانحدار التدريجي من الجنوب نحو الشمال والشمال الشرقي، ولا يشوب ذلك إلا بعض الارتفاعات المحلية البسيطة من الكثبان الرملية أو التكوينات الصخرية المنخفضة على الساحل وقد ساهمت طبيعة السطح السهلية بتوسعها وتطورها من حيث إنشاء المساكن والمباني الأخرى حيث لم تضع طبيعة السطح موانعا أو حدودا لنموها الحضري وتطورها الحضاري. كما سمح قوام التربة بإنشاء مختلف أنواع المباني السكنية والتجارية والصناعية في مختلف أرجاء المدينة وتخضع مدينة تاجوراء في مناخها لنظام البحر المتوسط مما يجعلها تخلو من التطرفات المناخية الكبيرة، مما جعلها تتمتع ببعض المميزات المناخية حيث يبلغ المتوسط السنوي لدرجة الحرارة ( 20. 1 ) م°، ورطوبة نسبية يصل متوسطها السنوي إلى (71. 0%) وتهب الرياح على المدينة من جميع الاتجاهات، ومعظمها شمالية وشمالية غربية أو شمالية شرقية، وتعتبر المدينة أفضل حالاً في معدل أمطارها البالغ (317. 9 ملم)، والتي لها أهمية في تغذيه المياه الجوفية والإنتاج الزراعي ويبرز دور الغطاء النباتي في المدينة من خلال أهميته الاقتصادية ودوره في عرقلة حركة الرياح ليقلل من حدتها إضافة الى أثاره البيئية الإيجابية خاصة على المباني السكنية واستعمالات الأرض الأخرى، كما يمثل النبات الطبيعي دورا هاما في السياحة والترفية للسكان لما فيه من ملامح طبيعية ذات قيمة جمالية وأهمية ترويحية. إن تفاعل العنصرين الطبيعي والبشري بالمدينة ساهم في ظهور عدة مظاهر متباينة من حيث توزيع السكان والمباني بالمدينة، حيث يتوزع أكثر من ربع السكان (28. 1%) بمحلة الحميدية، والباقي بالمحلات الأخرى وبنسب متفاوتة تراوحت بين 9. 7% و25. 9% من مجوع السكان ومرت المحلات بعدة تغيرات في أحجامها السكانية ومراتبها الحجمية كالزيادة الطبيعية للسكان والحركة الداخلية وتزايدت أعداد المباني من 6979 مبنى في عام 1984م إلى 16193 مبنى في عام 2006م، متراوح توزيعها بمحلات المدينة العمرانية وهي في زيادة مستمرة بوتيرة أعلى في وسطها وجنوب مركزها والعلاقة واضحة بين زيادة السكان والمباني إلا أنها ليست بنفس الوتيرة، أما الكثافة السكانية بالمدينة تتباين بين الارتفاع والانخفاض بين محلات المدينة والسبب يعود إلى كبر وصغر مساحة المحلات إضافة إلى اختلاف تركز الخدمات العامة بين المحلات بالمدينة، وأكد مؤشر التركز ومنحني لورنز عدم وجود توازن في توزيع السكان والمباني بالمدينة نظراً لوجود تركز في محلات دون غيرها، مما يدل على وجود مساحات كافية بالمدينة يمكن أن تستوعب أعددا أكبر من السكان والمباني وتكون مجالاً لإعادة توزيعهم. وقد مر معدل النمو السكاني بالمدينة بتقلبات من 8. 3% خلال الفترة 1984-1995م ليصل إلى 2. 6% في التعداد الأخير 1995-2006م، لأسباب من أهمها انخفاض معدل الخصوبة أو المواليد واتجاه تأثير الهجرة الوافدة نحو التناقص، كما انخفض معدل نمو المباني من 5. 4% في الفترة 1984-1995م إلى 2. 2% في الفترة 1995-2006م، وهي نفس الفترة التي انخفض فيها معدل نمو السكان، ومن المتوقع أن يرتفع عدد السكان من 85571 نسمة في آخر تعداد سكاني 2006م، ليبلغ 110977 نسمة في عام 2016م وقد يصل إلى 186670 نسمة في عام 2036م، كما يتوقع تطور عدد المباني في المدينة من 16193 مبنى في عام 2006 م ليصل إلى 20177 مبنى في عام 2016م وقد يصل في عام 2036م إلى 31360 مبنى. إن النمو الحضري لمدينة تاجوراء له شواهد تاريخية قد ترجع إلى العهد الفينيقي إذا ما أكدته الاكتشافات عن وجود اثأر فينيقيه بالمدينة فمن المرجح أن تكون نشأت كواحدة من المحطات التجارية المبكرة التي اتخذوها كمكان للتبادل التجاري، وازدهرت المدينة في العهد الروماني ساعدها على ذلك قربها من مدينة طرابلس ( أويا )، وذكر الرحالة التيجاني الذي زار المدينة في العهد الإسلامي بين عامي (706-708هـ) أن تاجوراء قرية عامرة بالسكان والعمران تم أصبحت بعد الفتح الإسلامي رباطا بحريا إسلاميا ونقطة مراقبة خاصة للسفن القادمة من الشرق العربي ومن الجنوب الأوربي وزاد نشاطها الاقتصادي وتبادلها التجاري خاصة مع مدينة طرابلس القريبة . وشهدت المدينة في العهد الايطالي تطوراً عمرانياً ومن أبرز ما تميزت به خلال هذه الفترة هو إتباع أسلوب تنظيم المدن، حيث أعدت مخططات للعديد من المدن وإقامة المباني الحكومية والمدارس، ولم يضف الانجليز شيئا على استعمالات الأراضي في مدينة تاجوراء وإنما استغلوا الإنشاءات العمرانية التي ترجع للعهد الإيطالي، وفي عام 1953م أنشئت قاعدة هويلس الأمريكية ( معتيقة ) ذات الموقع الجغرافي والاستراتيجي المميز. ومن خصائص استعمالات الأرض خلال هذه الفترة إقامة المدارس وإقامة المساجد والمزارات وزوايا تحفيظ القران، وقد انتعشت المدينة بعد الحكم الملكي نظرا لتدفق عائدات النفط وأصبحت المدينة من الناحية العمرانية امتداداً وجزءاً مكملا لمدينة طرابلس، ونمت المدينة مع الزمن تاريخياً ثم وضع لها أول مخطط شامل في عام 1966م وتوالت فيما بعد المخططات للسيطرة على نموها المتسارع حيث وضع لها مخطط لسنه 2000م والذي تنوعت به استعمالات الأراضي وبلغت مساحة الحيز الحضري 3677 هكتاراً، وكان للاستعمال السكني النصيب الأكبر وبنسبة 47. 3% من مجموع مساحة المخطط الحضري، وفي عام 2006م عند دراسة الحالة الحاضرة لمقترح 2025م أتضح تأخر وسوء تنفيذ هذا المخطط وعدم التقييد بمشروعاته ومن ثم وضع مقترح جديد يستوعب توسع هذه المدينة حتى عام 2025م، ووجد أن مساحة الحيز الحضري قد تجاوزت ما كان مخططاً لها، حيث وصلت إلى 3722 هكتاراً نال الاستعمال السكني فيها مساحة 1350. 8 هكتار بنسبة 39. 43% . ونظرا لحتمية تطور استعمالات الأراضي وتوسع المدن أمكن استشراف تطور استعمالات الأراضي بمدينة تاجوراء بناءاً على تزايد حجم السكان المتوقع ونصيب الفرد الذي بلغ 157. 8 متراً من مساحة استعمالات الأراضي في عام 2006م وبناءا عليه يُتوقع أن تتوسع المدينة حضرياً لتصل إلى 1751. 2هكتار في عام 2016م ثم إلى 2945. 6 هكتار في عام 2026م وقد يصل حيزها الحضري إلى 2945. 6 هكتاراً في عام 2036م، . وتمتاز المدينة بخدمات بنية تحتية متفاوتة في مستواها داخل المدينة ومتباينة من محلة لأخرى، مثل خدمات مياه الشرب ومياه الاستعمال السكني وخدمات الكهرباء والصرف الصحي والنظافة العامة، وهي إجمالاً متوسطة او متواضعة في مستواها بالمدينة يكشف عن توزيعها وتباينها وجوانب قصورها في مختلف أنحاء المدينة تفاصيل مجريات الدراسة الميدانية لهذا البحث.
رنا قيس علي الخليلي(2015)

شهد المجتمع الليبي تحولات على مختلف الأصعدة خلال النصف الأخير من القرن العشرين، وذلك بفعل برامج التنمية والتحديث التي طالت جميع جوانب الحياة الاجتماعية والاقتصادية والثقافية والسياسية، وذلك بقصد استحداث نظم جديدة تتوافق مع العصر. ومن بين النظم الاجتماعية التي طالها التغير النظام الاجتماعي للأسرة، فقد شهد تحولاً وتغيراً بنائياً ووظيفياً، فالأسرة الليبية (الريفية والحضرية) قد طالها العديد من التغيرات في أنماط التفاعل والمكانات والأدوار والوظائف والقيم التي تحكم كافة أنماط حياتها. فبفعل العديد من عوامل التحضر والتحديث أصبحت الأسر تنحو أو تميل نحو العديد من السلوكيات الاجتماعية والثقافية التي توصف بالحداثة والمعاصرة. فأنماط التفاعل والعلاقات التي تربط بين الأفراد أصبحت تنحو نحو الدنياوية المادية النفعية المؤقتة، بدلاً من العلاقات الطبيعية الإنسانية. وتشير العديد من الدراسات والأبحاث في مجال التغير والتحديث والتحضر والتنمية بصفة عامة إلى حقيقة مفادها أن العلاقات الاجتماعية أياً كانت تخضع للتغير والتطور شأنها شأن أي مكون من مكونات البناء الاجتماعي للمجتمع. فعلاقة الزوج بزوجته ورب العمل بالعامل والطبيب بالمريض والأستاذ بالطالب . . . الخ تخضع للتبدل والتحول بحكم القيم والتوجهات والطموحات والتوقعات التي يحددها المجتمع لمراحل النهوض به. الأمر الذي يجعل من مؤسسات ونظم المجتمع (الأسرة مثلاً) تعمل على بناء وإعادة تنظيم علاقاتها بما يتفق مع متطلبات أو شروط إعادة استقرار توازن النسق. وبالتالي فإن نزوع الأزواج والزوجات نحو العمل خارج البيت والإقبال على تحقيق مستويات عالية من التعليم والحضرية في أساليب الحياة، تتطلب منهم إعادة النظر في بناء وتنظيم علاقاتهم بما تتفق مع متطلبات العصر. فالعلاقات الزوجية اليوم أصبحت تشكل وفق العديد من المواقف والمعطيات المتعلقة بقضايا مثل: من يتزوج من؟ ومن يملك ماذا؟ ومن يحكم من؟ ومن يعمل؟ ومن يرعى من؟ ومن يصدر القرارات؟ ومن يطلق من؟ كل هذه القضايا وغيرها قد أثرت في نوع العلاقات الزوجية، وأصبحت تشكل مثاراً للجدل والنقاش بين الأزواج والزوجات. فالعلاقات الزوجية تشهد اليوم (من مصاحبات التحول) تفسّخ في القيم وضعف وعدم توافق وتكامل واستقرار ونزاع أثقل كاهل مؤسسات الأمن والقضاء ولجان الصلح الاجتماعي ودور رعاية الأطفال والمسنين وزيادة نفقات المساعدات الاجتماعية . . . الخ. كما أنه أصبح من الملفت للنظر أن الطابع المميز للعلاقة بين الأزواج المعاصرين هو طابع الاستهلاك أكثر من طابع الإنتاج فالترفيه والسعي وراء ملذات الحياة أضحى غاية يسعى إليه العديد من الأزواج. كما أنه أصبح من المشاهد نزوع الزوجين للعمل والأكل واللعب وقضاء وقت الفراغ خارج المنزل، فبدل من قيامهم بعملية الإنتاج سوياً، أصبحا يترافقان فقط لتناول الوجبات وشراء الملابس والغذاء والألعاب، فأزواج اليوم لم يسعوا لطلب الاستقرار، وإنما يسعوا لبذل المزيد من التكيف للتغيرات السريعة التي تمليها حياة العصر. فالحياة الزوجية تنحو اليوم نحو الحد من حجم الأسرة والحد من الوقت الذي تخصصه لتنشئة أطفالها، والحد من علاقاتها وأنماط تفاعلها بالآخرين والاستغناء عن الكثير من وظائفها التقليدية. ويشكل خروج المرأة للعمل خارج البيت أحد الظواهر الأساسية في تغير نمط العلاقة بين الزوجين. فازدواجية عمل المرأة داخل وخارج المنزل (كربة بيت وكعاملة محترفة) جعل الزوجين يحددان العديد من روابط العلاقة التي تربطهما للتكيف للوضع الجديد مستخدمين في ذلك أساليب مثل الانتقال وتبادل الأدوار والعيش بعيداً عن بعضهما. فالمرأة العاملة مثلاً لم تعد ترغب تلقائياً في الحمل وتربية الأبناء والرضاعة الطبيعية واستقبال الضيوف ورعاية المسنين، وإنتاج الغذاء والكساء الأسري وإدارة شئون بيتها. كما إن الزوج لم يعد له الحق المطلق في اتخاذ القرارات بدلاً عن زوجته. فالدعوة إلى المساواة بين الرجل والمرأة داخل وخارج المنزل جعلت من الرجل يفقد العديد من الامتيازات ذات العلاقة المباشرة بممارسة سلطته ومكانته ودوره في الأسرة، فالحداثة في مجال العلاقات الزوجية تتطلب من الزوج معاملة زوجته على أساس المساواة التي تلقي التباين في الأدوار والمسئوليات والحقوق. إن هذه التغيرات وغيرها التي شهدتها الأسرة الليبية خلال العقود الأربعة الماضية تحت تأثير العديد من سياسات وبرامج التحديث، جعلت كل من الأزواج والزوجات يغيرون العديد من أنماط علاقاتهم الزوجية من أجل التكيف مع الظروف الاجتماعية السائدة. وينطلق هذا البحث من مقولة مفادها أن الأسرة كمؤسسة اجتماعية لها بنائها التنظيمي الذي تسوده مجموعة علاقات تربط بين أجزائها أو مكوناتها البنائية التي يسودها نوع من الاستقرار والتوازن. فإذا ما أصيب نسق أو بناء الأسرة بتغير في وظائفها أو أدوارها أو العلاقات وأنماط التفاعل بين أعضائها فإن هذا النسق إما أن يعمل على إعادة توازنه واستقراره وإما أن يفقده، ومن ثم يصاب بعدم التوازن إلى حين تتوفر الشروط الضرورية لإعادة توازنه.
ابتسام ميلود صالح الأشهب(2011)

وبعد مسيرة شاقة وطويلة وعلى مدى مساحة شاسعة عبر فصول هذا البحث حط الباحث رحاله بتوفيق من الله بعد استنباطه النتائج التالية: يعد الرمز من الأدوات التعبيرية المتجددة التي تصل إلى اللبس وصعوبة التفسير أحياناً. الرمز بنوعيه الذاتي والتراثي يعد عنصراً جوهرياً في الشعر العربي. لقد تنوعت مرجعيات الرمز في شعر أبي تمام والمعري حسب نفسية وثقافة كل منهما، وكانت المرجعيات التراثية من أكثر المرجعيات الرمزية حضوراً في ديوانيهما. تشكل المعطيات الرمزية قوة تعبيرية تتجدد بتجدد الحالات الانفعالية والتجارب الفنية للمبدع وبتطور فلسفته وطبيعة نظراته للكون وأشيائه فتتكشف القيم الدلالية والجمالية للرموز من خلال المستوى المعرفي الذي انتزعت منه، والمستوى السياقي الذي تفاعلت مع جزئياته. قد تفاوتت درجات التوظيف الرمزي بين الشاعرين أبي تمام والمعري تبعاً لتفاوت إمكاناتهما الإبداعية وأدواتهما الفنية وطبيعة فهمهما لأسرار اللغة. استفاد الشاعران من التراث استفادة ملحوظة وبخاصة في الرمز التاريخي والأسطوري والشعبي والديني والأدبي. قد تأثر الشاعران بالحياة الإنسانية بكل جوانبها، بما انعكس على السياق الرمزي في شعرهما إيجاباً. تمكن الشاعران أبو تمام والمعري من توظيف عناصر الطبيعة توظيفاً رمزياً حسناً مما أضفى على السياق الرمزي قيمته الجمالية. تعرض أبو تمام والمعري لمواقف نقدية كثيرة سلباً وإيجاباً. من خلال دراسة شعر الشاعرين تأكد لنا أن الرمز بناء فني متداخل مع النص ومتفاعل ومتلاحم مع بنيته إن دراسة الرمز ودلالاته في شعر أبي تمام والمعري حققت تطوراً ملموساً في الدلالة الرمزية. حقق أبو تمام فضل السبق والإبداع في بعض جوانب هذا البحث، وحقق المعري فضل الإبداع في بعضها وتشابه كلاهما في مواضع أخرى. لاحظ الباحث ابتعاد الشاعرين عن التعنت في اختيار الألفاظ وتركيب العبارات في أكثر شعرهما، وإنما كان الرمز لديهما غموضاً يستدعي شرحاً وتمعناً حتى يبلغ بالمتلقي أرضاً يقف عليها ويتفاعل مع النص الشعري. وفي خاتمة هذه الخلاصة فإن كثيراً من النتائج الجزئية ظلت في ثنايا هذا البحث، ولا أظن بصيرة القارئ المدقق عاجزة عن اقتناصها. وأخيراً لا يدّعي هذا البحث الإحاطة الكاملة والكلمة الفصل في هذا الموضوع ؛ لأن الرمز تشكيل فني واسع وعميق سواء في الميدان النظري أم التطبيقي، ولذلك لن يكون بمقدور أي باحث مهما امتلك من أدوات البحث أن يعلن إغلاقه لهذا الموضوع ؛ بسبب نموه وتطوره على المستويات الفكرية والفنية، إلاّ أن الباحث قد حاول بذل قصارى جهده في طرح تصور متواضع للسياق الرمزي في شعر أبي تمام والمعري من خلال تلك الدراسة الرمزية بالفصلين الأول والثاني من هذه الرسالة. وبقدر الإمكان يطمح هذا البحث إلىإثارة حوار مثمر يثريه، ويفتح المجال أمام دراسات مستقبلية، فإن كان قد نجح في تحقيق ذلك، فقد حقق غاياته وأنجز أهدافه، وفي الختام آمل أن أكون بهذا العمل المتواضع قد قدمت نموذجاً حسناً للرمز ودلالاته في شعر أبي تمام وأبي العلاء المعري، فإن وفقت في شيء، فهذا من فضل الله تعالى، ثم فضل توجيه أستاذي ورعايته وتشجيعه لي، وإن أخفقت، فمن تقصيري، وعليّ تبعة الإخفاق والتقصير.
أبو بكر العربي بريني المجدوب(2009)