This research aims to build a model application of decision-making tools to solve problems associated with the contractor selection for Engineering, procurement and Construction (EPC) projects in the Oil and Gas sector. Taking into consideration the complexity of Oil & Gas projects in terms of technical, safety and environmental aspects, it is critical to choose a competent contractor to build quality plants as per scope specifications and within the specified time and budget. This study also covers problems associated with contractor short listing without proper contractors screening and pre qualifications activities, this might result in low cost bidding from non-competent bidders. Because current local tendering practices favors lowest price regardless of quality, this resulted in enormous problems when executing Oil & Gas projects such as projects failures and delays coupled with the absence of interest in our local market from reputed international EPC contractors. Because contractors screening and bid slate selection is a complex exercise that requires large amount of contractors data gathering and the associated analysis to achieve the required bidders short listing. Therefore, a model for contractors screening and selection was developed in this study where each contractor data base are gathered and analyzed. Such data includes discipline, previous activities, financial exposure, geographical locations, works backlogs and engineering capabilities. The Model called Analytical Hierarchy Process (AHP) was designed to improve contractor selection process based on established criteria. In this regard, 48 criteria and categories (mainly contractor capabilities financial, management, technical, resources etc.) were identified. They were mainly drawn from literature reviews, the author previous experience, lessons learned from past projects and NOC’s & IOC’s experience. The 48 categories, and based on subsequent meetings and discussions with several respected local Oil & Gas projects expertise, were divided based on relative importance to contractor selection process into two parts, Primary (7 categories) and Secondary (remaining categories). AHP is a compensatory decision methodology because alternatives that are deficient with respect to one or more objectives can compensate by their performance with respect to other objectives. AHP allows for the application of data, experience insight, and intuition in a logical and thorough way and enabling decision-makers to structure complexity and exercise judgment and allows them to incorporate both Goal Objectives (criteria), Sub-Objectives Alternatives objective and subjective considerations in the decision process. AHP enables decision-makers to derive ratio scale priorities or weights as opposed to arbitrarily assigning them. In so doing, in this research, (MS Excel) was used in addition to (Expert Choice), one of the prepackaged software that was utilized to study the sensitivity of the results and a case study of selecting a contractor. The AHP model is flexible and user friendly and can be applied at different stages of contractor selection process. In addition it can be utilized as a decision-making for a working group by analyzing the inputs of the working group members and highlighting deviations, biases, results and advising corrections. Utilizing AHP model encourages and promotes contracting good practice of national companies and institutions and enhances the decision-making capabilities and provides for a fair guidance while contracting for major Oil & Gas projects in Libya.
حسن محمد الشاوش (2009)

إن اعتماد أدوات السيطرة في ضبط الجودة هو السبيل الوحيد للوصول إلى النجاح وارتقاء سلّم القمة للوصول إلى التمايز في الأعمال، وبناءً على ذلك يأتي هذا البحث لتحليل أدوات السيطرة النوعية ( Quality control ) المطبقة في شركة الزاوية لتكرير النفط ولاسيما إدارة مصنع الزيوت، والتعرف على أنماط العمل الإداري في بيئة العمل الداخلية. إن اعتماد معايير وطرق القياس وإصدار المواصفات القياسية لمختلف المنتجات التي يعنى بإنتاجها مصنع الزيوت يسهم بتطوير ورفع الكفاءة الإنتاجية ومستوى الجودة للمنتجات من خلال فعاليات تأكيد الجودة ، وكذلك الحد من التالف من المنتج أو ذات الجودة المنخفضة من خلال فحص ومراقبة النوعية باعتماد معايير التحكم بالجودة من خلال أدوات السيطرة النوعية.ولقد وجد الباحث من خلال اطلاعه وزياراته المتكررة لبيئة العمل في مصنع الزيوت بقسم تصنيع العلب المعدنية وقسم التعبئة، ومن خلال المناقشات المستمرة أنّ هناك هدراً وتلفاً في الإنتاج، والذي يعزى لسبب رئيس وهو غياب دور وحدة السيطرة النوعية وغياب الأساليب الحديثة في ضبط الجودة، وعدم تطبيق تلك الأساليب في المصنع قيد البحث، كل ذلك دفع الباحث إلى دراسة تلك المعطيات.إنّ أهمية هذا البحث تكمن في تأكيده على أهمية استخدام أدوات السيطرة النوعية في عرض الواقع الفعلي لسير العمليات الإنتاجية، وكشف وتشخيص مواضع الخلل والعمل على علاجها وتفاديها مستقبلاً.وقد توصّل الباحث إلى جملة من النتائج ومن أهمّها: أوضح البحث عدم تطبيق أدوات للسيطرة النوعية على عملية الإنتاج وإنما تطبيق أساليب السيطرة والرقابة على زمن العمل.عدم وضوح مفهوم أدوات السيطرة النوعية لدى العاملين بالمصنع.أنّ الدورات التدريبية التي تعطى للمنتجين من حين إلى آخر هي دورات لاستمرار اكتساب الخبرات القديمة وليس دورات استخدام أدوات السيطرة النوعية.عدم وجود قسم متخصص بالسيطرة النوعية على الإنتاج بالمصنع.وأهم التوصيات التي توصل إليها الباحث هي:ضرورة إنشاء قسم متخصص بالسيطرة النوعية على الإنتاج بقسمي التصنيع والتعبئة في المصنع.التأكيد على إدارة مصنع خلط وتعبئة الزيوت بشركة الزاوية لتكرير النفط بضرورة تعيين عاملين ذو مؤهلات علمية جامعية قادرة على تطبيق أدوات السيطرة النوعية على الإنتاج.ضرورة إقامة دورات تدريبية متخصّصة بأساليب السيطرة النوعية وطرق استخدامها، بحيث تتضمن تلك الدورات مفهوم أدوات السيطرة النوعية لدى العاملين وبيان أهميتها.تشجيع العاملين بالمصنع على المشاركة بالدورات التدريبية المتخصصة بمجال السيطرة النوعية على الإنتاج من أجل تحسين جودة الإنتاج.
فتحي الطاهر شلغوم (2008)

تعتبر المشاريع الإنشائية من أهم المشاريع التنموية التي تم التعاقد على تنفيذها في ليبيا خلال السنوات الماضية, وحيث أن إدارة وتنفيذ عقود هذه المشاريع بالكيفية الجيدة يعتبر من أهم أسباب نجاحها, وهو الأمر الذي عادةً لن يكون سهلاً, وعليه فقد بات من الضروري الوقوف على الصعوبات والمشاكل التي قد تعيق تنفيذ الالتزامات التعاقدية لهذه المشاريع والعمل على إيجاد الحلول العملية لمثل هذه الصعوبات وذلك بما يضمن تحقيق مستهدفاتها.إن تنفيذ هذه المشاريع وإنجازها في الوقت المحدد يتطلب بالضرورة تخصيص الأموال اللازمة من منشآت مؤقتة ومواد وتجهيزات وأيدي عاملة وآليات وغيرها من مستلزمات التنفيذ الأساسية, لذا فإن الجهة صاحبة المشروع وتسهيلاً منها على المقاول لضمان المباشرة الفاعلة في تنفيذ المشروع المسند إليه, تقوم بصرف دفعة مقدمة على الحساب وذلك بنسبة مئوية من إجمالي قيمة تنفيذ المشروع. ويتم عادة طلب صرف مثل هذه الدفعات من جانب المقاول بعد الانتهاء من استلامه لموقع العمل من الجهة المالكة, وبالنظر إلى أن صرف الدفعة المقدمة يكون في بداية المشروع ولا يقابلها أية أعمال تنفيذية, فإن صرفها يكون بمثابة إقراض من الجهة صاحبة المشروع للمقاول, لذلك يتعين على المقاول تقديم ضمانات مصرفية تعرف ب (ضمان الدفعة المقدمة), والذي يجب أن يكون مستوفياً لعدد من الاشتراطات حددتها لائحة العقود الإدارية.وبالنظر إلى القيمة المالية الكبيرة للعقود التي أُبرمت للمشاريع الانشائية التي قدم فيها مثل هذا النوع من الضمانات المصرفية كضمان للدفعات المقدمة, وحيث أن هناك نسبة كبيرة من هذه المشاريع لم تكتمل ومنها من لم يتم البدء في تنفيذها أساساً, وبالنظر للمبالغ الكبيرة التي تم صرفها للمقاولين (15% من قيمة العقود المبرمة), لذا وجب الاهتمام بدراسة هذا الموضوع وتناول المشاكل التي تواجه عمليات استخدام مثل هذه الخطابات المصرفية وتقويم فاعليتها ومن هذه النقطة انطلقت فكرة القيام بهذه الدراسة البحثية. إعتمد هذا البحث في منهجيته على دراسة اللوائح والتشريعات المعمول بها في ليبيا في مجال الضمانات المصرفية, ودراسة الموضوع من جميع جوانبه ومن كل الأطراف المتعاملة بمثل هذه الضمانات ابتداءً من الجهة المصدرة لهذا الضمان إلى الجهة المستفيدة منه. وقد تم دعم هذه الدراسة بتجميع البيانات والمعلومات اللازمة عن طريق توزيع الاستبيانات فضلاً عن اجراء عدد من المقابلات الشخصية مع عينة من عناصر ممثلة لمجتمع الدراسة والتي تمثلت في مجموعة من المهندسين والخبراء العاملين في هذا المجال من جهة أصحاب المشاريع ومن جهة المصارف المتعاملة بهذه الضمانات.وبعد جمع البيانات والذي يمثل الجانب العملي من الدراسة, تم تحليلها بالطرق الاحصائية وتم التوصل إلى توصيات ومقترحات للمساعدة في الحد من استفحال المشاكل والصعوبات التي تواجه هذه الضمانات وتحد من الاستفادة منها لصالح تنفيذ المشروع بأسرع وقت وبالجودة المطلوبة.ومن بين أهم النتائج المتحصل عليها هي التأكيد على أهمية الاستمرار في صرف الدفعات المقدمة للمقاولين المتعاقد معهم على تنفيذ المشروعات كأحد السبل الكفيلة لضمان البدء الفعلي في أعمال التنفيذ على النحو المتعاقد عليه وذلك في مقابل ضمانات مصرفية فاعلة, كما أظهرت النتائج المتحصل عليها كذلك الحاجة الماسة لتكثيف برامج التدريب والتوعية بآلية ادارة ومتابعة الضمانات المصرفية على مختلف المستويات الادارية من مهندسين وقانونيين و اداريين ومحاسبين و غيرها, وذلك لضمان فاعلية هذه الآليات المصرفية ضمن دورة الاجراءات التعاقدية التي تستهدف تحقيق مصالح المشروع المتعاقد على تنفيذه. Abstract The full completion of construction projects within the specified time, cost and quality of the project output, are one of the most important achievements of any civilized country. Over the past couple of years, projects of the construction sector have been one of the most important projects to be implemented in Libya. The main factors which contribute to its success is the efficient management and application of the contracts coupled with good intentions. This will not be easy and it has become vital to stop these problems and difficulties that may hinder the procedures of the contracted commitments for these projects. Therefore it is imperative to find practical solutions to such difficulties and to ensure sustainable development of the country’s requirements. The success and implementation of these projects in the allocated time frame requires sufficient funds for securing the necessary equipment such as temporary facilities, employees and other basic supplies. Therefore, the project manager needs to direct the contractor to ensure the effective and relevant application of the project. Furthermore, a percentage of the total cost of the project is required to be paid in advance to the contractor after they have taken over the work site. Additionally, the payment that is distributed at the beginning of the project is not influenced by any executive business. The contractor is given such down payment as a loan from the project owner and consequently, the Contractor needs to provide guarantees usually from banks and known as (Advance Payment Guarantee) that complies with the administrative condition of contract requirements. Considering the large values of the contracts of the construction projects that have been covered by these types of bank guarantees; such as advance payments, there has been a large proportion of these projects which have not been completed and in some cases not even started. In view of the large amounts of money that has been given to contractors (15% of contracts value), it is essential to address this issue and try to overcome problems that may be caused by using of such tools provided by the bank and to evaluate its effectiveness. This valid point has inspired the researcher to conduct this study. The area of this research is based on studying the regulations and legislations of bank guarantees in Libya. Additionally, studying the subject from all aspects that deal with such guarantees, starting from the issuer of the guarantee to the people who benefit from them. The data and information compiled in this study was achieved by distributing questionnaire’s as well as personal interviews with a sample of representatives of engineers and experts working in this field; on one hand investigating the entrepreneurs and on the other hand dealing with banks who are involved in issuing these guarantees. After collecting all needed data, which also represents the practical aspects of the study, statistical methods were used to analyse the collected data. Based on results that were achieved, recommendations and proposals to improve the current procedures were addressed in order to assist in the reduction of exacerbating any problems and difficulties these types of guarantees face. Furthermore, it is believed that using these recommendations will benefit the implementation of the project to achieve the required quality. Among the most important outcomes is emphasizing the importance of continuing to give the advanced payments to the contractors. This will ensure the work commences as contracted; in exchange for effective guarantees. The results obtained indicate the urgent need to intensify the training programmes to educate the importance of bank guarantees amongst different administrative levels from engineers to managers to accountants and others. Consequently, to ensure the effectiveness of these banking schemes, contractual procedures need to be implemented that target the interests of the parties of the project.
سامية جمعة أبوبريق (2015)