دراسة استشرافية احصائية حديثة تهدف إلى تفعيل التدريب القانوني في كليات القانون
سعاد سالم محمد ابوسعد(1-2022)

من أهم النتائج التي تم تحقيقها بتمام هذا البحث: أولا: تسليط الضوء على جانب هو من أهم الجوانب عند ابن رشد الحفيد، وهو جانب )ابن رشد الفقيه الأصولي المقاصدي( بعد أن أخذ الغاية في الشهرة بالنسبة للفلسفة والطب، حتى عرف ابن رشد بالفلسفة لما عرف ابن رشد فقيها على الإطلاق، فالتراث الرشدي المتمثل في » بداية المجتهد « وبكونه فيلسوفا، ولولا كتاب بوجه خاص ألقى الضوء على هذا الجانب بتفرعاته، وذلك باحتوائه على جوانب متعددة في » بداية المجتهد « العلوم الشرعية بطريقة توظيفية، كعلم الأصول والقواعد الأصولية، والقواعد الفقهية والمقاصد الشرعية وغيرها . غني في مجال الأصول والقواعد المقاصدية » بداية المجتهد « كما يلاحظ من خلال هذا البحث: أن كتاب والمصلحية بشكل كبير، و يدل على ذلك احتواؤه على معظم قواعد الأصول ومسائلها بأبوابها المختلفة، لا سيما هذا الجانب المهم وهو جانب المقاصد والمصالح، و الذي يعتبر من أهم أبواب الأصول الكلية، ما يدل على مدى اهتمام ابن رشد بجانب التأصيل والتقعيد للفقه الإسلامي، ويؤكد على أن ابن رشد كان ينظر إلى علم الأصول نظرة تطبيقية، الهدف منها مزج الفقه بالأصول مزجا يكوّن الملكة الفقهية ويربّيها، وينأى بالفقيه عن حفظ المسائل والفروع، ويتّجه به إلى النظر والاستنباط والتعقل . ثانيا: القواعد المقا ومضمون ً صدية وإن كانت مختلفة عن القواعد الفقهية والأصولية حقيقة ، فإ ً ا نها تلتقى معها في غاية واحدة وهي اسعاف المجتهد بالقواعد العامة التي يتحتم مراعاتها وا لإحاطة بها عند إرادة الكشف عن الحكم الشرعي في القضايا المختلفة . ثالثا: إن منشأ الزلل في بعض الاجتهادات المعاصرة يعود إلى عدم مراعاة الكليات التشريعية عند دراسة النص وص، والاكتفاء بتحكيم القواعد الأصولية وحدها، دون أن يقترن بذلك النظرُ إلى المعاني التشريعية، التي عَد قطب رحى الشريعة ُ ت ؛ إذ لا يصح دراسة الجزئيات بمنأى عن الكليات التي توجه الجزئيات وتضبطها . رابعا: الاهتمام بدراسة قواعد المقاصد دراسة تحليلية تأصيلية، بحيث يتم بيان حقيقة كل قاعدة على حدة، وإظهار أدلتها التي تستند إليها من موارد الشريعة المختلفة، والكشف عمّا ينبثق عن تلك القاعدة من قواعد وأصول ، إضافة إلى ضرورة تفعيل تلك القواعد بالصور التطبيقية والوقائع والمسائل العملية، حتى ّ يظهر أن هذه القواعد ليست قواعد محلقة في سماء التنظير، وإنما هي قواعد ذات بعد عملي وفقه واقعي arabic 99 English 0
خالد سلامة محمد الغرياني(1-2020)

الحمد لله رب العالمين ، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين ، سيدنا محمد ؛ عليه وعلى آله وصحبه أفضل الصلاة وأتم التسليم ،،، وبعد : فإن سد الذرائع أصل من أصول الفقه الإسلامي ، وهو بدوره مبدأ من المبادئ المتولدة عن أصل المصلحة في الإسلام ، فهو نوع من أنواعها التي تقتضيها الضرورة ، فأينما كانت المصلحة وتحققت؛ فثم شرع الله، وأينما وجد شرع الله فثم المصلحة ، فالعمل بالمصلحة ثابت بأدلة كثيرة مثبتة بطريق الاستصلاح ، وربما أدى التوسع في العمل بالمصالح إلى فتح باب التعدي على حدود الله وترك العمل بالنصوص والحدود الواردة؛ تذرعا بالعمل بالمصلحة ، فأفتى العلماء بمنع التذرع بها في بعض الأحيان سدا لذريعة الفساد ، التي هي في حد ذاتها من أهم المصالح التي أقرها الإسلام . فأصل سد الذرائع نوع من أنواع المصالح ، وإفراده باصطلاح خاص؛ إنما كان لأجل التمييز بين أنواعها فقط ، ومن شروط العمل بهذا الأصل ألا تترتب عليه مفاسد أعظم ، ومفهوم هذا الشرط هو عدم العمل بها إن كانت المصلحة المترتبة على العمل به مرجوحة، والمفسدة المتحققة راجحة ، وهذا الأصل يقوم مباشرة على المصالح والمقاصد، فالشارع لم يشرع أحكاما إلا لتحقيق مقاصدها ، المتمثلة في جلب المصالح أو درء المفاسد، فإذا أصبحت هذه الأحكام تستعمل ذريعة في غير ما شرعت له ، فإن الشارع لا يقر هذه التصرفات المنحرفة المناقضة لمقصوده في التشريع . فمبدأ سد الذريعة وجد لأنه يعتبر توثيقا لأصل المصلحة، حيث يمنع اتخاذ الذريعة المشروعة في ظاهرها، لإسقاط واجب أو هضم حق أو تحليل محرم، أو بالأحرى للاحتيال على مقاصد الشريعة وهدمها بوسائل مشروعة في ظاهرها، فمبدأ سد الذرائع إذن توثيق لمبدأ العدل ذاته ما دام يوثق مبدأ المصلحة المعتبرة شرعا . arabic 49 English 0
خالد سلامة محمد الغرياني(1-2021)