تعتبر الإنتاجية مؤشراً أساسياً لتقييم معدلات النمو الاقتصادي والاجتماعي ومدى تحسين مستوى المعيشة لأي مجتمع مما جعل كافة المؤسسات والهيئات المحلية والدولية تعمل جاهدة في سبيل توظيف التطورات العلمية في مختلف الميادين الفنية والهندسية لتطوير أساليب تحسين معدلات الإنتاجية ورصد مؤشراتها ومعالجة أوجه القصور وأسباب انخفاضها تأكيداً على أهمية الإنتاجية في تحقيق أهداف التنمية الشاملة. فالإنتاجية تربط بين الفعالية للوصول للأهداف والكفاءة في التأليف الأمثل بين عناصر الإنتاج لتحقيق الإفادة الكاملة في تحسين استخدام الموارد والعناصر الإنتاجية المتاحة بغية بلوغ الأهداف.حيث أنه مهما كان مصدر زيادة الإنتاجية والتقليل من محدداتها بصورة عامة، فالاهتمام بالعوامل التنظيمية الإدارية يؤدى إلى تحسين كبير في الكفاءة الإنتاجية وأي تحسين في معدلاتها يؤدى إلى أحداث تعديلات على الاقتصاد العام للدولة وتحسين ظروف المعيشة لمواطنيها ومعظم هذه العوامل تخضع لسيطرة (إدارة الإنتاج). أتضح للباحث وجود مشكلة تتلخص في انخفاض مستوى الإنتاجية بالمؤسسات الصناعية الليبية بسبب قصور في إدارة الإنتاج لتنفيذ المهام المناط إليها والمتعلقة بتحسين معدلات الإنتاجية والرفع من كفاءة العملية الإنتاجية وتنفيذ المهام بالشكل المطلوب مع عدم اهتمامها بالعوامل التنظيمية الإدارية نتيجة انخفاض وعي والتزام الإدارة بسبل تحسين معدلات الإنتاجية وما ينتج عنه من خلل في تأدية وظائف إدارة الإنتاج فمحدودية الدور الذي تلعبه وظيفة التخطيط في تحديد الأهداف والسياسات الكفيلة بتحسين معدلات الإنتاجية، وقلة الدور الذي تلعبه ووظيفة التنظيم في بناء هيكل تنظيمي يحقق أهداف المؤسسة ويفئ بمتطلبات العملية الإنتاجية النموذجية، مع انخفاض للدور الذي تؤديه وظيفة الرقابة من تقييم لأداء المؤسسة للوصول للأهداف مع وجود أسباب أخرى تؤثر على مستوى الإنتاجية وفاعلية العملية الإنتاجية كمحدودية الاهتمام بالتدريب داخل المؤسسات وقلة فعالية التدريب المطبق في تحسين معدلات الإنتاجية مع عدم اهتمام إدارة الإنتاج بالأساليب الحديثة التي من شأنها الرفع من معدلات الإنتاجية من خلال تقسيم العمل إلى مجموعات عمل(فرق عمل) التي تتميز بالخصائص التي تحقق الأهداف التي تسعى إدارة الإنتاج لتنفيذها.ولهذا يرى الباحث أن هناك فرصة جيدة للحد من استفحال هذه المشكلة وتحديد الأسباب المؤثرة والمسببة لها والتقليل من الخسائر الناجمة عنها وذلك بوضع المقترحات العلمية التي من شأنها المساهمة في إيجاد الحلول المناسبة.وأظهرت نتائج الدراسة البحثية أن دور إدارة الإنتاج في تحسين معدلات الإنتاجية بالمؤسسات الصناعية الليبية يتميز بالمحدودية وأن تطبيق وسائل تحسين معدلات الإنتاجية يعتمد على المبادرات الفردية كما أن مشاركة العاملين بالقطاعات الإنتاجية في برامج التحسين محدودة وشكلية.ومن خلال استخلاص عدة نقاط تتمثل في نتائج البحث وتحديد أسباب المشكلة تم التوصل إلى توصيات وذلك لإيجاد الحلول لمعالجة هذه المشكلة يكمن أولها في تحسين الأداء الداخلي بالمؤسسات الصناعية وآلية وطريقة تنفيذ العمل بها وما يستلزم للرفع من معدلات الإنتاجية داخل هذه المؤسسات من تفعيل للدور الذي تلعبه إدارة الإنتاج وضرورة وضع برنامج تطبيقي لنظام إدارة الجودة الشاملة TQM ومن خلال الاهتمام بتدريب وتطوير العاملين بمختلف مستوياتهم وذلك بتصميم برامج التدريب التي تلاءم احتياجات كل مؤسسة إضافة إلى تطبيق إجراءات الجودة في جميع المراحل الإنتاجية الفنية منها والإدارية كقياس الأداء للعمليات والعاملين ونشر ثقافة الجودة وتوخي الدقة في اختيار الكوادر الإدارية والفنية.ويتعلق ثانيها بمعالجة القصور خارج المؤسسات الصناعية والتي تؤثر على العملية الإنتاجية بشكل مباشر وغير مباشر ولهذا يوصي الباحث لتحسين الأداء خارج هذه المؤسسات باعتماد برنامج وطني شامل هدفه تحسين معدلات الإنتاجية وذلك بصياغة السياسات والأهداف بما يضمن تطبيق نظام إداري يُعنى بالجودة الشاملة على مستوى الدولة وفي جميع مؤسساتها ومن شأنه أن يساهم بشكل إيجابي في تحسين مستوى الجودة وتحسين معدلات الإنتاجية مع مراجعة منظومة العمل الإداري داخل تلك المؤسسات بصورة مستمرة وتحديثها ونشر مفهوم الجودة الشاملة فيها ليصبح واقعاً وتدريب الكوادر الإدارية لهذا الغرض مع إدخال واستخدام التقنيات الحديثة التي تمكن من زيادة الإنتاج و تحسين مستوى الدخل والمعيشة.
رمضان محمد رمضان الجربي (2009)

عرف العالم التجمعات العمرانية منذ فجر التاريخ ، وعاش الإنسان حياة تتفق مع المقومات البيئية المحيطة مستخدماً العقل والخبرة في التكيف مع العوامل الطبيعية والموارد البيئية مؤمناً بأن الحفاظ على البيئة يحقق له استمرار البقاء . وتشكل العوامل الطبيعية ( المناخية – الجغرافية – الطبوغرافية – الجيولوجية – مواد البناء ) إطار البيئة الخارجية للإنسان والتي تتغير ظروفها من موقع لآخر . إن مراعاة الظروف الطبيعية والبيئية للموقع والموضع وخصائصهما ومميزاتهما وكذلك الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والثقافية للسكان يمثل ضرورة حيوية لخلق مجتمعات عمرانية متوازنة ، فمنظومة البيئة والعمران ذات علاقة متشابكة ووثيقة الصلة فيما يخص التنمية المستدامة بأبعادها الشاملة . مشكلة البحث : من أبرز القضايا المثارة الآن بطء عملية التنمية ( الاقتصادية والعمرانية ) في المدن الليبية والتي من أهم أسبابها عدم وجود نمط تخطيطي مناسب لكل إقليم من الأقاليم التخطيطية الليبية . بالإضافة لافتقار المدن الليبية إلى طابع يميز كل منها ، لأن التقييم الموضوعي لمعظم الدراسات التي قامت عليها مشروعات التخطيط العمراني للجيل الأول مبنية في الأغلب على الوضع الاقتصادي حيث قامت الجماهيرية في الماضي بمرحلتي تخطيط ، الأولى غطت الفترة الزمنية ( 1968 – 1988 ف ) وقد تضمنت أعمال التخطيط الحضري ولم تشمل خلفية لمخطط طبيعي وطني واعتمدت على الوضع الاقتصادي ، والدراسة الثانية استهدفت مراجعة ومد فترة المخططات المحلية من سنة 1988 إلى 2000 ف وشملت مخطط طبيعي وطني ( 1980 – 2000 ف ) ونقح سنة 1985 ف وقسمت الجماهيرية لأربعة أقاليم تخطيطية وطبق عليها معايير تخطيطية وقوانين مباني واحدة رغم اختلاف هذه الأقاليم وتباينها ، وهذا ينافي حقيقة أن للمكان تأثير كبير على التخطيط ومعاييره من معطيات المكان نفسه من مناخ وطبوغرافية ومميزات طبيعية ووضع إقليمي ، وهذا أدى إلى عدم الاتزان بين معطيات البيئة والتنمية العمرانية .أهداف البحث : التعرف على مظاهر وسلبيات عدم الاتزان بين معطيات البيئة والتنمية العمرانية . والتعرف على عوامل تحقيق التوافق بين المعطيات الطبيعية والعمرانية ( بيئياً – اجتماعياً – وظيفياً وجمالياً ) .وإعادة النظر في إعداد المعايير والمخططات العمرانية للأجيال القادمة بحيث يكون للبعد البيئي والثقافي والاجتماعي والمناخي والجغرافي والاقتصادي دوراً فيها . محددات البحث : تقتصر الدراسة على دراسة الأقاليم البيئية والتخطيطية المختلفة للجماهيرية الليبية بشكل عام واحد هذه الأقاليم بشكل خاص والدراسة تقتصر على النواحي الطبيعية المتمثلة في المناخ وأشكال سطح الأرض والغطاء النباتي ومصادر المياه والموارد المعدنية وتقييم الواقع وتحليل النتائج مع عمل مقارنة بينها لمحاولة الوصول لنتيجة البحث . منهجية البحث : سيتم إعداد البحث وفقاً للأسلوب الوصفي ويتبع المنهجية الآتية : تحديد مشكلة البحث وجمع المعلومات التي تساعد على تحديدها. ووضع فرضية البحث المتمثلة في تأثير الزمان والمكان على معايير التخطيط . واختيار عينة البحث والمتمثلة في أحد الأقاليم البيئية التي ستجرى عليها الدراسة . اختيار أداة البحث: الوصول للنتائج وتنظيمها وتصنيفها . وتحليل النتائج وتفسيرها واستخلاص الاستنتاجات والمؤشرات منها والتعبير عنها بشكل وصفي . الدراسات المرتبطة بالبحث : الأنماط التخطيطية ونظريات التخطيط ونظريات استعمالات الأرض وأسس التخطيط وأنماط التوزيع وعلاقتها بالبيئات المختلفة والبيئة والبنية الأساسية . النتائج المتوقعة من البحث : إعادة النظر في المخططات السابقة " الأجيال السابقة " للمدن والقرى الليبية وتلافي العيوب السابقة في إعدادها وإدخال مفهوم التوازن وتحقيق التوافق بين المعطيات الطبيعية والعمران لتحقيق بيئة عمرانية متوازنة . وتقسيم الجماهيرية لأقاليم بيئية لإدخال مفهوم التوازن وتحقيق التوافق بين المعطيات الطبيعية والعمران واستنباط مؤشرات للمعايير التخطيطية يراعى فيها الجانب البيئي وتأثير الزمان والمكان عليها .
جميلة الهادي الحنيش (2007)

تعتبر المشاريع الإنشائية من أهم المشاريع التنموية التي تم التعاقد على تنفيذها في ليبيا خلال السنوات الماضية, وحيث أن إدارة وتنفيذ عقود هذه المشاريع بالكيفية الجيدة يعتبر من أهم أسباب نجاحها, وهو الأمر الذي عادةً لن يكون سهلاً, وعليه فقد بات من الضروري الوقوف على الصعوبات والمشاكل التي قد تعيق تنفيذ الالتزامات التعاقدية لهذه المشاريع والعمل على إيجاد الحلول العملية لمثل هذه الصعوبات وذلك بما يضمن تحقيق مستهدفاتها.إن تنفيذ هذه المشاريع وإنجازها في الوقت المحدد يتطلب بالضرورة تخصيص الأموال اللازمة من منشآت مؤقتة ومواد وتجهيزات وأيدي عاملة وآليات وغيرها من مستلزمات التنفيذ الأساسية, لذا فإن الجهة صاحبة المشروع وتسهيلاً منها على المقاول لضمان المباشرة الفاعلة في تنفيذ المشروع المسند إليه, تقوم بصرف دفعة مقدمة على الحساب وذلك بنسبة مئوية من إجمالي قيمة تنفيذ المشروع. ويتم عادة طلب صرف مثل هذه الدفعات من جانب المقاول بعد الانتهاء من استلامه لموقع العمل من الجهة المالكة, وبالنظر إلى أن صرف الدفعة المقدمة يكون في بداية المشروع ولا يقابلها أية أعمال تنفيذية, فإن صرفها يكون بمثابة إقراض من الجهة صاحبة المشروع للمقاول, لذلك يتعين على المقاول تقديم ضمانات مصرفية تعرف ب (ضمان الدفعة المقدمة), والذي يجب أن يكون مستوفياً لعدد من الاشتراطات حددتها لائحة العقود الإدارية.وبالنظر إلى القيمة المالية الكبيرة للعقود التي أُبرمت للمشاريع الانشائية التي قدم فيها مثل هذا النوع من الضمانات المصرفية كضمان للدفعات المقدمة, وحيث أن هناك نسبة كبيرة من هذه المشاريع لم تكتمل ومنها من لم يتم البدء في تنفيذها أساساً, وبالنظر للمبالغ الكبيرة التي تم صرفها للمقاولين (15% من قيمة العقود المبرمة), لذا وجب الاهتمام بدراسة هذا الموضوع وتناول المشاكل التي تواجه عمليات استخدام مثل هذه الخطابات المصرفية وتقويم فاعليتها ومن هذه النقطة انطلقت فكرة القيام بهذه الدراسة البحثية. إعتمد هذا البحث في منهجيته على دراسة اللوائح والتشريعات المعمول بها في ليبيا في مجال الضمانات المصرفية, ودراسة الموضوع من جميع جوانبه ومن كل الأطراف المتعاملة بمثل هذه الضمانات ابتداءً من الجهة المصدرة لهذا الضمان إلى الجهة المستفيدة منه. وقد تم دعم هذه الدراسة بتجميع البيانات والمعلومات اللازمة عن طريق توزيع الاستبيانات فضلاً عن اجراء عدد من المقابلات الشخصية مع عينة من عناصر ممثلة لمجتمع الدراسة والتي تمثلت في مجموعة من المهندسين والخبراء العاملين في هذا المجال من جهة أصحاب المشاريع ومن جهة المصارف المتعاملة بهذه الضمانات.وبعد جمع البيانات والذي يمثل الجانب العملي من الدراسة, تم تحليلها بالطرق الاحصائية وتم التوصل إلى توصيات ومقترحات للمساعدة في الحد من استفحال المشاكل والصعوبات التي تواجه هذه الضمانات وتحد من الاستفادة منها لصالح تنفيذ المشروع بأسرع وقت وبالجودة المطلوبة.ومن بين أهم النتائج المتحصل عليها هي التأكيد على أهمية الاستمرار في صرف الدفعات المقدمة للمقاولين المتعاقد معهم على تنفيذ المشروعات كأحد السبل الكفيلة لضمان البدء الفعلي في أعمال التنفيذ على النحو المتعاقد عليه وذلك في مقابل ضمانات مصرفية فاعلة, كما أظهرت النتائج المتحصل عليها كذلك الحاجة الماسة لتكثيف برامج التدريب والتوعية بآلية ادارة ومتابعة الضمانات المصرفية على مختلف المستويات الادارية من مهندسين وقانونيين و اداريين ومحاسبين و غيرها, وذلك لضمان فاعلية هذه الآليات المصرفية ضمن دورة الاجراءات التعاقدية التي تستهدف تحقيق مصالح المشروع المتعاقد على تنفيذه. Abstract The full completion of construction projects within the specified time, cost and quality of the project output, are one of the most important achievements of any civilized country. Over the past couple of years, projects of the construction sector have been one of the most important projects to be implemented in Libya. The main factors which contribute to its success is the efficient management and application of the contracts coupled with good intentions. This will not be easy and it has become vital to stop these problems and difficulties that may hinder the procedures of the contracted commitments for these projects. Therefore it is imperative to find practical solutions to such difficulties and to ensure sustainable development of the country’s requirements. The success and implementation of these projects in the allocated time frame requires sufficient funds for securing the necessary equipment such as temporary facilities, employees and other basic supplies. Therefore, the project manager needs to direct the contractor to ensure the effective and relevant application of the project. Furthermore, a percentage of the total cost of the project is required to be paid in advance to the contractor after they have taken over the work site. Additionally, the payment that is distributed at the beginning of the project is not influenced by any executive business. The contractor is given such down payment as a loan from the project owner and consequently, the Contractor needs to provide guarantees usually from banks and known as (Advance Payment Guarantee) that complies with the administrative condition of contract requirements. Considering the large values of the contracts of the construction projects that have been covered by these types of bank guarantees; such as advance payments, there has been a large proportion of these projects which have not been completed and in some cases not even started. In view of the large amounts of money that has been given to contractors (15% of contracts value), it is essential to address this issue and try to overcome problems that may be caused by using of such tools provided by the bank and to evaluate its effectiveness. This valid point has inspired the researcher to conduct this study. The area of this research is based on studying the regulations and legislations of bank guarantees in Libya. Additionally, studying the subject from all aspects that deal with such guarantees, starting from the issuer of the guarantee to the people who benefit from them. The data and information compiled in this study was achieved by distributing questionnaire’s as well as personal interviews with a sample of representatives of engineers and experts working in this field; on one hand investigating the entrepreneurs and on the other hand dealing with banks who are involved in issuing these guarantees. After collecting all needed data, which also represents the practical aspects of the study, statistical methods were used to analyse the collected data. Based on results that were achieved, recommendations and proposals to improve the current procedures were addressed in order to assist in the reduction of exacerbating any problems and difficulties these types of guarantees face. Furthermore, it is believed that using these recommendations will benefit the implementation of the project to achieve the required quality. Among the most important outcomes is emphasizing the importance of continuing to give the advanced payments to the contractors. This will ensure the work commences as contracted; in exchange for effective guarantees. The results obtained indicate the urgent need to intensify the training programmes to educate the importance of bank guarantees amongst different administrative levels from engineers to managers to accountants and others. Consequently, to ensure the effectiveness of these banking schemes, contractual procedures need to be implemented that target the interests of the parties of the project.
سامية جمعة أبوبريق (2015)