فإن من النوازل الفقهية التي يقع السؤال عنها بكثرة في هذا الزمان، ما يقع لأولياء القتيل في حالة القتل الخطأ، من تصالح مع الجاني عن دم وليهم بقدر من المال، يتنازلون له به عن حقهم في حبسه، الذي يحكم لهم به القانون في مثل هذه الحالات، مع مخالفة هذه العقوبة لأحكام الشريعة الإسلامية، ويعتاضون به عن حقهم في الدية، التي هي واجبة أصلا على العاقلة، وغير واجبة على الجاني، ما يعني وجود إكراه غير شرعي على الجاني في هذا النوع من الصلح، لأنه يقع عليه وهو محبوس ظلما، في مقابل الإفراج عنه، وما أثار استغرابي في الحقيقة هو ما يوجد من فتاوى لبعض أهل العلم، تبيح لأولياء القتيل الصلح مع الجاني عن الدية بشكل مطلق، من دون تقييد له بكون الجاني خارج الحبس وقت الصلح أو داخله، وهو ما يعني شمول الفتوى بالجواز لحالة الصلح تحت الإكراه، واتضح لي فيما بعد أن العلة في توسعهم في هذا الأمر وتشجيعهم للناس عليه هو اعتقادهم لوجوب الدية على الجاني في ماله دون العاقلة في هذا الزمان، ما جعلني أهتم بالكتابة في هذا الموضوع ، لتبيين حكم الصلح عن الدية في القتل الخطأ مع الجاني قبلالإفراج عنه، والرد على القول الحادث بوجوبها عليه في ماله، مع وجود العاقلة وقدرتها على أدائها، وسوف يكون هذا البحث مقسما إلى تمهيد ومبحثين وخاتمة arabic 129 English 0
احمد سلامة محمد الغرياني(1-2021)

الحمد لله الذي يعلم ال سّ وأخفى، والصلاة والسلام ى عل نبينا محمد، وعل أنبياء الله ورسله، وآلهم وصحبهم إ ى ل يوم الدين. أما بعد: فهذا كتاب يتناول قواعد التوثيق المُح ك م؛ كي تُُفظ الحقوق المالية، كعقود البيوع وا د لد يون، والاجتماعية كالن كاح والرجعة، وت برم عقود ال د ص لح؛ لتحفظ الدماء، وتمنع الشِ قاق، وبه يسُتعان عل استدامة العقود التَّ ع د بدي ة كالوقف، إ ى ل غير ذلك من الحقوق والالتزامات، ولما كان القصد من التوثيق الحفظ وصلاحية الاحتجاج؛ كان من الواجب معرفة أمرين، الأول: ما يجب تُقيقه شرعا، وهو ما جاءت به الكتب الفقهية في أبوابها، والمصادر القديمة الخاصَّة بالتوثيق، ومن أبرزها كتاب: )المنهج الفائق والمنهل الرائق والمعنى اللائق بآداب الموثق وأحكام الوثائق( لأبي العباس أحمد بن يحيى الونشريسي )ت 914 ه( والثاني: معرفة ضوابط الوقت والمكان الذي تبرم فيه العقود؛ والمتمثِلة في اللوائح القانونيَّة، والعوائد المستقرَّة التي صارت عرفا لازما عند كلِ مجتمع من المجتمعات، والمعروف عرفا كالمشروط شرطا، ضبطا للعوائد ورفعا للاحتمال، وألزم الشرعُ الناس في مواطن الفصل بالفقه، وفي السِ عة بالشروط والأعراف؛ تُقيقا للمصالح ودرءا للمفاسد. لأجل ما تقدم كانت مادة هذا الكتاب تعتمد ى عل مصدرين: الكتب الفقهية، سواء العامة أو الخاصة بالتوثيق، والمصادر القضائية، المتمثلة في القانون الليبي، وما قرره أهل الاختصاص منهم في كتاباتهم، وُضع هذا الكتاب لطلبة السنة الرابعة في كلية العلوم الشرعية، وليكون دليل عمل للموثقين، ونسأل الله تعال التوفيق والسداد بتحصيل الأغراض، لنا وللمتعلمين والعاملين، وأن يجعل الجزاء الأوفى يوم لا ينفع مال ولا بنون، لنا ولمن قرأه أو طبعه أو أعان عليه؛ إن ربي غني كريم.
النفاتي موسي سالم شوشان(1-2022)

إنّ لأقوال العلماء وآرائهم أهميّةً عظيمة في توضيح قواعد اللغة، وتكاد كتب اللغة لا تخلو من هذه الآراء، وبخاصة كتب النحو فهي تعجّ بالمسائل الخلافية بين النحاة، فلكلٍّ قوله، سواءٌ أكان هذا القول قوياً يعتمد على الشواهد الصحيحة أم شاذّاً. وقد اختار الباحث علماً من أعلام النحاة ــــــ ألا وهو الجُزُولي ــــــ وذلك لجمع أقواله من كتاب شرح الرضي على الكافية. وآراء الجزولي تتردّد في هذا الكتاب بكثرة، فهي مبثوثة في أغلب أبوابه، فكانت في أكثر من خمسة عشر باباً. ويتمثل عمل الباحث في كتابة ترجمة موجزة لمؤلف الكتاب، وشارحه، وللجزولي والذي تعدّ أقواله عمدة البحث، ومن ثَمّ جمع هذه الآراء قويّها وضعيفها، والتعليق على بعضها بالتأييد أو بالردّ. arabic 77 English 0
الصادق سالم حسن عبدالله(12-2019)