نظراً لأهمية السياحة ومساهمتها في الدخل القومي للبلاد وباعتبار منطقة الدراسة إحدى المدن السياحية في ليبيا، تم اعتمادها موضوعاً لهذه الدراسة. ولقد اعتمدت الدراسة على العديد من الكتب والدوريات والتقارير الصادرة من الجهات ذات العلاقة والتي تمت الاستفادة منها في تشكيل الخلفية النظرية، وكذلك أعدت الباحثة أداتين رئيسيتين وهي الاستبيان والمقابلة الشخصية، برفقة نماذج تحوي بيانات ضرورية لفهم واقع حال الخدمات السياحية بالمدينة، وتم اختيار عينة من مجتمع الدراسة تكونت من (300) سائح وبنسبة(1%) من مجموع السياح القادمين إلى المدينة خلال الفترة(2003-2008ف)والبالغ عددهم (180802) سائح. وهدفت الدراسة إلى التعرف على واقع السياحة بالمدينة القديمة وأهم الصعوبات التي تواجه السياح الزائرين، وذلك بالدراسة والتحليل من خلال خمسة فصول من الدراسة، حدد الفصل الأول المشكلة التي تدور حولها الدراسة متبعة طرق وأساليب البحث العلمي حيث اعتمد على كل من المنهج الوصفي والمنهج التاريخي والإحصائي، والوقوف عند أهم المشكلات التي تعاني منها الخدمات السياحية بالمدينة وعرض بعض الدراسات السابقة التي تناولت السياحة وماتوصلت إليه من نتائج. ويتناول الفصل الثاني أهم العوامل الجغرافية الطبيعية والبشرية والذي يرجح أن يكون لها دور في التأثير على الحركة السياحية، وشملت الموقع وطوبوغرافية المنطقة والظروف المناخية، بينما المقومات البشرية شملت تطوير المدينة التاريخية وأيضاً التركيب السكاني بالمدينة القديمة والقوى العاملة بالمرافق السياحية والبنية التحتية والنقل والدعاية والإعلام. وجاء الفصل الثالث متناولاً المعالم التاريخية بالمدينة وأهميتها في الجذب السياحي، بينما جاء الفصل الرابع مركزاً على الأسواق وأهم الصناعات التقليدية والدور الذي تلعبه في التنشيط السياحي وكذلك المرافق السياحية، في حين تناول الفصل الخامس تقديم البيانات وتبويبها ثم مناقشتها وتفسيرها في ضوء الدراسات السابقة والخلفية النظرية، وأسفرت نتائج الدراسة على التوصل إلى إجابة واضحة على فرضيات المشكلة وهي : -وجود علاقة بين المردود الاقتصادي والحركة السياحية بالمدينة القديمة وهو ما يؤكده عدد السياح الذي بلغ بين عامي (2003-2008ف) حوالي (180802) ألف سائح أجنبي . بينت الدراسة أن للصناعات التقليدية دوراً مهماً في النشاط السياحي بالمدينة القديمة، حيث أظهرت الدراسة أن نسبة (78. 7%) من السياح يصطحبون معهم بعض المصنوعات التقليدية. أكدت الدراسة أن المدينة القديمة بطرابلس اكتسبت شهرة عالمية لما تحتويه من آثار ومعالم تاريخية وثقافية ودينية عريقة لحضارات قديمة تجذب إليها السياح من جميع دول العالم وهذا مأكدته الدراسة حيت وصلت نسبة السياحة التاريخية و التفافية (58%). توصلت الدراسة إلى أن وسائل الإعلام المختلفة تعمل على زيادة نشاط الحركة السياحية بها حيت وصلت نسبة السياح الدين تعرفوا علي المدينة القديمة عن طريق الأداعتين المرئية و المسموعة الي (43. 3%) في حين شكلت شبكة المعلومات الدولية ما نسبته (26. 7%).
منصورة أبو فيس علي التواتي(2010)

تعتبر السياحة أحد الصناعات المهمة في هذا العصر بما تساهم به من توفر فرص للعمل وتطوير اقتصاد الدولة واستثمار أموالها وزيادة دخلها من العملات الأجنبية وما ينتج عنها من تطوير للاقتصاد المحلي للدولة، وتساهم في المحافظة على البيئة والاهتمام بالمواقع الأثرية والتاريخية والحضارية والحفاظ على العادات والتقاليد، ولذلك جاءت هذه الدراسة الجغرافية الحديثة لغرض توضيح مقومات النشاط السياحي في منطقة الخمس من خلال مجموعة من المعايير الجغرافية والطبيعية والبشرية التي ساعدت الدراسة على اتباع أسلوب علمي منهجي يتمثل في منهجين الوصفي والتحليلي الإحصائي بغية إعطاء تصور واضح عن هذه المقومات بما يساعد على فهم وتفسير الحقائق الموجودة على ارض الواقع وتحليلها تحليلاً دقيقا من خلال البيانات المجمعة من الدراسة الميدانية بحيث يمكن تحديد التغيرات المؤثرة في هذا النشاط، ومن ثم وضع الحلول المناسبة لمعالجتها والتأكد من صدق الفرضيات التي وضعت بمقتضى حاجة الدراسة. ومن هنا تناولت الدراسة مقومات الجذب السياحي المتمثلة في كل من: الموقع الجغرافي والتركيب الجيولوجي ومظاهر السطح والتربة والمناخ من الناحية الطبيعية، أما من الناحية البشرية، فتم دراسة السكان من حيث نموهم وتوزيعهم وتركيبهم العمري والاقتصادي بالإضافة إلى التعرف على خصائص العاملين بقطاع السياحة والصعوبات التي تعيق تطورهم ومحاولة وضع تصور لتطوير هذه المنشآت من جميع النواحي لكي تساهم في تنشيط وتطوير حركة السياحة بالأقاليم، وكذلك الوضع الحالي للمقومات السياحية بالمنطقة المتمثلة في مقومات البنية الأساسية والمقومات الإدارية والثقافية والاجتماعية السياحية وتوفير الأمن للقطاع ودراسة المعالم السياحية لمنطقة الخمس. كما قامت الدراسة بتسليط الضوء على التخطيط السياحي والتنمية السياحية ودراسة الآفاق المستقبلية للتنمية السياحية وما تلعبه من دور فعّال في الرفع من النشاط السياحي داخل منطقة الخمس.
خالد الفرجاني إمحمد عيد(2011)

هناك تطور في الخدمات، والمرافق الصحية في الجماهيرية، بعد قيام الثورة؛ وذلك نتيجة الأوضاع الاقتصادية من العوائد النفطية، حيث زاد عدد المرافق الصحية، وتحسنت الخدمات الصحية بها في أغلب مدن، ومناطق الجماهيرية. طرأت بعض التغييرات في مجال الأمراض الوبائية، في الجماهيرية؛ نتيجة لعملية التحديث في المكافحة الوقائية ضد الأمراض، فقد تراجعت العديد من الأمراض التي تتصل عادة بأوضاع التخلف (الأمراض المعدية، والسارية)، وبدأت تحل محلها الأمراض ذات العلاقة بنمط الحياة العصرية (أمراض الجهاز الدوري، والوفيات نتيجة الحوادث. ) والتي تحتاج إلى بنية مؤسسية، صحية، متطورة، للمتطلبات العلاجية. عدم الأخذ بمقترحات المخطط الشامل، والتي من أهمها توسيع المستشفى بحيث يتسع إلى 280 سريراً وتزويد المدينة بعيادة مجمعة وثلاث وحدات صحية أساسية. عدم توفر المصحات، والعيادات، والصيدليات الخاصة، في بعض أنحاء، وضواحي منطقة مسلاتة، والتي بدورها تقلل من الازدحام الذي تعاني منه المرافق الصحية بالمدينة. تبين من خلال الدراسة الميدانية أن لحجم الأسرة دور في اختيار نوع المرفق الصحي؛ حيث يتردد أرباب الأسر كبيرة الحجم على المرافق الصحية العامة؛ للإستفادة من الخدمات المجانية؛ وذلك لعدم المقدرة على تحمل أعباء تكاليف العلاج في المؤسسات الصحية الخاصة، بينما يتردد أصحاب الأسر الصغيرة في أغلب الأحيان على المصحات الخاصة للبحث عن أفضل العلاج فيها. يساهم المستوى التعليمي للسكان، في معرفة مدى كفاءة المرافق الصحية، والرفع من مستوى دخلهم الشهري، فقد تبين من الدراسة الميدانية أن أصحاب المؤهلات العلمية يترددون على القطاع الخاص، أكثر من القطاع الصحي العام. توصلت الدراسة إلى أن هناك علاقة وثيقة بين مستوى الدخل الشهري للسكان، ونوع المرفق الصحي الذي يترددون عليه؛ حيث يتردد أصحاب الدخل المحدود على المرافق الصحية العامة؛ وذلك لعدم مقدرتهم على دفع تكاليف العلاج في المرافق الصحية الخاصة، وهذا يدل على ارتفاع تكاليف العلاج أكثر مما هو مقدر له، بينما يتردد أصحاب الدخل العالي على العيادات الخاصة أكثر من العامة، حيث لا تواجههم مشاكل دفع تكاليف العلاج. أوضحت الدراسة الميدانية بأن للعادات، والتقاليد دور في تحديد نوع المرفق الصحي للسكان من فئة (الإناث)، حيث تبين أن نسبة الإناث في التردد على القطاع الصحي العام بلغت 33. 3% بينما بلغت نسبتهن في التردد على القطاع الصحي الخاص 66. 7%. دلت الدراسة الميدانية على أن أفراد عينة الدراسة، على علم تام بواقع تدني الخدمات الصحية في المرافق الصحية العامة، حيث أفاد 60% - 72% من أفراد عينة الدراسة. للمسافة دور في تحديد درجة الاستفادة من الخدمات الصحية بمنطقة الدراسة، حيث تبين أن 72% من المترددين من داخل منطقة مسلاتة، بينما لم تشكل نسبة المترددين من خارج المنطقة سوى 28% من مجموع أفراد عينة الدراسة. توصلت الدراسة إلى نتيجة مفادها أن أهم مميزات القطاع الصحي الخاص؛ الاهتمام، والعناية بالمرضى، وقلة الازدحام، وتوفر الأطباء المتخصصين. من خلال الدراسة الميدانية اتضح أن من أسباب تدني القطاع الصحي العام بالمدينة؛ انعدام التخطيط الصحي، وغياب الإدارة الكفؤة، وقلة الإنفاق على القطاع في منطقة الدراسة. لقد أوضحت الدراسة الميدانية أن هناك بعض المرافق الصحية في المنطقة تقع في أماكن غير ملائمة لها، وقد أفاد بذلك 66% من أفراد العينة، وذلك بسبب وجود بعض الملوثات مثل: مياه الصرف الصحي، وأكوام القمامة، كما أن المرافق تقع بالقرب من الورش الخدمية التي تسبب الضجيج في تلك الأماكن. تبين من خلال الدراسة الميدانية أن كفاءة الأطباء تختلف من مرفق إلى آخر، حيث تظهر كفاءة الأطباء، ومهاراتهم في المرافق الصحية الخاصة، أكثر من المرافق الصحية العامة؛ وذلك نتيجة لقلة العائد المالي، والازدحام الشديد، وعدم الانتظام في المرافق الصحية العامة، مما يقلل من كفاءة الكوادر الطبية. فيما يتعلق بمعاملة العاملين بالمرافق الصحية العامة، تبين أن المعاملة جيدة إلى جيدة جداً، أما فيما يتعلق بدرجة التفاهم مع العاملين الأجانب، فقد تبين أنها سهلة إلى حد ما، وتواجههم بعض الصعوبات في الفهم، في بعض الأحيان. تحتاج المؤسسات، والجامعات التعليمية المتخصصة في إنتاج القوى العاملة الطبية في الجماهيرية إلى المزيد من الاهتمام، حتى تصبح الكوادر الطبية ذات كفاءة عالية، وتنافس الكوادر الأجنبية، فقد أفاد ـ في هذا السياق ـ 58% من أفراد العينة بأنهم لا يثقون بالطبيب الوطني في المرافق الصحية، وفي المقابل أفاد 48% بأن لديهم ثقة في الكوادر الطبية الوطنية في منطقة الدراسة. تتوفر الإمكانيات الطبية (الأجهزة – الأدوية – التحاليل) في المرافق الصحية العامة بكميات محدودة، وأنواع محدودة، بحيث لا تغطي حجم السكان المترددين على هذه المرافق، وتحتاج إلى المزيد من الدعم في توفير هذه الإمكانيات الطبية. عدم توفر عدد كاف من سيارات الإسعاف المجهزة، بكل مرفق صحي، لنقل الحالات الطارئة، وإسعافها إلى مرافق أخرى خارج المدينة. تحتاج بعض المرافق إلى الصيانة في المباني المقامة فيها، وزيادة الاهتمام بالنظافة، مثل مركز الرعاية الصحية بالمدينة. اتضح من خلال الدراسة الميدانية أن البديل الأول للمترددين على المرافق الصحية العامةـ في حالة عدم حصولهم على الخدمات الصحيةـ هو العيادات، والمصحات الخاصة، وقد أفاد بذلك 50% من أفراد العينة، بينما أفاد 26% بأن البديل هو البحث عن مرافق صحية عامة خارج المدينة، وأفاد بقية أفراد العينة 10% بأن البديل هو السفر إلى الخراج. تبين من خلال الدراسة الميدانية أن الأدوية في الصيدليات الخاصة بصفة عامة متوفرة حيث أفاد بذلك 58% من أفراد عينة الدراسة، أما بالنسبة لأسعارها فهي مكلفة إلى حد ما، فقد أفاد 42% بأنها مكلفة جداً، وأفاد 40% بأنها مكلفة إلى حد ما، بينما يرى البقية والذين شكلوا 18% بأنها غير مكلفة. أثبتت الدراسة الميدانية أن من أهم المشاكل التي تواجه السكان المترددين على المرافق الصحية الخاصة؛ هي ارتفاع تكاليف العلاج، والمتمثلة في الكشوفات الطبية، والتحاليل في المصحات، والمعامل الطبية الخاصة، وعدم وجود رقابة فعالة لتحديد تكاليف العلاج في هذه المؤسسات الصحية. تعاني المرافق الصحية العامة في منطقة الدراسة من عدم كفاءة الإدارات التابعة لها؛ وذلك لتولي الكوادر الطبية غير المؤهلة لهذه المهام . عدم منح الحوافز التشجيعية للعاملين مثل: العلاوات، ورفع المرتبات الشهرية، إسوة بزملائهم في المستشفيات التعليمية بالمناطق المجاورة، مما يجعل المردود سلبياً على الخدمات الصحية في هذه المرافق.
ربيع مفتاح حميد(2010)