لقد بات من الواضح أن الرفع من كفاءة المعلم أمر في غاية الأهمية ؛ لأن المعلم من أهم عناصر العملية التعليمية وهو نقطة الانطلاق وخاتمة المطاف وشخصيته أقوى عامل فعال في نفس المتعلم، فالمعلم الكفء هو الذي يستطيع أن ينفذ خبرات المنهج وأن يصل إلى تنظيمها بما يتناسب والموقف التعليمي مع تلاميذه، كما يعد نجاح معلم اليوم في أداء عمله مقترن بمدى قدرته وكفايته في امتلاك الكفايات التدريسية باعتبارها أحد أهم جوانب إعداد المعلم، لذا حظيت باهتمام الكثير من الدول لتطوير نظمها التعليمية ؛ لضمان قدرة المعلم الإيجابية في الرفع من مستوى العملية التعليمية، حيث ثبت نجاحها وتأثيرها الفاعل في مساعدة المعلم على القيام بعملية التدريس بكفاءة وجودة عالية. وانطلاقاً من هذا الأمر ومن اقتناع الباحث بأهميته وإحساسه بمسؤولياته اتجاه عمله نشأت الحاجة إلى البحث في هذا المجال وبهذه الاعتبارات تحددت مشكلة الدراسة في الإجابة عن التساؤل الرئيسي: «ما الكفايات التدريسية اللازمة لمعلمي مادة التاريخ بمرحلة التعليم الأساسي بمدينة زليتن ومدى ممارستهم لها» وقد أجابت هذه الدراسة عن التساؤلات التالية: ما الكفايات التدريسية اللازمة لمعلمي التاريخ بمرحلة التعليم الأساسي بمدينة زليتن؟ ما مدى ممارسة معلمي التاريخ بمرحلة التعليم الاساسي للكفايات التدريسية اللازمة لهم؟ ما مستوى أداء معلمي التاريخ في مرحلة التعليم الأساسي في كل مجال من مجالات الكفايات التدريسية؟ هل تختلف درجة ممارسة معملي التاريخ في مرحلة التعليم الأساسي لكفاياتهم التدريسية المتعلقة بمادة تخصصهم وخبرتهم من خلال ملاحظتهم داخل الفصل؟
علي فـرج رجب كـريم(2010)

أدى التطور الحضري والاقتصادي الذي شهدته مدينة طرابلس، خاصة في العقود الأخيرة من القرن الماضي إلى توجيه أنظار المهاجرين إليها، مما أدى إلى ازدياد عدد سكانها، بالإضافة إلى الزيادة الطبيعة، هذا النمو الحضري والسكاني أظهر العديد من المشكلات المتعلقة بالبيئة كالنمو العشوائي والازدحام، والتلوث بأنواعه الذي أهمه التلوث الضوضائي لما له من أضرار صحية ونفسية على الفرد، وإيماناً بالدور الذي يقوم به الجغرافي في دراسة المشكلات البيئية، ووضع الحلول المتعلقة بها خصصت هذه الدراسة لبحث التلوث الضوضائي بمنطقة الدراسة أسبابه ومخاطره وطرق الحد منه، إذ بدأت الدراسة بعرض التساؤلات والفروض التي كانت بمثابة حلول مبدئية لتلك التساؤلات، على أن يتم إثباتها أو رفضها من خلال المعلومات التي تم الحصول عليها من مصادرها المتعددة، وجاء ذلك في الفصل الأول من هذه الدراسة، حيث تمﱠ الاعتماد على المصادر المكتبية من الكتب والمراجع العامة والمتخصصة والتقارير والبحوث والمقالات المتنوعة في بناء خلفية علمية حول موضوع الدارسة إضافة إلى إجراء العديد من القياسات في شوارع ومدارس منطقة الدراسة لتحديد بؤر الضوضاء وذلك بالاستعانة بجهاز الصوت. كما تطرقت الدراسة إلى خصائص المنطقة الطبيعية ونموها الحضري والسكاني ودوره في التلوث الضوضائي وكان ذلك في الفصل الثاني، ثم تطرقت الدراسة إلى التلوث الضوضائي بوجه عام وذلك في الفصل الثالث، بعدها تم تحليل البيانات المتعلقة بالتلوث الضوضائي بمنطقة الدراسة من حيث أسبابه وآثارها وشدته ثم محاولة إيجاد الحلول لهذه المشكلة، ومن ثم الوصول إلى عدد من النتائج والتوصيات التي يمكن من خلالها التقليل والحد من مشكلة الضوضاء، ويمكن تلخيص أهم هذه النتائج والتوصيات في النقاط التالية: النتائج : - أظهرت الدارسة تنوعا في المستويات التعليمية لأفراد العينة وإن كانت نسبة كبيرة تجاوزت 65. 3% من ذوي التعليم الجامعي وما فوق الجامعي، وانعكس هذا التنوع على المهن التي يزاولونها حيث أظهرت الدراسة أن 61. 6% هم موظفون في مؤسسات الدولة، في حين توزعت النسبة الباقية بين الطلاب والمتقاعدين وأصحاب الأعمال الحرة. أظهرت الدراسة تعدد الأسباب التي تنشئ الضوضاء، حيث أفاد84. 1% من مجموع أفراد العينة احترام الآخرين، و59. 9%من مجموع أفراد العينة أفادوا أن السبب هو الازدحام، و36. 6% من مجموع أفراد العينة أفادوا أن قلة النظام هو السبب. أفادا 95% من مجموع أفراد عينة الدراسة بأن وسائل المواصلات البرية هي المصدر الرئيسي للضوضاء بمنطقة الدراسة و 75% من مجموع أفراد عينة الدراسة أفادوا بأبواق السيارات و44. 9%من مجموع أفراد العينة أفادوا الورش، و31. 0% أفادوا عمليات البناء والتشييد، وأفاد28. 6% من إجمالي أفراد العينة بأصوات المذياع، و25. 0% بالمصانع، و14. 9% أفادوا بالأسواق، و3. 7% بالباعة المتجولين والطائرات، وأفاد 2. 6% بالمقاهي. توصلت الدراسة إلى أن هناك عادات وسلوكيات تنشأ عن الضوضاء أمثال العصبية و الانفعال و رفع الصوت و ذكر الألفاظ المشينة . من خلال الدراسة الميدانية اتضح أن لوضعية المباني بالنسبة للطرقات دورا في نقل الضوضاء داخل المبنى. أثبتت الدراسة أن هناك اختلافًا في شدة الضوضاء بين فروع منطقة الدراسة، فقد تراوحت شدة الضوضاء بفرع طرابلس المركز مابين 49. 5db كحد الأدنى 82. 2db بالنسبة للحد الأعلى بالفترة الصباحية، أما بالفترة المسائية فقد تراوحت شدة الضوضاء مابين50. 4dbكحد الأدنى و83. 4dbبالنسبة للحد الأعلى، وصلت شدة الضوضاء بفرع أبوسليم44. 8dbكحد الأدنى و82. 5بالنسبة للحد الأعلى بالفترة الصباحية، أما بالفترة المسائية فقد وصلت شدة الضوضاء59. 3dbكحد أدنى و82. 4db بالنسبة للحد الأعلى، أما فرع حي الأندلس فقد كانت شدة الضوضاء بالفترة الصباحية 42. 0db كحد أدنى و79. 0db بالنسبة للحد الأعلى ومابين 50. 6db كحد أدنى و82. 9db بالنسبة للحد الأعلى بالفترة المسائية، كما أن أغلبية هذه القياسات تفوق الحد الموصى به من منظمة الصحة العالميةWHO داخل الأحياء السكنية وهو25-40db. توصلت الدارسة إلى نتيجة مفادها تفاوت الآثار الصحية المترتبة عن التلوث الضوضائي على الفرد، حيث أفاد 72. 9% من مجموع أفراد العينة بالصداع و56. 4% أفادوا قلة النوم، وجاءت أقل نسبة وهي التعب 7% من مجموع أفراد العينة. أثبتت الدراسة أن هناك علاقة بين مصادر الضوضاء ومكان الإقامة، خاصة بالنسبة لضوضاء الطائرات و عمليات البناء والتشييد و الأسواق و المقاهي والورش و المصانع و الباعة المتجولين. أيد غالبية أفراد العينة أي بنسبة( 61. 2% ) أن الضوضاء القادمة من خارج الفصل أكثر تأثيرا من الضوضاء المنبعثة من الطلاب أنفسهم على انتباه الطلاب وفهمهم للدرس. أفاد 48. 6% من مجموع أفراد العينة بأن المدرس يضطر إلى قفل النوافذ لمنع وصول الضوضاء إلى الفصل و 30. % أفادوا بلا، و 21. 2% أفادوا أحيانا. كان لموقع المدرسة تأثيره على شدة الضوضاء، حيث أثبتت الدراسة أن أغلبية القياسات التي تمت داخل الفصل بالمدارس الواقعة بالقرب من الطرقات والمحلات التجارية تفوق الحد الموصى به منظمة الصحة العالمية WHO، حيث كانت شدة الضوضاء 77. 8db للحد الأعلى بالنسبة للمدارس الواقعة بالقرب من الطرقات، 75. 1db بالنسبة للحد الأعلى بالمدارس الواقعة بجوار المحلات التجارية والباعة.
نعيمة موسى الشامخ(2013)

تسعى هذه الورقة إلى تأكيد أهمية تطبيق معايير الجودة والاعتماد في التعليم الجامعي الحكومي في ليبيا، وسرعة انتقالها من المسار التنظيري إلى المسار التطبيقي، والحاجة إلى مراجعتها، وتجديدها بشكل دوري ومستمر، ولفت نظر المسؤولين في وزارة التعليم والجامعات الحكومية إلى أهمية التطبيق، والتعرف كذلك على أسباب التعثر والإخفاق في تطبيق المعايير. ودعت الورقة إلى ضرورة مراجعة وتقييم المعايير الوطنية، دون انتقاص جهد أحد، وبعيدًا عن مقولة بأنه "ليس بالإمكان أفضل مما كان"، فالاستمرار في عدم تطبيق المعايير قد ينذر بعدة مشاكل محتملة، أهمها سمعة الجامعات الليبية الحكومية، وسمعة مخرجاتها أمام العالم الخارجي. وأوضحت الورقة العلمية وجود عدد من العراقيل والتحديات التي واجهت عمليات تطبيق المعايير منها على سبيل المثال: شح المصادر المالية للإنفاق على برامج الجودة والاعتماد، والأنشطة والفعاليات المصاحبة لها، وعدم وجود سياسات واضحة في بعض الجامعات لتطبيق الجودة والاعتماد. وبينت الورقة بأن العراقيل والتحديات لا تزال كما هي، بالرغم من مرور أكثر من عشر سنوات على إصدار أول معايير لتقييم الجودة والاعتماد في ليبيا والذي كان عام 2008م ، إضافة إلى عدد من العراقيل والتحديات الأخرى. وأخيرًا أكدت الورقة على أهمية وجود إرادة سياسية جادة وحقيقية لتطبيق المعايير في الجامعات الليبية الحكومية. arabic 175 English 8
أ.د. حسين سالم مرجين (10-2019)