Broiler meat is the largest and cheapest protein source in Malaysia. Using the policy analysis matrix (PAM), this study examines the comparative advantage of broiler production in Peninsular Malaysia. Three hundred and ten farms in Peninsular Malaysia were involved in a field survey. The results of the domestic resource cost (DRC) show that Malaysia has a comparative advantage in all scales of broiler production. Sensitivity analysis indicates that the changes in input prices have a significant effect on comparative advantage. Nonetheless, the industry should reduce its dependence on corn-based feed, which is expensive and has an unstable price, to increase competitiveness in further securing its comparative advantage.
Zineb Abdulaker Benalywa , Mohd Mansor Ismail , Mad Nasir Shamsudin , Zulkornain Yusop (2-2019)

أستهدف البحت التعرف علي الواقع الإنتاجي والتسويقي للتمور في المنطقة الجنوبية ودراسة التكاليف التسويقية والهوامش التسويقية ودراسة أثر هذه التكاليف على الكفاءة التسويقية واقتراح الحلول العلمية لرفع كفاءة أنظمة التسويق لمحصول التمور، واعتمدت الدراسة علي بيانات ثانوية مستمدة من إحصاءات رسمية، وبيانات أولية تم الحصول عليها من استمارة استبيان خلال الموسم الزراعي (2009-2010) تم تصميمها لهذا الغرض، حيث تم اختيار منطقة سبها باعتبارها من أهم المناطق التي تنتشر فيها زراعة النخيل ولقد ثم استخدام أسلوب العينة العشوائية الطبقية حيث تم تقسيم مجتمع الدراسة إلي ثلاثة فئات دراسية ضمت الفئة الأولى المزارع التي مساحتها أقل من ثلاثة هكتار أما الفئة الثانية ضمت المزارع التي مساحتها من ثلاثة هكتار إلى أقل من ستة هكتار أما الفئة الثالثة ضمت المزارع التي مساحتها أكثر من ستة هكتارز وأعتمد البحث على طريقة التحليل الوصفي والكمي، وللتعرف علي ثأثير التكاليف التسويقية على الكفاءة التسويقية تم تطبيق أسلوب الانحدار المرحلي المتعدد في أربعة صور وهي الخطية والأسية واللوغاريتميه المزدوجة والنصف اللوغاريتمية في المتغيرات المستقلة لجميع الفئات ولإجمالي العينة، وذلك للمفاضلة بينها واختيار أفضلها إحصائياً وتمشياً مع منطوق النظرية الاقتصادية لتمثيل الدالة موضع التحليل. ولقد أتاحت دراسة وتحليل الهوامش والتكاليف التسويقية المستندة على البيانات الميدانية المتحصل عليها من كافة أطراف أنظمة تسويق التمور في المنطقة الجنوبية إجابات منطقية علي ضعف كفاءة أنظمة التسويق حيث أمكن استخلاص مايلي: بلغ متوسط التكاليف التسويقية لمحصول التمور بالنسبة للفئة الأولى بنحو 237.5 دينار للطن ، ويحصل المزارع على سعر بيع للطن من محصول التمور في أسواق الجملة قُدر بنحو 880 دينار ، وفي حالة استبعاد التكاليف التسويقية من سعر بيع المزارع للطن فإن المزارع يحصل على سعر مزارعي للطن يبلغ نحو 642.5 دينار، أما الفئة الثانية فإن متوسط التكاليف التسويقية قدر بنحو 241 دينار للطن، و يحصل المزارع على سعر بيع للطن من محصول التمر في أسواق الجملة قُدر بنحو 990 دينار. وفي حالة استبعاد التكاليف التسويقية من سعر المزارع للطن فإن المُزارع يحصل على سعر مزارعي للطن يبلغ نحو 749 دينار، بالنسبة للفئة الثالثة فقد قدر إجمالي متوسط التكاليف التسويقية بنحو 226.4 دينار للطن و يحصل المُزارع على سعر بيع للطن من محصول التمور في أسواق الجملة قُدر بنحو 880 دينار. وفي حالة استبعاد التكاليف التسويقية من سعر المزارع للطن فإن المزارع يحصل على سعر مزارعي للطن يبلغ نحو 653.6 دينار، وبالنسبة لإجمالي العينة قُدر متوسط إجمالي التكاليف التسويقية بنحو 233 دينار للطن،و يحصل المُزارع على سعر بيع للطن من محصول التمور في أسواق الجملة قُدر بنحو 917 دينار، وفي حالة استبعاد التكاليف التسويقية من سعر المزارع للطن فإن المزارع يحصل على سعر مزارعي للطن يبلغ نحو 684 دينار. أما عن التكاليف التسويقية التي يتحملها تاجر التجزئة نظير حصوله على السلعة وتوصيلها إلى المستهلك النهائي فإنة يتحمل بعض التكاليف التسويقية والتي قُدرت بنحو 114.06 دينار للطن في المتوسط، وتتوزع بنودها على إعادة الفرز والتدريج للمحصول بنسبة 37.01% وكذلك على التعبئة و النقل من السوق إلى المحل نحو 13.43%، 15.25% على الترتيب وأخيراً قيمة إيجار المحل بنحو34.24% من إجمالي التكاليف التسويقية التي يتحملها تاجر التجزئة، متوسط سعر الطن لدى تاجر التجزئة وصل إلى نحو 1081.06 دينار للطن، ومتوسط سعر بيع الطن للمستهلك قُدر بحوالي 1700 دينار وبذلك يحقق تاجر التجزئة ربحاً يقدر بنحو 618.94 دينار للطن. أما عن الفروق التسويقية وتوزيع دينار المستهلك لمحصول التمور فقد بلغت الفروق التسويقية بين تاجر الجملة والمزارع حوالي 0.238 دينار للكيلوجرام للفئة الأولى، و0.241 دينار للكيلوجرام للفئة الثانية و0.227 دينار للكيلوجرام للفئة الثالثة، وحوالي 0.233 دينار للكيلوجرام لإجمالي العينة. أما الفروق التسويقية بين تاجر التجزئة والمزارع بلغت نحو 1.058 دينار للكيلوجرام للفئة الأولى، و 1.951 دينار للكيلوجرام للفئة الثانية و1.047 دينار للكيلوجرام للفئة الثالثة، و1.016 دينار للكيلوجرام لإجمالي العينة، أما الفروق التسويقية بين تاجر التجزئة وتاجر الجملة فقد بلغت 0.82 دينار للكيلوجرام في الفئة الأولى، 0.71 دينار للكيلوجرام للفئة الثانية، 0.82 دينار للكيلوجرام بالنسبة للفئة الثالثة، أما إجمالي العينة فبلغت 0.783 دينار للكيلوجرام، و بلغ نصيب كل من المزارع وتاجر الجملة وتاجر التجزئة نحو 38%، 14%، 48.2 % من دينار المستهلك للفئة الأولى، ونحو 44%، 14.2%، 42 % من دينار المستهلك للفئة الثانية، و نحو38.4%،13.3%، 48.2% في الفئة الثالثة ، أما إجمالي العينة فان نصيب كل من المزارع وتاجر الجملة وتاجر التجزئة بلغ نحو 40%، 13.7%، 46% على التوالي. وتم تقدير الكفاءة التسويقية لمحصول التمور بطريقة الهوامش التسويقية إلى إجمالي الهوامش التسويقية والتكاليف الإنتاجية وتبين أنها تمثل نسبة نحو 35%، 44%، 34.2%، 38% بالنسبة للفئة الأولى والثانية والثالثة وإجمالي العينة على الترتيب. تضمن التحليل القياسي العوامل المؤثرة على الكفاءة التسويقية لمحصول التمور بشعبية سبها ، وقد أثبتت الدارسة أن من أهم التكاليف التسويقية المؤثرة على الكفاءة التسويقية لمحصول التمور هي تكاليف الفرز والتدريج و تكاليف الجمع و تكاليف التعبئة وتكاليف النقل وكذلك تكاليف الإنتاج وذلك بعينة الدراسة لعام 2009- 2010. ويمكن ترتيب المتغيرات التفسيرية ترتيباً تنازلياً وفقاً لأهميتها النسبية في التأثير على مقدار الكفاءة التسويقية (Y) استناداً إلى قيمة معاملات الانحدار بالوحدات المعيارية لكل منها فإن المتغير (X5 ) وهو التكاليف الإنتاجية يشغل المرتبة الأولى بمعامل انحدار معياري بلغ حوالي 0.9، يليه في ذلك المتغير (x1) وهو تكاليف الفرز والتدريج بمعامل انحدار معياري بلغ حوالي 0.8، ثم المتغير(X3 ) وهو تكاليف التعبئة بمعامل انحدار معياري بلغ حوالي 0.7، ثم يليه في ذلك المتغير (( X2 وهو تكاليف الجمع بمعامل انحدار معياري بلغ نحو 0.5، ثم يليه في ذلك المتغير ( X4) وهو تكاليف الجمع بمعامل انحدار معياري بلغ حوالي 0.2. ولقد أوصت الدراسة بتخصيص أماكن بالأسواق للمزارعين لبيع منتجاتهم مباشرة للمستهلك وتشجيع قيام التسويق التعاوني للمحاصيل الزراعية عامة ولمحصول التمور بصفة خاصة، و إجراء دراسات اقتصادية تسويقية لمحصول التمور على مستوى ليبيا، وذلك بغرض معرفة المسالك التسويقية والخدمات التي يقوم بها المزارعين والتجار والهوامش التسويقية لهذا المحصول علي مستوي ليبيا، لأجل تخفيض نسبة الهوامش التسويقية لمصلحة المنتج والمستهلك ورفع مستوى الكفاءة التسويقية لهذا المحصول، والاهتمام بعمليات الإعداد والتجهيز للتسويق في المزرعة وتشمل الفرز والتدريج والتعبئة والتخزين المبرد وثم الشحن للسوق.
ابوبكر إبراهيم علي الأحيمر (2013)

ترجع أهمية دراسة إنتاج وتكاليف القمح والشعير إلى مشكلة الغذاء التي تعتبر من أهم المشاكل التي تعاني منها معظم الدول النامية وليبيا على وجه الخصوص، حيث اعتمدت السياسة الاقتصادية في أغلب الأحيان على الواردات لسد الفجوة الناتجة عن قصور الإنتاج المحلي من القمح والشعير لتلبية الطلب المتزايد عليهما، والذي تزايد عاماً بعد أخر. ومن هنا برزت مشكلة الدراسة المتمثلة في قلة الإنتاج وارتفاع تكاليفه، وعلى الرغم من الأموال التي صرفت على المشاريع الزراعية، إلا أن مساحتها وإنتاجياتها في سد الاحتياجات الغذائية مازالت تحت المستوى المطلوب، الأمر الذي أدى إلى تزايد العبء على الميزان التجاري والميزانية العامة للدولة. وقد توصلت الدراسة إلى مجموعة من النتائج أهمها، أن إنتاج الحبوب في ليبيا خلال فترة الدراسة كان متذبذباً حيث تراوح بين حد أدنى 23.00 ألف طن عام 1995ف، وحد أقصى بلغ حوالي 129 ألف طن عام 1991ف، في حين بلغ المتوسط السنوي لإنتاج الحبوب في ليبيا خلال فترة الدراسة 60.6 ألف طن وأن إنتاج الحبوب في ليبيا يتناقص بمعدل بلغ حوالي4.07 ألف طن سنويا. كما بينت نتائج الدراسة أن هناك انخفاض في نسبة الاكتفاء الذاتي من القمح والشعير حيث انخفضت من 19.7 % سنة 1995ف وهي أعلى نسبة إلى حوالي 16.2 % سنة 2006ف، الأمر الذي يوضح تزايد الفجوة الغذائية من القمح والشعير، وهذا يرجع في الأساس إلى انخفاض إنتاج مشروعي برجوج ومكنوسه باعتبارهما من أكبر المشاريع المنتجة للقمح والشعير في ليبيا. ومن خلال معدلات الاتجاه الزمني العام اتضح أن هناك تناقص في الإنتاج نتيجة لتقلص المساحات المزروعة من القمح والشعير في المشروعين في بداية فترة الدراسة، ثم تزايد الإنتاج في الفترة الأخيرة من الدراسة نتيجة زيادة المساحات المزروعة ولكن بمعدلات نمو متدنية ,كما بينت نتائج الدراسة من خلال استخدام التحليل الحدي الاقتصادي ومساواة متوسط التكاليف الكلية والتكاليف الحدية في مشروع برجوج، أن الإيراد الحدي فوق التكاليف الكلية أي أن الإيراد غطى التكاليف الكلية ويبقى فائض مقداره 896.1 د.ل وعند مساواة متوسط التكاليف الكلية مع التكاليف الحدية في مشروع مكنوسه، أتضح أن الإيراد فوق التكاليف الكلية أي أن الإيراد غطى التكاليف الكلية ويبقى فائض مقداره 3804.8 د.ل، كما تم اقتراح مجموعة من التوصيات العلمية والتي من أهمها تخفيض الكمية المستوردة من القمح والدقيق لتشجيع زيادة الإنتاج بالمشاريع العامة لزراعة محصول القمح وخاصة مشروعي الدراسة برجوج ومكنوسة ، ولزيادة نسبة مساهمتهم ، في زيادة الإنتاج المحلي ، وذلك بزراعة أصناف من القمح ذات الجودة العالية المستخدمة في إنتاج الدقيق ، والاعتماد على مطاحن الدولة في تحويله إلى منتج نهائي دقيق، وبهذا يتم الوصول إلى النقطة المطلوبة وهي تخفيض الكميات المستوردة من الخارج ، كذلك الاهتمام بمشروعي برجوج ومكنوسة لإنتاج القمح ، وذلك من خلال الاهتمام بالتكاليف والتوسع في دراستها، ولمعرفة الأسباب التي أدت إلى حدوث المشاكل في بعض السنوات والتخلص منها ، وزيادة القدرة الإنتاجية للمشروعين لإنتاج القمح والوصول بهما إلى المستوى الذي يحقق نسبة أعلى من الاكتفاء الذاتي من هذا المحصول باعتباره محصولاً استراتيجياً ، بناءاً على الدوال المستنتجة اتضح أنهما يحققان إيرادا، وبذلك لابد من الاهتمام بهما بشكل خاص لكي يتم الوصول بهما إلى المستوى الذي يحقق نسبة أعلى من الاكتفاء الذاتي. ومن غير المنظور أن يتم الوصول إلى الاكتفاء الذاتي، خصوصاً في ليبيا نظراً للعديد من العوائق، لذلك اكتفى بتحديد نسبة أعلى منه فقط.
أحمد محمد أشتيوي (2010)