كانت نهاية الدولة القديمة وما صاحبها من اضطرابات سياسية، وظروف اقتصادية، وكوارث بيئية، كانخفاض منسوب مياه النيل وزحف الكثبان الرملية على بعض المناطق من مصر الوسطى قد أدى إلى نقص مساحة الأراضي الزراعية وإهمال بعضها الأخر، مما أدى إلى حدوث مجاعات بين عامي 2100ق م 1900ق م. وفي هذه الفترة شهدت البلاد تقلص نفوذ الفراعنة وفقدانهم لهيبتهم، بسبب الفساد السياسي والإداري، الذي ترتب عليه انقسام حكام طيبة، واستقلالهم بالأقاليم الجنوبية كما شجع ذلك أمراء اهناسببا بالاستقلال بالأقاليم الشمالية. وفي تلك الفترة تعرضت البلاد لخطر الفوضى وغارات القبائل القاطنة في غرب البلاد وشرقها. وكانت هذه الفوضى سبباً في تردي الأوضاع السياسية، والاقتصادية حيث نهبت الخزينة العامة، وأهملت الزراعة، وكسدت الصناعة، وتعطلت التجارة، و انتشر اللصوص وقطاع الطرق، فنهبوا القوافل التجارية، واشاعو الفوضى في البلاد. وقد انعكست هذه الفوضى على الأدباء والمفكرين الذين وصفو لنا في كتاباته أحوال ا لبلاد والعباد. غير أن هذه المحنة لم تستمر طويلاً، إذ سرعان ما نهض فراعنة الدولة الوسطى لا سيما فراعنة الأسرتين الحادية عشر والثانية عشر، فقاموا بإعادة الأمن والآمان إل البلاد، وذلك بإرسال الحملات التأديبية ضد القبائل الزاحفة إلى وادي النيل من شرق البلاد وغربها، كما قاموا ببعض الإصلاحات الاقتصادية التي تمثلت في إقامة المشاريع المائية من أجل الانتفاع بمياه النيل. وكان من أهم هذه المشاريع، المشروع الذي قام به الفرعون سنوسرت الثاني 1960_1883ق الذي أستصلح بعض الأراضي في إقليم الفيوم. أما الفرعون امنمحات الثالث الذي وجه اهتمامه إلى استغلال مياه الفيضان، وحفر الآبار، وتشيد الخزانات. كما أعيد فتح المناجم والمحاجر في مصر وبلاد النوبة، مما أدى إلى النهوض بالزراعية، والصناعة، حيث أهتم الفلاحون بأراضيهم، وأهتم الصناع بصناعاتهم ونشطت التجارة الداخلية والخارجية، كما بدأ الاهتمام بالعمارة. أسباب اختيار الموضوع: وبما أن هذه المرحلة كانت من أخطر المراحل التي مرت بها مصر الفرعونية، وأن تلك الأحداث قد تكررت مجدداً في كل دولة تمر بمراحل مشابه لذلك كان اختياري لموضوع هذه الدراسة هو: ((الحياة الاقتصادية في عصر الأسرتين الحادية عشر و الثانية عشر في الفترة مابين(2134 _ 1778) وبخاصة وأن الدراسات التي اجريت في هذا الموضوع قليلة وحتى وإن وجدت فإنها أشارت إلى الأحوال السياسية والاقتصادية والاجتماعية دون أن تتعمد الناحية الاقتصادية.
خديجة الوريث محمد(2013)

يمكن القول أن ما يتضح من سياسة الأمويين الأمنية، أنها قد جاءت نتاج واقع عميق ودقيق، واقع امتد عمقه إلى طبيعة الأساس الذي بنيت عليه الدولة العربية الإسلامية في جانبها السياسي، كما أن دقته قد تظهر من خلال فهم المجتمع لتلك الطبيعة، أو اختيار فهمها. وقد حاول الأمويون عبر سياستهم الأمنية تأطير مفهوم الدولة وفق نهج حاولوا به موازنة ذاك المفهوم مع البعد الديني، والذي ربما جاءت رؤية الكثيرين إليه على أنه المحدد الوحيد لشخصية الدولة العربية الإسلامية لتظهر أصداء تلك السياسة بمخرجات ربما كانت متطرفة في كثير من الأحيان بحكم تطرف التيار المجابه لها. وليس من شك أن كل تلك التجاذبات قد أسقطت بظلالها على خيارات الأمويين الأمنية ليخلص الباحث في دراستها لمجموعة من النتائج أهمها: كانت سياسة الأمويين الأمنية تمثل تعبيراً مباشراً عن إرادة الدولة في الإسلام. ولم تكن تلك السياسة في معظم حالاتها تعبيراً عن حالة من الخيار للحكام الأمويين بقدر ما كانت تقوم على الاختيار بحكم طبيعة وظروف المرحلة. مثلت العديد من الأحداث التي مرت بها الدولة العربية الإسلامية، خاصة فيما يتعلق بالجانب السياسي، مرجعية للعديد من سياسات الأمويين الأمنيةكان ترسيخ مفهوم الدولة من أهم الأهداف التي كانت وراء الكثير من تفاصيل السياسة الأمنية للأمويين نجح الأمويون عبر العديد من الآليات التي اعتمدوها في سياستهم الأمنية في دعم وإثبات شرعية دولتهم، كما نجحوا في الحد من شرعية خصومها، وكانت السياسة الإعلامية أبرز تلك الآليات في هذا الإطار كما استطاع الأمويون الحد من القيم الرمزية لكثير من خصومهم، والتي كانت ذات أثر ومعنى في مراحل الصراع الأولى. نجحت سياسة الأمويين في التخلص من أقوى خصومها، كما نجحت في احتواء الكثيرين ممن شكلوا خطراً على أمن الدولة. جاءت سياسة الأمويين الأمنية في مختلف مراحل الدولة على نوع من المنهجية حيث كانت معظم التفاصيل التي تقوم عليها هذه السياسة تبنى على ثوابت تبين منهجية هذه السياسة وثوابتها، بأنها لم تكن في معظم حالاتها تبنى على حالة من الفعل المتعمد، وإنما جاء معظمها في إطار رد الفعل. كان للتأييد الكبير الذي حصل عليه الأمويون، أثر بارز في نجاح سياستهم. لم تكن سياسة الأمويين في معظم حالاتها سياسة مركزية، بل كان للمؤسسات دور أساس في رسم وتنفيذ تلك السياسة. كان من سلبيات سياسة الأمويين الأمنية أنها في جانبها التنفيذي ركزت على القضاء على المعارضة كأشخاص ورموز، وكانت محدودة في التركيز على القضاء على المعارضة كفكر، وهذا ما اتضح من استمرار حركات المعارضة طيلة عهد الدولة حتى وإن انخفض تأثيرها. كما أن التركيز على مناطق معينة في مجابهة المعارضة، ربما أدى إلى تفريغ خارجي لتلك المعارضة سمح بإعادة انتشارها في أماكن أخرى. أدى إفراط الأمويين في ترسيخ مفهوم الدولة، إلى اختلال التوازن في ثنائية الدين والدولة وفي كثير من الأحيان لصالح الأخيرة. أدى نظر الأمويين إلى خصومهم، وفق معطيات الدولة، وعدم احتواء الذين يحظون على مكانة دينية بارزة ومجابهتهم بنوع من التطرف، إلى ردة فعل عاطفية في أوساط المسلمين، أسهمت ربما في بغضهم الأمويين والحنق على دولتهم، كما أسهم ذلك في بروز العديد من التيارات والاتجاهات المتطرفة. كما أعطى هذا الأمر المبرر للطامعين في السلطة للخروج على الدولة، وحصولهم على بعض التأييد.
إدريس عبد النبي حامد محمد الجوير(2009)

تدخل فكرة التصوف السياسي عامة، ودعوة الحاج عمر الفوتي خاصة، في مسألة أساسية ضمن السعي الدؤوب والمحاولات العديدة في التاريخ الحديث من أجل تجسيد السلطة المركزية القادرة على توحيد الإقليم وحمايته من مخاطر صراعات الممالك والأسر الحاكمة التي سمحت للتدخلات الخارجية المستمرة وجرت معانات كثيرة على المواطنين. وتمثّل رغبة الكشف لأبعاد هذا الانقسام والتشرذم كأهم مبررات دراسة الموضوع والعمل على معرفة مختلف القوى المتصارعة المحلية والدولية بالإضافة إلى ملابسات الظروف المتأزمة حول الموضوع؛ من ابرز تلك القوى المحلية: الدولتان الإسلاميتان، وهما فوتاجالون وفوتاتورو الواقعتين في الغرب؛ والدولة البامبرية الوثنية في الشرق، التي تفتتت إلى أربع قوى: سيغوـ كآرتا، الوثنيتين في الوسط الشرقي، وامارة ماسينا، وحليفهما عشيرة الكنتي بنفوذها الديني والاقتصادي وهما الإسلاميين في أقصى الشرق، على منحنى نهر النيجر لسنعامبيا الكبرى. كان الإقليم بكامله وقتئذ مهدداً للتوغّل الاستعماري المباشر من القوى البرتغالية والانجليزية والفرنسية، حيث كان لهذه الأخيرة قاعدة في جزيرة سانلوي، بدلتا نهر السنغال، ثم أطلقت يديها على الإقليم عقب اتفاقية دولية لمؤتمر 1815م وأعلنت التوسع التجاري عام 1848م. أثار ويثير هذا الموضوع ردود فعل مختلف الباحثين والعلماء، وبه تمّ تناول العديد من الدراسات ولكنها في كثير من الأحيان جاء تناولها لشخصية الحاج عمر جزئياً في إطار الدراسة الدينية أو دراسة سيرته الشخصية الصوفية، أو على اعتباره احد الشخصيات الوطنية لدولة من الدول المستقلة السائدة دون الأخذ بالحقائق التاريخية الشاملة لدور هذه الشخصية الجهادية المتجاوزة لحدود الدويلات القزمية المدشّنة من طرف المستعمرين بعد الحرب العالمية الثانية من الاستقلال. هذه النظرة الضيقة جعلت تلك الدراسات ناقصة؛ مازال الموضوع يحتاج للدراسة الشاملة لمعالجة جميع جوانبه. وفي هذا السياق يسعى الباحث في هذه الدراسة إلى النظرة الشمولية بقدر ما تسمح به من المصادر والمراجع المتاحة.
أبو أمادو با(2012)