الحمدُ لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وأشكر الله على هذه النعمة بأن وفقني لإتمام هذا البحث الذي كان رحلة طويلة وشاقة، لجمع المادة العلمية، وبذلت فيه قصارى جهدي، فقمت بالبحث العلمي الجاد، المبني على العرض والتحليل للأساليب الشعرية على القواعد النحوية، بالرجوع إلى المصنفات النحوية، وقد حاولت أنْ أقفَ على قضايا الرتبة في الجملة العربية، وأحوالها في ديوان ابن خفاجة الأندلسي، وقد تنوعت فيه الأساليب التركيبية للجملة العربية، من حيث الرتبة، بإتباع رتبة الأصل وجوباً وجوازاً، وكذلك مخالفتها وجوباً وجوازاً، وأيضاً الحذف وجوباً وجوازاً، ومطابقة هذه القضايا مع أمتن قواعد النحو، وأهم النتائج العامة التي توصلت اليها: الفرق بين الجملة والكلام: هو أنّ الكلام مفيد في كل أحواله، وأنّ الجملة قد تكون مفيدة، وقد تكون غير مفيدة، فإذا كانت مفيدة فهي جملة وكلام، وإذا كانت غيرمفيدة فهي جملة لا كلام، وهي تركيب لغوي يقوم على الإسناد، والكلام هو ما يحسن السكوت عليه، وكلُ كلامٍ فهو جملة، وليس كلُ جملةٍ كلام. أن مسالة التقديم والتأخير بين أركان الجملة العربية، من المسائل التي عنى بها النحاة، واهتم بها البلاغيون واللغويون- قديماً وحديثاً وهومن خصائص العربية وأسرارها، وهوما جرت عليه الأساليب العربية الفصيحة. الرتبة بين المبتدأ والخبر تنقسم إلى ثلاثة أقسام: وجوب تقديم المبتدأ وتأخير الخبر، وجوب تقديم الخبر وتأخير المبتدأ، وجواز الأمرين إن لم يحصل بذلك لبس أو نحوه. قد يفصل بين كم الخبرية وتمييزها بشبه الجملة، وفي هذه المسألة خلاف بين البصريين والكوفيين، فذهب الكوفيون إلى أنه إذا فصل بين(كم)الخبرية وبين الاسم(بظرف أو حرف جر)كان مخفوضاً، نحو: (كم عندك رجلٍ)و(كم في الدار غلامٍ)وذهب البصريون إلى أنه لا يجوز فيه الجر، ويجب أن يكون منصوباً، نحو: (كم فيهارجلاً) وأجازه سيبويه في الشعر، ولم يأت تمييز(كم) في ديوان ابن خفاجة إلا مجروراً سواء بــ(من) ظاهرة أو مقدرة وقد وافق ابن خفاجة في مسالة الفصل بين(كم) الخبرية وتمييزها بشبه الجملة مذهب الكوفيين، نحو قوله: (وكم للحيا من أدمعٍ) في مسألة جوازالتقديم والتأخير بين المبتدأ والخبر، فيه خلاف بين البصريين والكوفيين، فأجازه البصريون، ومنعه الكوفيون، وقد ورد في الديوان تقديم الخبر جوازاً في شكل واحد، وهو كون الخبر شبه جملة بنوعيه والمبتدأ معرفة، ولم يأت الخبر مفرداً أو جملة. أنّ الحذف في الجملة الاسمية له شروط، وهي: وجود دليل حالي أو مقالي على المحذوف، وألاّ يكون كالجزء من المذكور، وألاّ يكون مؤكداً، وألا يؤدي الحذف إلى اختصار المختصر، وألاّ يكون المحذوف عاملاً ضعيفاً، أو عوضاً عن شئ، وألاّ يؤدي حذفه إلى تهيئة العامل للعمل وقطعه عنه، ولا إلى إعمال العامل الضعيف مع إمكان إعمال العامل القوي. لم يرد في الديوان حذف المبتدأ وجوباً عندما يكون الخبر صريحاً في القسم، نحو: (في ذمتي لأ فعلن)، والتقدير: (في ذمتي يمين). لم يرد في الديوان حذف المبتدأ وجوباً عندما يكون الخبر مصدراً نائباً عن فعله، نحو: (صبرٌ جميلٌ)، والتقدير: (أمرنا صبرٌ جميلٌ). لم يرد في الديوان حذف الخبر جوازاً بعد (إذا) الفجائية، نحو: (خرجت فإذا السبع)، والتقدير: (السبع حاضر). في حذف المبتدأ وجوباً بعد(لولا)جاء المبتدأ كوناً عاماًفي الديوان ولم يأت كوناً خاصاً لم يرد في الديوان حذف الخبر وجوباً إذا وقع بعد اسم معطوف على المبتدأ بواو هي نصٌ في المعية، نحو: (أنت وشأنك)، التقدير: (أنت وشأنك مقرونان) لم يرد في الديوان حذف الخبر وجوباً إذا كان المبتدأ مصدراً، وبعده حال سدت مسد الخبر، وهي لا تصلح أن تكون خبراً، نحو: (ضربي العبدَ مسيئاً)، والتقدير: (إذا كان مسيئاً) أنّ الرتبة الأصلية للجملة الفعلية تبدأ بالفعل فالفاعل، ثم مكملاتها كالمفعول به وغيره، ولا يتقدم الفاعل على الفعل، لأنه لو قُدِم لصار مبتدأ، وجملة الفعل بعده خبره على رأي نحاة البصرة، الذين يوجبون تأخيره عن الفعل، بخلاف نحاة الكوفة الذين أجازوا تقديم الفاعل على الفعل في سعة من الكلام، نحو: (زيدٌ قام) فإنّ تقديره: (قام زيدٌ). يرى بعض النحاة أن المفعول به عمدة في الكلام لا يصح حذفه إلا لدليل، ويرى بعضهم الآخر أن المفعول به فضلة. قد يأتي تركيب الجملة الفعلية بخلاف الأصل، كأن يتوسط المفعول به بين الفعل والفاعل، أو يتقدم على الفعل والفاعل معاً، ويكون التقديم والتأخير بين عناصر الجملة الفعلية جائزاً، ويكون واجباً. لم يرد في الديوان تقديم الفاعل على المفعول به وجوباً إذا خيف اللبس، وخفي الإعراب ولم توجد قرينة لفظية أو معنوية تبين أحدهما من الآخر، نحو: (ضرب موسى عيسى). في جواز التقديم والتأخير بين الفاعل والمفعول به، التزم الشاعررتبة الأصل جوازاً، ولم يخالف الرتبة الأصلية. لم يرد في الديوان تأخير المفعول به وجوباً عن العامل إذا وقع العامل صلة. لموصول. نحو: (جاءني الذي أكرمتُ أباه). لم يرد في الديوان وجوب توسيط المفعول به إذا كان الفاعل محصوراً بــــ(إنما) نحو: (إنما نال النجاحَ المُجِدُّ)، وجاء حصره بـــــ(إلإّ) فقط لم يرد في الديوان تقديم المفعول به على الفعل والفاعل وجوباً عندما يكون المفعول به ضميراً منفصلاً لو تأخر لزم اتصاله. نحو: (إياك نعبد) أو أن يقع المفعول به بعد (فاء) الجزاء الواقعة في جواب(أمّا)الشرطية، ظاهرة أو مقدرة وليس له منصوب غيره مقدم عليها. المخالفة مع الرتبة الأصلية في الجملة العربية يحقق لنا أغراضاً معنوية وبلاغية، ويكون أحيانا في الشعر لأجل الوزن والقافية. لم يرد حذف الفاعل في الديوان، الذي لم يجيزه البصريون، وهو المذهب السائد، وأجازه الكسائي، والذين قالوا بمنع حذف الفاعل استثنوه في ثلاثة مواقع: إذا بني الفعل للمجهول، وأن يكون الفاعل واو جماعة أو ياء مخاطبة وفعله مؤكد بنون التوكيد ويحذف جوازاً إذا كان عامله مصدراً. تحذف الجملة الفعلية وجوبا ويبقى المفعول في أبواب عديدة، منها النداء، والاختصاص، والاشتغال، والنعت المقطوع في حالة نصبه، وفي حذف الجملة وإنابة المصدر عنها، وفي أسلوب الإغراء والتحذير، وقد ورد حذف الجملة وجوباً في الأبواب المذكورة ماعدا حذفها في أسلوب الإغراء والتحذير. في (كان وأخواتها) اسم الناسخ لا يتقدم على الفعل الناسخ مطلقاً، لأنه لو تقدم لصار مبتدأ، أمّا تقديم الخبر على الفعل الناسخ فيجوز، واختلفوا في خبر(ليس) وكذلك أختلف البصريون والكوفيون في الأفعال التي في أولها(ما)، فذهب البصريون والفرّاء إلى منع ذلك، لأن (ما)لها صدر الكلام، وجوزه الكوفيون وابن كيسان، وحجتهم أنّ (ما) لزمت الفعل فصارت كجزئه، أما حكم التقديم والتأخير بين اسم الناسخ وخبره كحكم المبتدأ وخبره، لأنهما في الأصل مبتدأ وخبر. في (إنّ وأخواتها) لايجوز تقديم الاسم أو الخبر على الحرف مطلقاً، وأنه يجب تأخير الخبر على الاسم إذا كان الخبر مفرداً أو جملة، وانه يجوز التقديم والتأخير بين الاسم والخبر إذا كان الخبر شبه جملة والاسم معرفة، وانه يجب تقديم الخبر على الاسم إذا كان الاسم نكرة والخبر شبه جملة، أو إذا كان في الاسم ضمير يعود على شيء في الخبر، نحو: (إنّ في الدار صاحبها). أنّ (كاد وأخواتها) تختلف عما أجريت عليه(كان وأخواتها)، وهي أن يكون خبرها جملة فعلية فعلها مضارع، وشذّ أن يجيء خبرها جملة اسمية، وأنّ الخبر قد يتوسط بين الناسخ واسمه في بعض الحالات. ورد حذف المتعجب منه في الديوان بعد(ما)التعجبية، لدلالة الكلام عليه، نحو قوله: نَدّى النَسيمُ فَما أَ رَقَّ وَأَعطَرا وَهفا القَضيبُ فَما أَغَضَّ وَأَنضَرا التقدير: (ما أرقه وما أعطره) و (ما أغضّه وما أنضره). قد يفصل بين(ما)التعجبية وفعلها بـ(كان)الزائدة، ويقال: (ما كان أحسن زيدا)، للدلالة على المضي، ونحو قول ابن خفاجة: (وَما كانَ أَشهى ذَلِكَ اللَيلَ مَرقَداً). لم يخبر بالجملة الاسمية في فصل(كان وأخواتها) ولا في فصل (كاد وأخواتها) لم يرد في الديوان تقديم أخبار الأفعال الناقصة عليها وهو جائز عند النحاة. ابتعد ابن خفاجة عن كل ما هو شاذ، فجاء شعره ملتزماً بالقواعد النحوية، وتراكيبه مطابقة لما نص عليه النحاة في كتبهم، ويرى الباحث أنه يمكن التمثيل بشعره.
حــســين أحــمـد ضو(2013)

الحمـد لله أولاً وآخراً، والشكر له تعالى في البدء و الختم ؛ الذي وفقني لإتمام هذه الدراسة التي حاولت فيها بحث أحد الظواهر الأسلوبية في كتابه العزيز (القرآن الكريم)، المتمثلة في الآيات المتشابهة لفظياً من خلال اللغة والسياق لعلني بذلك أنال شرف المساهمة في خدمة هذا الكتاب العظيـم. و بعـد إتمام دراسـة هذا الموضـوع تم التوصل إلى النتائج الآتيـة: إن وجود الآيات المتشابهة لفظياً في الكتاب العزيز ليس أمراً عشوائياً، وليست لمجرد التنويع في الخطاب، بل هو أمرٌ مقصـودٌ لتأدية أغراض بيانية ومقاصـد دلاليـة. إن الآيات المتشابهة لفظياً هي أحد أوجه الإعجاز اللغوي والبياني في القرآن الكريم، وذلك على عكس مزاعم الطاعنين فيه. إن لدراسة الآيات المتشابهة لفظياً دوراً مهماً في تفسير القرآن الكريـم و بيان معانيه الدقيـقة. أثبت البحث النجاح الباهر للمنهج (السِّيـاقي) الذي يعتمد على نظرية السياق في توجيه الآيات المتشابهة لفظياً بصفة خاصة، وفي تفسير القرآن الكريم وبيان معانيه بصفة عامة. إن مراعاة الفاصلة القرآنية ليس أمراً مطرداً لتحقيق الإيقاع الصوتي بين الآيات، بل الهدف الأول هو (المعنى). أثبت البحث الدقة المتناهية في مطابقة التعبير القرآني لمقتضى الحال، وهي تلكم الظاهرة الإعجازية التي تُـميز البيان القرآني عن غيره من كلام البشر! من دراسة الأمثلة الواردة في فصول البحث للآيات المتشابهة لفظياً تـمَّ التوصـل إلى أن الأساليب التي استخدمها القرآن الكريم في الآيات المتشابهة لفظياً وهي: التقديم والتأخير، والحذف و الذكـر، و تغيير صيغ الألفـاظ، و الدلالة، و الحروف ؛ هي أساليب معروفة وأصيلة في اللغة العربية غير أن القرآن الكريم استخدمها استخداماً لم يكن معهوداً للتعبير عن معانٍ لغوية دقيـقة ولأغراض بلاغيـة تتسـق مع سيـاق النـص القـرآني ـ في مواضعها ـ اتساقـاً في غايـة الإعجــاز !! مع ملاحظة أن الأسرار اللغوية والبيانية لهذه الآيات تُستنبـَط لكـل آيـة (علـى حدة) في موضعها من السياق القرآني الكريم. وأخيراً فقـد قمت بدراسـة هذا الموضوع في حدود إمكانياتـي وجهـدي المتواضعين، ويعلم الله أنَّي لم ادَّخر وقتاً ولا جُهداً في سبيل إخراج هذا العمل بالمظهر اللائق شكلاً ومضموناً. ولا أدعي الإحاطة بكل شوارد هذا الموضوع الكبير فذلك ليس بالأمر اليسير في هذا البحث المحدود، وغاية ما أصبو إليه في هذا المقام هو تحديد معالم الطريق، ولفت الأنظار إلى مواصلة البحث في هـذا العلـم الهام ؛ إذ لا تزال هناك جوانب أخرى في المتشابه اللفظي بحاجة إلى الدراسة مثل: المتشابه اللفظي في القصص القرآني، و دراسة المتشابه اللفظي دراسة موضوعية تتناول ـ مثلا ـ ما يتعلق منها باليوم الآخر أو القيم الاجتماعية أو المعاملات أو التشريع. . ، مع مراعاة أن تعتمد كل هذه الدراسات على (المنهج السِّياقي) الذي أثبت هذا البحث نجاحَـهُ و أهميَّـته وجَـدْواه. هذا و ما كان من توفيق فمن الله وما كان من خطأ أو نسيان فمني ومن الشيطان. و ختاماً أدعـو الله تعالى أن لا يؤاخذني عن كل سهو أو خطا أو نسيان، وأن يغفر لي إن قلت في كتابه بما لا أعلم، وأن يصفح عن كل ما قَصُرت عنه الهِمَـمُ، أو عجز عن إدراكه الفَهْـمُ، وأن يجعـل هـذا العمـل خالصاً لوجهه الكريم. ﴿ رَبَّنَا لاَ تُؤَاخِذْنَا إِن نَّسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا رَبَّنَا وَلاَ تَحْمِلْ عَلَيْنَا إِصْراً كَمَا حَمَلْتَهُ عَلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِنَا رَبَّنَا وَلاَ تُحَمِّلْنَا مَا لاَ طَاقَةَ لَنَا بِهِ وَاعْفُ عَنَّا وَاغْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا أَنتَ مَوْلاَنَا فَانصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ﴾ (صدق الله العظيم)
عبد المجيد المبروك أحمد الأسطى(2010)

تَضَمَّنَ هَذَا البَحثُ المُوَازَنَةَ بَيـنَ ثَلاثَــةٍ مِن شُـرُوحِ المُفَصَّـل أَولهـا: شرح ابن يعيش ( ت 643 ﮪ)، والثاني: الإيضاح لابنِ الحاجبِ( ت 646 ﮪ )، والثـالث: الإقلـيدُ لـتاجِ الديـنِ أحمد بن محمـود الجَنـديّ ( ت 700 ﮪ). وكانت نتائجُ البحثِ على النحو الآتي: اتضح لي أنّ نسبة كتاب (حاشية على تصريف العـزيّ لابـن جنّي ) ؛ لابن يعيش أمرٌ بعيد عن الصواب ؛ والذي وضع عليه ابن يعيش حاشيـة هـو المصنّـف، الذي هو شرح لتصـريف المازنـي. أمّا تصـريف العـزيّ فهو تصـريف للزنجاني المعروف بالعزيّ. المكتفي للمبتدي شرح لمختصر الإيضاح واسمه الإيجاز ؛ ورأى بعض الباحثين أنَّ المكتفي للمبتدي هو شرح مختصرلإيضاح الفارسيّ. الإقليد للجَنْدِيّ ( أحمد بن محمود بن عمر بن قاسم الجَنديّ ت 700ﮪ )؛ وهو من العلماء المغمورين، له زيادة على الإقليد اثنان من المصنفات. تضمنت مقدمة شرح ابن يعيش شرحا، وتفسيرا لمقدمة الزمخـشري ؛ وتوضيحا لمعاني المفردات الغامضة فيها ؛ مع بيان سبب تأليف الكـتاب ؛ كذلك كانت مقدمة الجَنْدِيّ ؛ أمَّا مقدمـة الإيضاح فقـد اكتفـى صاحبها بالتوضيـح، والتفسير دون ذكر أسباب التأليف. رأى ابنُ يعيش أنَّ في المفصَّل ما يحتاجُ إلى التوضيحِ، ومنه ما يحـتاج إلى التفصيل، وفيه ما ينقصه الدليل ؛ وكانت هــذه أسباب ودوافع ابن يعيش لشرحه المفصَّل. ورأى الجَنديّ أنَّ فيه من الغموض ما يقتضي شرحه. تضمنت مقدمة ابن يعيش ( تسع عشرة آية)، واحتجّ الجَنديّ بـ ( سبع آيات )؛ وخلت مقدمة الإيضاح من الشواهد القرآنية. احتجّ بالحديث النبويّ الشريف في مقدمة شرح ابن يعيش، والإيضاح ؛ ولم يرد الاحتجاج بالحديث النبويّ في مقدمة الإقليد. تضمنت مقدمة ابن يعيش ثمانية وعشرين بيتاً من الشعـر، وتضمـنت مقدمة ابن الحاجب تسعة عشر بيتاً شعرياً، وتضمنت مقدمة الإقليد أربعة أبيات، واثنين من أنصاف الأبيات. احتجّ بالمثل في أربعــة مواضع من مقدمــة ابن يعيش، و في خمسة مواضع من مقدمة الإيضاح، وفي أربعة مواضع من مقدمة الإقليد. لم تخلُ مقدمات الشروح من مناقشة بعض القضايا النحوية. امتاز المفصَّل بترتيبه الذي جاء بطريقة مختلفة عمَّا سبـقه ؛ إذ جـاء في أربعة أقسام: الأول خاص بالاسماء، والثاني خاص بالأفعال، والثالث خـاص بالحروف، والرابع خاص بالظواهر المشتركة. وهو التقسيم ذاته الذي اتبع في الشروح. اعتمد ابن يعيش تقديم نصّ المفصّل ثُمّ شرحه، وكان يشير إلى بداية النص بجملة ( قال صاحب الكتاب ) ويشير إلى بداية الشرح بجملة ( قـال الشارح )، وذلك في معظم نصوص الكتاب ؛ كذلك كانت طريقة ابن الحاجب وهو يشير إلى بداية النص بجملة ( قال الزمخشـريّ ) ويشير إلى بداية الشـرح بجملة ( قـال الشيخ )، وذلك في الغالب. أمَّا الجَنـْدِيّ فقد خالف الاثنيـن ؛ إذ اتبع طريقة المزج في شرحه ما أدّى إلى اختلاط نصّ الشرح بنصّ المفصل. فاق ابن يعيش غيره من الشـرَّاح في سعـة المـادة المشروحـة، وكان أسلوب غيره أكثر إيجازاً، وأشار الجَنْدِيّ إلى اعتماده أسلوبا وسطاً. كانت الشواهد الشعرية من الأدلـة على توسـع ابن يعيش ؛ إذ ورد فـي المفصّل( أربعمائة وخمسة وأربعون )شاهداً؛ زاد عليها ابن يعيش حتّى بلغــت ( ألفاً وأربعة وأربعين ) شاهداً. وذكر ابـن الحاجـب ثلاثمـائة وثلاثـة من الشواهـد الشعريّة، منها مائة وسبـعة وخمسـون سبـق ذكرها في المفصّل، واعتمد الجَنـديّ أربعمائة وأربـعة وستين شاهداً، منها مائتان وعشرون سبق ذكرها في المفصّل. ولكون الشرَّاح من المتأخرين ؛ فقد اتّضـح لديـهم اتباع مذهب البصـرة ؛ نلاحظ ذلك من خلال تقديمهم المذهب البصـري في معظم الأحيـان، أو مـن خلال موافقتهم البصريين غالبا. اعتمد الشراح مصطلحات البصريـين ؛ مع ذكـرهم مصطلحـات الكوفيين ؛ وذلك في معظم المصطلحات. أخذ الشراح عن الكثير من المصادر، والكثيـر من أقــوال الشيـوخ ؛ لتـتكون منها مادة شروحهم، وكان في مقدمتهاأقوال سيبويـه، ونصوص كتابه إذ ورد ذكـــره فـي ( مائتين وأربعة وستين ) موضعـــاً من شـــرح ابن يعيـش، وذُكـر فــي( مائتيـن واثنـين وثلاثين ) موضعاً من الإيضاح، وذُكـر في ( خـمسة وثمانين ) موضعاً من الإقليد اعتمد الشراح أقوال الخليل؛ إذ ورد ذكره في ( تسعين ) موضعاً من شرح ابن يعيش، وذُكر في ( تسعة وأربعين ) موضعاً من الإيضــاح، وذُكــر في ( أربــعة وأربعين) موضعاً من الإقليد اعتمد الشرَّاح أقوال عدد من النحويين الذين ظهروا بعد سيبويه من أمثال المبرِّد ( ت 285ﮪ)، والجرميّ ( ت 255ﮪ)، والمازنيّ( ت 249ﮪ)وأخذ الشـرَّاح أيضاً عن مجموعـة من متأخـري النحوييـن من أمثـال السيـرافيّ( ت 368 ﮪ )، وأبي علي الفارسيّ ( ت 377 ﮪ )، وابن درستويـه ( ت 347 ﮪ ) ولم يفت الشراح الأخذ عن علماء الكوفة أيضا. أخذ الشرَّاح أيضاً عن علماء اللغة. وقد يأخذ الشرّاح عن الفقهاء في بعض المواضع وقد يأخذ الشرَّاح عن مصنفات الزمخشريّ الأخرى ولاحظنا أخذ الجَنْدِيّ عن تلامذة المصنف. وقد اعتمد ابن يعيش مصنفاته الأخرى ؛ لتكــون من مصادر شرحــه امتاز الشرَّاح بالأمانة في النقل سواء أكان النقل حرفيا أم بالمعنى. فقد جاءت معظم الآراء منسوبة إلى أصحابها إلا في القليل النادر. عني الشراح بنسبة الآراء إلى أصحابها في معظم نقولاتهم إلا في القليل النادر. وقد يذكر الشرَّاح المصنف مع مؤلفه، وقد يُكتفى بذكر المصـنَّف المنقول عنه فقط. اعتمد الشرَّاح القياس ؛ ليكون من الأدلة على مسائل الشروح ؛ وقد أجمع الشرّاح على رفـض القيـاس عـلى الشـاذ كذلك ذكـرت في الشـروح عدد من النصوص التي أشار الشرَّاح إلى مخالفتها القياس، أو مطابقتها له. اعتمد الشرَّاح التعليل أيضا ؛ وقد وجد التعليل بطرق مختلفة في الشـروح منها الذي يخدم قواعد اللغة، ومنها الذي اعتمد المنطق. وقد يذكر الشــرَّاح علتين في المسألة الواحدة، أو يرجح أحد التعليلات على غيره. . . أو يضيــف الشرّاح تعليلا زيادة على ما ذكر في المفصّل، أو يعـتمد الشرَّاح التعليـــل المستنـد إلى المعنى، أو يكمل الشرَّاح ما فــات الزمخشري في التعليــل، أويذكـر الشرَّاح سبب اختيارهم علة معينة. اعتمد الشرَّاح الكثير من الشواهد ؛ للاحتجاج بها، وفي مقدمتها شـواهد القرآن الكريم ؛ إذ بلغ عدد الشواهد القرآنيـّة في شـرح ابن يعيـش ( 937 ) شاهدا، وبلغ عددها في الإيضاح ( 296 )، وبلغ عددها في الإقلـيد ( 238 ) شاهداً. جاءت القراءات منسوبة في شرح ابن يعيش، والإيضاح في الغالب. أمَّا الإقليد فما جاء منسوباً من قراءاته ؛ فإنّه منسوب مسبقاً في المفصّل احتجّ ابن يعيش، وابن الحاجب بالقراءات السبعية سـواء أكانت ممَّا أجمع عليه، أم لأحدهم؛ فقد احتجّ ابن يعيش بقـراءة أبي عمـرو في ثمانيـة مواضع، واحتجّ للكسائيّ في خمسة مواضع، واحتـجّ لابن عامـر في خمسة مواضـع، واحتجّ لابن كثير في ثلاثة مواضع، واحتجّ لنافع في موضعين، واحتجّ لحمزة في موضعين، واحتجّ لعاصم في موضع واحد فقط. اعتمد ابن يعيش أيضاً قراءة اثنين من القراء السبعة، واحتجَّ أيضاً بقراءات لقرَّاء من غير السبعة. وهو ما سار عليه ابن الحاجب ؛ إذ احتجّ بقراءة الكسائيّ في أربعة مواضع واحتجّ بقراءة ابن عامر في موضع واحد، واحتجّ بقراءة حمـزة في موضـع واحد، واحتجّ بقراءة ابن كثير في ثلاثة مواضع، واحتجّ بقراءة أَبي عمرو في موضعين. وقد يحتجّ ابن الحاجب بقراءة لقاريء من غير السبعة ؛ إذ احتـجّ بالقراءة الشاذة لابن مسعود. ورد الاحتجاج بالحديث النبويّ الشريف في الشروح ( موضوع البحـث )؛ منها ما ورد ذكره مـسبقاً في المفصَّل، ومنها مازاده الشــرَّاح ؛ وقد بلغ عدد الأحاديث في شـرح ابن يعيـش ( 22) حديثـاً، وبلـغ عددهـا في الإيضـاح ( 07) أحاديث، وبلغ عددها في الإقليد ( 07) أحاديث. احتجّ الشرَّاح بشعر مختلف الشعراء مما أجاز العلماء الاحتجاج به، ولم يخالف ابن يعيش العلماء الذين رفضوا الاحتجاج بشعر المولديـن إلا في القلـيل النادر ؛ وذلك ببيت واحد لأبي نواس، واحتجّ ببيت واحد للشاعر ( أبي تمَّام ) ؛ وذكر أَيضاً بيتاً للمتنبي على أنّه ممــن اتبع مذهب الكوفيين مما لم يتفـق معه ابن يعيش ؛ وذكر بيتا آخر للمتنبي على أنَّه مردود، وذكر عـدداً من الأبيات الشعريّة للاستئناس بها. أمَّا ابن الحاجب فلـم يخالف العلمـاء في مســالة الاحتـجاج ؛ إذ احتجّ بشعر لشعــراء ضمـن الطبقات التي أجــاز العلماء الاحتجاج بشعـرها، ولم يخرج عما أجـازه علمــاء اللغة. وقد خالف الجندي علماء اللغة ؛ إذ احتجَّ بشعـر المتنـبي في أحــدَ عشرَ موضعاً؛جاء أحدها فقط لتوضيح معنى من المعاني؛ أمّا معظمـــها فقد جاء للاحتجاج به على مسائل الكتاب واحتجّ أيضا بشعر أبي العلاء المعريّ، وابن الرومي تضمنت الشروح كثيراً من المسائل الخلافية بين نحويـي البصرة والكوفة، وقد بلغ عددها ( 178) مسألة. ومـن تلك المسائل ما فـات الأنبـاري مؤلف الإنصاف ؛ وفيما يأتي ذكر لعدد من المسائل التي لم يرد ذكرها في الإنصاف: نصب الاسم والخبر بعد ليت. كلمته فاه إلى فيّ. جواز خفض ما بعد إلا إذا كان نكرة. تعريف العدد بدخول ( أل ) على المضاف إليه. الجهات الست وملازمتها الظرفية. اسم التفضيل المضاف إلى اسم مجموع. ياء النسب. حرص الشرَّاح أيضاً على إيراد آرائهم ممّا خالفوا فيه صاحب المفصَّل ؛ إذ أورد ابن يعيش ( 24) موضعاً ممَّـا خـالف فيه الزمخشـريّ، وذكـر ابن الحاجـب ( 48) موضعاً ممَّا خالف فيه الزمخشريّ، وذكر الجَنديّ ( 20 ) ممّا خالف فيه صاحب المفصّل. وأخيراً يمكن القول: إِنَّ شرح ابن يعيش أوسع الشروح مـادة ؛ إذ فـاق غيره من الشروح في عدد الشواهد، وفي عدد المسائل الخلافية، كمـا تميـَّز أيضـاً بسهولة العبارة ووضوحها، وبطريقته التي فصل فيها متن المفصل عن الشرح.
سهير علي عبد الحسين عبد الله (2006)