الحمد للّه ربّ العالمين وبه نستعين، هذا، فقد وصلنا إلى المرحلة الأخيرة من مراحل البحث الشّاق المُمتع الذي كان بعنوان: (الجملة الفعلية في ديوان جرير) دراسة نحوية. وللوصول إلى هذا الهدف، فقد عنى البحث بتوصيف الجملة الخبرية، والجملة الإنشائية، والتركيب الشرطي، والجملة الموسّعة، وذلك عن طريق وصفها في أنماط تشترك في ألفاظها التركيبية، كما اشتملتْ معظم هذه الأنماط على صور تختلف باختلاف الألفاظ وتركيبها داخل كل نمط، ثم تحليل هذه الأنماط والصور نحوياً. وقد جرتْ عادة الباحثين المعاصرين أن يذكروا أهم النتائج التي توصّلوا إليها في نهاية البحث. ولا أُريدُ هنا أن أذكر جميع المباحث التي تناولتُها بالدراسة، ولا أرى فائدة في العودة إلى ذكرها وتكرارها، بل سأكتفي بذكر القضايا اللغوية المهمة التي ظهرتْ في هذا البحث، وهي كالآتي: ورد الفعل(ترك) متعدياً إلى مفعولين وهو بمعنى التحويل، وهو ما ذهب إليه أغلب النحاة، خلافاً لبعضهم الآخر الذين يذهبون إلى أن المنصوب الثاني يُعرب حالاً. ورود أفعال متعدية إلى مفعولها الأول بنفسها، وإلى الثاني بواسطة حرف جر محذوف، وهذا ما ذهب إليه ابن السراج، وذهب الجمهور إلى أن حرف الجر المحذوف من المفعول الثاني سماعي لا يُقاس عليه، إذا لم يكن المفعول الثاني مصدراً مؤولاً، وذهب الأخفش الصغير إلى جواز الحذف مع غير المصدر بشرط تعيين المحذوف. ورد الفعل(نبّأ) متعدياً إلى ثلاثة مفاعيل(مصدر مؤول)، وقد ألحقه سيبويه بالفعل(أعلم). ورد المفعولان الثاني، والثالث(مصدراً مؤولاً) للفعل(خبّروقد ألحقه الفراء بالفعل(أعلم). ومن خلال ما تتبّعتُ في كتب النحو لم أجد من النحاة من تكلّم عن تعدي الفعل إلى ثلاثة مفاعيل(اسماء صريحة) في الشعر. وردت أفعال مبنية للمجهول، وهي متعدية إلى مفعول واحد، وهذا متفق مع الضوابط التي وضعها النحاة. ورد في الديوان من أدوات النفي: (ما، ولمّا، ولم ولا، وليس، ولن)، وقد وضع النحاة شروطاً للتفرقة بين(لم)، و(لمّا)، وهذا يتفق مع ما ورد في الديوان. دخول(ما) النافية على الفعل المضارع، فنفته وأفادت نفي الحال، وهذا ما ذهب إليه أغلب النحاة. بينما ذهب ابن مالك إلى أن(ما) النافية تكون لنفي المستقبل على قلّة، وهذا لم يرد في موضوع البحث. وردت أداة النفي(لا) داخلة على الفعل المضارع، فنفته في سياق الماضي بقرينة الفعل الماضي الناقص(كان)، و بـ(الأمس)، وهذا يخالف رأي النحاة الذين يرون بأن أداة النفي(لا) عندما تدخل على الفعل المضارع تخلّصه للمستقبل، ونص جرير يتفق مع قول ابن مالك الذي خالف رأي النحاة هنا. وردت( ليس) نافية في الديوان، حيث اختلف فيها النحاة بين الفعلية والحرفية، فهي عند ابن هشام فعل لا يتصرّف، وهي لنفي الحال، وذهب ابن السراج والفارسي إلى أنها حرف، وذهب المالقي إلى أنها فعل إذا وُجدت بخاصية من خواص الأفعال، وقد وافقه في ذلك العكبري، حيث يرى أنها فعل لتحملها الضمائر، لأن هذه الضمائر من خصائص الأفعال. وأنا أرى أن(ليس) فعل لقبولها الضمائر، كما ذهب إلى ذلك أغلب النحاة. ذكر النحاة من حالات تقديم المفعول به أن يكون ضميراً منفصلاً، لأن تأخره يؤدّي إلى اتّصاله، وهذا لم يرد في الديوان. ذكر النحاة جواز تقديم المفعول به، وهو(اسم ظاهر) على فعله، وهذا قد ورد منه في الديوان. ورد تقديم المفعول به وجوباً على فعله في الديوان، وهو اسم استفهام وهذا يتفق مع قول النحاة. في قضية حذف الفعل، فقد حُذف الفعل وجوباً في الديوان بعد(إذا)، حيث وقع بعدها اسم مرفوع للفعل المحذوف، وقد جوّزه النحاة. حُذف المفعول به من جملة الصلة، وهذا جائز عند النحاة. وقع في الديوان فعل الشرط مضارعاً، والجواب ماضياً، وهذا ضعيف يكون في الضرورة الشعرية، كما ذهب إلى ذلك ابن مالك، والسيوطي، وأجازه في الاختيار الفراء، وتبعه ابن مالك، وخصّه سيبويه، والجمهور بالضرورة. ملاحظة دخول(اللام) على الفعل الواقع في جواب(لولا) في حالة الإثبات، وحذفه في حالة النفي. مجيء جواب الشرط فعل أمر مقترن بـ(الفاء)، وهذا يتفق مع قول النحاة. إثبات وحذف(اللام) الداخلة على الفعل الماضي الواقع في جواب(لو)، وهذا يتفق مع قول النحاة. اختلف النحاة في قضية اجتماع الشرط، والقسم، وتحديد جواب كل منهما، وقد اتّضحت هذه القضية من خلال تحليل الأنماط التي تقدّم فيها أسلوب القسم على الشرط بأنه ليس هناك حذف، بل جملة الجواب المذكورة، هي جواب الشرط دون القسم، وجواب القسم، هو التركيب الشرطي المتكامل، وهو ما يُخالف معظم آراء النحاة القائلين بحذف جواب المتأخر منهما والاستغناء بجواب المتقدّم. ذهب النحاة إلى جواز جزم جواب الشرط بعد الطلب(الأمر)، أما ابن هشام يرى ذلك بضعف. وقع الاسم الواقع بعد(إذا) الشرطية على الفاعلية، وهذا رأي البصريين خلافاً لبعض الكوفيين الذين يرون أن الاسم الواقع بعد(إذا) مرفوع بالابتداء، والمرجّح فيما ذهب إليه البصريين. ورد في الديوان مجيء جملة الجواب فعلية فعلها مضارع منفي بـ(لم) بعد(إذا)، وهذا قليل. دخول(لام) الأمر على الفعل المضارع المخاطب المبني للفاعل، وهذا قليل في رأي النحاة. لم يرد في الديوان دخول(لام) الأمر على صيغة بناء(ليفعل). لم يرد في الديوان دخول(لا) الناهية على فعل المتكلّم. وردت(لا) الناهية داخلة على فعلي المخاطب والغائب وهذا يتفق مع رأي النحاة. نلاحظ دخول(لا) الناهية على الأفعال المضارعة، وهي متصلة بمجزومها وهذا الأصل. وهناك من النحاة من أجاز الفصل بينها وبين مجزومها، وهذا لم يرد في الديوان. ورد من أدوات الاستفهام في البحث: (الهمزة، وهل، وكيف). ورد من حروف النداء في الديوان: (يا ـ أ ـ أيا). ترجيح رأي البصريين حول المنادى بالفتح الموصوف بـ(ابن) لخفته، خلافاً للمبرد. حذف الفعل مع الفاعل في أسلوب النداء، كما يرى ذلك النحاة. استعمل الشاعر حرف النداء(يا) للندبة عند أمن اللبس وهذا يتفق مع قول النحاة. جواز حذف أداة النداء(يا) من المنادى عند أمن اللبس، وهذا يتفق مع رأي النحاة. جواز حذف المنادى، لقيام قرينة دالة عليه، وهو مفعول به، وهذا يتفق مع رأي النحاة. ورد في الديوان لأسلوب المدح(نِعم، وحبذا)، وللذّم(بئس، وساء). ترجيح إعراب المخصوص سواء كان (مذكوراً)، أو(محذوفاً) للمدح، أو الذّم على أنه خبر لمبتدأ محذوف، وذلك لإبقاء جملة المدح، أو الذم على فعليتهما، وهذا الإعراب قد أجازه النحاة. ورد المخصوص بالمدح أو الذم(مذكوراً، ومحذوفاً) وهذا جائزٌ عند النحاة. الأخذ بالمذهب المشهور في إعراب(حبذا)، وهو أن تكون(حبّ) فعلاً ماضياً و(ذا) الفاعل، والمخصوص متأخر عنهما وجوباً، وهو مُعرب خبر لمبتدأ محذوف. ورد في الديوان جواز الجمع بين الفاعل الظاهر، والتمييز في فعلي المدح والذم(نعم، وبئس)، وقد اختلف النحاة في هذه القضية، وأنقسموا إلى مذهبين، مذهب جوّز ذلك ولكن بشرط أن أفاد معنى التوكيد، ومذهب قال بالمنع مطلقاً، وعلى هذا فإن جرير يتفق مع المذهب الأول الذي قال بالجواز. ترجيح مذهب البصريين والكسائي من الكوفيين على أن(نعم، وبئس) فعلان ماضيان لا يتصرّفان. الأخذ برأي جمهور البصريين، والكسائي من الكوفيين على أن الاسم المرفوع الواقع بعد(نعم، وبئس) مرفوع بهما. لم يتغيّر في الديوان المخصوص الواقع بعد(ذا) الإشارة المعربة فاعلاً في الديوان، وهذا يتفق مع رأي النحاة. الأخذ برأي سيبويه، وابن خروف، وعبد السلام هارون في إعراب(ما) الواقعة بعد الفعل(ساء) على أنها فاعل، وهي معرفة تامة. ورد في الديوان حرف(يا) الداخل على(حبّذا) ليس للنداء، أو للدلالة على اسمية(حبذا)، وإنما كان لمجرّد التنبيه، كما يرى ذلك النحاة. لم يرد في الديوان تقدّم المخصوص بالمدح أو الذم على فعله. لم يرد في الديوان استعمال أسلوب الذم(لا حبّذا). لم يرد في الديوان من حروف القسم إلّا: (الباء)، و(الواو). ورد في الديوان أداة القسم(مذكورةً)، و(محذوفة). ورد في الديوان القسم(صريح) و(مقدّر). ورد في الديوان المقسم به (مذكوراً)، و(محذوفاً). وكذلك المقسم عليه (مذكوراً)، و(محذوفاً). ورد في الديوان جواب القسم محذوفاً جوازاً، ووجوباً، وهذا يتفق مع قول النحاة. حذف الفعل مع الفاعل في أسلوب القسم، لكثرة الاستعمال، ووجود ما يدل عليه، وقد ظهر الفعل مع(باء) القسم، لأنها الأصلوغير هذا ورد الفعل من غير أداة القسم، ولكن البعض الآخر ورد الفعل محذوفاً مع أداة القسم الأخرى المستخدمة في الديوان. ورد في الديوان من أسلوب التحذير: (إيّاكَ)، و(إيّانا). كما حُذف الفعل مع الفاعل في هذا الأسلوب بعد هذين اللفظتين الواردتين في الديوان، وهذا يتفق مع قول النحاة. ورد في الديوان المحذّر منه (مذكوراً)، و(محذوفاً). ورد في الديوان حرف(الواو) قبل المحذّر منه، حيث اختلف النحاة في إعرابها، فذهب الكثيرون، ومنهم السيرافي، وابن عصفور إلى أن المحذّر منه معطوفاً على لفظة(إيّاك) والكلام جملة واحدة، بينما ذهب ابن طاهر، وابن خروف إلى أنه منصوب بفعل محذوف، وهو من قبيل عطف الجُمل، بينما اختار ابن مالك مذهباً ثالثاً، وهو أن يكون معطوفاً على مفرد. ورد في الديوان استعمال أسلوب التحذير بلفظة(إيّانا) لجمع المتكلمين، وهذا ضعيفٌ، وقال به بعض النحاة، وهو شاذٌ عندهم. لم يرد في الديوان حذف عامل المفعول المطلق جوازاً. لم ترد في الديوان لفظتي(بعض)، و(أي) المضافتين إلى المصدر. ورد في الديوان مجيء المفعول له نكرة، وهذا ما اشترطه الجرمي، والمبرد، والرياشي، وردّه سيبويه والجمهور، كما ورد معرفة أيضاً، وهذا ما ذهب إليه النحاة. اختلف النحاة في إعراب لفظة(حين) عند إضافتها إلى الجملة، حيث ذهب جمهور البصريين إلى جواز الإعراب إذا أُضيفت إلى جملة فعلية فعلها مضارع، أو جملة اسمية، ولا يجوز البناء إلّا إذا أُضيفت إلى جملة فعلية فعلها ماضٍ، أما الكوفيون فيرون أنه ما أُضيف إلى الجملة جوازاً يجوز فيه الإعراب والبناء، سواءً أُضيفت إلى جملة فعلية فعلها ماضٍ، أو مضارعٍ، أو جملة اسمية، وقد أيّد ابن مالك مذهب الكوفيين هنا. لم يرد في الديوان لفظتا(فوق)، و(تحت) متصرّفتين بـ(مِنْ). لم يرد المفعول معه في الديوان. ورد الحال بالمشتقات الآتية: اسم الفاعل، واسم المفعول، والصفة المشبهة. وقعت في الديوان الحال جامدةً مؤولةً بمشتق، وهذا مذهب سيبويه والجمهور. ورد الحال في الديوان نكرةً مشتقةً وجامدةً مؤولة بمشتق، وصاحبها معرفة، موافقاً للأحكام التي وضعها النحاة له. وردت الحال في الديوان نكرة مشتقة، وهي متعددة، وهذا يتفق مع قول النحاة. وقعت لفظة(غير) حالاً؛ لأنها وقعت في موضع يصلح في موضعها(لا) النافية، ووقع بعدها اسم مشتق مجروراً بالإضافة. ورد الحال مقدّماً على عاملهوهو اسم استفهام، وهذا التقديم كان واجباً، وقد أقرّه النحاة. لم ترد في الديوان الحال معرفةً، وهي مؤولة بنكرة. ورد في الديوان تقديم الحال على عامله، لأنه فعل متصرّف، وهذا قد أجازه النحاة. الأخذ برأي الكوفيين، وأبو حسن الأخفش من البصريين في قضية اقتران الجملة الفعلية الماضوية المثبتة المتصرفة الواقعة حالاً بـ(قد). وذلك لكثرة الشواهد على ذلك من القرآن الكريم والشعر. وردت جملة حالية ذات فعل مضارع منفي بـ(ما)، وهذا استعمال قليل، قال به بعض النحاة. ورد الحال لازماً، وهو في الأصل يكون مشتقاً، وهذا قليل في الاستعمال. لم يرد في الديوان الحال (شبه جملة) نوعها ظرف(زمان). استعمل جرير تمييز المفرد، والجملة، وهذا ما ذهب إليه النحاة. جوّز جرير الفصل بـ(الجار والمجرور) بين التمييز والعدد، وذلك في الضرورة الشعرية، وهذا جائز عند أغلب النحاة. لم يرد في الديوان تمييز العدد بلفظة(المائة)، بينما ورد بلفظة(الألف). لم يرد في الديوان تمييز ما كان كناية عن عدد بالألفاظ الآتية: (كأين، وكذا، وبضع، ونيف)، بل ورد من ذلك لفظة(كم) الخبرية. استعمل جرير جواز الفصل بين(كم) الخبرية وتمييزها بشبه الجملة، وذلك في الضرورة الشعرية، وهذا جائز عند أغلب النحاة. الأخذ برأي ابن عصفور، وابن مالك، وأكثر المتأخرين حول قضية(التمييز المحوّل عن الفاعل) بأنه حُوّل المضاف وأُقيم المضاف إليه مقامه، وجيء بالمضاف تمييزاً. الأخذ برأي سيبويه، والمازني والمبردوالزجاجي ومن تبعهم في ذلك بأن الناصب لتمييز الجملة، هو الفعل أو شبهه. ورد تمييز(كم) الخبرية مجروراً بـ(مِن) الظاهرة مع الفصل بينها وبين تمييزها بشبه الجملة(الجار والمجرور)، كما ورد أيضاً تمييزها مجروراً بـ(مِن) الظاهرة دون الفصل بينها وبين تمييزها بالجار والمجرور، وذلك على مذهب الكوفيين. لم يرد في الديوان من تمييز المفرد إلّا ما كان تمييزاً لعددٍ أو كنايةٍ عنه، مطابقاً في ذلك لآراء النحاة. لم يرد في الديوان التمييز محذوفاً. لم يرد في الديوان التمييز متوسطاً بين الفعل ومرفوعه. نلاحظ تغليب المذهب الكوفي في تمييز(كم) الخبرية. ورد من أدوات الاستثناء في الديوان: (إلّا، وسِوى)، وكان الاستثناء بـ(إلّا) مثبتاً ومنفياً، وتاماً وناقصاً، أما الاستثناء بـ(سِوى)، فقد ورد منفياً فقط. لم نر خلافاً في إعراب المستثنى الواقع بعد أداتي الاستثناء(إلّا، وسِوى) المذكورتين في الديوان، وبين آراء النحاة. ورد في الديوان حذف المستثنى منه في الاستثناء المفرّغ بأداة الاستثناء(إلّا). ورد في الديوان المستثنى نكرةً ومعرفةً. ورد في الديوان تقديم المستثنى على المستثنى منه، وحينئذٍ وجب نصبه، وهذا ما ذهب إليه النحاة. الأخذ برأي البصريين على أن الناصب في المستثنى، هو الفعل بتوسط (إلّا)، أو الفعل المتقدم في الجملة. ورد من أنواع النعت في الديوان: مفرد(حقيقي) و(سببي) وجملة(اسمية)، و(فعلية)، وشبه جملة(الظرف)، و(الجار والمجرور). وهذا يتطابق مع الشروط التي وضعها النحاة. استعمل جرير في ديوانه النعت المشتق، والجامد المؤول بالمشتق، والجامد غير المؤول. ورد النعت في الديوان بالمشتقات الآتية: اسم الفاعل، واسم المفعول، وصيغ المبالغة، والصفة المشبهة، وسم التفضيل. نُعت بالاسم المنسوب بياء النسب، ويؤول ذلك بكلمة(المنسوب)، وهي اسم مشتق على وزن(مفعول) وهذا النوع من النعت، هو الجامد المؤول بالمشتق، وهذا يتفق مع قول النحاة. نُعت بالاسم الموصول(الذي والتي) الاسم المعرفة، وتضمّنت جملة الصلة ضميراً عائداً يطابق الاسم الموصول، ويعود على المنعوت متفقاً مع آراء النحاة في هذا الجانب. ورد في الديوان النعت بلفظة(ذي)، وفرعه(ذات). استعمل جرير في ديوانه النعت بلفظتي(غير)، و(مثل)، وهما جامدان غير مؤولين، كما ذهب إلى ذلك النحاة. ورد في الديوان تعدّد النعت لمنعوت واحد بصيغة المبالغة، وهذا يتفق مع قول النحاة. لم يرد في الديوان التوكيد بالفعل، ولا بالحرف، ولا بالجملة، وإنما ورد بالاسم. لم ترد في الديوان من ألفاظ التوكيد المعنوي إلّا لفظتي(كل، وكلتا) مضافتين إلى ضميرٍ يعود على المؤكّد ويطابقه في النوع، والعدد، والإعراب، وهذا يتفق مع الشروط التي وضعها النحاة. لم يرد في الديوان توكيد الضمير المستتر، أو المتصل المرفوع، أو المنصوب. لم يرد في الديوان من أنواع البدل إلّا بدل(كل من كل). أبدل الشاعر النكرة من النكرة والمعرفة من النكرة، والمعرفة من المعرفة. لم يرد في الديوان من حروف العطف إلّا(الواو، والفاء وثُم، وأم، وأو). ورد في الديوان العطف بحرف(الواو) المفردات، والجملة الفعلية، وشبه الجملة، لإفادة الجمع والمشاركة، وقد ورد العطف بحرف(الواو) وجوباً، لأن الفعل يقتضي المشاركة لوقوعه من متعدّد. عُطف عامل قد حُذف، وبقى معموله بحرف(الواو)، وهذا ما اختصت به(الواو)، وهذا ما ذهب إليه النحاة. ورد العطف على الاسم المجرور بحرف الجر بإعادة الجار، كما ورد أيضاً العطف على الاسم المجرور بحرف الجر دون إعادة الجار. لم يرد في الديوان العطف بالجملة الاسمية، ولا بشبه الجملة عند العطف بالحرف(الفاء)، كما لم يرد العطف بالمفرد، ولا الجملة الاسمية، ولا شبه الجملة عند العطف بالحرف(ثم)، وكذلك لم يرد العطف بالمفرد، ولا الجملة الاسمية، ولا شبه الجملة عند العطف بالحرف(أم)، وكذلك لم يرد العطف بالجملة الاسمية عند العطف بالحرف(أو). نلاحظ بأن حرف العطف(الفاء) أفاد المشاركة، والترتيب، والتعقيب والسببية، كما أفاد الحرف(ثم) التشريك في الحكم، والترتيب المعنوي، والتعقيب بمهلة زمنية معينة والتراخي، وهذا مذهب الجمهور خلافاً لقطرب الذي يرى بأنها لا تفيد ذلك. ورد في الديوان حرف العطف(أم) متصلة، ومنفصلة، وليس هناك خلاف بين ما ورد في الديوان، وما ذهب إليه جمهور النحاة. عطف الشاعر بالحرف(أو) وكان له المعاني الآتية: الإباحة، والشك، والإضراب بمعنى(بل) والتخيير. ورد في الديوان حذف المعطوف عليه، وهو معرفة(ضمير مستتر) من غير فاصل، وذلك للضرورة الشعرية، وهذا جائز عند أغلب النحاة. استعمل الشاعر عطف أكثر من معمول على معمول واحد، وهذا جائز عند النحاة. ورد في الديوان عطف الفعل الماضي على المضارع وبالعكس، وهذا جائز عند النحاة خلافاً لبعضهم. تداول عند أغلب النحاة في كتبهم بيتاً شعرياً منسوباً إلى جرير مستشهدين به في باب العطف باستعمال حرف( أو) العاطفة بمعنى(الواو). وبعد الاطّلاع والدراسة في الديوان لم يكن هذا الشاهد موجود في الديوان، بل كان البيت الموجود في الديوان بـالحرف(. . . إذْ. . . ) بدل( أو) التي ذكرها النحاة، وهناك بعض النحويين قد أشاروا في كتبهم إلى هذا اللبس، ومن بينهم الشيخ خالد الأزهري في كتابه( شرح التصريح على التوضيح). وأخيراً فإننا لا نزعم بأننا قد أعطينا لهذا الديوان حقّه من البحث والدراسة النحوية، ونقفل أبواب البحث فيه، بل نأمل أن يكون جهدنا المتواضع مفتاحاً قد كشف عن جوانب متعددة للدراسة، وفاتحة خير قد مهّدتْ الطريق إلى بحوث لغوية أُخرى في هذا المجال تكون أكثر شمولية. كما أنّني لا أُبرّي نفسي من الخطأ والزلل، لأن ذلك من سمات البشر، ونرجو من الله العلي القدير أن يمدّنا بالعون، ويلهمنا الصواب ويعفو عن هفواتنا إنه الغفور التوّاب.
خالد عبد الله محمد الطاهر عبد الخالق(2014)

في الختام يمكن تلخيص أهم النتائج التي توصّلت إليها في النقاط الآتية: كان العكبري في اعتراضاته متأثراً بغيره من النحاة البصريين كسيبويه، والفارسي، والزجّاج، ومقتفياً لهم. استدلّ العكبري بالأصول النحوية المعتبرة: كالسماع والقياس والإجماع، وكان معظما للسماع ومقدماً له على غيره من الأصول الأخرى. لم يأخذ العكبري بالإعراب المؤدّي إلى حمل القرآن الكريم على النادر من أقوال النحاة. تابع العكبري البصريين في إعراب الشواهد القرآنية. كان العكبري متابعاً للبصريين في عدم القياس على المسموع الشاذ من كلام العرب. أيّد العكبري بعض آراء ابن جنّي. كرأي ابن جنّي في أنّ العامل في الفاعل هو إسناد الفعل إليه، ووافقه أيضاً في أنّ حقيقة الإعراب معنوي وليس لفظياً. كان العكبري في اعتراضاته مصحّحاً لعبارات وحدود ابن جنّي النحوية، ولغيره من النحاة. بقت آراء العكبري في المتبع كما هي في اللباب، ولم يتغير منها إلاّ القليل. 9- لم تكن آراء العكبري النحوية حبيسة مؤلفاته، بل تداولها النحاة بالأخذ والرد ونقلتها بعض الكتب كالدر المصون للسمين الحلبي، وشرح التصريح للأزهري، وشرج جمل عبد القاهر الجرجاني للبعلي. غفل العكبري في المتبع عن نسبة بعض الآراء إلى أصحابها، ونسبها في اللباب.
فوزي حسين عبد الله الراشدي (2013)

بالحديث عن شعر السجون أكون قد توصلت إلى الحقائق والنتائج المطلوبة لقد عرفت العصور العربية المختلفة شعر السجون عبر الزمن آماداَ طويلة، يرافق الإنسان منذ خطواته الأولى في وجوده. والسجن موضوع عرف مصطلحاَ ومفهموماَ في التاريخ العربــي : في الأدب شعراَ ونثراَ وفي الحياة مؤسسة وتشريعات وقوانين، وفي التطبيق عقاباَ للمنحرف اجتماعياَ والمعارض سياسياَ وقد عالج شعر السجون موضوع الظلم والاستبداد، وكان ينقل صوراَ عن وقائع المظالم وفصولاَ عن الاستبداد. وقدم البحث نماذج عن حالات إنسانية وقع الظلم عليها، شكلت المسوغ لمواقف هؤلاء الشعراء المسجونيين من السلطة. حيث تحدّث الشعراء المسجونون في قضية الظلم عن أمور كثيرة منها القمع وكبت الحريات والتعذيب والقتل والتحقيق والإهانة والانتقال إلى الزنزانه – المقبرة التي هي إحدى النهايات للسجن. وهذا ما تعرّض البحث إليه لماماَ. ونذكر الحقائق والنتائج الآتية : استعمل الإنسان العربي مادة ( س ج ن ) ومشتقاتها استعمالاَ عاماَ وأطلقها بصفة عامة على المنع والحبس ودلالاتها كثيرة تشير إلى الحبس، والقصاص والإضمار والكثمـان وكل هذه الدلالات تؤدي إلى تحديد مكاني لموقع يتسم بمواصفات قوامها: العزلة و التحديد و القصاص والشدة، وما هي في حقيقة الأمر إلا اللبنات الأساسية لكل بناء يطلق عليه اسم السجن. فإذا لزم الفرد هذا المكان والإقامة فيه سلبت حريته وفرض عليه الخضوع والإذعان، وتعرض إلى الاحتقار والإمتهان. يفرق القانون بين لفضي السجن والحبس ويختلف مع اللغة في مدلول اللفظين. وعلى الرغم من كونه تفريقاَ نوعياَ اصطلاحياَ، فإن هذا لا يمنع من اشتراكهما في الأصل وهـو بمعنى سلب الحرية والتقيد والعزلة. ولقد افرزت المعالجة القرآنية لمادة ( س ج ن ) دلالة خاصة، حيث أصبح للسجن دور لتكوين الشخصية وصبغها بملامح وسمات إيجابية. وقـد بدا واضحاَ حين اختصت العناية الآلهية الصديق يوسف عليه السلام بمحنـة السجــن، ومن تم سعت شخصية يوسف داخل السجن إلى اكمال معالمها ومعرفهـا. والسجون عند العرب قد تعددت واختلفت أشكالها وأحجامها، فبعضها شيد على سطح الأرض والآخر في جوفها، وقد عرفت باسماء مختلفة ومتعددة منها من عرف بالمطامير، والمطبق ومنها بالديماس وغيرها كثير. ولقد تحدث شعراء العرب عبر العصور المختلفة عن – السجن وتناولوه في تجاربهم تحدثوا عن مرارة السجن و أهواله و ما يعترى السجين من مشاعر متباينة، فإنها تنطلق بوجدانية حزينة تبعاَ لصدورها من نفس ملؤها الخوف والرهبة من أهوال التعذيب والبطش، وهذه الصورة تتنافى مع طبيعة الإنسان التي تحلم بالأمن والاستقرار والحرية. ويسعى السلوك الإنساني نحو إشباع حاجات المرء الإنسانية في الحياة ويتمسك بالعدالة والمساواة والأمن وهي في آولوية المطالب الهامة والضرورية للاستقرار البشري وحق من حقوقه ولا يترك فرصة سانحة دون أن يعبر عن التطلع إلى العيش تحت لوائها حراَ، وحينما تصطدم هذه النفس البشرية بالسجن وبواقعه الأليم لابد أن يكون له أثره الفعال في النفس، فالسجن من أهم العوامل التي تفقد الإنسان كرامته وعزته وتسلب حريته وتمنعه من حقه في التعايش مع بنى عصره. حيث يقف السجن عائقاَ في طريق تحقيق غاية الإنسان. حينما وجد المسجون نفسه داخل السجن محاطاَ بظروف قاسية تختلف عن العالم الخارجي أفقدته الأمن والاستقرار واستبدَّ به الرعب والخوف. والانقطاع عن العالم الخارجي وتوقع الإيذاء له ولغيره. وفي داخل السجن حيث الانفراد والعزلة والوحدة يتحول ليل السجين إلى سهر دائم ومتواصل. وقد يحرك السجن دافع التدين حيث يشعر المسجون في أعماق نفسه بدافع يدفعه إلى اللجؤ إلى الخالق والتوصل إليه طالباَ العون كلما اشتدت به قسوة ظروف السجن وسدت أمامه سبل النجاة. محنة السجن في النصف الأول من القرن العشرين ذاق عدد غير ضئيل من الشعراء، وقد تبين أن هؤلاء الشعراء قد التفتوا إلى انفسهم يفتشون في اعماقهم عن احاسيسهم ومشاعرهم وقد ترك السجن في وجدانهم آثاراَ متعددة حيث سجلتها قصائدهم التي نظمت في مختلف جوانب الحياة، ومن تم عكست مجموعة من القيم الإنسانية والفكرية. لقد تحدث معظم السجناء عن مرارة السجن التي عاشوها، والذل والقيود والمعاناة التي مروا بها وراء القضبان، وقد كشفوا عن آثار السجن النفسية والمادية، كما وصفوا السجون و المعتقلات – وقدموا لوحات فنية ترسم ملامح البيئة المكانية وأبعادها، وتطرقوا لتطوير المآسى التي حلت بهم في تلك الامكنة. فجاءت تجاربهم تنطلق برؤية واقعية للسجن واحوال ساكنيه ألمت تجارب السجناء بأدق المشاعر والتطلعات إلى خارج الأسوار فجاء شعرهم في ظل ابتعادهم عن الوطن والأهل – حافلاَ بالشوق و الحنين، إلى الأهل والديار. ولقد كشفت تجاربهم عن الرغبات الدفينة في الأعماق التي بدت متجسدة في النزوع إلى إستذكار الماضي الحلو، والأمل في العودة إلى عهود الصفاء والحرية. وحين يتلهف السجناء على مواصلة الأهل والأحبة فإنهم يحققون نوعاَ من التوازن النفسي بين قوى النفس لينجوا من سطوة اليأس. لم يكن للشاعر السجين بد تحت وطأة الضغط السياسي في البلاد أن يجد وسيلة للتعبير عن مشاعره دوأن أن يتعرض لبطش السلطة الحاكمة، وهـــــــذه الوسيلة تمثلت في التعبير الرمزي الذي أثاره الشاعر السجين مجالاَ للنفس، بحيث يلجأ إلى استخدام المعادل الموضوعي، بأن يستند من الواقع الخارجي إلى بعض الجزيئات، ويخلع عليها مجموعة من الصور تنبيء عن وجدانه، وتعبر عن واقعه النفسي. انعكست ظاهرة التعويض في شعر السجون السياسي، حيث عالجها الشعراء في أكثر من موضع، وحاولوا من خلالها التعالي على المحنة، والاستعلاء على الحدث، وتفاخروا فتباهوا وبمآثر النفس من ثبات، وشجاعة، وصبر. . . وغيرها من فضائل لإثبات الذات، ومنهم من رفض الإذعان لظروف السجن، وأخذ يتصور السجن بمنظور مخالف لطبيعته، وبدا السجن من وجهة نظره– محبباَ إلى النفس، يلتمس فيه الراحة والصفاء. وبما أن شعراء السجون هم شريحة من شرائح المجتمع تنعكس عليهم تقاليده واتجاهاته، فقد رصدت تجارب الشعراء تفاعل الشاعر الثائر على الأوضاع، الناقم على الأحداث، حيث انطلقت صيحات الشعراء من وراء القضبان ترفض الظلم، وتحرض الشعب على الدفاع والمقاومة، والعمل على تحقيق الاستقلال ونيل الحرية وتحقيق الأمن والاستقرار ومن هذا لم تنقطع صلة الشعراء بمجتمعهم وهم مسجونون ومن خلال الصلة يكشف عن شعراء يتمتعون بقوة النفس، وشدة البأس. كما أن هذا السلوك الإيجابي يلتقى مع ما قرره علماء النفس من أن الفرد ليس كائنا منعزلاً بل إنه كائن يحتاج إلى الآخرين لإشباع حاجاته ولتحقيق الطمأنينة والاستقرار فارتباط الفرد والمجتمع من أهم المبادي الحتمية في علاقات الإنسان مع غيره. كذلك أمضت الظروف المحيطة لشعراء السجون إلى التأمل في سيرتهم، وفي الأحداث الجارية، وأنتهوا إلى بعض النظرات التي تعكس خلاصة آرائهم إزاء المواقف المختلفة في الحياة. ولم يكن في مقدور قيود السجن أن تكبل مثلما كبلت الأيدي، ولا أن تحبس النفس كما حبست الجسد، فخرجت بعض التجارب السجينة نلمس فيها فكراَ يتعمق الأمور، وينفد إلى اغوارها، وغدت تلك التأملات الفكرية ثمرة من ثمرات الفكر الإنساني. وقد جاءت لغة شعراء السجون لصيقة بموضوعاتهم، مرتبضة بمواقفهم منبتقة عنها، ولم تكن الكلمة لديهم مجرد وسيلة في عملية التعبير الشعري، إنما هي طاقة إيحائية وتعبيرية تسعى إلى إبداع الدلالة، وتعمل على خلق إحساس معادل لذلك الإحساس الذي عايشه الشاعر عملية الإبداع الفني. والأمر الملاحظ على ألفاظ شعراء السجون هو وعيهم الواضح بدور اللفظة في نقل التجربة بصورة واضحة، وكانت لهم لغتهم الشعرية الخاصة التي شكلت عالمهم الشعري. كذلك استعمل شعر السجون في شعرهم ظاهرة التكرار، حيث استخدام الشعراء أكثر من طريقة لتكرار المعنى المراد، وتوصيله، وتوكيده -، وقد أفادت الدراسة بكثير من المصادر النقدية والبلاغية القديمة، بالإضافة إلى الإلمام بالدراسات الحديثة اقتناعاَ بضرورة التكامل المعجمي بين القديم والحديث. ويعد استحضار المسمى ومقابله، أو الطباق والمقابلة كما كانت تسمى في القديم، من أهم الوسائل اللغوية والفنية التي حرص عليها شعراء السجون على استعمالها، حيث تناول الشعراء التقابل بنوعيه: المعجمي والسياقي في مواضع كثيرة في تجاربهم، وقد عالجت الدراسة التقابل المعجمي من خلال عدة محاور دلالية. ( كمحور تقابل الأزمان، ومحور الاختفاء والظهور، ومحور العظمة والحقارة ) أما المحور السياقي فتناوله الشعراء أثناء حديثهم عن بيئة السجن، وبيئتهم التي كانوا ينعمون فيها بالانطلاق والحرية. وفي الصورة الجزئية أو الكلية ذا تأثير قوى لدى الشاعر، فقد تأثرت بطابع السجن حيث استمد الشعر معظم عناصره من واقع بيئة سجنه وكشفت الدراسة أن صور الشعر تنبه بمقدرة الشاعر السجين بمقدرته عن التعبير عن مشاعره وانفعالاته. الصورة الجزئية أو الكلية – فقد تأثرت بطابع السجن حيث استمد الشعر معظم عناصره من واقع بيئة سجنه وكشفت الدراسة أن صور الشعر تنبه بمقدرة الشاعر السجين بمقدرته عن التعبير عن مشاعره وانفعالاته. حاول شعراء السجون التعبير عن أفكارهم، ونقل مشاعرهم و أحاسيسهم عن طريق استخدام وسائل الموسيقى المختلفة، وحرصوا على توفير أكبر قدر ممكن من الموسيقى الدالة الموحية في تجاربهم. وقد بدا حرصهم واضحاَ في تمسكهم بعمود الشعر العربي ومحافظتهم على الوزنوالقافية، وكذلك اهتمامهم بالنغم والإيقاع المتمثل في موسيقى النص الداخلية الناشئة من ملائمة الألفاظ لجو التجربة فاستعملوا التصريح وبعض المحسنات البديعية بغية تحقيق الانسجام بين معاني الألفاظ وجرسها الموسيقى. انتهت الدراسة إلى أن ما نظمه شعراء السجون من شعر قد صيغة السجن بصياغة، وأضغى عليه ظلاله، حيث إن شعر السجون السياسي يمثل وجها من أوجه الأدب العربي الحديث على الرغم مما جمعته، وما عثرت عليه حول شعر السجون السياسي فإنني لا أستطيع أن ازعم أننى جمعت كل المادة الشعرية، فهناك من غير شك أعمال لم يتح لي الإطلاع عليها لعدم علمي بها.
محمد ضو عبــد الســــلام (2009)