يرجع الفضل في تقدم الزراعة في العديد من الدول إلي الاهتمام الذي أولته هذه الدول بدرجات متفاوتة في توفير ثلاث خدمات أساسية وهي التعليم الزراعي والبحث العلمي الزراعي والإرشاد الزراعي ،علاوة علي اتخاذ خطوات سريعة لدمج هذه المؤسسات الثلاث في تنظيمات متداخلة بحيث تزيد الواحدة منها من فاعلية الأخرى . ويهمنا في هذه الدراسة أننا تناولنا موضوعين متكاملين أولهما يتعلق بمعوقات الهيكل التنظيمي الرابط بين هذه المؤسسات الثلاث،وثانيهما يتعلق بالمعوقات الفنية الأساسية التي تحد من تطور هذه المؤسسات وربطها من الناحية التنظيمية ، بقصد التوصل في النهاية إلي توصيات واقعية وعملية للإسراع في تطوير هذه المؤسسات وربطها ببعض. وقد اعتمدت الباحثة على الاستبيان بالمقابلة الشخصية كوسيلة لجمع بيانات هذه الدراسة إذ تم تصميم ثلاثة استبيانات الأول للباحثين بكلية الزراعة ، والثاني للباحثين بمركز البحوث الزراعية ، والثالث للمرشدين بجهاز الإرشاد الزراعي بمنطقة طرابلس ، حيث تم اختيار عينة عشوائية طبقية ،تنطوي علي (210 مبحوثاً) تمثل 50% من حجم العينة، وقد تم استخدام الأساليب الإحصائية وفقآ لما تتطلبه هذه الدراسة والمتمثلة في النسب المئوية والأشكال البيانية التوضيحية في تحليل البيانات، وفيما يلي خلاصة لأهم نتائج الدراسة : 1-عدم ثبات الهيكل التنظيمي والوظيفي لأجهزة الإرشاد الزراعي و البحوث الزراعية والتعليم العالي الزراعي. 2- ضعف الاتصال والتكامل بين الأجهزة الثلاث نتيجة لعدم ثبات هياكلها التنظيمية والوظيفية.3- نقص المخصصات المالية لهذه الأجهزة مما أدي إلي نقص في مستلزمات البحث والعمل داخل هذه الأجهزة. 4 - نقص العناصر المؤهلة والمدربة للعمل البحثي والإرشادي داخل أجهزة البحث العلمي والإرشاد الزراعي.5- نقص إمكانيات التدريب والتطبيق العملي داخل كلية الزراعة وعدم الاستفادة من الإمكانيات المتاحة الأمر الذي جعل العملية التعليمية محصورة في الجانب النظري , إلي جانب التوسع في قبول الطلاب وخاصة العنصر النسائي وعدم تمشي القبول مع الإمكانيات التعليمية أو متطلبات التنمية الزراعية.6- افتقار جهاز الإرشاد الزراعي لأخصائي مواد (مرشد مواد ) نتيجة لعدم وجود قسم إرشاد زراعي داخل كلية الزراعة , وعدم كفاية الوعاء الزمني لمادة الإرشاد الزراعي.
فريدة عمر فهيد (2013)

مامن شك أن المشكلة الغذائية قد تركت بصماتها على الكثير من الخطط والبرامج التنموية ، لذا فإن الأمر يتوقف بالضرورة على توجيه الاقتصاد لتنمية القطاع الزراعي ومحاولة سد الفجوة الغذائية المتزايدة, والتقليل من التبعية الغذائية للخارج وما يترتب عليها من آثار اقتصادية وسياسية غير مرغوبة , وذلك عن طريق رفع الإنتاجية للموارد المستغلة حالياً إلى أقصى طاقة ممكنة ، وذلك بتحديث الزراعة وتكثيفها من خلال تطبيق المستويات العالمية للتقنية ، وإضافة طاقات إنتاجية بوضع مايمكن من الموارد المختلفة في خدمة الإنتاج، وذلك بترشيد استخدام الموارد المتاحة ، والمحافظة على مايفقد منها بالطرق المختلفة ، واستغلالها في زراعة مساحات جديدة من الموارد الأرضية التي لم تستغل بعد وعليه تتضح أهمية دراسة تقنية الزراعات المحمية كأحد الوسائل المستحدثة في الزراعة، والوقوف على مدى نجاح تلك التقنية ودورها في التنمية الزراعية . وقد استهدفت الدراسة التعرف على بعض النقاط الهامة المتعلقة باقتصاديات إنتاج أهم الحاصلات الخضرية المنتجة تحت الصوبات الزراعية، كأحد المتحدثات الزراعية والتكنولوجية في الزراعة الليبية ، والمتمثلة في دراسة الوضع الراهن للزراعة المحمية في ليبيا، وكذلك دراسة الكفاءة الاقتصادية لهذا الأسلوب الإنتاجي الحديث في إنتاج محاصيل الخضر مقارنة بأساليب الإنتاج التقليدية، إلى جانب دراسة بعض المؤشرات الاقتصادية الهامة التي يمكن من خلالها التوصل لمعرفة كفاءة استخدام الموارد الاقتصادية تحت الزراعات المحمية وبالتالي تقرير مدى إمكانية التوسع فيه أو الحد من استخدامه. واعتمدت الدراسة على البيانات الأولية المجمعة عن طريق الدراسة الميدانية لعينة عشوائية لبعض مواقع الصوبات البلاستيكية داخل منطقة طرابلس وبعض المناطق المحيطة بها (النجيلة، الزاوية ، جنزور ، صياد ، العزيزية ، وادي الربيع). وقد تم إجراء معادلة الانحدار على المحاصيل الخمسة المختارة، وجد أن كل من الخيار والطماطم و الباذنجان والكنتالوب إرتبطت بالدرجة الأولى بالسماد أما محصول الفلفل فقد إرتبط بالمبيدات ، ووجد أن المز راع يستخدم كميات من السماد أقل من المطلوب في كل من الخيار والطماطم ويستخدم كميات مثلى من السماد في كل من الباذنجان والكنتالوب ، بينما يستخدم كمية من المبيدات أكثر من اللازم في محصول الفلفل ، كما وجد أن أقل إنتاجية للهكتار كانت في الطماطم وأكبرها للباذنجان ،كما لوحظ أن متوسط تكاليف الإنتاج إتخذت اتجاها تزايداً حتى وصلت أقصاها سنة 2003 في حين اتضح أن الباذنجان يحقق أعلى إيراد في سنة 2004 م، بينما الطماطم يحقق أقل الإيرادات في نفس السنة، وحقق محصول الباذنجان أعلى قيمة مضافة للهكتار * والطماطم حقق أقلها، ووجد من قياس الكفاءة الاقتصادية أن المزارع ينتج كميات من محصولي الطماطم والكنتالوب أكثر من الحجم الأمثل.
هاجر علي بلقاسم الصيد (2008)

إن العجز في إنتاج الحبوب في الدول النامية بشكل عام والجماهيرية العظمى بشكل خاص لن يتم التغلب عليه بالاعتماد على التوسع الأفقي فحسب، بل لابد من إيجاد وسيلة أخرى تؤدي إلي رفع الإنتاجية بالنسبة لوحدة المساحة ويتمثل ذلك بالتوسع الرأسي والزيادة في الإنتاج الكلي الذي يعتمد أساساً على زراعة البذور المحسنة إضافة إلي الظروف المحيطة بالنبات وإجراء الخدمة والرعاية . وتعتبر البذور المحسنة عنصر هام من العناصر الأساسية اللازمة والضرورية لرفع مستوى الإنتاج الزراعي ولا يمكن تحقيق هذا المستوى المثالي المستهدف في أي محصول زراعي مهما بذل من جهد وسخرت الإمكانات ما لم تكن البذور المستعملة تحوي في تركيبها الوراثي علي عوامل الإنتاج العالية ومتأقلمة مع الظروف البيئية المحلية. حيث يعتبر القطاع الزراعي أحد أهم القطاعات الاقتصادية في الجماهيرية حيث يساهم بنحو 1375 مليون دينار بما يعادل نحو 4.9 %من الناتج المحلي الإجمالي، حيث قسمت هذه الدراسة إلى خمسة فصول منها الفصل التمهيدي الذي يحتوي على المقدمة ومشكلة الدراسة المتمثلة في أن هناك قصوراً في إنتاج البذور المحسنة نتيجة لوجود عوامل عديدة منها تدني كفاءة المؤسسات المسئولة عن إكثار البذور وكذلك ارتفاع تكلفة إنتاج البذور مما يجعل إنتاجها غير اقتصادي في كثير من الأحيان وهذا واضح من خلال عجز صناعة البذور عن تأمين الكميات اللازمة حيث أن جزء كبير من هذه الاحتياجات يتم تأمينه عن طريق الاستيراد والذي كما نعرف يترتب عليه ضغوط اقتصادية كبيرة ، وكذلك تناول أهداف الدراسة والتي تهدف إلى التعرف على واقع إنتاج محصولي القمح والشعير في ليبيا وتحقق من امكانية زيادة إنتاج الحبوب في وحدة المساحة وذلك بزراعة الأصناف المختارة من البذور المحسنة، ثم فرضية الدراسة والتي تفترض هذه الدراسة وجود عجز في إنتاج محصولي القمح والشعير في الجماهيرية العظمى والذي يؤثر على الإنتاج الزراعي والذي بدوره يجعل الإنتاج في القطاع الزراعي متاخراً على مواكبة التطور التقني في هذا المجال، ثم منهجية الدراسة حيث تم الاعتماد على الأسلوب التحليلي من خلال جمع البيانات الإحصائية واستخراج النتائج المرتبطة بموضوع الدراسة بالجماهيرية العظمى لتوضيح التطور أو العجز في الإنتاج الزراعي، ثم مصادر البيانات والتي تشتمل على البيانات الإحصائية المنشورة التي تصدرها الجهات الرسمية في الجماهيرية مثل السجلات والوثائق المتوفرة في مركز البحوث الزراعية ومنظمة الأغذية الزراعية "الفاو" التابعة للأمم المتحدة وكذلك شبكة المعلومات الدولية " الانترنيت " واللجنة الشعبية العامة للتخطيط وجلس التخطيط العام وكذلك المنظمة العربية للتنمية الزراعية التابعة لجامعة الدول العربية بالإضافة إلى بعض المراجع العلمية من كتب ومجلات ورسائل ودوريات متعلقة بمجال الدراسة . أما الفصل الأول فتناول الاستعراض المرجعي (الدراسات السابقة) أي ما توصلت إليه هذه الدراسات من نتائج وأرقام في هذا المجال ، أما الفصل الثاني فتناول موضوع صناعة البذور المحسنة حيث تناول صناعة البذور في العالم ثم تطور صناعة البذور وأهم هذه العوامل المسئولة عنها منها زيادة عدد الأصناف الجيدة وتوفيرها وتطور تقنية التنظيف والتجهيز ثم تناول هذا الفصل أهمية إنتاج محاصيل الحبوب وتطويرها أما الفصل الثالث فتناول الوضع الراهن لإنتاج الحبوب في الجماهيرية وكذلك صناعة البذور المحسنة في الجماهيرية ثم سياسات التسويق والتسعير وقوانين وتشريعات البذور في ليبيا ، ومساهمة الإنتاج المحلي في الكمية المتاحة لاستهلاك من محصولي القمح والشعير في ليبيا خلال الفترة 1971 – 2006 حيث تبين أن هناك عجزا مقداره حوالي 80 % بالنسبة لمحصول القمح أما محصول الشعير فقد تبين أن هناك عجزا مقداره 65 % ،ثم تطور إنتاجية الهكتار من محصول القمح فقد اتضح أن معدل النمو السنوي في إنتاجية محصول القمح بلغ نحو 4 % أما الفصل الرابع فتناول الآثار الاقتصادية للبذور المحسنة على الإنتاج الكلي من محصولي القمح والشعير في الجماهيرية فقد بين تحليل التباين لإنتاجية الأصناف المحسنة من القمح وجود فوارق بين إنتاجية كل الأصناف أما عن تحليل التباين لإنتاجية الأصناف المحسنة من الشعير فقد تبين وجود فوارق إنتاجية بين كل أما الفصل الخامس.
حمدي إبراهيم خالد الطبيب (2008)