تناولت هذه الدراسة الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية للنساء الأرامل، حيث أن الترمل يعتبر أحد أسباب التفكك الاجتماعي، وبطبيعة الحال فإن الزوجة عندما تصبح أرملة تكون وجهاً لوجه لكثير من الأعباء والمسئوليات الأسرية التي كان يقوم بها الزوج المتوفي، أو على الأقل الأعباء والمسئوليات التي كان الزوج يتقاسمها مع زوجته، مما يجعل الأرملة تعيش أوضاعاً اجتماعية واقتصادية جديدة لم تألفها المرأة الأرملة من قبل. ولقد لاحظت الباحثة أن هناك ندرة في البحوث والدراسات التي تتعلق بالأرامل من النساء، وحسب علم الباحثة انه لا توجد دراسات تتناول الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية للأرامل، خاصة في المجتمع الليبي، بالرغم من كثرة الدراسات التي تناولت المرأة بشكل عام في ميادين الأسرة والتعليم والعمل وغيرها. أهمية الدراسة: التعرف على الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية المؤثرة في حياة الأرملة. توضيح أثر الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية على حياة الأرملة. الكشف على المشكلات الاجتماعية والاقتصادية التي تواجه الأرملة. محاولة الوصول إلى توصيات تسهم في معالجة المشكلات الاجتماعية والاقتصادية التي تواجه المرأة. أهداف الدراسة: معرفة الأوضاع الاجتماعية التي تواجه المرأة الأرملة. معرفة الأوضاع الاقتصادية التي تواجه المرأة الأرملة. معرفة أثر الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية على الظروف العائلية للمرأة الأرملة. محاولة الوصول إلى مجموعة من الاستخلاصات التي تفيد المخططين، وصانعي القرار في علاج ما تعانيه فئة النساء الأرامل من مشكلات اجتماعية واقتصادية. تساؤلات الدراسة: انطلقت الدراسة من التساؤلات التالية: ما الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية التي تعيشها المرأة الأرملة في المجتمع الليبي؟ما المشكلات الاجتماعية والاقتصادية التي تواجه الأرامل من النساء في المجتمع الليبي؟ما النتائج المترتبة على المشكلات الاجتماعية والاقتصادية التي تواجه الأرامل في المجتمع الليبي؟واعتمدت الباحثة على المنهج الوصفي باستخدام المسح الاجتماعي عن طريق العينة العمدية، حيث تم سحب عينة قوامها120 مفردة من النساء الأرامل اللاتي يتقاضين معاشات أساسية من صندوق التضامن الاجتماعي في نطاق مكتب الخدمات التضامنية بسوق الجمعة طرابلس. واستخدمت الباحثة استمارة المقابلة باعتبارها أداة بحث مناسبة لمجتمع الدراسة الذي تغلب عليه نسبة الأمية، والمستوى الدراسي البسيط. وقامت الباحثة بإجراء المقابلات الشخصية مع المبحوثات أثناء ترددهن على مكتب الخدمات التضامنية بسوق الجمعة لتعبئة الإخطارات السنوية التي تقدم كل سنة للتحقق من استمرار شروط استحقاق المعاش الأساسي. وقد استعانت الباحثة بعدد من الأخصائيات الاجتماعيات اللآتى يعملن بنفس المكتب المذكور في إجراء بعض المقابلات. بعد الانتهاء من أجراء المقابلات وجمع البيانات، قامت الباحثة بتفريغ البيانات يدوياً، كما تم الاستعانة بالحاسب الآلي للتأكد من المعالجات الاحصائية. نتائج الدراسة: توصلت الدراسة إلى عدد من النتائج النظرية والميدانية نذكرها في الآتي: -أولا: نتائج الدراسة النظرية: أظهرت نتائج التعداد العام للسكان لعام 2006م في ليبيا أن عدد النساء الارامل قد بلغ 119787 أرملة، ويشكل هذا العدد ما نسبته 6. 63% من الفئة العمرية 15 سنة فما فوق، في حين بلغ عدد الأرامل من الرجال 11407 أرملا بنسبة 0. 62% من نفس الفئة العمرية، ويعزى ارتفاع نسبة الأرامل من النساء بالمقارنة مع نسبة الأرامل من الرجال إلى نوع من العوائق الاجتماعية التى تعترض سبيل الأرامل في الزواج مرة ثانية، كما أن عدداً كبيراً من الأرامل النساء في سن 40 سنة فما فوق، أي في المرحلة التي يغلب أن تكون فيها فرص زواجهن للمرة الثانية ضعيفة، وذلك على عكس الأرامل من الرجال الذين في مقدورهم الزواج مرة ثانية. وتشير نتائج التعداد المذكور أيضاً إلى أن نسبة 90. 3% من النساء الأرامل هن فوق سن 45 سنة، في مقابل نسبة 9. 7% من النساء الأرامل دون سن 45 سنة. من خلال نفس التعداد المذكور أتضح أن نسبة 95. 3% من إجمالي النساء الأرامل غير ناشطات اقتصادياً، في مقابل نسبة 4. 7% فقط من النساء الأرامل الناشطات اقتصادياً، وأغلب النساء غير الناشطات اقتصادياً هن من ربات البيوت المتفرغات للأعمال المنزلية، أو متقاعدات أو غير قادرات على العمل. وهذه الحالات قد تكون من المستفيدات من المعاش الأساسي الذي يصرف لهن من قبل صندوق التضامن الاجتماعي. بلغ عدد النساء الأرامل المستفيدات من المعاش الاساسي حسب مصادر صندوق التضامن الاجتماعي خلال سنة 2010م 27316 أرملة بنسبة 16. 5% من إجمالي عدد المستفيدين من المعاشات الأساسية على مستوى ليبيا، وكان أغلبهن من فئة الأرامل في سن 45 سنة فما فوق. ثانيا: نتائج الدراسة الميدانية: تمخضت الدراسة الميدانية إلى النتائج التالية: أن نسبة 45% من عينة الدراسة يتمتعن بصحة جيدة في مقابل نسبة 55% يعانين من أمراض مزمنة وإعاقات جسدية وذهنية، وربما تشمل النسبة الأخيرة الأرامل المتقدمات في العمر. يعتبر المنزل الأرضي هو السكن السائد لمعظم عينة الدراسة، حيث كانت نسبة الأرامل اللآتى يقمن في سكن أرضي 92. 5% من إجمالي المبحوثات، في مقابل 7. 5% من يقمن في شقق سكنية، وهذا يتوافق مع الوضع السكنى السائد بمنطقة الدراسة. إن أغلب المساكن المذكورة لعينة الدراسة ترجع ملكيتها للزوج المتوفي، حيث كانت نسبة تلك المساكن 72%، وأشارت ما نسبته 10% أن مساكنها مؤجرة، وهذا يشكل عبئاً مادياً على كاهل أسرة الأرملة. إن نسبة 60% من عينة الدراسة يقمن في مساكن صحية، في حين أن نسبة 40% من الأرامل يقمن في مساكن غير ملائمة، وهذه النسبة تشير إلي هناك مشكلة اقتصادية تواجه الأرملة تتعلق بصعوبة القيام بأعمال الصيانة لتلك المساكن التى تتطلب مبالغ مالية ترهق كاهل الأرملة. إن نسبة 68% من الأرامل في عينة الدراسة يقمن مع أبنائهن، وهذه النسبة توضح الجوانب الايجابية التي مازالت تتمتع بها الأسرة الليبية من حيث وجود التضامن والتكافل الاجتماعي التقليدي، مما يخفف من الضغوط الاجتماعية والنفسية التي تواجهها المرأة الأرملة في المجتمع الليبي. تشير الدراسة إلي ضعف قيمة المعاش الأساسي وعدم كفايته في مواجهة أعباء المعيشة، حيث تستعين الأرامل في حياتهن الاقتصادية بمساعدات أخرى، والتي من بينها الاعتماد على المساعدات من أهل البر والإحسان، خاصة في مناسبات الأعياد، حيث جاءت بنسبة 32. 5%، وكذلك الاعتماد على دخل من عمل الأبناء بنسبة 36%، وأيضاً الاعتماد على المعاشات الأساسية للأبناء المعاقين أو العاجزين من داخل الأسرة ومستفيدين بمعاشات أساسية مستقلة. بينت الدراسة عدم كفاية الدخل من المعاش الأساسي، حيث جاءت النسبة في هذا الخصوص 79%، وان نسبة 20% من عينة البحث أشارت إلى أن المعاش الأساسي كافٍ إلى حد ما، مما يعنى أن نسبة 99% تشير إلى عدم كفاية المعاش الأساسي بالشكل المناسب. وهذا يدعو إلى الاستعانة بمصادر دخل أخرى. إن نسبة 91% من الأرامل لديهن أبناء، في مقابل نسبة 9% فقط ليس لديهن أبناء. إن نسبة 42% من الأرامل اللاتي شملتهن الدراسة كانت مدة حياتهن الزوجية 16 سنة فما فوق، تليها المدة من 6-10 سنوات بنسبة 22. 5%، ثم المدة من 5 سنوات فأقل بنسبة 15%، وأخيراً المدة من 11-15 سنة بنسبة 13%، وإجمالاً نجد أن نسبة 55. 5% من مجموع الأرامل اللاتي شملتهن العينة قد استمرت حياتهن الزوجية من 11 سنة فما فوق، وفي مقابل نسبة 44. 5% من الأرامل كانت مدة حياتهن الزوجية 10 سنوات فأقل، بمعنى أن الترمل يحدث في سن مبكرة، ومن المعروف إن طول مدة الحياة الزوجية لها آثار اجتماعية من حيث التضامن الاجتماعي والشعور بالأمان الاجتماعي، وعند الترمل تفتقد الأرملة ما كانت تتمتع به في ظل الحياة الزوجية. تشير النتائج أيضاً إلي أن نسبة 42. 5% من الأرامل قد بلغ عدد سنوات الترمل لديهن أكثر من 10 سنوات، وأن نسبة 47. 5% من العينة قد بلغ عدد سنوات ترملهن أقل من 10 سنوات. ولاشك إن عدد سنوات الترمل بالنسبة للأرملة له آثار سلبية على حياتهن بسبب مواجهة ما قد يطرأ من مشكلات اجتماعية واقتصادية. تبين من الدراسة أن أكثر المشكلات الاجتماعية التي تم رصدها من خلال البحث، وبشكل دائم هي: نظرة المجتمع الدونية للأرملة بنسبة 92% تقريباً، وزيادة الأعباء الأسرية بعد وفاة الزوج بنسبة 88%، وفقدان الإحساس بالأمن بنسبة 79%، وعدم القدرة على تربية الأطفال الصغار بنسبة 45%. أظهرت نتائج الدراسة الميدانية أن أكثر المشكلات الاقتصادية التي تم رصدها من خلال البحث وبشكل دائم هي: زيادة المشكلات المادية بعد وفاة الزوج بنسبة 87%، وعدم كفاية الدخل من التضامن الاجتماعي بنسبة 71%، وزيادة متطلبات الأبناء بنسبة 67%، وعدم القدرة على تأمين السكن المناسب بنسبة 63%، وعدم القدرة على الصرف على العلاج بنسبة 54%. أوضحت نتائج الدراسة أن أكثر أسباب عدم الزواج بعد الترمل حسب الإجابات التي تم رصدها هي: وجود أطفال لدى الأرامل ويرغبن في تربية أطفالهن بنسبة 44%، أو لم تعد لديهن الرغبة من الزواج بنسبة 33%، وكان السبب الثالث في عدم الرغبة في الزواج بعد الترمل يرجع إلي التقدم في العمر بنسبة 11% وكذلك الخوف من ايقاف المعاش الأساسي بنسبة 6%. وتعكس هذه النتائج وضع الأرامل في المجتمع الليبي، خاصة في حالة وجود عدد من الأطفال، ولعل ذلك يرتبط بطول فترة الحياة الزوجية، ويصاحبه تقدم الأرملة في السن، وبذلك تتضاءل فرصة الزواج مرة اخرى. أظهرت الدراسة أن هناك علاقة قوية جداً بين متغير العمر ومتغير عدم الزواج بعد الترمل، وان رغبة الأرملة في الزواج تنخفض كلما تقدمت في العمر. كما أظهرت الدراسة أن هناك علاقة قوية جداً بين متغير ملكية السكن الذي تقيم فيه الأرملة، ومتغير عدم الرغبة من الزواج بعد الترمل، وأن رغبة الأرملة في الزواج بعد الترمل تنخفض كلما كان السكن الذي تقيم فيه أرثا من الزوج المتوفي، حيث يضمن ذلك الاستقرار للأرملة ويمنحها الفرصة للتكيف الاجتماعي مع الوضع الجديد، ويتعزز ذلك في حالة وجود أبناء للأرملة. تشير الدراسة إلى أن هناك علاقة قوية بين متغير مدة الحياة الزوجية قبل الترمل، ومتغير عدم الزواج بعد الترمل، وإن رغبة الأرملة في الزواج تنخفض كلما طالت مدة الحياة الزوجية وقد يكون لمتغير العمر في هذه الحالة الدور الحاسم في عدم زواج الأرملة بعد الترمل، حيث تتضاءل فرصة الزواج للمرة الثانية، حيث تكون الأرملة متقدمة في العمر، وهذا الأمر يتعزز في حالة وجود أبناء. تشير الدراسة أن هناك علاقة قوية بين متغير عدد سنوات الترمل، ومتغير عدم الزواج بعد الترمل، وإن رغبة الأرملة في الزواج بعد الترمل تنخفض عندما يكون عدد سنوات الترمل طويلة.
سعاد يوسف أحمد الأبيض(2014)

تعتبر عمليات التنمية مجموعة جهود متكاملة ومتداخلة تهدف إلى إنجازات إيجابية ومستمرة في مختلف جوانب الحياة الاجتماعية، والاقتصادية، والثقافية والسياسية، والعلمية ولعل أبرز ما تعاني منه المجتمعات النامية هو شيوع ثقافة الوظيفة، وعزوف الشباب عن الأعمال الحرفية بكافة أنواعها، في حين تعد التنمية المتكاملة هي اندماج الوظائف الإدارية والخدمية، ومجموعة الجهود المؤهلة، والمعدة والمدربة في مختلف الحرف حيث يكمل كل منهما الآخر، ويعمل على الدفع بعمليات التنمية إلى التقدم ومن الملاحظ أن الشباب في مجتمعاتنا تتجه لاختيار الوظائف العامة في مختلف المهن المكتبية، والخدمية ونمو ثقافة الميل إلى هذا النوع من النشاط وابتعادهم عن الأعمال الحرفية، مما يؤدي إلى وجود تكدس في القطاعات الوظيفية، وخلق نوع من البطالة المقنعة المكتبية، وإهدار للأموال الطائلة دون الانتفاع بها في عمليات التنمية في ذات الوقت الذي يعاني فيه بعض الشباب من الفراغ والبطالة التي تفرضها هذه الثقافة، وهو ما يستدعي الوقوف على هذه الظاهرة والعمل على دراستها لمحاولة التعرف على الأسباب الاجتماعية والثقافية التي دفعت الشباب للعزوف عن الأعمال الحرفية، وما يمكن أن يترتب على ذلك من آثار على عمليات التنمية والجهود التي يبذلها المجتمع للانتقال من التخلف إلى التقدم. وعليه فإن أهمية هذا البحث تتركز وتتلخص في: -يأتي هذا البحث كمحاولة لإيضاح أهمية العمل ودوره في حياة الشاب، أياًّ كان نوع هذا العمل سواء كان عملا حرا ((أعمال حرفية))، أو العمل بالوظيفة على اعتبار أن العمل هو محور الحياة الذي لا غنى عنه للإنسان، والذي يعتبر برهان وجوده وعزته . بما أن قطاع الشباب في أي مجتمع يعتبر طاقة قوية، وركيزة أساسية لارتقاء هذا المجتمع، لذلك يأتي هذا البحث كمحاولة للتعريف بأهمية هذا القطاع في عمليات التنمية في المجتمع المحلي. يأتي هذا البحث كمحاولة للتعريف بأهمية الأعمال الحرفية، وتأثيرها في عمليات التنمية بما يمكن أن يساهم في إبراز أهمية الأعمال الحرفية، لأن قلة الوعي بها قد يشكل عائقا لدى شريحة واسعة من الشباب مما يؤدي إلى ابتعادهم عن هذه الأعمال التي قد تكفل للشباب وأسرهم أسباب الحياة الكريمة. يمكن أن يعرف هذا البحث عن الأسباب الاجتماعية والثقافية التي تقف وراء عزوف الشباب الليبي عن الأعمال الحرفية، والتي قد تشكل عائقا لدى شريحة واسعة من الشباب. ندرة البحوث المتعلقة بالموضوع، وهو ابتعاد الشباب عن الأعمال الحرفية وانعكاساتها على عمليات التنمية . يمكن أن يساهم هذا البحث في الخروج ببعض التوصيات والمقترحات حول موضوع البحث . ويهدف هذا البحث إلى مجموعة أهداف تنبثق من هدف عام بتمثل في"استكشاف الأسباب الاجتماعية والثقــافية، لعزوف الشباب عن الأعمال الحرفية وانعكاساتها على عمليات التنمية في المجتمع الليبي ويتضمن هذا الهدف الأهداف الفرعية التالية: - التعرف على اتجاهات الشباب نحو العمل الحرفي التعرف على الأسباب الاجتماعية، والثقافية الكامنة وراء عزوف الشباب عن العمل الحرفي. الكشف على دور الشباب في عمليات التنمية . إبراز أهمية الخدمة الاجتماعية في مجال الشباب، والتأكيد على دورها في مساعدة الشباب في مجالات العمل المختلفة . محاولة المساهمة في إثراء التراكم المعرفي في هذا المجال. كما انطلق هذا البحث من مجموعة تساؤلات التي تحاول الباحثة من خلال الإجابة عنها تحقيق أهداف البحث وهي: ما هي اتجاهات الشباب نحو العمل الحرفي؟ ما هي الأسباب الاجتماعية والثقافية المؤديــة لعزوف الشباب عن العمـــل الحرفي؟ ما هو دور الشباب في عملية التنمية ؟ما هو دور الخدمة الاجتماعية في مساعدة الشباب في مجالات العمل المختلفة؟وقد استخدمت الباحثة في هذا البحث المنهج الوصفي على اعتبار أنه أكثر المناهج ملائمة للبحوث المهتمة بالرأي العام لمعرفة اتجاهاته حول قضية معينة تهم الجمهور، وهو ماد دفع الباحثة إلى استخدامه، لأن عزوف الشباب عن الأعمال الحرفية قضية تلامس كل فرد في المجتمع. وتمثلت حدود البحث الحالي في: الحدود المكانية: - تم إجراء هذا البحث بالهيئة العامة لصندوق التضامن الاجتماعي بشعبية طرابلس. الحدود البشرية: - تمثلت الحدود البشرية على عينة من الشباب "ذكوراً وإناثاً"، من العاملين بالهيئة العامة لصندوق التضامن الاجتماعي بشعبية طرابلس. الحدود الزمنية: - تم إجراء هذا البحث خلال العام الدراسي 2008-2009. كما استخدمت الباحثة استمارة الاستبيان، والتي كانت الأداة المناسبة لإجراء هذا البحث وذلك لأنها تستخدم في التعرف على أسباب المشكلات الاجتماعية الموجودة في المجتمع، والاتصال بعدد كبير من الناسوتكون مجتمع البحث من العاملين والعاملات بالهيئة العامة لصندوق التضامن الاجتماعي شعبية طرابلس، والبالغ عددهم 2226 موظف وموظفة خلال فترة إجراء البحث وتم سحب عينة عشوائية من المجتمع الأصلي بنسبة 10% من مجتمع البحث والتي بلغت حوالي 223 موظف وموظفة وبعد اجراء البحث بجانبيه النظري والتطبيقي توصل إلى مجموعة من النتائج التي تعتبر تحقيقاً لأهدافه وإجابات عن تساؤلاته، والتي يمكن ذكر بعضها: - للخدمة الاجتماعية دور في مساعدة الشباب في مجال العمل، وذلك من خلال تقديم الخدمات الإنمائية والعلاجية والوقائية في كافة مجالات الحياة. تأييد الشباب لفكرة مشاركتهم في مجال الأعمال الحرفية بنسبة 100% من أفراد العينة، وأن دورهم في هذا المجال هو دور كبير ومهم لعمليات التنمية الاجتماعية. إن الأسباب الاجتماعية لعزوف الشباب عن الأعمال الحرفية هي: - حاجة هذه الأعمال إلى الخبرة والمهارة الذاتية وذلك بتأكيد 91. 9% من أفراد العينة. عدم حماية من يقوم بهذه الأعمال من الليبيين من منافسة غير الليبيين وذلك بتأكيد 80. 3% من أفراد العينة، واكتساح غير الليبيين لسوق الأعمال الحرفية والمهنية وذلك بتأكيد 79. 8% من جملة أفراد عينة البحث . ارتباط ازدهار هذه الحرف بتوفير الموارد اللازمة لهذا النوع من العمل وذلك بتأكيد 82. 1% من أفراد العينة، وعدم توفر مشاريع يقدمها المجتمع تشجع على العمل الحرفي وذلك بتأكيد 82. 5% من جملة أفراد العينة . عدم توفر مكاتب التنسيق بين الحرفي والزبون داخل المجتمع وذلك بتأكيد 82. 1% من أفراد العينة، وكذلك عدم وجود سوق لتسويق المنتجات الحرفية وذلك بتأكيد 76. 7% من جملة أفراد العينة . ارتباط ازدهار هذه الحرف بحركة السوق وذلك بتأكيد 81. 2% من أفراد العينة، وعدم استقرار وثبات هذه الأعمال وذلك بتأكيد 83. 0% من جملة أفراد العينة. عدم توفر مشاريع يقدمها المجتمع تشجع على العمل الحرفي وذلك بتأكيد 76. 7% من أفراد عينة البحث إن الأسباب الثقافية لعزوف الشباب عن الأعمال الحرفية هي: - عدم وعي الشباب بأهمية هذه الأعمال الحرفية وذلك بتأكيد 92. 4% من أفراد العينة، وكذلك عدم وعيهم لأهمية هذه المهن لعمليات التنمية الاجتماعية داخل المجتمع وذلك بتأكيد 82. 5 % من جملة أفراد عينة البحث. حاجة هذه الأعمال إلى قدر كبير من الوقت والجهد وذلك بتأكيد 87. 9% من أفراد العينة. نقص اهتمام وسائل الإعلام بتعديل اتجاهات الشباب السلبية نحو العمل الحرفي وذلك بتأكيد 87. 0% من أفراد العينة، و ضعف دور المساجد في تعديل ثقافة الشباب نحو هذه الأعمال وذلك بتأكيد 69. 5%من أفراد العينة. عدم تنظيم دورات تدريبية للراغبين في الأعمال الحرفية وذلك بتأكيد 85. 7% من أفراد العينة. عدم توفير العدد المناسب من مراكز ومؤسسات التدريب المهني وذلك بتأكيد 82. 5%من أفراد العينة، و إهمال أسلوب التلمذة الصناعية لمن لم يوفق في دراسته وذلك بتأكيد 82. 7 %من أفراد العينة. عدم وجود مؤسسات ومراكز ترعى وتنضم العلاقة بين الحرفيين و ذلك بتأكيد82. 5% من أفراد العينة. اتجاه أغلب الأفراد إلي التعليم العام وذلك بتأكيد 83. 9% من أفراد العينة وأيضاً ما أوضحته الجداول الصادرة عن الهيئة العامة للتوثيق والمعلومات. عدم اعتماد بعض هده المهن علي الأجهزة والآلات الحديثة واعتمادها علي مهارة وكفاءة القائم بها وذلك بتأكيد 78. 5% من أفراد العينة. احترام ثقافة المجتمع للموظف بالقطاع العام وذلك بتأكيد 74. 0%من أفراد العينة. شيوع النزعة الاعتمادية على الأسر بين الشباب وهذا ما أكده 69. 1% من أفراد العينة. وذلك بسبب عدم تشجيع أفراد الأسرة لأبنائها للعمل بالأعمال الحرفية وذلك بتأكيد66. 8% من أفراد العينة. للشباب دور كبير وإيجابي في عمليات التنمية الاجتماعية من خلال المشاركة في كل مجالات العمل، والتي منها الأعمال الحرفية وهذا ما أكده 96. 4% من أفراد عينة البحث. ولا يفوتني في النهاية إلا أن أؤكد أن الجهد الذي قمت به لإعداد هذا البحث يعد محاولة متواضعة للتعامل مع ظاهرة ذات أبعاد مركبة ومعقدة فإن كنت قد أصبت فذلك توفيق من الله وإن أصاب هذا العمل شيء من القصور فإني أثق أن جهود أساتذتي وزملائي الباحثين سوف تعمل على معالجة هذا القصور تحقيقاً لدور البحث العلمي في خدمة المجتمع والتعامل مع قضاياه ومشكلاته وظواهره.
اسماء شعبان الصادق خلفوني(2010)

تعد فئة المسنين من الفئات الاجتماعية التي تحظى باهتمام كبير من قبل الباحثين والدارسين، وتولي لها المجتمعات مزيداً من الرعاية، كما كانت التغيرات التي شهدتها الأسرة الليبية موضوع العديد من البحوث، والدراسات العلمية، ولعل ما يهمنا في هذا المجال هو التطرق لأهم هذه التغيرات في علاقتها برعاية المسنين، فقد شهدت الأسرة الليبية تحولات من أسرة ممتدة إلى أسرة نووية تقتصر على الزوج والزوجة والأبناء، وإن كان هذا الإتجاه قد برز في البداية في الأسرة الحضرية، فإنّه قد امتد تدريجياً ليشمل كذلك الأسر الريفية، وقد ترتب عن ذك غياب الآباء والأجداد عن رحاب الأسرة حتى إن كانوا حاضرين ضمنها فإنهم لا يتحملون مسؤولية قيادة الأسرة وإدارة شؤونها، كما أن هذا النوع من الأسر أصبح يعيش بصفة مستقلة مادياً عن الأسرة الأصلية نتيجة العمل في المؤسسات الاقتصادية الكبرى، وفي مساحة سكنية محدودة قد لا تستجيب في بعض الأحيان لحجم الأسرة، ومثل هذا الأمر يجعل وجود الآباء أو الأجداد بمثابة العبء الذي يثقل كاهل الأسرة المعنية، ولئن كانت بعض الأسر تجتهد لكي تحتفظ بمسنيها بين أحضانها، ذلك أن التطور الاجتماعي لا يمكن أن يقضي نهائياً على بعض القيم والعادات والتقاليد الراسخة في الزمن، فإن هذا النمط من الأسر قد تجد نفسها تواجه صعوبات عديدة للتوفيق بين رغباتها وحاجيات أفرادها الأساسيين، وبين ما يحتاجه الشخص المسن من رعاية نفسية واجتماعية وصحية، إضافة إلى ذلك فإن خروج المرأة للعمل وتطور مشاركتها في الحياة الاقتصادية أدى بدوره إلى ضعف رعاية المسنين، فتوازن الأسرة والحفاظ على مناخ نفسي اجتماعي جيدٍ بداخلها يقتضي تمكين المرأة العاملة من التمتع بالحد الأدنى من الراحة والهدوء في فضاء بيتها بعد ضغوطات العمل وما يتطلبه من جهاد فكري وبدني. وباعتبار حركة الأسرة الحديثة وكيفية أدائها لأدوارها مرتبطة بالعمل وبتأمين مستقبل الأبناء، فإن بعضاً من الأسر قد تجد نفسها مجبرة على التنقل بين مناطق جغرافية متعددة وخلال فترات زمنية مختلفة، ومثل هذا الأمر يجعلها تجد صعوبة في تأمين الرعاية الجيدة لأعضائها المسنين، فالمسنون كلما ازدادوا تقدماً في السن ازدادوا رغبة في البحث عن الهدوء والاستقرار. وإضافة إلى هذه التغيرات فإن الأسر الليبية الحديثة تتجه تدريجياً نحو تبني قيم جديدة لتوزيع الأدوار داخلها ولتحديد مكانة أفرادها، فمتغير الجنس والسن والخبرة المكتسبة - بمرور الزمن- لم يعد له نفس الاعتبار السابق، إذ أن قيمة الفرد أصبحت تتحدد انطلاقاً من مستواه العلمي وطبيعة نشاطه المهنى، وقد ترتب عن ذلك تراجع مكانة الأشخاص المسنين في بعض الأسر إلى درجة الإقصاء والتهميش، وإن كانوا يعيشون مع أبنائهم وأحفادهم، كما أن الضغوطات المادية التي تعيشها بعض الأسر نتيجة تنوع حاجياتها قد تجعلها تجد صعوبة في تمكين المسن من الرعاية الصحية والاجتماعية التي يحتاج إليها. إن مختلف التغيرات المذكورة لم تشمل الأسر الليبية بنفس الدرجة بل إن مظاهرها كانت متفاوتة حسب المناطق الجغرافية وحسب المستوى المادي للأسرة وكذلك حسب درجة التحضر والمستوى التعليمي لأفرادها، لذلك فإن مضمون الرعاية الأسرية المقدمة للمسنين قد أخذ أشكالاً متعددة تتراوح بين الرعاية الشاملة والرعاية الجزئية المحدودة. فالعديد من الأسر اليوم استطاعت أن توفق بين متطلبات الحياة العصرية وواجباتها تجاه مسنيها فبحكم السكن في نفس المنطقة وبجوار الوالدين نجد أنفسنا في بعض الأحيان أمام "عائلة موسعة معدلة" تشتغل على منوال "شبكة مساعدة" تحاول الاستجابة لحاجيات الفرد المسن من خلال توزيع جيد كما ونوعاً للأدوار بين الأبناء والبنات والأحفاد المنتمين إلى أسر صغيرة مستقلة بذاتها . وتتضمن مشكلة البحث فى: إن التغير الذي طرأ على الاسرة أفقد كبير السن أدواره التقليدية وأوجد مايمكن أن يطلق عليه مشكلة رعاية المسنين خاصة في المجتمعات الحضرية الحديثة فالحياة الاجتماعية في مثل هذه المجتمعات تأترت سلباً من خلال تعقد العلاقات الاجتماعية بها، وبالتالي على بناء ووظائف الاسرة الأمر الذي أنعكس سلباً على كبار السن حيث أن بعض كبار السن لايجدو من أفراد أسرهم من يهتم بخدمتهم أو يسهر على راحتهم. ومن هنا برزت المشكلة وأدركت الباحثة أن القصور الواضح في مستوى الخدمة المقدمة للمسنين في أسرهم الطبيعية الذي، وعلى هذا الأساس وجدت الباحثة أن الموضوع يستحق الدراسة العلمية، لأن العلم لا ينتظر حدوث المشاكل ثم التصدي لها، ولكن علينا أن نتنبأ بها ونتلافى قبل حدوثها، وأن يكون لنا رؤية مستقبلية في إيجاد البرامج السليمة ونحاول بلورة هذه الإشكالية في إطار جملة من التساؤلات: هل البناء الاسري للاسرة الليبية لايزال قادراً على أداء وظيفة رعاية المسنين؟ إن الاجابة على هذا الاستفهام قد يلقي الضوء على ما لحق البناء الأسري من تغير اجتماعي وإنعكاس هذا التغير على ضعف ووهن في نسيج العلاقات الاجتماعية والترابط الاجتماعي للبناء الأسرى بمدينة طرابلس، وانعكاس ذلك على تزايد معدلات سن الشيخوخة الذين يحتاجون إلى رعاية اجتماعية مؤسسية وما يمكن أن تقدمه مهنة الخدمة الاجتماعية من جهود مهنية لرعاية هؤلاء المسنين، والحد من تفاقم مشكلة رعاية المسنين من خلال العمل على تقوية العلاقات الأسرية، والمحافظة على البناء الأسري، ليكون مترابط اجتماعياً إلى جانب الكشف عن التوافق والتوازن المختل في الروابط والعلاقات الاجتماعية بين جيل الراشدين وكبار السن، وبما يمكن الباحثين من مواجهة مشكلة الرعاية الاجتماعية للمسنين بأسرهم الطبيعية ويخفف العبء على مشروع برنامج الرعاية الاجتماعية المؤسسية للمسنين من جانب الدولة. أهداف البحث: من خلال تحديد مشكلة البحث وتوضيح أهميته فإن هذا البحث يسعى لتحقيق هدف أساسي يتمثل في: - تحديد بعض مظاهر التغير الاجتماعي للبناء الأسري سواء على مستوى الأسرة أو القرابة وعلاقته برعاية المسنين من خلال فحص دراسة البناء الاسري لنزلاء دار الوفاء لرعاية العجزة والمسنين بمدينة طرابلس كنموذج لبقية دور المسنين بالمجتمع الليبي ويتضمن هذا الهدف العام عدداً من الأهداف الفرعية تتمثل في: التعرف على مظاهر التغير الذى طرأ على الاسرة بنائيا ووظيفيا . التعرف على دور الاسرة سابقا فى ظل التغيرات التى رافقتها وانعكست على رعاية المسنين . التعرف على الممارسة المهنية للاخصائى الاجتماعى . إثراء مايمكن أن يقدمه هذا البحث للمكتبة الليبية عامة ورعاية المسنين خاصة . تساؤلات البحث: من خلال تحديد مشكلة البحث وأهميته وأهدافه يمكن صياغة التساؤلات العلمية التالية : -ما مظاهر التغير التى طرأت على الأسرة بنائيا ووظيفيا وانعكاساتهاعلى المسنين؟ مادور الاسره سابقا فى ظل التغيرات التى رافقتها وانعكست على رعاية المسنين؟ ماالممارسات المهنية للخدمة الاجتماعية في مجال رعاية المسنين؟ ماهي التوصيات التي يمكن التوصل اليها من خلال هذا البحث والتي تعزز الاهتمام الاجتماعي بفئات المسنين؟ نوع البحث ومنهجه: أعتمدت الباحثة على المنهج الوصفي لدراسة موضوع البحث لاعتباره الانسب في موضوع البحث. حدود البحث أولاً- الحدود البشرية: تتمثل في جميع نزلاء دار الوفاء لرعاية المسنين ذكوراً وإناثاً بغض النظر عن انتماءاتهم الاجتماعية ومستوياتهم الثقافية والاقتصادية. ثانياً- الحدود المكانية: تمّ تطبيق البحث على عينة من نزلاء دار الوفاء لرعاية المسنين بطرابلس – ذكور واناث) ثالثاً- الحدود الزمانية: ثمّ جمع البيانات والمعلومات التى تتعلق بالدراسة الميدانية من خلال الفترة الزمنية ومن: 29-7-2008 الى 30-5-2009 ف. وقد توصلت الباحثة إلى أهم النتائج التي جائت كإجابات عن التساؤلات . فيما يتعلق بالتساؤل الأول: الذي يتمحور حول مظاهر التغير الذي طرأ على الأسرة بنائياً ووظيفياً وإنعكساتها على المسنين: تبين من البحث أن قيمة " t " المحسوبة للأسئلة المتعلقة بعناصر محور التغيرات التي طرأت على الأسرة، ويلاحظ أن قيم المتوسطات الحسابية وأغلب الأسئلة هي أكبر من (3. 00)، وبالرجوع إلى جدول رقم (17) يتضح موافقة مجتمع البحث على أغلب عبارات هذا المحور، أي أن كافة النزلاء متفقون على أن هناك تغيرات طرأت على الأسرة بنائيا ووظيفيا وانعكست عليهم سلباً، كما يلاحظ أن قيمة "t" وأغلب الأسئلة هي أكبر من قيمة " t " الجدولة وعند مستوى دلالة (0. 01) والبالغة (1. 684)، وبالتالي فإن أغلب العبارات ذات دلالة إحصائية، ويؤكد ذلك قيمة المتوسط الحسابي، عليه فإن الفرق الظاهر هو فرق حقيقي وغير خاضع للصدفة، وبالتالي ينبغي رفض الفرض العدمي والقبول بالفرض البديل، والذي ينص على أنه توجد فروق معنوية ذات دلالة إحصائية عند مستوى ثقة 99% بين متوسط المجتمع والمتوسط المفترض لمجتمع البحث، وتلاحظ الباحثة أن هناك مؤشراً خطيراً عل سلوك الأولاد نتيجة التطور السريع، حيث أن أغلب أفراد العينة تؤكد على تغير العادات والتقاليد التي قد تؤثر على رعاية المسن، والتطور السريع في جميع مجالات الحياة في العقود الأخيرة على الرغم من الإيجابيات الملموسة في الجانب الإقتصادي، إلا أنه ترك منفذ كبيراً في الجانب الإجتماعي، وكما تلاحظ الباحثة من أن التطور السريع أثر في العلاقات بين الأفراد، وفي تركيبهم الإجتماعي واختلال دور الأسرة كما أدى التطور السريع إلى تصدع الأسرة وتفككها وأن التغير الإجتماعي السريع في نواحي الحياة المادية إذ أن هذه التغيرات والتقلبات عكست نفسها على القيم والأخلاق والعادات والتقاليد الإجتماعية وأوجدت ثغرات تنفذ منها الكراهية والأنانية وحب الذات، الأمر الذي أدى إلى ضعف الروابط الأسرية بين أفراد الأسرة. أما مايتعلق بالتساؤل الثاني عن دور الأسرة سابقاً في ظل التغيرات التي رافقتها وانعكست على رعاية المسنين: تبين من البحث أن قيمة " t " المحسوبة للأسئلة المتعلقة بعناصر محور دور الأسرة، ويلاحظ أن قيم المتوسطات الحسابية وأغلب الأسئلة هي أكبر من (3. 00)، وبالرجوع إلى جدول رقم (17) يتضح موافقة مجتمع البحث على أغلب عبارات هذا المحور، أي أن كافة النزلاء متفقون على أن هناك تغيرات طرأت على دور الأسرة بنائيا ووظيفيا وانعكست عليهم سلباً، كما يلاحظ أن قيمة " t " وأغلب الأسئلة هي أكبر من قيمة " t " الجدولة وعند مستوى دلالة (0. 01) والبالغة (1. 684)، وبالتالي فإن أغلب العبارات ذات دلالة إحصائية، ويؤكد ذلك قيمة المتوسط الحسابي، عليه فإن الفرق الظاهر هو فرق حقيقي وغير خاضع للصدفة وبالتالي ينبغي رفض الفرض العدمي وقبول الفرض البديل، الذي ينص على أنه توجد فروق معنوية ذات دلالة إحصائية عند مستوى ثقة 99% بين متوسط المجتمع والمتوسط المفترض لعينة البحث، ويؤكد ذلك على الفراغ بين الأولاد وأولياء أمورهم وغياب أساليب التنشئة الإجتماعية، وفشل دور الأب والأم بالقيام بدورهم الطبيعي، وربما يرجع ذلك إلى التغيرات الإجتماعية التي أصابت الأسرة، والخروج في ظل هذه التغيرات للأولاد الذين لايقدرون أبائهم ولايحترمونهم وهذا يزيد من التفكك والإنحلال داخل الأسرة، وهذا مايؤدي إلى الإضطرابات وعدم استقرارها بداخلها، وفي نهاية المطاف خروج الأولاد عن السلوك المألوف. وكما يتعلق بالتساؤل الثالث وهو يتمحور حول الممارسات المهنية للأخصائي الإجتماعي بدار الوفاء لرعاية المسنين في المجتمع الليبي: تبين من البحث أن قيمة " t" المحسوبة للأسئلة المتعلقة بعناصر محور دور الأخصائي الاجتماعي، ويلاحظ أن قيم المتوسطات الحسابية وأغلب الأسئلة هي أكبر من (3. 00)، وبالرجوع إلى جدول رقم (22) يتضح موافقة مجتمع البحث على أغلب عبارات هذا المحور، أي أن كافة النزلاء متفقون على أن هناك دور مهم للأخصائي الاجتماعي، كما يلاحظ أن قيمة "t" ولأغلب الأسئلة هي أكبر من قيمة "t " الجدولة وعند مستوى دلالة (0. 01) والبالغة (1. 684)، وبالتالي فإن اغلب العبارات ذات دلالة إحصائية، ويؤكد ذلك قيمة المتوسط الحسابي، عليه فإن الفرق الظاهر هو فرق حقيقي وغير خاضع للصدفة وبالتالي ينبغي رفض الفرض العدمي والقبول بالفرض البديل، الذي ينص على أنه توجد فروق معنوية ذات دلالة إحصائية عند مستوى ثقة 99% بين متوسط العينة والمتوسط المفترض لمجتمع البحث، ويلاحظ أن أغلب أفراد مجتمع البحث ترى معاملة الأخصائي الإجتماعي لاتتماشى معهم ويحتاجون لرعاية أفضل من قبل مختصين في الرعاية الأسرية.
نجاة محمّد عبدالله سليمان(2008)