كلية القانون

المزيد ...

حول كلية القانون

 

تأسست كلية القانون بالجامعة بموجب القرار الصادر عن اللجنة الشعبية العامة للتربية و التعليم (سابقا) بشأن إنشاء جامعة ناصر الأممية لسنة 1986 , وقد استقلت عن جامعة ناصر سنة 1994 وأصبحت إحدى كليات جامعة طرابلس .

 وقد بلغ عدد خريجي هذه الكلية منذ تأسيسها حتى إعداد هذا الدليل 7493 طالبا وطالبة , كما نوقشت بها خمسة عشرة أطروحة دكتوراه وثلاثمائة وإحدى وثمانون  رسالة ماجستير في مختلف التخصصات .

وتضم الكلية (84) أستاذا من مختلف الدرجات والتخصصات العلمية , و(46) معيدا وكذلك (48) موفدا بالخارج لتحضير درجة الدكتوراه .

وتأخذ الكلية حاليا بالنظام الفصلي الذي يتكون من (16) أسبوعا للفصل الواحد , و السنة الدراسية تتكون من فصلين دراسيين (الخريف و الربيع ) بحيث يجتاز الطالب المواد المقررة وفق الوعاء الزمني المحدد لكل مادة وهو ثمانية فصول دراسية .

يمتحن الطالب خلال الفصل الواحد امتحانا جزئيا واحدا , يتحصل خلاله على رصيد من الدرجات من  (40) , وفي نهاية الفصل  الدراسي  يجرى الامتحان النهائي  تكون درجته من (60)  , ومن مجموع ما يتحصل عليه الطالب في الامتحان الجزئي  و الامتحان النهائي يتحدد تقدير الطالب في حالة النجاح وفق ما هو مقرر في اللائحة العامة للدراسة و الامتحانات , وبعد اجتياز الطالب الفصول المحددة , يمنح الطالب درجة الليسانس في القانون .

كما تمنح الكلية درجة الإجازة العالية ( الماجستير ) والدقيقة ( الدكتوراه ) وفق الشروط و الآليات الموضحة في هذا الدليل , وفي مختلف الأقسام وهي : قسم القانون الجنائي – قسم الشريعة الإسلامية – قسم القانون العام - وقسم القانون الخاص .

وهذا التقسيم , في مرحلة الليسانس , هو تقسيم نظري تنظيمي الغرض منه توزيع المواد التي تدخل فى نطاق كل قسم على أعضائه وتحديد مفرداتها وكذلك تحديد  المواد الإختيارية والبث في طلبات المعيدين وأعضاء هيئة التدريس ... الخ ، فمسألة التخصص الدقيق لا تتحقق فعلا إلا في مرحلة الدراسات العليا .

وقد رأت إدراة الكلية في مدينة طرابلس منذ سنوات فتح فرع لها في مدينة جنزور ( النجيلة سابقا ) خدمة لأبناء هذه االمدينة  وضواحيها . لكي نجنبهم  عناء التنقل من و إلى الكلية الأم في طرابلس .

كما نود أن ننوه هنا بأن الكلية تصدر مجلة علمية محكًمة وهي "مجلة القانون " تنشر فيها البحوث و الدراسات العلمية في القانون والشريعة الإسلامية  وهي ترحب دائما بكل الباحثين من داخل الكلية و خارجها لنشر بحوثهم ودراساتهم  ,  وقد صدر منها حتى الآن أربعة أعداد .

كما سيصدر عن قسم القانون الجنائي مجلة علمية محكمة الكترونية ابتدأ من العام الجامعى 2017-2018م 

 نسأل الله العلي القدير  التوفيق و السداد ومزيدا من البذل و العطاء حتى نستطيع جميعا المشاركة في النهوض ببلدنا الحبيب ...  ليبيا .

حقائق حول كلية القانون

نفتخر بما نقدمه للمجتمع والعالم

260

المنشورات العلمية

117

هيئة التدريس

3206

الطلبة

146

الخريجون

من يعمل بـكلية القانون

يوجد بـكلية القانون أكثر من 117 عضو هيئة تدريس

staff photo

أ. ايمان علي أحمد مادي

منشورات مختارة

بعض المنشورات التي تم نشرها في كلية القانون

الملامح الجديدة للحماية الجنائية. للمستهلك. في القانون رقم 23 لسنة 2010 بشأن النشاط التجاري

الملامح الجديدة للحماية الجنائية للمستهلك في القانون رقم 23 لسنة 2010 بشأن النشاط التجاري arabic 154 English 6
ابوبكر أحمد الأنصاري (3-2014)
Publisher's website

فكرة القاضي الطبيعي وضمانات المحاكمة العادلة في القانون الليبي

بنجاح ثورة 17 فبراير قام المجلس الوطني الانتقالي، الذي تحمل مسؤولية الشأن العام في المرحلة الانتقالية الأولى، بإصدار الاعلان الدستوري المؤقت في 3/8/2011 ليكون أساسا للحكم في المرحلة المذكورة. واعتبرت المادة 17 منه المجلس الوطني الانتقالي المؤقت هو أعلى سلطة في ليبيا والذي يباشر أعمال السيادة العليا ومنها التشريع. وحددت المادة 24 الهيئة التنفيذية وهي المكتب التنفيذي أو الحكومة المؤقة التي تتولى تسيير القطاعات المختلفة في البلاد وتنفيذ السياسة العامة للدولة المرسومة من المجلس (م 26) وبعد انتخاب المؤتمر الوطني العام خلال 8 أشهر من إعلان التحرير، حل هذا المؤتمر محل المجلس والذي خولته المادة الثلاثين من الاعلان صلاحية تعيين الحكومة المؤقتة واتخاذ الاجراءات اللازمة لانتخاب الهيئة التأسيسية لصياغة الدستور.
الكوني علي اعبودة (12-2016)
Publisher's website

الحماية التشريعية للحريات العامة في القانون الليبي

طالما أن الفرد والمجتمع متلازمان ولا ينفصلان، فإنه يجب تنظيم العلاقة بين سلطة الدولة وحريات الأفراد وبما أن ،في المجتمع الدستور يمثل وسيلة الحكم الديمقراطي في المجتمعات المتقدمة، فعليه تقع مهمة تنظيم هذه العلاقة تحيل كونه يس تصور مجتمع بشري بدون تشريع، فالرابطة الاجتماعية هي رابطة قانونية قبل كل شيء وحيث يكون المجتمع يكون القانون. وفي الواقع، لا تكون حماية ممارسة الحريات العامة دائما وفي كل مكان بنفس الطريقة، حتى داخل الدولة كما أن ال ،الواحدة حلول تختلف تبعا للحريات المعنية، أي تبعا للنشاط الإنساني المعني، وأنماط تنظيمها لا يقع دائما على ذات المستوى ، وإنما يتغير تبعا للحالات العادية التي يكون فيها المجتمع والظروف الاستثنائية التي تمر .بها البلاد لذلك فإن أساليب تنظيم الحرية ليست واحدة فقد تكون عن طريق الدستور أو القانون كما قد تكون عن طريق القرارات الإدارية التنظيمية .
حسام علي الحاج (6-2019)
Publisher's website

المجلات العلمية

بعض المجلات العلمية التي تصدر عن كلية القانون