من القضايا التي حظيت باهتمام المجتمعات المعاصرة ونالت النصيب الأكبر من الدراسات وأقيمت لها الندوات والمؤتمرات والبحوث كانت ولازالت مشكلة وقضية العصر وهي الشغل الشاغل للباحثين عن عمل، في جميع مجتمعات العالم، وكانت ولازالت مشكلة البطالة بجميع أوجهها وهي أحد أهم القضايا المعاصرة التي جادل الكثير فيها بين وضع الحلول والمعالجات لها ومعرفة أسبابها الكاملة والتي يعاني منها الأفراد والمجتمعات على حد السواء، وبهذا أصبحت من أهم الموضوعات الجديرة بالدراسة من قبل الاجتماعيين والاختصاصيين وبهذا تكون قضية الحصول على عمل يعتبر تحولا حقيقيا في واقع الفرد العاطل، ويعتبر استغلال لقدرته الإبداعية ومدى مساهمته في تنمية المجتمع وتطوره. ففي الدول المتقدمة توجد لديها فرص عمل حقيقة عكس البلدان النامية التي تريد برامج فعالة حقيقية للتنمية وتتطلب تسخير وتوظيف الإمكانيات والموارد البشرية والمادية وفي صدارتها برامج التعليم ومخرجاته، ومن هنا فإن هذه الدراسة تسعى للوقوف على بعض المشكلات التي يواجهها الفرد العاطل عن العمل في مجتمعنا الليبي واستجلاء بعض الغموض الذي قد يكتشف الأسباب التي تؤدي إلى عدم الحصول على العمل بما يتناسب وقدرة الأشخاص وخاصة شريحة الشباب والخريجين منهم وبالتالي الحد من إبداعاتهم وأدوارهم الإيجابية وبالتالي تحد من مساهمتهم في تنمية مجتمعهم. فمهنة الخدمة الاجتماعية أحد موارد المجتمع التي تقوم على مساعدة الناس و لمقابلة احتياجاتهم وتهدف لأحداث التغيرات المرغوبة بما يتناسب مع مشكلاتهم التي تحدد كيفية تدخل الخدمة الاجتماعية لمعالجتها. وإيمانا من الباحث بأهمية دراسة المشكلات التي تواجه الفرد داخل المجتمع ومنها البطالة في المجتمع الليبي، وعلى ذلك تبلورت مشكلة الدراسة الراهنة في الإجابة على تساؤل رئيس مفاده: ما هي العوامل المؤدية لمشكلة البطالة في المجتمع الليبي؟أهمية الدراسة رغم التغيرات التي حدثت في واقع المجتمع الليبي فإنها ولدت فراغ وتحولات اجتماعية واقتصادية واضحة حاصلة نتيجة تغير هذا المجتمع ومن ثم تغير في ثقافة أفراده ولازالت هذه الثقافة نقف حجر عثرة في سبيل تطور هذا المجتمع في مختلف أوجه الحياة وتحقيق التنمية التي تكفل حق الجميع في مختلف أوجه الحياة دون استثناء لهذا تمثل مشكلة البطالة أهمية من الناحية العلمية والأكاديمية في الاستفادة من النتائج ووضع البرامج والخطط لعلاجها والحد منها وكذلك إثراء المعرفة العلمية في مجالات العلوم الاجتماعية. وتنبع أهمية الدراسة من النقاط الآتية: دراسة مشكلة البطالة باعتبارها مشكلة من أهم المشاكل المؤثرة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية داخل المجتمعات المختلفة. مساعدة المجتمع على معرفة مشكلة البطالة لتلافي هذه المشكلة مستقبلا. تتجسد أهمية هذه الدراسة في الوقوف على الآثار المترتبة لهذه المشكلة وانعكاسها على الفرد داخل المجتمع. محاولة معرفة تأثير مشكلة البطالة على الفرد والأسرة والمجتمع. قد تساعد هذه الدراسة المختصين والمخططين في تطوير السياسة الاجتماعية في مجال العمل. المساهمة من خلال هذه الدراسة في إثراء الجانب النظري لمهنة الخدمة الاجتماعية ومعرفة دورها في مواجهة المشاكل المجتمعية ووضع الحلول لها. محاولة الوصول لتوصيات ومقترحات يمكن أن تكون كمؤشرات تخطيطة لمواجهة أغلب مشاكل المجتمع. أهداف الدراسة: يتمثل الهدف الرئيس للدراسة الحالية في محاولة إبراز الأسباب والعلاجات لمشكلة البطالة من منظور الخدمة الاجتماعية والكشف على تأثيرها على أغلب شرائح المجتمع . ومن هنا تهدف هذه الدراسة إلى تساؤل عام مفاده: ما هي البطالة وأسبابها ومسبباتها على الفرد والأسرة والمجتمع من وجهت نظر الخدمة الاجتماعية: وينبثق من هذا الهدف الرئيسي أهداف فرعية أهمها: محاولة الكشف عن الأسباب التي تؤدي إلى مشكلة البطالة . محاولة التعرف على الانعكاسات الاجتماعية للبطالة. محاولة التعرف على الانعكاسات الاقتصادية للبطالة. محاولة إبراز الحلول ومعالجات لمشكلة البطالة من منظور الخدمة الاجتماعية. تساؤلات الدراسة: يحاول الباحث الإجابة على تساؤل رئيس مفاده: ما هي العوامل المؤدية لمشكلة البطالة في المجتمع الليبي؟ وينبثق من هذا التساؤل الرئيس عدة أسئلة منها: ما هي الأسباب المؤدية لمشكلة البطالة؟ ما هي الانعكاسات الاجتماعية الناتجة عن مشكلة البطالة ؟ ما هي الانعكاسات الاقتصادية الناتجة عن مشكلة البطالة؟ ما هو الدور المتوقع من مهنة الخدمة الاجتماعية في معالجة مشكلة البطالة؟
عادل أحمد المز وغي(2015)

قبل أن نطوي الصفحات الأخيرة من هذه الدراسة نضع أمام القارئ الكريم هذا الملخص عنها: - تدور إشكالية الدراسة في التحري عن مواضع الخلل التي تعوق أداء الأسرة لوظائفها، وكيفية وضع تصور فعّال لدور الخدمة الاجتماعية في تدعيم الأسرة عاطفياً ومعلوماتياً وقانونياً لتحقيق الأمن لأبنائها بوصفها المؤسسة الأولى المسئولة عن ذلك وصولاً إلى مجتمع آمن خالٍ من الأخطار التي تهدد استقراره. وطبقت هذه الدراسة في منطقة الزنتان على أرباب الأسر من الجنسين، بعد أن سحبنا منهم عينة ممثلة عنهم قدرها (100) بالطريقة العشوائية. أمّا أهدافها فتتلخص على النحو الآتي: - التعرف على دور البناء الأسري في تحقيق الأمن الاجتماعي لأفراد الأسرة. التعرف على دور الوظائف التي تقوم بها الأسرة في تحقيق الأمن الاجتماعي لأفرادها. وضع تصور عن دور الخدمة الاجتماعية في تدعيم وظائف الأسرة لتحقيق أمن أفرادها. وضع المقترحات التي يمكنها أن تعزز الدور الذي تؤديه الأسرة في تحقيق الأمن الاجتماعي لأفرادها. وحاولنا أن نضمن تلك الأهداف في تساؤلات حاولنا أن نؤكد صحتها من عدمها في نهاية الدراسة. ولكي نحقق أهداف الدراسة هذه اعتمدنا على المنهج الوصفي بأسلوب المسح الاجتماعي باعتباره أكثر المناهج تناسباً مع طبيعة الدراسة، واعتمدت الباحثة في جمع المعلومات من المبحوثين على الاستمارة الاستبيانية بوصفها أفضل الأدوات ملاءَمة مع أسلوب المسح الاجتماعي ومن ثم تصنيف تلك المعلومات في جداول وتحليلها بهدف الوصول إلى النتائج. واعتمدنا في هذه الدراسة على مجموعة من الوسائل الإحصائية المتمثلة بما يلي: - المتوسط الحسابي لمعرفة المعدل التام للبيانات الإحصائية المتعلقة بأعمار المبحوثين والدخل الشهري لهم. قانون تحديد حجم العينة إحصائياً. قانون اختبار مصداقية العينة في تمثيلها لمجتمع الدراسة. اختبار مربع كاي. النسب المئوية بوصفها وسيلة رياضية. وقد وجهت الدراسة وفق اتجاهات نظرية مناسبة تتلخص في تطبيق نظريات الدور الاجتماعي والبنائية- الوظيفية، والتبادل الاجتماعي. وتوصلت الدراسة إلى نتائج أهمها: أظهرت الدراسة وجود علاقة قوية بين كبر حجم الأسرة وقدرتها على أداء وظائفها تجاه الأبناء. أظهرت الدراسة أن الأسرة الليبية تميل إلى تقسيم أعمالها بين أبنائها وفي ذلك تجسيد لقدرة الأسرة على تحقيق التماسك بين مكوناتها ويغرس الشعور بالأمن والطمأنينة في نفوس الأبناء ومن تنظيم حياتها. أشارت الدراسة إلى أن مصدر الضبط في الأسرة هو الرجل أو الأب الذي يستمد سيطرته من سلطته الأبوية. أظهرت الدراسة أن غالبية المبحوثين يهتمون بتعليم الأبناء معنى الحقوق والواجبات. أظهرت الدراسة أن الغالبية العظمى من المبحوثين يؤكدون على أن أسرهم تتمتع بعلاقات داخلية وقرابية قوية ومن شأن ذلك أن يسهم في تعزيز الأمن الاجتماعي في داخل الأسرة وخارجها. أشارت نتائج الدراسة المتعلقة بمدى متابعة الأسرة لأبنائها إلى أن الأسرة تتابع الأبناء في أمور عديدة أبرزها: النظافة واختيار الأزياء المناسبة اجتماعياً، واختيار الأصدقاء، ومناقشتهم في شؤونهم الخاصة. بيّنت نتائج الدراسة الميدانية المتعلقة بقدرة الأسرة على منح المكانة المناسبة لأبنائها في ظل الظروف الحالية لها أن (49) مبحوثاً من مجموع (100) وبنسبة (49%) يرون ذلك، وأن (33) مبحوثاً وبنسبة (33%) لا يؤيدون ذلك بمعنى أن الأسرة حالياً ليس لديها القدرة على منح المكانة المناسبة لأبنائها. أشارت نتائج الدراسة الميدانية الخاصة بقدرة الأسرة على القيام بأداء وظيفتها في حماية الأبناء في ظل الظروف الحالية إلى أن (52) مبحوثاً من مجموع (100) وبنسبة (52%) يؤكدون ذلك في حين لا يؤيد ذلك (40) مبحوثا وبنسبة (40%) وربما يعود ذلك إلى الظروف المحيطة بالأسرة حيث يتعرض الأبناء لمختلف المؤثرات التي قد تتناقض مع توجيهات الأسرة. أشارت نتائج الدراسة المتعلقة بوجود أو عدم وجود مكاتب للخدمة الاجتماعية في محيط المنطقة السكنية للمبحوثين إلى أن غالبية المبحوثين وهم (79) من مجموع (100) وبنسبة (79%) لا يعرقون فيما إذا كانت هناك مكاتب للخدمة في مناطقهم السكنية أم لا، وأن (21) منهم وبنسبة (21%) يؤكدون عدم وجود هذه المكاتب ولم نجد من يشير إلى وجودها من المبحوثين. أشارت نتائج الدراسة المتعلقة بالاستفادة من الخدمات التي تقدمها مكاتب الخدمة الاجتماعية إلى أن جميع المبحوثين وبنسبة (100%) أجابوا بالنفي وذلك لأن هذه المكاتب غير موجودة أصلاً في مناطقهم. وفي ضوء تلك النتائج حاولنا وضع توصيات الدراسة التي أهمها: الدعوة لمساعدة الأسرة في تحسين وضعها الاقتصادي ووضع الحلول الناجعة لمشكلاتها المادية. ضرورة تفعيل الحوار بين الوالدين والأبناء وإعطائهم مساحة من الثقة والاعتماد على النفس. توعية الأسرة بأساليب التنظيم الأسري وضرورة الأخذ بها حمايةً للأسرة والمجتمع، بمعنى أنّ توازنَ الأسرة بين حجمها ومواردها الاقتصادية حتى تتمكن من تقديم الرعاية اللازمة لهم في حدود إمكاناتها الاقتصادية المتاحة. إعطاء الفرص للآباء والأمهات في وسائل الإعلام لطرح مشكلاتهم الأسرية ومناقشتها مع المتخصصين بصورة معمقة. دعوة الأسر للتواصل المستمر مع المؤسسات الأخرى في المجتمع لمتابعة الأبناء والعمل المشترك لحل مشكلاتهم ومتابعة شؤونهم الحياتية مثل المدارس والمساجد وأماكن العمل وغيرها. توعية الأسر بالتغيرات الحاصلة في المجتمع ومساعدتها على إدراكها السليم لصراع القيم بين الآباء والأبناء العمل على تأسيس مكاتب الخدمة الاجتماعية الأسرية وإقامتها في مختلف المؤسسات الاجتماعية ودعوة الأسر للاستفادة من خدماتها. تأسيس مكاتب الخدمة الاجتماعية بصورة عامة في المؤسسات ذات العلاقة بحياة الأسرة مثل المدارس والمصانع والجامعات لتقديم خدماتها للأسر. دعم مكاتب الخدمة الاجتماعية بأعداد من الاختصاصيين الاجتماعيين المعدين إعداداً علمياً نظرياً وميدانياً للعمل في هذه المكاتب. الاهتمام بالأقسام العلمية الخاصة بالخدمة الاجتماعية والموجودة في مختلف الكليات وتعزيزها بالأساتذة الأكفاء والاهتمام بمناهجها العلمية نظرياً وعملياً. وقبل إنهاء هذا الملخص لابد من القول إن الباحثة واجهت في هذه الدراسة صعوبات عديدة استطاعت قدر الإمكان تذليلها وتجاوزها وكان أهمها: قلة المراجع العلمية لاسيما في موضوع الأمن الاجتماعي حيث استطاعت الحصول على بعضها من خلال الاتصالات التي أجرتها بعدد من الأساتذة والمتخصصين في الجماهيرية العظمى وفي كل من جمهورية مصر العربية وجمهورية العراق الشقيق. صعوبة تفهم المبحوثين للموضوع المدروس الأمر الذي جعل الباحثة تتواجد مع معظمهم حرصاً منها للحصول على المعلومات الدقيقة. عدم تعاون بعض المبحوثين مع الباحثة كونهم يجهلون غايات البحث العلمي وأهدافه.
سمية شكري خير الهلاّك(2011)

اهتمت العلوم الاجتماعية بتاريخها المبكر بدراسة المجتمعات الريفية لتنميتها من خلال الأبحاث التي تصف، وتصور خصائصها، وقد أصبحت التنمية الريفية من المجالات التي تجد اهتماماً كبيراً في دراسات وأبحاث الخدمة الاجتماعية، لما يمثله المجتمع الريفي من أهمية كبيرة فتنمية هذا المجتمع تسهم في النهوض بالمجتمع عامة، حيث يساعد المجتمع الريفي في تطور الاقتصاد المحلي، لذلك كان من البديهي أن تقوم مهنة الخدمة الاجتماعية بدورها في الرقي بالمجتمع الريفي من خلال الأدوار المتعددة التي تقوم بها المهنة عن طريق مفكريها وباحثيها ومنظمي المجتمع، وأخصائي التنمية، ويأتي هذا البحث ليسلط الضوء بشكل واسع على واقع التنمية الريفية بالبلاد ومدى أهمية الدور الذي يمكن أن تؤديه مهنة الخدمة الاجتماعية في تطوير خدمات المجتمع الريفي والرقي بالبرامج التنموية وتطوير وتنمية المجتمع المحلي عامة، وقد اتخذ الباحث منطقة الرجبان بليبيا كنموذج لدراسة واقع التنمية الريفية بالبلاد ومؤشراتها، لذلك كان عنوان البحث. [ دور الخدمة الاجتماعية في التنمية الريفية (دراسة ميدانية على منطقة الرجبان بالجبل الغربي) ] . وقد قُسِم البحث إلى ثمان فصول، كانت على النحو التالي: الفصل الأول: الإطار العام للبحث . تناول تحديد مشكلة البحث وأهميته، وأهدافه وتساؤلاته، والمنهج المتبع في البحث ومجاله المكاني والزماني، كما ختم بسرد واسع لمفاهيم ومصطلحات البحث. الفصل الثاني: الإطار النظري: انقسم إلى مبحثين، تناول الأول: الدراسات السابقة والتعليق عليها، وقد قسم الباحث الدراسات إلى محلية وعربية وأجنبية، أما المبحث الثاني: فقد تناول النظريات المفسرة للبحث وهي: نظرية الدور، المنظمات الاجتماعية، الأنساق، التحديث الأنساق الإيكولوجية (البيئية). الفصل الثالث: التنمية الريفية ومؤشراتهاتناول هذا الفصل مفهوم التنمية الريفية ومؤشراتها، تنمية المجتمع الريفي وبعض الجوانب الواجب مراعاتها في تنمية المجتمع وخصائص المجتمع الريفي، عناصر التنمية الريفية، متطلبات وأهمية وأهداف التنمية الريفية، مراحل عملية التنمية ومداخلها، والبرامج الاجتماعية، معوقات التنمية الريفية، والهجرة الداخلية والآثار السلبية لها، وأسباب الهجرة. الفصل الرابع: الخدمة الاجتماعية في مجال التنمية الريفية تناول هذا الفصل مبحثين، خصص الأول: لدور الخدمة الاجتماعية في مجال التنمية الريفية، حيث استعرض المنظور التنموي للخدمة الاجتماعية، وعلاقة الخدمة الاجتماعية وتنمية المجتمع المحلي، ثم تطرق إلى طريقة العمل مع الجماعات مفهومها وأهدافها وعلاقتها بالتنمية الريفية . وعرض المبحث كذلك إلى الأساليب والوسائل المهنية لأخصائي طريقة العمل مع الجماعات، ثم خلص المبحث لعرض طريقة تنظيم المجتمع بمنطقة الدراسة ومعوقات ممارسة الخدمة الاجتماعية. المبحث الثاني: فقد خصص للتدخل المهني، حيث تعرض إلى مفهومه وعلاقته بطريقة تنظيم المجتمع وأهداف التدخل لطريقة تنظيم المجتمع، ونماذج من هذا التدخل، ثم ختم المبحث والفصل بتعداد الأدوار المهنية للمنظم الاجتماعي في مجال التنمية الريفية. الفصل الخامس: الخدمة الاجتماعية والتنمية الريفية في منطقة الرجبان وفيه تم التعرض إلى المجتمع الريفي في ليبيا، البناء الاجتماعي للمجتمع، التعريف بمنطقة الدراسة، مقومات التنمية الريفية بالرجبان. الفصل السادس: الإجراءات المنهجية للبحث. حيث خصص للإجراءات المنهجية للبحث. الفصل السابع: تحليل البيانات وتفسيرها . تحليل البيانات وتفسيرها من خلال المقياس والمعّد للدراسة المحلية الذي يشمل أكثر من سبع محاور. الفصل الثامن: خلاصة البحث ونتائجه وتوصياته . وقد توصل هذا البحث إلى مجموعة من النتائج أبرزها: تبين أن للخدمة الاجتماعية دور هام وأساسي من خلال تعاون الأخصائي الاجتماعي مع أعضاء المجلس والمواطنين بقيادات المنطقة والمسؤولين لتطوير برامج التنمية الريفية وإيجاد الحلول لكثير من الصعوبات والعراقيل التي تواجه منطقة الدراسة. اتضح أن الأخصائي الاجتماعي يحاول الاستفادة من الخريجين والمثقفين وبعض وجهاء القرية في تحريك وتيرة التنمية الريفية، إلاّ أن الدراسة أوضحت أن الأخصائي الاجتماعي لا يتقبل النقد الموجه إليه في كثير من الأحيان بصدر رحب . اتضح أن المجلس يخطط ويتواصل مع الحكومة لمواجهة مشكلات القرية، وأن المجلس يتعاون مع المواطنين ولا يتجاوز المهام المكلف بها، إلاّ أن تعاون المسؤولين بالمنطقة مع المجلس يتضح ويبرز أكثر من تعاون المواطنين مع المجلس، وعن الجهود التنموية كان أكثر العمل التطوعي البيئي . وقد أوصى الباحث بمجموعة من التوصيات والمقترحات، نذكر منها : الاهتمام بالمشروعات الريفية الصغيرة ومشروعات المرأة الريفية بشكل خاص وإنجاح برامجها بدعمها مادياً ومعنوياً، ووضع قوانين توضح آلية عملها لتطوير برامج وخدمات التنمية الريفية. العمل على تطوير المجتمع الريفي والاهتمام بالبنية التحتية للحد من الهجرة من الريف إلى المدينة، ولا يتم ذلك إلا بتضافر جهود الجميع، والنظر إلى الريف الليبي نظرة اهتمام وعناية وإعطاءه الأولوية بحيث لا تستمر عملية تهميشه والتركيز فقط على المدن مع ضرورة المحافظة على القيم والعادات الاجتماعية من خلال وضع خطط التنمية الريفية المستقبلية. يجب ألاّ تعالج مشكلات التنمية الريفية ومعوقاتها وعراقيلها معالجة جزئية، بل يجب حل جميع المشكلات المتعلقة بالتنمية الريفية بطريقة كلية وشمولية، ويكون لسكان الريف رأياً فيها. تشجيع مهنة الخدمة الاجتماعية من خلال القائمين عليها من مفكرين وباحثين وأخصائيين اجتماعيين مادياً ومعنوياً، وتشجيع المناخ الديمقراطي والتراكم المعرفي وتوفير مستلزمات وأساليب البحوث العلمية والاجتماعية بمختلف أشكالها، والاستفادة من البحوث والمسوح الاجتماعية في إطار التنمية الريفية حتى تكون كورشة عمل ولها أولوية في وضع الخطط التنموية، وما على غرارها من بحوث متعلقة بالتنمية بشكل عام .
عبد المجيد عمر المختار(2012)