تعتبر المشاريع الإنشائية من أهم المشاريع التنموية التي تم التعاقد على تنفيذها في ليبيا خلال السنوات الماضية, وحيث أن إدارة وتنفيذ عقود هذه المشاريع بالكيفية الجيدة يعتبر من أهم أسباب نجاحها, وهو الأمر الذي عادةً لن يكون سهلاً, وعليه فقد بات من الضروري الوقوف على الصعوبات والمشاكل التي قد تعيق تنفيذ الالتزامات التعاقدية لهذه المشاريع والعمل على إيجاد الحلول العملية لمثل هذه الصعوبات وذلك بما يضمن تحقيق مستهدفاتها.إن تنفيذ هذه المشاريع وإنجازها في الوقت المحدد يتطلب بالضرورة تخصيص الأموال اللازمة من منشآت مؤقتة ومواد وتجهيزات وأيدي عاملة وآليات وغيرها من مستلزمات التنفيذ الأساسية, لذا فإن الجهة صاحبة المشروع وتسهيلاً منها على المقاول لضمان المباشرة الفاعلة في تنفيذ المشروع المسند إليه, تقوم بصرف دفعة مقدمة على الحساب وذلك بنسبة مئوية من إجمالي قيمة تنفيذ المشروع. ويتم عادة طلب صرف مثل هذه الدفعات من جانب المقاول بعد الانتهاء من استلامه لموقع العمل من الجهة المالكة, وبالنظر إلى أن صرف الدفعة المقدمة يكون في بداية المشروع ولا يقابلها أية أعمال تنفيذية, فإن صرفها يكون بمثابة إقراض من الجهة صاحبة المشروع للمقاول, لذلك يتعين على المقاول تقديم ضمانات مصرفية تعرف ب (ضمان الدفعة المقدمة), والذي يجب أن يكون مستوفياً لعدد من الاشتراطات حددتها لائحة العقود الإدارية.وبالنظر إلى القيمة المالية الكبيرة للعقود التي أُبرمت للمشاريع الانشائية التي قدم فيها مثل هذا النوع من الضمانات المصرفية كضمان للدفعات المقدمة, وحيث أن هناك نسبة كبيرة من هذه المشاريع لم تكتمل ومنها من لم يتم البدء في تنفيذها أساساً, وبالنظر للمبالغ الكبيرة التي تم صرفها للمقاولين (15% من قيمة العقود المبرمة), لذا وجب الاهتمام بدراسة هذا الموضوع وتناول المشاكل التي تواجه عمليات استخدام مثل هذه الخطابات المصرفية وتقويم فاعليتها ومن هذه النقطة انطلقت فكرة القيام بهذه الدراسة البحثية. إعتمد هذا البحث في منهجيته على دراسة اللوائح والتشريعات المعمول بها في ليبيا في مجال الضمانات المصرفية, ودراسة الموضوع من جميع جوانبه ومن كل الأطراف المتعاملة بمثل هذه الضمانات ابتداءً من الجهة المصدرة لهذا الضمان إلى الجهة المستفيدة منه. وقد تم دعم هذه الدراسة بتجميع البيانات والمعلومات اللازمة عن طريق توزيع الاستبيانات فضلاً عن اجراء عدد من المقابلات الشخصية مع عينة من عناصر ممثلة لمجتمع الدراسة والتي تمثلت في مجموعة من المهندسين والخبراء العاملين في هذا المجال من جهة أصحاب المشاريع ومن جهة المصارف المتعاملة بهذه الضمانات.وبعد جمع البيانات والذي يمثل الجانب العملي من الدراسة, تم تحليلها بالطرق الاحصائية وتم التوصل إلى توصيات ومقترحات للمساعدة في الحد من استفحال المشاكل والصعوبات التي تواجه هذه الضمانات وتحد من الاستفادة منها لصالح تنفيذ المشروع بأسرع وقت وبالجودة المطلوبة.ومن بين أهم النتائج المتحصل عليها هي التأكيد على أهمية الاستمرار في صرف الدفعات المقدمة للمقاولين المتعاقد معهم على تنفيذ المشروعات كأحد السبل الكفيلة لضمان البدء الفعلي في أعمال التنفيذ على النحو المتعاقد عليه وذلك في مقابل ضمانات مصرفية فاعلة, كما أظهرت النتائج المتحصل عليها كذلك الحاجة الماسة لتكثيف برامج التدريب والتوعية بآلية ادارة ومتابعة الضمانات المصرفية على مختلف المستويات الادارية من مهندسين وقانونيين و اداريين ومحاسبين و غيرها, وذلك لضمان فاعلية هذه الآليات المصرفية ضمن دورة الاجراءات التعاقدية التي تستهدف تحقيق مصالح المشروع المتعاقد على تنفيذه. Abstract The full completion of construction projects within the specified time, cost and quality of the project output, are one of the most important achievements of any civilized country. Over the past couple of years, projects of the construction sector have been one of the most important projects to be implemented in Libya. The main factors which contribute to its success is the efficient management and application of the contracts coupled with good intentions. This will not be easy and it has become vital to stop these problems and difficulties that may hinder the procedures of the contracted commitments for these projects. Therefore it is imperative to find practical solutions to such difficulties and to ensure sustainable development of the country’s requirements. The success and implementation of these projects in the allocated time frame requires sufficient funds for securing the necessary equipment such as temporary facilities, employees and other basic supplies. Therefore, the project manager needs to direct the contractor to ensure the effective and relevant application of the project. Furthermore, a percentage of the total cost of the project is required to be paid in advance to the contractor after they have taken over the work site. Additionally, the payment that is distributed at the beginning of the project is not influenced by any executive business. The contractor is given such down payment as a loan from the project owner and consequently, the Contractor needs to provide guarantees usually from banks and known as (Advance Payment Guarantee) that complies with the administrative condition of contract requirements. Considering the large values of the contracts of the construction projects that have been covered by these types of bank guarantees; such as advance payments, there has been a large proportion of these projects which have not been completed and in some cases not even started. In view of the large amounts of money that has been given to contractors (15% of contracts value), it is essential to address this issue and try to overcome problems that may be caused by using of such tools provided by the bank and to evaluate its effectiveness. This valid point has inspired the researcher to conduct this study. The area of this research is based on studying the regulations and legislations of bank guarantees in Libya. Additionally, studying the subject from all aspects that deal with such guarantees, starting from the issuer of the guarantee to the people who benefit from them. The data and information compiled in this study was achieved by distributing questionnaire’s as well as personal interviews with a sample of representatives of engineers and experts working in this field; on one hand investigating the entrepreneurs and on the other hand dealing with banks who are involved in issuing these guarantees. After collecting all needed data, which also represents the practical aspects of the study, statistical methods were used to analyse the collected data. Based on results that were achieved, recommendations and proposals to improve the current procedures were addressed in order to assist in the reduction of exacerbating any problems and difficulties these types of guarantees face. Furthermore, it is believed that using these recommendations will benefit the implementation of the project to achieve the required quality. Among the most important outcomes is emphasizing the importance of continuing to give the advanced payments to the contractors. This will ensure the work commences as contracted; in exchange for effective guarantees. The results obtained indicate the urgent need to intensify the training programmes to educate the importance of bank guarantees amongst different administrative levels from engineers to managers to accountants and others. Consequently, to ensure the effectiveness of these banking schemes, contractual procedures need to be implemented that target the interests of the parties of the project.
سامية جمعة أبوبريق (2015)

It has become important for higher education institutions to seek accreditation of both types if they are to improve and to achieve continuous development in the performance of their mission and compete in the labor market or to satisfy the customer through the application of standards of academic quality. The accreditation has become a key demand of the Foundation for acquiring financial support and as a feedback to the continuous improvement in academic quality. It became clear to the researcher that there is a study problem which is summarized in the low level of graduates as a result of non-application of accreditation standards accurately, which results in non-application of quality management system effectively in the Faculty of Engineering, University of Tripoli, leading to damage to the technical and hence economic to certain institutions, and therefore The study hypothesis was developed which can be summarized in the problem described above. To make a field study the focus was on the Libyan Quality Assurance Center questionnaire. Three categories of faculty community were chosen representing the workers of the Faculty of Engineering, University of Tripoli, who are best to answer the questions in the questionnaire devoted to the field study. The categories are namely; teaching staff members who have sufficient experience which makes the researcher trust their responses as they are knowledgeable of all aspects of the administrative and financial issues of the faculty. The second categories are the engineers, and the third categories are the administrators. The answers of these three categories were studied using the gap analysis according to the qualification and accreditation standards required by the Libyan Quality Assurance Center. Statistical analysis and evaluation reports were prepared for the institution. Results showed marked distinction and preference for the first category’s answers (teaching staff members). This is due to the experience and the higher academic degree that this category has in comparison with the other two categories. On the light of these results test the hypothesis of the study was tested and proved. The acceptance of a null hypothesis being that the Faculty of Engineering, University of Tripoli will not get the accreditation because of the wide gap in the number of the topics which needs to be corrected. Therefore several points were extracted upon which some recommendations were reached represented in a number of requirements which should be available to provide a suitable environment for the application of academic quality standards for qualification and accreditation. These requirements include; the commitment of the faculty management to apply the criteria of academic quality for qualification and accreditation. The formation of a working group to improve the quality of faculty focusing on achieving the needs of the customers. Giving attention to training and development for employees of various levels and good planningwhich helps to apply the standards of academic quality. Also adding some procedures’ quality in the institution and spreading the culture of quality.
خالد امحمد محمد (2011)

من المعروف أن نشاطي الشراء والتخزين ركنان اساسيان من اركان عمليات المؤسسات التجارية أو الصناعية أو الخدمية، وذلك نظراً لضخامة المواد المطلوبة في صناعة وتجارة اليوم. لذا أصبح من الضروري الاهتمام الكافي بهذان النشاطان، ولهذا السبب كانت فكرة هذه الدراسة. في هذه البحث تم تغطية الإطار النظري بمواضيع تشمل إدارة المشتريات وإدارة المخازن، يلي ذلك الإطار التطبيقي المتمثل في الدراسة الميدانية بجمع المعلومات من ثلاث مؤسسات ليبية كبيرة متنوعة المجالات، كعينة على المؤسسات الليبية، وهذه المؤسسات هي الشركة العامة للكهرباء، وشركة مليته للنفط والغاز، والشركة العامة للنقل البحري. كذلك تم إجراء دراسة إستبيانية بتوزيع استبيان لإدارة المشتريات وآخر لإدارة المخازن على عينة عشوائية لكل من هذه المؤسسات. ومن خلال النتائج المتحصل عليها من هذه الدراسة (البحث)، توصلت الباحثة لعدة استنتاجات عن اداء ادارتي المشتريات والمخازن في المؤسسات الليبية، ومن هذه الاستنتاجات انبثقت مجموعة من التوصيات التي تعتقد بان إتباعها قد يساهم في انجاح اداء ادارتي المشتريات والمخازن، وبالتالي انجاح ادارة حركة المواد في المؤسسات الليبية. ومن خلال هذه الدراسة، تم التوصل الى تصميم نموذج قدمته كمقترح لإدارتي المشتريات والمخازن، والتي تشمل طريقة الشراء والتخزين والفحص والصرف، وتم كذلك اقتراح نموذج لهيكل تنظيمي يتبع الاسلوب العلمي المطور لإدارتي المشتريات والمخازن.وترى الباحثة في هذا المقترح، ضرورة جمع إدارة المشتريات وإدارة المخازن في إدارة واحدة، يرأسها مدير واحد يتبع مدير الشؤون التجارية والمالية، يطلق عليها إدارة المواد. وينتج من دمج المشتريات والمخازن، ومراقبة المخزون في إدارة واحدة، مجموعة من المزايا غير متواجدة في النماذج الموجودة في المؤسسات الليبية تحت الدراسة. ونتيجة لان نشاطي الشراء والتخزين يعتبران نشاطان خدميان مهما اختلف تخصص المؤسسة التابعان لها، سواء كانت هذه المؤسسة إنتاجية صناعية أو تجارية أو خدمية، فان هذا المقترح من الممكن استخدامه في مختلف المؤسسات الليبية.وباعتقاد الباحثة بان هذا المقترح المقدم سيساعد في مراقبة حركة المواد، لأنه يربط المخازن بالمشتريات في مستنديه واحدة، ومن خلاله لا يتم الشراء إلا بعد التأكد من عدم وجود المواد بالمخازن، وبالتالي يمنع تكدس المواد وازدواجية الطلبيات. ايضا فإن هذا المقترح يجعل عملية الدفع مؤجلة حتى وصول المواد للمخازن وفحصها فنياً، وعند التأكد من سلامتها ومطابقتها للمواصفات، عندها فقط يتم الدفع وهذا يمنع تكدس المواد الغير مطابقة للمواصفات في المخازن ويحد من خسائر الشركة. Abstract It is well known that the purchase and storage activities are considered to be the fundamental pillars of the business, commercial, industrial or service operations, due to the magnitude of the required materials in the manufacture and trade of the day. So it became necessary to give adequate attention to these activities, and that’s why the researcher had thought of the idea of this research.In this research, the theoretical framework covering topics include procurement (purchasing) management and warehouse (inventory and storage) management; followed by a practical framework of the field study to collect information from the work of three large Libyan institutions in a variety of fields, namely, the General Electric Company, Mellitah Oil and Gas Company, and the General Company for Maritime Transport, as a sample of the Libyan institutions. Also, the study includes the distribution of questionnaires to procurement management and warehouses management on a random sample of each of these institutions.Through the obtained results from this study (research), the researcher reached several conclusions about the performance of the management of procurement and warehouses in the Libyan institutions and these conclusions emerged a set of recommendations. It is believed that if these recommendations were followed, then they may contribute to the success of the performance of the management of procurement and warehouses, and consequently to the success of the management of movement of materials in the Libyan institutions.An important model design presented as a proposal for the management of procurement and warehouses has been reached, which include a method for purchases, storages, inspection, and payment. Also an organization structure model was proposed that follows the advanced scientific method to manage the procurement and warehouse. Since the purchases and the warehouses are considered two service activities; then no matter what type of activity the institution is following; whether it is an industrial productivity, commercial or service, this proposal could be implemented in various Libyan institutions.The researcher beliefs that this proposed model will help in monitoring the movement of materials, it connects warehouses with purchases in just one documentary, and through it, purchase is only allowed after making sure that there are no materials in the warehouses, and thus prevents the accumulation of materials and duplication orders. Also, this proposal makes payment deferred until the arrival of materials to warehouses and technically inspected; when you confirm the safety and compliance with the specifications, only then the payment is made, and this prevents the accumulation of non-matching material to the specifications in the warehouses and reduces the company's losses.
سيناء يوسف السويحلي (2014)