د. فائزةالباشا

قسم القانون الجنائي كلية القانون

الاسم الكامل

د. فائزة يونس محمد الباشا

المؤهل العلمي

دكتوراة

الدرجة العلمية

أستاذ مشارك

ملخص

faiza El basha هي احد اعضاء هيئة التدريس بقسم الجنائي بكلية القانون طرابلس. تعمل السيدة faiza El basha بجامعة طرابلس كـأستاذ مشارك منذ 2003-09-2 ولها العديد من المنشورات العلمية في مجال تخصصها أولا- الشهادات العلمية 1-دكتوراه من جامعة القاهرة كلية الحقوق 2001 بعنوان الجريمة المنظمة عبر الوطنية دراسة مقارنة اجزيت بتقدير جيد جدا وتبادل الرسالة مع الجامعات المصرية والاجنبية . 2-ماجستير من جامعة قاريونس بعنوان "السياسة الجنائية في جرائم المخدرات بتقدير جيد جدا وتوصية بالنشر. 3-ليسانس قانون ودبلوم في القانون الجنائي جامعة قاريونس بنغاري حاليا ثانيا - الوظيفة 1- رئيس قسم القانون الجنائي – جامعة طرابلس منذ 2017م حتى تاريخه. 2- عضو هيئة التدريس قار جامعة طرابلس منذ 2003م ، ومتعاون مع الجامعات الليبية ( أكاديمية العلوم الأمنية طرابلس – الاكاديمية الليبية للدراسات العليا – طرابلس ومصراتة ) ثالثا- النشاط المجتمعي 1- رئيس الجمعية الليبية لحقوق الإنسان التي تأسست 2007م ، وأعيد تسميتها في 2017م بالجمعية الليبية لحقوق الإنسان والبحث العلمي . 2- نائب رئيس الجمعية الليبية للقانون الجنائي تأسست 2019م . 3- عضو مؤسس لتحالف المساعدة القانونية 2019م . 4- عضو مؤسس لشبكة نساء ليبيا لحشد ودعم السلام 2019م برعاية un Women . 5- عضو مؤسس برابطة الأكاديمين العرب - مقرها عمان . رابعا - نشاط مجتمعي سابق 1- عضو باللجنة الدائمة في الفترة من ( 2007 – 2010م )التي تولت اعداد التقارير الوطنية المتعلقة بالتزام ليبيا بالاتفاقيات الدولية المصادق عليها . 2- عضو باتحاد المحامين العرب وعضو بلجنة المرأة العربية المنبثقة عنه . 3- عضو بجمعية القانون الدولي بالقاهرة. 4- خبير بمركز المراة العربية"كوثر"تونس. 5- نائب رئيس نقابة اعضاء هيئة التدريس بكلية القانون في الفترة من 2008-2011م. 6- عضو بلجنة مكافحة الجريمة ومعاملة المجرمين بوزارة الداخلية في الفترة من 2009م فى 2011م . 7- عضو اللجنة الاستشارية العليا للشؤون العلمية والثقافية ،جمعية واعتصموا للاعمال الخيرية. 8- خبرة عشر سنوات كمستشار قانوني. خامسا- دورات تدريبية شاركت فيها كمدربة 1- تعزيز مشاركة النساء الليبيات وحمايتهن بموجب القرار 1325 " ضمن برنامج شريكات في السلام والأمن لمنظمة حقوقيون بلا قيود ، في الفترة 20 ــ 24 يونيو 2018م ، بنغازي / ليبيا 2- تدريب دورة إعداد المدربين لعدد 30 من أعضاء الشرطة القضائية 3- الفترة من 12 - نوفمبر 2017م تونس بالتعاون مع بعثة اليوبام ليبيا . 4- تأهيل وتدريب أعضاء الشرطة القضائية في مجال حقوق الإنسان والعدالة الجنائية ، الفترة من 16 أكتوبر ــ 01 نوفمبر 2018م ، قاعة التدريب بإدارة الموارد البشرية بجهاز الشرطة القضائية ــ بالتعاون مع بعثة اليوبام طرابلس / ليبيا 5- تدريب من أعضاء هيئة الرقابة دورة الدبلوم المهني التخصصي مراقب إداري معتمد 2018م - 2019 م طرابلس . 6- مبادئ مكافحة الجرائم المالية بالجهات العامة ــ الدورة التدريبية لموظفي هيئة الرقابة الإدارية ــ الدبلوم المهني التخصصي مراقب إداري معتمد بمعهد الدراسات المصرفية والمالية ــ طرابلس ، 26 ــ 30 أغسطس 2018م 7- جرائم الكمبيوتر ، الدورة التدريبية لموظفي هيئة الرقابة الإدارية ــ دبلوم المراقب الإداري المهني ، معهد الدراسات المصرفية والمالية / الهضبة ــ ليبيا، 04 ــ 08 نوفمبر 2018م 8- تنمية قدرات القيادات النسائية لدعم السلم المجتمعي ، نظمها الحراك الوطني " نعم ليبيا " ، 4 ــ 5 سبتمبر 2018م ، فندق فيكتوريا ــ طرابلس / ليبيا 9- تنمية القدرات النسائية لدعم السلم المجتمعي (2) ، ينظمها الحراك الوطني " نعم ليبيا " ، 3 ــ 4 نوفمبر 2018م ، فندق فكتوريا ــ طرابلس / ليبيا 10- دورات تدريبية لخريجي وطلبة القانون في مجال ( صياغة صحف الدعوى ) في الفترة 15 ــ 19 يوليو 2018م و الفترة 5 ــ 7 أغسطس 2018م ، بالتعاون مع شركة المعين للخدمات القانونية ــ طرابلس / ليبيا 11- دعم وتعزيز الحوار المجتمعي وتعزيز الثقة بالنفس ، استهدفت 20 من المفرج عنهم من أبناء تاورغاء ، 30 يوليو إلى 1 أغسطس 2018م ، طرابلس / ليبيا 12- تدريبية في ترسيخ ثقافة حقوق الإنسان ، تنظيم إعلاميون من أجل حقوق الإنسان ، في الفترة من 4 ــ 5 ــ 6 ديسمبر 2018م ، طرابلس / ليبيا 13- تدريبية ( لتأهيل في مجال البحث العلمي ) أكاديمية الدراسات العليا للعلوم الأمنية - وزارة الداخلية / طرابلس ــ ليبيا ، 6 ــ 7 مارس 2018م 14- دورة تدريبية : للعاملين في مؤسسة الإصلاح والتأهيل التضامن ــ تاجوراء ، تحت عنوان : " قواعد الحد الأدنى لمعاملة النزلاء في مؤسسات الإصلاح والتأهيل في ليبيا " ، رعاية مؤسسة السبيل للعمل الأهلي ، 23 ــ 27 يوليو 2017م ، طرابلس / ليبيا سادسا - إدارة مشاريع 1- مدير تنفيذي لمشروع العنف الأسري تمويل مؤسسة المستقبل الأردن رعاية جمعية واعتصموا 2009م . 2- المشاركة في مشروع التطرف العنيف دراسة تقييمية 2019 -برعاية جامعة موناش الاسترالية وun Women 3- إنشاء قاعدة البيانات القانونية للقطاع الأمني الليبي نفذ برعاية مركز جنيف للسيطرة الديمقراطية على القوات المسلحة ، الذي أطلقته سويسرا ، منظمة دولية مكرسة لتعزيز الحكم الرشيد في قطاع الأمن . خلال الفترة من 2 فبراير إلى 15 ابريل 2019 . سابعا- مؤلفات منشورة 1- قراءة تاريخية في السياسة الجنائية " ليبيا أنموذجا " من الحقبة العثمانية والسنوسية إلى 2010 م ، القاهرة ، مطبعة جامعة القاهرة . ، ط1 ، 2013م . 2- السياسة الجنائية لجرائم الكمبيوتر التشريع الليبي " أنموذجا ومقارنا " ، القاهرة ، مطبعة جامعة القاهرة ط1 ، 2013م . 3- العدالة الشافية " التجربة الليبية " خلال المرحلة الانتقالية الأولي ، القاهرة ، مطبعة جامعة القاهرة، ط1 ، 2013م . 4- الجريمة المنظمة في ظل الاتفاقيات والقوانين الوطنية "دراسة مقارنة"، "رسالة الدكتوراه "، القاهرة ، دار النهضة العربية ، الطبعة الثانية ، 2001م . 5- شرح قانون الإجراءات الجنائية العسكري ،القاهرة ، دار النهضة العربية ، ط2 ، 2002م . 6- السياسة الجنائية في جرائم المخدرات الواقع والآفاق المستقبلية دراسة مقارنة 1995 ، القاهرة ، دار النهضة العربية ، الطبعة الثالثة . [ رسالة ماجستير ] . 7- قضية لو كربي بين شخصية العقاب وحق التعويض ، طرابلس منشورات مكتبة طرابلس العالمية ، الطبعة 1 ، 2001م . 8- مبادئ علم الإجرام ، طرابلس ، مطبوعات الوثيقة الخضراء ،الطبعة 1 ، 2001- الطبعة 2 ، 2013م . 9- مبادئ علم العقاب " في ضوء قانون مؤسسات الإصلاح والتأهيل الليبي " ، طرابلس ، مطبوعات الوثيقة الخضراء ،الطبعة 1 ، 2001- الطبعة 2 ، 2013م مطبعة جامعة القاهرة . 10- القانون الجنائي الخاص الليبي ، " جرائم الأشخاص " ، القاهرة ، دار النهضة العربية الطبعة 1 منقحة، 2003 -2004م . 11- القانون الجنائي الخاص الليبي ، " جرائم الأموال " ، القاهرة ، دار النهضة العربية الطبعة 1 منقحة، 2003 -2004م . 12- شرح قانون الإجراءات الجنائية الليبي ، الجزء الأول ، القاهرة ، دار النهضة العربية ، الطبعة 2 ، 2006م . 13- قانون الإجراءات الجنائية الليبي ، الجزء الثاني ، القاهرة ، دار النهضة العربية، الطبعة 1 ، 2009م . 14- تشريعات الأسرة الليبية في القوانين الوطنية والدولية، طرابلس ، مطبوعات الوثيقة ، طبعة 2005- 2006 م . 15- حقوق المرأة في ليبيا " بين النظرية والممارسة " ، طرابلس ، الشركة الخضراء للطباعة والنشر ، 2009 م .

تنزيل السيرة الذاتية

معلومات الاتصال

روابط التواصل

الاستشهادات

الكل منذ 2017
الإقتباسات
h-index
i10-index

المنشورات

العدالة التصالحية في المسائل الجنائية

العدالة التصالحية في المسائل الجنائية arabic 71 English 0
فائزة يونس محمد الباشا(3-2005)
موقع المنشور


مقاربة بين القانون رقم 10 لسنة 1984 بشأن الزواج و الطلاق و اثارهما. و اتفاقية سيداو

مقاربة بين القانون رقم 10 لسنة 1984 بشأن الزواج و الطلاق و اثارهما. و اتفاقية سيداو
فائزة يونس محمد الباشا(9-2010)
موقع المنشور


مبادئ علم العقاب في ضوء قانون مؤسسات الإصلاح والتأهيل الليبي

مبادئ علم العقاب في ضوء قانون مؤسسات الإصلاح والتأهيل الليبي arabic 113 English 0
فائزة يونس محمد الباشا(1-2013)


قضية لو كربي بين شخصية العقاب وحق التعويض

قضية لو كربي بين شخصية العقاب وحق التعويض arabic 77 English 0
فائزة يونس محمد الباشا(1-2001)


شرح قانون الإجراءات الجنائية العسكري

شرح قانون الإجراءات الجنائية العسكري arabic 69 English 0
فائزة يونس محمد الباشا(1-2002)


الجريمة المنظمة في ظل الاتفاقيات والقوانين الوطنية /دراسة مقارنة_ رسالة الدكتوراه

الجريمة المنظمة في ظل الاتفاقيات والقوانين الوطنية /دراسة مقارنة_ رسالة الدكتوراه arabic 151 English 0
فائزة يونس محمد الباشا(1-2001)


حقوق المرأة في ليبيا بين النظرية والممارسة

حقوق المرأة في ليبيا بين النظرية والممارسة arabic 81 English 0
فائزة يونس محمد الباشا(1-2009)


تشريعات الأسرة الليبية في القوانين الوطنية والدولية

تشريعات الأسرة الليبية في القوانين الوطنية والدولية arabic 96 English 0
فائزة يونس محمد الباشا(1-2005)


السياسة الجنائية لجرائم الكمبيوتر التشريع الليبي "أنموذجا ومقارنا "

السياسة الجنائية لجرائم الكمبيوتر التشريع الليبي "أنموذجا ومقارنا " arabic 124 English 0
فائزة يونس محمد الباشا(1-2013)


قراءة تاريخية في السياسة الجنائية ” ليبيا أنموذجا ” من الحقبة العثمانية والسنوسية إلى 2010 م

قراءة تاريخية في السياسة الجنائية ” ليبيا أنموذجا ” من الحقبة العثمانية والسنوسية إلى 2010 م arabic 165 English 4
فائزة يونس محمد الباشا(1-2013)


القانون الجنائي الخاص الليبي _ جرائم الأشخاص

القانون الجنائي الخاص الليبي _ جرائم الأشخاص arabic 85 English 0
فائزة يونس محمد الباشا(1-2021)


العدالة الشافية ” التجربة الليبية ” خلال المرحلة الانتقالية الأولي

العدالة الشافية ” التجربة الليبية ” خلال المرحلة الانتقالية الأولي arabic 127 English 0
فائزة يونس محمد الباشا(1-2013)


تعليق على قضية سجناء ابوسليم

تعليق على قضية سجناء ابوسليم arabic 53 English 0
فائزة يونس محمد الباشا(7-2020)


المرأة في النزاعات المسلحة

المرأة في النزاعات المسلحة arabic 50 English 0
فائزة يونس محمد الباشا(12-2004)
موقع المنشور


آداب المرور وارتفاع معدلات الحوادث من المسئول ؟

تفيد الإحصاءات اليومية ارتفاع معدلات جرائم القتل والإيذاء جراء تهورنا فى استخدام المركبات الآلية التي تعد من الوسائل الملازمة لحياتنا العصرية ، والتي لايمكن الاستغناء عنها لعدم توفيرنا للبدائل وفى مقدمتها المواصلات العامة اللائقة والمناسبة، ونشعر بوطأة وفداحة الآثار والأخطار الناتجة عن التهور والقيادة غير المسئولة التي تنبئ عن سلوك طائش وأرعن لعل أول المتضررين منه قائد المركبة الذي قد يفقد حياته أو يصبح عاجزا عن الاستمتاع بها لرعونته وإهماله وطيشه .. والإشكالية تكمن فى ان تشديد السياسة العقابية لم يصاحبه انخفاض فى ارتفاع معدلات الحوادث المرورية ، وباستقراء أحكام قانون المرور رقم 11 لسنة 1984م وتعديلاته ، نلاحظ بان السياسة الجنائية تشددت في مواجهة منتهكي أحكامه وأضفت وصف الجنحة على 40 فعل مؤثم أي بزيادة 24 جنحة عما كان معمول به فى القانون القديم ، بهدف تحقيق أكبر قدر من الردع العام والردع الخاص ، ومما لاشك فيه أن العقوبة السالبة للحرية من العقوبات المشددة رغم عدم فاعليتها لان السجون المكتظة لم تخفض معدلات الجرائم عموما ، ولعل عدم تطبيقنا للعقاب هو ما تسبب فى إفلات المتهورين خاصة العقوبة التكميلية التي تقرر حرمانهم من قيادة المركبة لمدة من الزمن ، ومن الملاحظ إن تقارير الخبرة التي تعد حال وقوع الحادث تؤثر فى تحديد ما إذا كان قائد المركبة طائشا أم ان الخطأ منسوب للراجل خاصة فى حال عدم وجود شهود أو غيره من وسائل الإثبات . ولأن آداب المرور لا تلزم فقط من يقود المركبة الآلية ولكنها تخاطب الراجلين وقائدي الدراجات لأنهم معنيين بأحكامه، الذين فقد يستغرق خطأهم؛ خطأ قائد المركبة فتبرئ ساحته وينسب إليهم الإهمال. كما يسأل وفق احكام القانون المدني عن الخطأ وزارة المواصلات ووزارة الحكم المحلي والبلديات التي تشرف مباشرة على المرافق العامة بما فيها الطرق والجسور لعدم قيامها بدورها لصيانة الطرق وتخطيطها وتنفيذها على نحو علمي يحقق الأمن والآمان للمواطن الراجل وقائد المركبة وغيرهم. والملاحظ ان سياسة التشريع المقررة بموجب قانون المرور النافذ و القرارات التي تصدر تباعا أو دوريا خاصة المتعلق منها بآداب المرور وقواعده ، لم تنجح فى رفع درجة الوعي المجتمعي بما يفقده من كوارد وطاقات جراء الحوادث ، لغياب السياسة الوقائية وندرة البرامج الإعلامية والمجتمعية فما عدا برنامج الأمن والمجتمع الذي كان ينتظره المواطن الليبي ويتابعه سابقا ، ومع ذلك لم يسهم في توعيته ودفعه لاحترام آداب وقواعد المرور وإشارته . مما يحمل الجميع قدر من المسئولية المجتمعية والأخلاقية ، بما في ذلك منفذو القانون الذين يتحملون العبء الأكبر عندما يتهاونون فى تطبيق القانون مع منتهكي القانون ويسمحون لأنفسهم بارتكاب لأخطاء المرورية التي جرمها المشرع لا لكونها تشكل خطورة ولكن لدفعنا لانتهاج سلوك حضاري ، وهي مخالفات بسيطة قد نضطر إليها لاكتظاظ المدينة بالسيارات وعدم وجود محطات وقوف، وقيادة السيارة دون لوحات أو من شباب لم يحصلوا على ترخيص وزادت ظاهرة قيادة الشاحنات من شباب غير مرخص له بما فيهم الوافديدين من غير الليبيين ببعض المناطق. ويتعاطف البعض مع مرتكبي الجرائم المروية التي ينتج عنها موت أو إيذاء أو نتهاون معهم لحسابات خاصة ، وعلاقات شخصية ، وفى اعتقادي ان ذلك من بين الأسباب التي أسهمت فى عدم احترامنا لقواعد المرور وآدابه ، فالقيادة فن وذوق وأخلاق وهي تساعدنا فى التعرف على شخصيتنا ، كما وان احترامها ينبئ عن درجة تقدمنا ورقينا ، فهل تم تربيتنا أبناءنا على احترامها ؟ وهل أخضعنا منتهكي هذا القانون لدورات تدريبية مكثفة لتعلم كيفية التعامل مع القواعد والآداب المروروية لا مجرد الإشارات ؟ وهل الزمنا شبابنا المتهور برعاية من تسبب حادث مروري فى عجزه ؟ لقد قدمت العديد من البحوث والدراسات لا لتطوير سياستنا العقابية والتجريمية فحسب ، بل وسياستنا الوقائية بالنظر لما يتكبده المجتمع من خسائر بشرية واقتصادية جراء هذا النزيف اليومي للمركبات الآلية التي تحولت من وسيلة آمنة إلى أداة تدمير .
فائزة يونس محمد الباشا(1-2022)