أجريت هذه الدارسة لبيان مدى تأثير بعض الخواص الكيميائية والبيولوجية لمياه الصرف الصحي على المياه الجوفية والصحة العامة في منطقة مصارتة عينة عشوائية للآبار للفترة من 36 حيث تم أخذ المدينة و المحلات المحيطة بها م آخذين بعين الاعتبار قربها من المواقع 2013 شهر (مارس )إلى (أغسطس الصناعية والمستشفيات والازدحام السكاني ومحطات تجميع ومعالجة مياه الصرف الصحي ومياه الأمطار والمياه المعالجة وغير المعالجة . لقد أظهرت التحاليل الكيميائية والبيولوجية التي أجريت بمختبارت الشركة العامة للمياه والصرف الصحي، ومختبر مارقبة الأغذية والأدوية بمصارته والشركة الليبية للحديد والصلب، ارتفاع نسبة الملوحة في معظم آبار منطقة الدارسة وسجلت أعلى القيم للمواد 12704، 1740، 8120، 7344 )وبلغت TDS( الصلبة الذائبة الكلية على، الزروق وطمينه، ازوية المحجوب، مليجارم/لتر في آبار مصارتة المدينة، مليجارم/لتر 1442 في حين كانت أعلى قيمة لمياه آبار محلة الغيارن و هي، التوالي وهي ضمن الحدود المسموح بها لمياه الشرب والري حسب المواصفات والمعايير القياسية الليبية . أما فيما يتعلق بالتحاليل البيولوجية فقد سجلت قيما عالية للبكتيريا / مستعمرة 12000، 500، 200، 2100، 6000 القولونية وهي كالآتي طمينة الزروق، و ازوية المحجوب، مليلتر في كل من مصارتة المدينة 100 وكلها تقع خارج الحدود المسموح بها حسب المواصفات، و الغيارن على التوالي و سجلت قيمة عالية، القياسية الليبية في 6( جدا للبكتيريا القولونية في البئر رقم كما أن عدد الاشيريكية، مليلتر 100 / مليون مستعمرة 4 مصارتة المدينة وبلغت مليلتر . تم الاستعانة بالاستبيان 100/ مستعمرة 5800 )بلغت فيه E. coli( القولونيةو )عينة من السكان وعدد 2126( ) من خلال اختيار عدد 5 و ملحق 4(ملحق)عينة من الموظفين في شركة المياه والصرف الصحي للإجابة على المحاور 135( وأظهرت النتائج أن وتفسير الفرضيات المتعلقة بمشكلة الدارسة، المطروحة فيه ونقص الكوادر، والتجاوز على الشبكة العامة وقدم الشبكات، الازدحام السكاني وضعف، وانحدار الأرض، وضعف المشاريع، وعدم اكتمال الربط، المؤهلة كل ذلك أسهم في زيادة نسب التلوث، الإدارك بأهمية المحافظة على المياه الجوفية ولا ننسى الحفر العشوائي للآبار ودو ر، للمياه الجوفية ه في استنازف المياه الجوفية. كما تم الاستعانة بالجداول والخارئط المناسبة لتوضيح جيولوجية المنطقة والعوامل الطبيعية والبشرية المؤثرة في مشكلة الدارسة . لقد واجهت الدارسة عدة معوقات تمثلت في ضعف البيانات المتوفرة وقلتها وقدمها فيما يخص عمق الآبار و تاريخ الشبكة وقدرتها على مواكبة التوسع العمارني وازدياد عدد السكان وتبين أن للمستوى التعليمي ا دور في الحد من نسب التلوث وأبعاده على المستوى الصحي واتضح كذلك ضعف التخطيط العمارني والحضري الذي أدى إلى، والاجتماعي زيادة استنازف المياه الجوفية وتلوثها وانعكاس ذلك على حياة السكان في منطقة الدارسة بشكل عام، مما يتطلب وضع الخطط البديلة والدارسات الوافية والمستمرة لمعالجة مواضع الخلل للحفاظ على الموارد الطبيعية ومنها المياه الجوفية خدمة للاقتصاد الوطني وحماية البيئة .
الهادي مصطفى حمدان السوالم(2014)

من منطلق أن السياحة أصبحت أحد الصناعات المهمة في هذا العصر، وذلك لما تساهم به من توفير فرص للعمل وزيادة دخل الدول أو الأقاليم من العملات الأجنبية وما ينتج عنها من تطور للاقتصاد المحلي للدول، تتزايد أهمية السياحة مع تزايد التقدم الاجتماعي والاقتصادي للسكان، وفي هذا الصدد تتطلب دراسة النشاط السياحي تحليلا مكانياً لبيان الأثر بين العوامل والمقومات الطبيعية والبشرية من جهة وحركة السياحية من جهة أخرى. جاءت هذه الدراسة كمحاولة لعرض وتوضيح حركة النشاط السياحي ومدى تأثره بالعوامل الطبيعية والبشرية في إقليم غريان، ومن خلال مجموعة من التساؤلات التي عكست هذه المشكلة، سعت الدراسة إلى الإجابة عنها بإتباع أسلوب علمي منهجي يتمثل في المنهجين الوصفي والتحليلي الإحصائي بالإضافة إلى المنهج الإقليمي بغية إعطاء تصورا واضحا عن هذه المقومات بما يساعد على فهم وتفسير الحقائق الموجودة على ارض الواقع وتحليلها تحليلا دقيقا من خلال البيانات المجمعة من الدراسة الميدانية بحيث يمكن تحديد المتغيرات المؤثرة في هذه المشكلة ومن ثم وضع الحلول المناسبة لمعالجتها، والتأكد من صدق الفرضيات التي وضعت بمقتضى حاجة الدراسة. ومنها يتبين أن مساهمة العوامل الطبيعية والبشرية كانت حاضرة في تطور حركة السياحة والتي تنتج عنها علاقة متبادلة بين التأثير والتأثير على هذه التطور، إضافة إلى دراسة المنشات السياحية بالإقليم من حيث أنماطها وتصنيفاتها ومستوى توفر الخدمات بها وكذلك دراسة القوى العاملة بهذا القطاع والصعوبات التي تعيق تطور القطاع ومنها يمكن وضع تصور لتطور هذه المنشآت من جميع النواحي لكي تساهم في تنشيط وتطوير حركة السياحة بالإقليم. وقامت الدراسة بتسليط الضوء على التخطيط السياحي وما يلعبه من دور فعال في الرفع من النشاط السياحي فالنجاح في أي عمل في الواقع يرتبط بعدة عوامل متكاملة لابد من توفرها، ويأتي على رأسها التخطيط السليم، ويعتبر التخطيط السياحي مسألة رئيسية، فالتخطيط يعتمد قبل اتخاذ أي قرار على انجاز الدراسات والأبحاث حول الدولة أو الإقليم المقرر أعداده للاستثمار السياحي ليصبح قطباً سياحياً غير تقليدي. إن أهم ما يفتقر إليه إقليم الدراسة هو الإعلام السياحي، خاصة داخل الدوله لتشجيع السياحة الداخلية، بحيث انه لا يوجد كتيبات تتحدث على المغريات السياحية الموجودة بالإقليم باللغات الأجنبية وكذلك فقر الطرق للوحات الإرشادية وعلامة الدعاية الخاصة بهذا المجال إضافة إلى الإهمال الواضح للمعالم الأثرية سواء من حيث ترميمها وصيانتها أو إجراء دراسة عن تاريخها أو شق وتحسين الطرق المؤدية إليها. اهتمت الدراسة بالتحليل الكمي للبيانات المستمده من واقع الدراسة الميدانية التي تمثلت في ثلاث استمارات استبيان خصصت للعاملين في القطاع، ولسكان الإقليم، وللسياح الوافدين ودعمت الدراسة بالجانب الميداني من واقع تتبع الإحصائيات المدونة عن الإقليم بالدوريات والمصادر والمراجع والأبحاث ذات العلاقة، ومن خلال البيانات المجمعه والمقابلات الشخصية مع المسئولين بالوحدات السياحية، حسب المتوفر منها، ما أمكن الوصول إلى حقائق ونتائج مهمة مع محاولة التوصل الي بعض التوصيات التي تسهم في إيجاد الحلول لهذه المشاكل. النتائج تعتبر النتائج المحصلة الأخيرة لأي موضوع بحث أو دراسة، وعن طريقها يمكن أيجاد انجـع الحلول لمعالجة المشاكل التي واجهت النشاط السياحـي بالاقليم، فمن خلال البيانات والمعلومات المتحصل عليها من الدراسة النظرية والميدانية تم التوصل الى عدة نتائج منهاالأتية: للظروف الطبيعية دورا بارزا في تطور حركة النشاط السياحي بالإقليم، فهو يمتاز بموقع جغرافي مميز جعل منه حلقة وصل بين مناطق الشمال والجنوب والغرب إضافة إلى تمتعه بمناخ معتدل معظم أيام السنة، كما إن تنوع تضاريسه ساهم في تنوع الحياة النباتية الإحياء البرية وكذالك انتشار العيون المائية وهذا بدوره يوفر مناخ ملائم لا نشاء وإقامة المناشط السياحية والترفيهية في معظم أجزائه. يتمتع الإقليم بشبكة جيدة من الطرق خاصة الطرق الرئيسية منها مما يسهل حركة التنقل من والى الإقليم. يتوفر بالإقليم العديد من المقومات والمواقع الأثرية تساهم في جذب السواح سواء من المناطق الداخلية أو الخارجية إلا أنها تحتاج إلى الاهتمام من قبل الجهات المختصة حتى تساهم في عملية الجذب السياحي بشكل أكثر فاعلية. عدم استقرار هيكلية إدارة القطاع السياحي مما حال دون توفر جهة تتولى الاشراف واتخاذ الإجراءات الكفيلة لتنفيذ برامج تنمية القطاع. بالرغم من وجود مخطط سياحي للإقليم يحدد ويصنف المناطق السياحية بأنواعها ومتطلباتها إلا أنه لم يتم العمل به وذلك لعدم تماشيه مع متطلبات التنمية الحالية. دخول القطاع الخاص في مزاولة النشاط السياحي نظراً لما يدره من مداخيل عالية دون الحاجة إلي استثمارات ضخمة. بالرغم من توفر مقومات الجذب السياحي في الإقليم وأن مستوى الخدمات اللازم توفرها متوسط، إلا أنه يجب العمل على زيادة تطويرها والرفع من مستواه حتى تؤدي دورها بالشكل المطلوب وتعمل على تفعيل حركة النشاط السياحي . هناك العديد من المعوقات والصعوبات التي تواجه القطاع السياحي، مما يؤثر على عمليات التنمية السياحية كغياب التخطيط السليم و إن وجد فإنه لا يطبق بالشكل المطلوب والصحيح، بالاضافه إلى النقص في رؤوس الأموال وعدم توفر العمالة المدربة والفنية المتخصصة في أعمال السياحة والفندقة. نقص المرشدين السياحيين ذوي الكفاءات العالية داخل المرافق السياحية. غياب دور وسائل الإعلام السياحية التي من شأنها أن تعطي الصورة الواضحة للمرافق والمؤسسات السياحية بالنسبة للسائح، وإيضاح أهمية السياحة بالنسبة للسكان.
محمود امحمد المنتصـر(2009)

كلَّما زادت المسافة بين مكان إقامة المواطن ومراكز تقديم الخدمات قلت درجة انتفاعه من الخدمات الُمَقَّدمةَ. رداءة الخدمات تؤدي إلى البحث عن خدمات أفضل رغم بعد المسافة. وجود علاقة بين المستوى المعيشي ومدى الاستفادة من الخدمات الصحية المتوفرة. عدم وجود علاقة بين المستوى التعليمي لرب الأسرة ومدى الاستفادة من الخدمات الصحية المتوفرة. وجود تباين في مواضع الخدمات الصحية والتعليمية بمنطقة الدراسة. أعداد المؤسسة الصحية الخاصة والصيدليات الخاصة والمدارس الثانوية ومراكز التدريب المتوسط تتفق تماماً مع التوزيع الحالي للسكان. أعداد المراكز الصحية العامة والصيدليات الخاصة والمدارس الابتدائية لا تتفق تماماً مع التوزيع الحالي للسكان. وجود تأثير لعامل المسافة على الوصول إلى مواقع العمل في الأوقات المحددة. وجود معوقات تحول دون وصول المبحوثين إلى مواقع عملهم على الرغم من أَنَّ وسيلة الوصول إلى مواقع العمل هي السيارات الخاصة ومن أبرزها: زحمة الطرق وعدم التنظيم، وبُعْد المسافة والأمر الذي يحول دون الوصول إلى مكان العمل بالوقت المحدَّد. أوضحت النتائج أنَّ (95%) تقريباً يقومون بشراء الأدوية من الصيدليات الخاصة لعدم توفرها في الصيدليات بالمؤسسة الصحية العامة. الوقت الضائع بالانتظار هو من المشاكل التي يعاني منها مراجعي المؤسسة الصحية الخاصة. البحث عن علاج أفضل و عدم توفر التخصص يجعل المراجعين يترددون على أكثر من مؤسسة صحية لعلاج نفس المرض. من أهم أسباب الاكتظاظ في المؤسسة الصحية العامة هو أَنَّ المؤسسة الصحية تعتبر الوحيدة في الحِّي السكني أو موجودة في حِّي سكني ذو كثافة سكانية عالية، و أيضا عدم النظام. من أهم أسباب عدم اكتظاظ بعض المؤسسات والمراكز الصحية والمؤسسة الصحية الخاصة هو أجورها المرتفعة، أو لأنَّها تقع في حِّي سكني قليل الكثافة السكانية. بَيَّنَت النتائج أَنَّ (82. 32%) يفضِّلون المؤسسة الصحية الخاصة على العامة. وهذا يدل أيضاً على ارتفاع المستوى المعيشي للسكان. يفضِّل بعضٌ من المراجعين المؤسسة الصحية العامة لأن الأطباء في المؤسسة الصحية العامة، هم أنفسهم في المؤسسة الصحية الخاصة، ولكون المراجعة مجانية في المؤسسة الصحية العامة. تتميزالمؤسسة الصحية الخاصة عن العامة بأنها أكثر نظاماً وأكثر اهتماماً بالمُراجع من المؤسسة الصحية العامةً وتمتاز أيضاً بأنَّها أكثرُ أماناً من حيث تعقيم الأدوات الطبية المستعملة. عدم كفاءة بعض المدارس يؤدي إلى البحث عن مدارس أكثر كفاءة ولو كانت في أحياء سكنية بعيدة، فقد بينت النتائج أن (67. 95%) يضطرون لترك المدارس القريبة منهم لعدم توفر الإمكانات فيها والبحث عن مدارس تتوفر فيها الإمكانات المطلوبة. عدم كفاءة المدرسين وعدم الانضباط في بعض المدارس يؤدي إلى البحث عن مدارس أخرى تتوفر فيها الانضباطية وتتوفر في مدرسيها كفاءة عالية. بَيَّنتَ النتائج أَنَّ (26. 12%) من الطلاب يذهبون إلى مدارسهم سيراً على الأقدام و(73. 88%) كانت السيارة سواء كانت خاصة أو عامة هي وسيلة الوصول إلى المدرسة، وهذا يدل على بعد المسافة بين المدارس وأماكن السكن.
عائشة رمضان الهادي ابو سعيدة(2015)