ABSTRACT Biocides (disinfectants and antiseptics) are used extensively in hospitals and other health care settings for a variety of applications. However, their antibacterial effectiveness is not always well stated by the manufacturers and consumers find it difficult to choose the right product according to their needs. Therefore, the aim of this study was to evaluate practically achieves disinfection efficacy of locally available disinfectants and antiseptics on surfaces and infectious microbiological utilities of Tripoli Medical Center (TMC). Fourteen biocides; Ten disinfectants (Dex36, Dex50, Dex53, Mzid-S, Mzid-AF, Deson, Dettol, Seem, Chlor and Wipol) and four antiseptics (HiBi, Esept, Emed and Desman) were tested at concentrations recommended by manufacturers on surfaces, walls and different utilities that were contaminated by locally circulating six isolates of Bacillus cereus, Staphylococcus haemolyticus, staphylococcus aureus, Klebscilla pneumonia, Acinetobacter baumannii, and Pseudomonas aeruginosa using four standard evaluation test procedures (capacity test, diffusion test, in-use test and suspension test). Results showed the highest average log reduction (7.4) of test bacteria was given by quaternary ammonium based disinfectants; Dex50, Dex53, Deson-AF and Mzid-S. A comparable average log reduction of test bacteria was noted (7.0, 7.2 and 7.3) for Deson-AF, Dex.50 and Dex.53 respectively. In contrast HiBi as an alcoholic based antiseptic gave the highest average log reduction (7.2) against tested bacteria. Desman, Emed and Wipol antiseptics had poor antibacterial activity on tested bacteria causing almost undetectable log reduction in cell viability. From contamination point of view, five critical departments in Tripoli Medical Centre (TMC) namely; Neonatal Intensive Care Unit (ICU), Surgical ICU, Dermatology, Oncology, and Urology departments were found contaminated with six types of bacteria. Bacillus cereuses followed by Klebscilla pneumonia were the most bacteria spread in whole five mentioned departments, particularly in dermatology department. Staphylococcus haemolyticus was next most widespread bacterium and almost isolated equally from the five medical departments. Acinetobacter baumannii had been isolated from Neonatal ICU; whereas Staphylococcus aureus and Pseudomonas aeruginosa had been isolated from Oncology Department and Surgical ICU respectively. In addition, Dex36, Chlor, Chlor, Wipol, Desman and E-med exhibited bacterial contamination in both capacity and in-use tests. In conclusions, quaternary ammonium compounds (QACs) and combination of QACs with aldehyde formulations were found to be the best disinfectants for disinfection of contaminated surfaces.
آمـــال منصــــور ابراهيـــم(1-2015)

الفصل الأول المقدمة 1-1 مشكلة الدراسة 2-1 الأهداف 3-1 التســاؤلات 4-1 أهم مصطلحات المستخدمة 5-1 13 : المقدمة 1-1 إن تحقيق المستويات الرياضية المتقدمة على جميع المستويات المحلية والدولية ، لا يأتي إلا من خلال إتباع الأسلوب العلمي في معرفة المحددات البدنية والجسمية والمهارية والنفسية التي تساعد على اكتشاف استعدادات وقدرات الناشئين . على النشاط الرياضي المناسب لهم ً وتوجيههم مبكرا وتشير نتائج الدراسات العلمية في مجال الانتقاء الرياضي دراسة سالم )ودراسة السيد محمـد 1994 ( )ودراسة فاروق محمـد 2117 (الغنودي )إلى أن معرفة وتحديد متطلبات 1994 ( )ودراسة أحمد إمبارك 2111 ( النشاط الرياضي من المحددات البدنية والجسمية والمهارية والنفسية وغيرها هي مطلب أساسي وهام باعتبارها مؤشرات تميزية تؤخذ في عين الاعتبار في عملية الانتقاء والتنبؤ ، بتحقيق مستويات رياضية متقدمة . " )أن القدرات البدنية والخصائص الجسمية من 2119 (وتذكر حميدة شنينة الأسس الهامة التي يجب مراعاتها عند الانتقاء المبدئي للناشئين وتوجيههم إلى نوع النشاط الملائم لهم ." وتضيف حميدة شنينة أن مشكلة الانتقاء من أكثر المشاكل التي ً كثيرا ً لان الانتقاء حاليا ًنظرا ، تواجه العاملون في مجال التربية البدنية والرياضية ما يتم على معايير وأحكام ذاتية في أغلب الحالات تتميز نتائجها بإهدار للوقت والإمكانات والأموال ، لذلك فإن الانتقاء الجيد والعلمي من أكثر الضمانات التي ) 12 : 4 ( .تتيح فرص أكبر للنجاح والانجاز الرياضي والمجال المدرسي يمثل أحد أهم المجالات الرياضية التنافسية والقاعدة الكبيرة لاكتشاف الموهوبين في مختلف الأنشطة الرياضية ، وتمثل المرحلة الإعدادية من أهم المراحل العمرية في هذا المجال للانتقاء الرياضي المبدئي الذي يمكن أن يمد المجال الرياضي بصفة عامة بالعناصر الموهوبة من التلاميذ ، كما يعد الاهتمام والتركيز على المرحلة الإعدادية داخل القطاع التعليمي هو الأساس في 14 لتحسين وتطور المستوى الرياضي المدرسي ، وتعتبر هذه المرحلة السنية هي القاعدة المناسبة لتحقيق أهداف التربية البدنية والرياضية . : مشكلة الدراسة 2-1 يسعى النشاط الرياضي المدرسي كل عام دراسي من خلال الخطة التعليمية لمادة التربية البدنية وأنشطتها الداخلية والخارجية إلى إقامة العديد من المسابقات التنافسية بين المدارس في بعض الألعاب الرياضية والرياضات الفردية والتي تسعى كل مدرسة في الحصول على نتائج رياضية ومراكز متقدمة لتلاميذها المشاركين في تلك المنافسات ويمثل معلم التربية البدنية في هذه الانشطة العنصر الفاعل والمؤثر في انتقاء وتكوين وتدريب هؤلاء التلاميذ المشاركين ، كما أنه هو المسئول .الأول من الناحية الفنية والمعنوية على النتائج التي تحققها الفرق المدرسية المشاركة أمام إدارة المدرسة وكذلك إدارة النشاط المدرسي ، وهذه المسئولية تحتم عليه بذل الجهد واستخدام خبراته ومهارته في انتقاء وإعداد وتدريب الفرق الرياضية المدرسية للمشاركة الايجابية وتحقيق بعض النتائج المتقدمة في بعض منه لإثبات ذاته المهني ومكانة مدرسته في هذه الأنشطة ً الانشطة الرياضية حرصا الرياضية المدرسية . ومن خلال ملاحظات الدارس ومتابعاته للأنشطة الرياضية التنافسية بين المدارس في بعض المكاتب التعليمية لاحظ قصور في عدد المشتركين في بعض الأنشطة وتدني في المستوى الفني لدى بعض التلاميذ ، تم عدم تميز التلاميذ بالخصائص الجسمية المميزة التي تتطلبها الأنشطة وهذا يعني أن معلم التربية البدنية غير مهتم باختيار وانتقاء التلاميذ الموهوبين والمميزين ، أو أنه غير قادر على تلك المهمة بالرغم من وجود لديه عدد كبير من التلاميذ يمكنه من إختيار وتدريب المواهب المناسبة لكل نشاط ولتأكيد ملاحظات الدارس وما ذكره بعض المدربين والمهتمين بالوسط الرياضي بصفة عامة ، أن الرياضة المدرسية تعتمد على الموهوبين بالأندية الرياضية وهي نظرية عكسية تؤكد عدم فاعلية الرياضة
جمال محمد غومة (1-2014)

مقـدمـة يعتبر العقد من أهم مصادر الالتزام، وهذا يعود إلى أهميته الكبرى في حياتنا اليومية، فهو يعد بحق حجر الزاوية والمركز الأساسي الذي تقوم عليه المعاملات المالية في المجتمع، ولهذا فقد عني المشرعون في مختلف دول العالم بتنظيم أحكامه( )، كما أن الفقه أولى أهمية خاصة بنظرية العقد، لم تحظ بها أي نظرية أخرى من نظريات القانون المدني( ). والعقد كما هو معلوم ينعقد- كقاعدة عامة- بمجرد أن يتبادل طرفان التعبير عن إرادتين متطابقتين، وقد كان هذا التطابق يتم بيسر وسهولة؛ نظراً لأن العقود كانت تتسم بالبساطة وعدم التركيب، ولهذا نجد أن معظم الدراسات الفقهية( ) كانت تهتم فقط باللحظة التي يقترن فيها القبول بالإيجاب دون الاهتمام بالمراحل التي قد تسبق هذا الاقتران. غير أن التطورات التي لحقت بمختلف مناحي الحياة، ألقت بظلالها على العقد أيضاً، فظهرت إلى جانب العقود البسيطة عقود ضخمة تتسم بالتعقيد فضلاً عن قيمتها الاقتصادية الكبيرة، توسم بالعقود المركبةcontracts complexes، حيث أصبح العقد الواحد يتكون من عدة عقود تترابط فيما بينها لتحقيق عملية واحد، ومن أهم صور هذه العقود المركبة في الوقت الحالي: عقود التنمية الاقتصادية وعقود تسليم المفتاح، وعقود الامتياز التجاري وعقود نقل التكنولوجياKnow-How ، وعقود التنقيب عن البترول، وعقود التأجير التمويلي. هذه العقود نظراً لكونها ترد على عمليات مركبة ومعقدة فنياً وقانونياً، وتنطوي على مخاطر كبيرة لأطرافها، أصبحت الطريقة التقليدية في التعاقد المتمثلة في الاقتران الفوري للقبول بالإيجاب لا تتلاءم معها، لذا بات من الضروري أن يسبق إبرام مثل هذه العقود مفاوضات قد تكون أحياناً شاقة ولفترة طويلة( )، يتم من خلالها مناقشة شروط العقد، ودراسة جدواه الاقتصادية، وغالباً ما يقوم بهذه المفاوضات فريق من الخبراء في التخصصات المختلفة المتصلة بالجانب الفني والمالي والقانوني للعقد المراد إبرامه. وتأتي أهمية موضوع الدراسة من كون أن مرحلة المفاوضات تعتبر من أهم مراحل الفترة السابقة على التعاقد وأخطرها، وذلك باعتبار أنه يجري خلالها مناقشة شروط العقد،ودراسة جدواه من النواحي الاقتصادية والفنية، وضماناته، وجزاء الإخلال بالالتزامات الواردة فيه، ومن ثم فإنه يتم في هذه المرحلة تحديد حقوق والتزامات الطرفين التي ستنشأ عن العقد، وهو ما يتطلب من الأطراف المتفاوضة الإعداد الجيد لها، وذلك باعتبار أنه كلما كانت المفاوضات متوازنة وشفافة جاء العقد متوازنا لايشوبه غموض أو تناقض، الأمر الذي يزيد من احتمالية تنفيذه دون أن تقوم أي منازعات بشأنه، وبالعكس إذا لم تكن المفاوضات متوازنة، كأن يتم الإعداد لها من قبل أحد الأطراف دون الطرف الآخر، جاء العقد غير متوازن ومحققا لمصلحة أحد الأطراف فقط على حساب الطرف الآخر، الأمر الذي يؤدي إلى فتح باب النزاع على مصرعيه أمام الأطراف المتعاقدة، وهو ماقد يترتب عليه إنهاء العقد دون اكتمال تنفيذه. وبالرغم من هذه الأهمية الكبيرة للمفاوضات السابقة على التعاقد إلا أنها لم تحظ باهتمام تشريعي، حيث جاءت غالبية التقنينات المدنية لمختلف الدول خالية من أية إشارة إليها، بما في ذلك القانون المدني الليبي الصادر في 28 نوفمبر 1953م، متأثراً في ذلك بالقانون المدني المصري لسنة 1948م الذي يشكل مصدرا تاريخيا له. واستثناءً من هذه السياسة التشريعية المتجاهلة لأهمية المفاوضات، فإن هناك بعضاً من التقنينات المدنية التي أشارت- وإن كان على نحو مبتور- لمرحلة المفاوضات، منها: القانون المدني الإيطالي لسنة 1942م، والقانون المدني اليوناني لسنة 1946م، وقانون العقد اليوغسلافي لسنة 1978م، وقانون الموجبات والعقود اللبناني لسنة 1932م( )، فضلا عن القانون المدني الفرنسي وذلك بموجب المرسوم الصادر في 10 فبراير 2016م المعدل لقانون العقود والنظرية العامة للالتزامات والإثبات، والذي أصبح نافذا بتاريخ 1 أكتوبر 2016م( ). وفي ظل غياب التنظيم التشريعي للمفاوضات فقد حظيت هذه المرحلة - وبخلاف ما هو عليه الحال في ليبيا - باهتمام فقهي وقضائي واسع، في محاولة لسد هذا الفراغ التشريعي، وقد تعددت الاجتهادات القضائية والنظريات الفقهية التي قيلت في هذا الخصوص. وبناءً على ماتقدم يمكن القول إن الإشكالية الأساسية لهذا البحث تتمثل في غياب التنظيم التشريعي للمفاوضات السابقة على التعاقد، فهل تكفي في هذا الصدد القواعد العامة الواردة في القانون المدني ؟ أم إن الأمر يتطلب استحداث قواعد قانونية تنظم هذه المرحلة ؟ ويتفرع عن هذه الإشكالية جملة من التساؤلات ؟ من المعلوم أن مرحلة المفاوضات هي جزء من المرحلة السابقة على التعاقد فمتى تبدأ هذه المرحلة؟ ومتى تنتهي ؟ وما قيمتها القانونية ؟ فهل هي مجرد أعمال مادية؟ أم إن لها قيمة قانونية ؟ وباعتبار أن مرحلة المفاوضات غير منظمة تشريعياً فهل هناك التزامات تثقل كاهل الأطراف أثناء فترة المفاوضات ؟ وإذا كانت الإجابة بالإيجاب فما هي هذه الالتزامات ؟ وما مصدرها ؟ وماذا لو قام أحد الأطراف بسلوك معين يخل بهذه الالتزامات؟ فهل يُسأل مدنياً أمام الطرف الآخر؟ ومن خلال هذه الإشكالية وكما هو واضح من العنوان الذي تم اختياره لهذا البحث فإن هذه الدراسة لا تشمل كافة مراحل الفترة السابقة على التعاقد، وذلك باعتبار أن هذه الفترة تنقسم إلى ثلاث مراحل، وهي مرحلة المفاوضات التي تمثل المرحلة الأولى، يليها مرحلتا المشروع و مجلس العقد، ومن ثم فإن هذه الدراسة ستقتصر فقط على مرحلة واحدة من مراحل الفترة السابقة على التعاقد، وهي مرحلة المفاوضات. كما أن هذه الدراسة لا تمتد إلى المفاوضات اللاحقة على إبرام العقد وهو ما يعرف بشرط إعادة التفاوضhardship( ). ويستبعد أيضا من نطاق هذه الدراسة المفاوضات التي تتم في إطار علاقات العمل، بين النقابات العمالية من جهة، وأصحاب الأعمال من جهة أخرى، وهو مايطلق عليه بمفاوضات العمل الجماعية( ). إضافة إلى ماتقدم فإن طبيعة الموضوع والإشكالية التي سيتم تناولها تتطلب من الباحث الاعتماد على المنهج التحليلي تارة، وعلى المنهج المقارن تارة أخرى، ومن ثم سيتم الاعتماد على هذين المنهجين خلال هذه الدراسة . كما أن الإجابة على الإشكالية التي يتطرق إليها هذا البحث تتطلب تقسيم الموضوع إلى فصلين رئيسيين نتناول في الأول مفهوم المفاوضات السابقة على التعاقد، وذلك من خلال بيان فكرتها و طبيعتها القانونية. وفي الفصل الثاني نتطرق لآثار المفاوضات السابقة على التعاقد، وذلك ببيان الالتزامات الناشئة عن هذه المفاوضات، والمسؤولية المدنية الناجمة عن الإخلال بهذه الالتزامات.
عبدالرؤوف صالح المبروك(1-2017)