دراسة استشرافية احصائية حديثة تهدف إلى تفعيل التدريب القانوني في كليات القانون
سعاد سالم محمد ابوسعد(1-2022)

بعد أن أخذ علماء العربية يستشهدون بالمنظوم والمنثور على قضايا اللغة والنحو، لاحظوا وجود بعض التغيرات في البنية أو التركيب أو الإعراب في بعض الشواهد الشعرية تنحرف بها عن سنن العربية وقواعدها العامة، فاختلف العلماء في تحديد مفهوم هذه الظاهرة التي أطلق عليها (الضرورة الشعرية). فذهب جمهور النحاة إلى أنها: ما وقع في الشعر مما لم يقع في النثر سواء كان للشاعر عنه مندوحة( ) أم لا، قال ابن جني (ت 393 هـ): "الشعر موضع اضطرار، وموقف اعتذار، وكثيراً ما يحرَّف فيه الكلم عن أبنيته، و تحال فيه المُثُل عن أوضاع صِيغها لأجله"( ) . وقال ابن عصفور (ت 669 هـ): "اعلم إن الشعر لما كان كلاماً موزونًا يخرجه الزيادة فيه والنقص منه عن صحة الوزن ويحيله عن طريق الشعر؛ أجاز العرب فيه ما لا يحوز في الكلام، اضطروا إلى ذلك أو لم يضطروا إليه؛ لأنه موضع ألفت فيه الضرائر"( ) . ومعنى ذلك أنه ليس معتبرا في الضرورة الشعرية أن يؤدي إليها الوزن الشعري، فقد تقع الضرورة في الشعر من غير اضطرار الوزن إليها . وذهب بعضهم ومنهم ابن مالك (ت 672 هـ)، كما ينسب إلى سيبويه (ت 180 هـ)( ) إلى أن الضرورة : ما يضطر الشاعر إليها اضطراراً بحيث لا تكون عنه مندوحة. صرح ابن مالك بذلك في شرح التسهيل حيث عدّ وصل (أل) بالمضارع جائزا اختيارا ولكنه قليل - وهو عند الجمهور من أقبح الضرورات - قال: وعندي أن مثل هذا غير مخصوص بالضرورة؛ لتمكن الشاعر أن يقول: ... فإذا لم يفعل ذلك مع استطاعته ففي ذلك إشعار بالاختيار وعدم الاضطرار ( ) . وهذا الاتجاه في فهم الضرورة على الرغم من أن سيبويه قد سبق إليه، فإن ابن مالك قد شُهر به، حتى إن من اعترضوا على هذا المذهب وجهوا نقدهم إلى ابن مالك وحده، ولم يتعرضوا إلى سيبويه( ).. قال أبو حيان (ت 745 هـ): لم يفهم ابن مالك معنى قول النحويين في ضرورة الشعر، فعلى زعمه لا توجد ضرورة أصلا، لأنه ما من ضرورة إلا ويمكن إزالتها ونظم تركيب آخر غير ذلك التركيب( ) . وقال عبد القادر البغدادي (ت 1093 هـ): "إذا فتح هذا الباب لم يبق في الوجود ضرورة، وإنما الضرورة عبارة عما أتى في الشعر على خلاف ما عليه النثر"( ) . هذان المذهبان هما أشهر المذاهب في الضرورة، غير أن مذهب الجمهور يجد تأييدا وقبولا من عامة النحاة، بحيث صارت الآراء الأخرى آراء فردية لم تجد كثيرا من الأنصار، والشيء إذا اشتهر وتلقى القبول تَمَالأ الناس عليه إذعانًا له وتقليدا . ويعتبر سيبويه في الحقيقة أول من تحدث عن الضرورة – وإن لم ترد لفظة الضرورة في كتابه – فقد ذكر مسائل وأحكاما للضرورة في باب أسماه (باب ما يحتمل الشعر)( ) تفتقر إلى المنهجية القائمة على التقسيم والتصنيف لهذه الظاهرة، لكنها كانت إضاءات أفاد منها النحاة بعده في هذا المجال . ولعل أول من أسس للكتابة المنهجية، ووضع مبادئ التصنيف عن الضرورة أبوبكر بن السراج (ت 316 هـ) فقد وضع بابًا لضرورة الشاعر في كتابه يقول: " ضرورة الشاعر أن يُضطَّر الوزنُ إلى حذفٍ أو زيادة، أو تقديم أو تأخيرٍ في غير موضعه، وإبدال حرف أو تغيير إعراب عن وجهه على التأويل، أو تأنيث مذكرٍ على التأويل"( ) . وتطوّر بعد ذلك التصنيف في الضرورات الشعرية تطورًا كبيرًا حتى خصّوها بالتأليف فأفردت لها الكتب، ولعلّ أول كتاب يصل إلينا يستقل ببحث الضرورة هو كتاب أبو سعيد السيرافي (ت 368 هـ) (ضرورة الشعر) الذي حصر فيه مظاهر الضرورة في تسعة أوجه "هي: الزيادة، والنقصان، والحذف، والتقديم، والتأخير، والإبدال، وتغيير وجه من الإعراب إلى وجه آخر على طريق التشبيه، وتأنيث المذكر وتذكير المؤنث"( ) . وجاء بعده كتاب (ما يجوز للشاعر في الضرورة) للقزاز القيرواني (ت 412 هـ) ، تلاه كتاب (ضرائر الشعر) لابن عصفور الإشبيلي، الذي حصر أنواع الضرائر في: الزيادة، والنقص، والتأخير، والبدل( ) ، وجرى على هذا التقسيم –مع اختلاف يسير- جمع غير قليل من العلماء القدامى والمعاصرين . ولأهمية هذا الموضوع رأيت أن أكتب فيه بحثا مقرونا بتطبيق الضرورة على شواهد ابن هشام في كتابه (شرح شذور الذهب في معرفة كلام العرب)، وقسمت البحث إلى مقدمة تناولت فيها بإيجاز مفهوم الضرورة الشعرية عند بعض العلماء، ثم إلى موضوع البحث الذي جمعت فيه الأبيات الشعرية التي نصّ فيها ابن هشام صراحة على أنها من ضرائر الشعر مضبوطة بالشكل، ورتبتها حسب أنواع الضرائر متبعا تقسيم ابن عصفور، وذكرت نصّ ابن هشام أولا، ثم بعض أقوال العلماء في الشاهد، ونسبت الشواهد لقائليها، مع ذكر بحرها وتقطيعها عروضيا، وما فيها من زحافات وعلل، وسبب وقوع الشاعر في الضرورة على حسب رأيي في ذلك، ثم الخاتمة التي اشتملت على أهم النتائج التي توصلت إليها . ولا أزعم أني أوفيت البحث حقّه، ولكن حسبي أني اجتهدت وبذلت وسعي ما استطعت، فإن وفقت للصواب فلله الحمد والمنّة على توفيقه، وإن أخطأت أو قصّرت فأسأله هديَه وتوفيقه .
بشير الزروق محمد مازن(6-2020)

ملخص بحت حصر المندوبات التي تجب بالشروع فيها عند السادة المالكية وضابطها الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد.. فلاشكّ أن من أفضل العلوم وأشرفها علم الفقه وأصوله، فالفقه هو العلم بالأحكام الشرعية، والأصول –أي أصول الفقه_ يوصلُنا إلى هذه الأحكام الشرعية. وطلاب العلم عندما يقومون بدارسة وتدريس الأحكام الشرعية تواجههم بعض الإشكاليات التي تحتاج إلى نظر، وبعض التساؤلات التي تحتاج إلى إجابة ، وهذا ما سأقوم به في هذا البحث بإذن الله تعالى سبب اختيار الموضوع : عندما قمت بتدريس مادة أصول الفقه وبالتحديد في القسم الثاني من متعلقات الحكم التكليفي ( المندوب ) وجدت أن علماء الأصول اختلقوا في مسألة هل المندوب يجب بالشروع فيه أو لا ؟ والسادة المالكية قالوا المندوب لا يجب بالشروع فيه إلا في سبعة مندوبات ، فعزمت البحث في الموضوع لأجيب على بعض التساؤلات التي هي إشكالية البحث . إشكالية البحث : لماذا حصر علماء المالكية المندوبات التي تجب بالشروع فيها في سبعة مندوبات فقط؟ هل كان ذلك عن طريق الاستقراء، وإذا كان عن طريق الاستقراء هل هناك ضابط يضبط هذه المندوبات دون غيرها ؟ الدراسات السابقة : على حسب ما اطلعت عليه لم أجد دراسة سابقة ذكرت ضابطا يضبط هذه المندوبات السبعة التي حصرها المالكية ، إلا ضابطا واحدا ذكره الشيخ زروق – رحمه الله – وهذا الضابط لا يضبط المندوبات السبعة الذي ذكرها السادة المالكية كما سيأتي بيانه . المنهج المتبع : اقتضت طبيعة البحث أن اتبع المنهج الاستقرائي لتتبع واستقراء هذه المندوبات في أبوابها الفقهية . خطة البحث : جاءت خطة البحث في مقدمة ، ومبحثين، وخاتمة. المبحث الأول: المندوب عند علماء الأصول وفيه مطلبان. المطلب الأول: تعريف المندوب وحكمه. المطلب الثاني: هل يجب المندوب بالشروع فيه أم لا ؟ المبحث الثاني: حصر وضابط المندوبات التي تجب بالشروع فيها عند المالكية ، وفيه مطلبان. المطلب الأول: حصر وبيان هذه المندوبات. المطلب الثاني: ضابط حصر هذه المندوبات. الخاتمة: سأذكر فيها بعض النتائج التي توصلت إليها.
الطاهر العياشي عبدالمولى ابونوارة(1-2022)