هدفت الدراسة إلي معرفة اثرمبادئ الحوكمة في تحسين جودة التقارير المالية والتعرف على اليات الحوكمة وخطوات تطبيقها قي المؤسسة الوطنية للنفط ، وسعت الدراسة بشكل خاص الي تحديد العلاقة بين اليات الحوكمة وحجم وهيكلية مجلس الادارة و ازدواجية منصب المدير التنفيذي ومنصب رئيس مجلس الادارة وما يترتب عن ذلك من تحسين في مستوى جودة المعلومات المحاسبية ، وفي سبيل تحقيق أهداف الدراسة قام الباحثين بإعداد وتوزيع (40) قائمة استبيان على عينة من الموظفين واعضاء مجالس الادارة بغرض اختبار فرضيات الدراسة حيث تم استرجاع (30) قائمة استبيان وهوما يمثل نسبة (75%) من عينة الدراسة. وقد تم استخدام نظام SPSS الإحصائي واعتماد أسلوب t-test لتحليل البيانات واستخلاص النتائج. من خلال اختبار فرضيات البحث أظهرت النتائج ان عوامل حجم مجلس الادارة وهيكلية اعضاء مجلس الادارة و كذلك ازدواجية منصب المدير التنفيذي و منصب رئيس مجلس الادارة جميعها لها اثر هام كمؤشر في تطوير وتحسين جودة التقارير المالية ، وتوصي الدراسة بضرورة تدريب وتثقيف المسؤولين واعضاء مجلس الادارة لتبنى وتطبيق اليات ومبادي الحوكمة وبيان اهميتها في الرفع من مستوى الاداء الوظيفي وتحسين جودة المعلومات الواردة في التقارير المالية . كلمات مفتاحيه :الحوكمة ، التقارير المالية. arabic 132 English 0
د/ البشير علي البشير البوسيفي, عادل محمد اللافي النجار, د/عمران عطية البكوري (1-2021)

تعرضت القوائم المالية السنوية لإنتقادات عديدة لافتقارها للتوقيت الملائم، مما دعا الهيئات العلمية إلى انتهاج أسلوب جديد لعرض المعلومات على هيئة قوائم مالية فتربة، وبالتالي استلزم دعم محتوى تلك القوائم برأي مراجع خارجي ليبت فيها نوع من التقة ولتلقى القبول من مستخدميها.وتهدف الدراسة إلى توضيح دور المراجع الخارجي في زيادة الثقة بالقوائم المالية الفترية، ولتحقيق هذا الهدف، فقد تم تقسيم الدراسة إلى جانب نظري ويشمل الفصل التمهيدي، والفصل الأول الذي يحتوى على طبيعة المعلومات المالية الفترية، ومشاكل القياس المحاسبي للمعلومات المالية الفترية، في حين تناول الفصل الثاني الانتقادات الموجهة للقوائم المالية السنوية، والتأصيل النظري للقوائم المالية الفترية، وتناول الفصل الثالث التأصيل النظري لمراجعة القوائم المالية الفترية وأهم معايير وإجراءات فحصها .والى جانب عملي ويشمل تجميع البيانات باستخدام صحيفة استبيان من مجتمع الدراسة، الذي ترتكز على المراجعين العاملين في مكاتب المراجعة الخاصة بمنطقة طرابلس، وقد بلغ عدد افراد عينة الدراسة (152) مراجعاً.وترتكز الدراسة على الفرضيتين الأساسيتين التاليتين وهما:الفرضية الأولى: تقدم القوائم المالية الفترية معلومات موثوقاً بها وملائمة لمستخدميها في حال فحصها من مراجع خارجي.الفرضية الثانية: للمراجع الخارجي دور كبير في زيادة الثقة بالقوائم المالية الفترية .وقد تم التوصل إلى مجموعة من النتائج أهمها :عدم وجود اهتمام بفحص القوائم المالية الفترية في الشركات غير المدرجة أسهمها في سوق الأوراق المالية الليبي .تقدم القوائم المالية الفترية المفحوصة لمستخدميها معلومات ملائمة وحديثة وأكثر وقتية .عدم وجود اهتمام من قبل نقابة المحاسبين والمراجعين القانونيين بإجراء دراسات لفحص القوائم المالية القترية. عدم وجود عقوبات فى سوق الأوراق المالية الليبي على الوحدات الاقتصادية التي لا تفحص قوائمها المالية الفترية.عدم وجود معايير لفحص القوائم المالية الفترية خاصة بالبيئة الليبية.عدم وجود اهتمام بتنمية قدرات المراجعين من حيت إعطائهم دورات لمواكبة التطور.عدم وعي مستخدمي القوائم المالية الفترية بضرورة فحصها من مراجع خارجي أدى دلك إلى عدم فهمهم للدور الذي يقوم به المراجع تجاه تلك القوائم.واعتمادا على النتائج التي تم التوصل إليها، تم اقتراح بعض التوصيات أهمها:يجب حث وتحفيز جميع الوحدات الاقتصادية غير المدرجة اسمها في سوق الأوراق المالية الليبي على فحص قوائمها الفترية وإدراجها في سوق الأسهم.إلزام الشركات بفحص القوائم المالية الفترية التي تفصح عنها ليتمكن مستخدميها من الحصول على معلومات ملائمة وحديثة وأكثر وقتية.توجيه الاهتمام والرعاية من قبل نقابة المحاسبين والمراجعين القانونيين بجهات البحت العلمي بإجراء دراسة لفحص القوائم المالية الفترية لاحدات التطور المنشود لمهنة المراجعة.ضرورة تشديد العقوبات من ادراة سوق الأوراق المالية الليبي على الوحدات الاقتصادية التي لا تفحص قوائمها المالية الفترية.العمل على إصدار معايير تخص فحص القوائم المالية الفترية تتناسب مع البيئة الاقتصادية الليبية .يجب أن تهتم مكاتب المراجعة بتنمية وتحديث قدرات المراجعين لفحص القوائم المالية الفترية، ونعتقد أن استعانة هذه المكاتب بخدمات أقسام المحاسبة بالجامعات الليبية في هدا المجال سيكون له مردوده الايجابي الكبير خاصة على سمعة تلك المكاتب وخدماتها.توعية مستخدمي القوائم المالية الفترية بأهمية دور المراجع الخارجي في فحص القوائم المالية الفترية.
إبراهيم رمضان سعد المهدوي (2012)

دراسة مقارنة تهدف إلى تحديد أوجه الشبه والاختلاف بين نموذج لجان المراقبة الذي ظهر في التشريع الليبي مع بداية الخمسينات من القرن الماضي والمستمر إلى يومنا هذا، مع نموذج لجان المراجعة أحد أهم حلقات الحوكمة والمعمول به في ليبيا في نطاق ضيق جداً. يقترح الباحثان في ختام دراستهما توصية مهمة تأتي عقب الاستنتاج المتوصل إليه من خلال المقارنة.
عماد علي ناجي السويح(10-2010)