الشريعة أتت لمصالح العباد، فعلوم الشريعة ساعية في نفس الهدف وهي الوصول بالإنسان إلى سعادة الدارين، ولتحقيق هذا المقصد وحوله تدور كل العلوم من ضمنها علم أصول الفقه، فالغاية هي الغاية ، وهي جلب المصالح ودرء المفاسد واختلاف الآليات ما هي إلا وسيلة لتحقيق المقصد الأسمى؛ السعادة في الدارين، من هنا جاء ابن عاشور قائلا : إن المقاصد قيعية لا تقبل الخيأ ، وأن احتمالات الخيأ إنما هي موجودة في علم أصول الفقه، فعلاقة المقاصد بالأدلة : ما هي إلا محاولة لتحقيق المقاصد الشرعية على أسس سليمة للحصول على نتائج صادقة، بأن تكون هذه المقاصد تحت لواء الشرع، وما اختلاف العلماء في هذه الآليات إلا تبعا لاختلافهم في أي اليرق هي أقرب لحصول المصلحة والمقصد الشرعي. بناء على ما تقدم من كلام عن المصلحة، فإنه لا يمكن بحال ولا يجوز ترك بعض هذه الأدلة الشرعية بزعم مناقضتها ومعارضتها لمقصد من مقاصد الشريعة، بحجة اتباع المصلحة، عملا بقول القائل:) أينما كانت المصلحة فثم شرع الله (، محتجين بالنظر لروح الشريعة ومقاصدها بدلا من النظر إلى مبانيها وألفاظها، يلبسون على عوام الناس والشريعة منهم براء ، فالمقاصد والمصالح لا تبنى عليها الأحكام بمجردها بل هي مترتبة على أدلة شرعية ثابتة وإن كانت هذه النظرة المقاصدية ميلوبة في فهم الأدلة والنصوص الشرعية فلا بد أن يكون كل مكلف تحت قانون معين من تكاليف الشرع في جميع حركاته وأقواله واعتقاداته) 148 .) وعلى هذا فالقول بأن المصالح مرتبية بهذه الآليات ارتباطا وثيقا؛ إنما يعني السعي وبذل الجهد والوسع للحصول على ضوابط للمصلحة الحقيقية التي ينيوي عليها التشريع، إذ لو تركت هذه المصالح لأهواء الناس ورغباتهم الجامحة لاضيرب نظام الحياة ولحصل الهرج والمرج والفتن التي لا تحصى بين العباد، لاختلافهم في الرغبات والميولات ولتضارب الآراء والاتجاهات في المنافع والمصالح، وقد نبه القاضي ابن العربي على هذا المعنى في العارضة والأحكام وغيرهما من الكتب ، عند بحثه في تفسير قوله تعالى: )هُوَ الاذِي خَلَقَ لَكُ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِياعا() 149 ( . من أن ما في هذه الأرض من مصالح ليس مباحا لكل شخص بانفراده وإنما هي مصالح للناس كافة، لا يحق لأحد التعدي عليها وادعاء امتلاكها مستدلا بعموم هذه الآية، إلا بضوابط وآليات شرعية تحدد الحقوق وتوزعها بين الناس بيريق يقيهم شر اليمع والجشع وحب الدنيا وما فيها من مصالح وأموال . arabic 139 English 0
خالد سلامة محمد الغرياني(3-2020)

عنوان البحث:(توجيه انفرادات الإمام الهبطيّ في الوقف "سورة الأنعام أنموذجاً"). الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله وأصحابه أجمين، وسلم تسليماً كثيراً إلى يوم الدين. فإن من أهم ما يعنى به طالب العلم هو كتاب ربه جل وعلا، وعلم الوقف من أهم العلوم التي ترتبط بكتاب الله تعالى، وقد اهتم علماؤنا بالوقف منذ الزمن الأول لما له أثر في المعنى، وما للإمام الهبطيّ من مكانة علمية، فعقدنا العزم على أن يكون البحث في توجيه انفرادات الإمام الهبطي في الوقف سورة الأنعام أنموذجاً، ويحاول البحث توجيه ما انفرد به الإمام الهبطيّ بالوقف عليه في سورة الأنعام، والكشف عمّا إذا كانت هناك مُسوّغات قامت في ذهن الإمام الهبطيّ، جعلته ينفرد بهذه الوقوف، وهل هي مبنية على قواعد لغوية، أو اجتهادات شخصية، أو كان متبعاً لأحد العلماء، وكان عدد المواضع التي افرد بها خمسة عشر موضعاً، وقد تفرّد الإمام الهبطيّ بمذهب في الوقف والابتداء ميّزه عن غيره من العلماء، وقوف الإمام الهبطيّ كانت مبنية على قراءة الإمام نافع رحمه الله تعالى، يمكن القول إنّ وقف الإمام الهبطي ينحصر عنده بين التمام والكفاية من حيث تسويغه الابتداء بما بعد الوقف في جميع المواضع، تُخرج بعض وقوف الإمام الهبطيّ الغريبة على تأويلات لغوية، وتفسيرية بعيدة محتملة، تخالف ترجيح المعربين، والمفسرين، يلاحظ من بعض وقوف الإمام الهبطي أنه يبحث عن أيّ مسوغ للفصل بين جمل الآيات الطويلة ولو بعيداً.
سالم علي سالم شخطور, عماد بشير عبد الحميد علي(1-2022)

الحمد لله رب العالمين ، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين ، سيدنا محمد ؛ عليه وعلى آله وصحبه أفضل الصلاة وأتم التسليم ،،، وبعد : فإن سد الذرائع أصل من أصول الفقه الإسلامي ، وهو بدوره مبدأ من المبادئ المتولدة عن أصل المصلحة في الإسلام ، فهو نوع من أنواعها التي تقتضيها الضرورة ، فأينما كانت المصلحة وتحققت؛ فثم شرع الله، وأينما وجد شرع الله فثم المصلحة ، فالعمل بالمصلحة ثابت بأدلة كثيرة مثبتة بطريق الاستصلاح ، وربما أدى التوسع في العمل بالمصالح إلى فتح باب التعدي على حدود الله وترك العمل بالنصوص والحدود الواردة؛ تذرعا بالعمل بالمصلحة ، فأفتى العلماء بمنع التذرع بها في بعض الأحيان سدا لذريعة الفساد ، التي هي في حد ذاتها من أهم المصالح التي أقرها الإسلام . فأصل سد الذرائع نوع من أنواع المصالح ، وإفراده باصطلاح خاص؛ إنما كان لأجل التمييز بين أنواعها فقط ، ومن شروط العمل بهذا الأصل ألا تترتب عليه مفاسد أعظم ، ومفهوم هذا الشرط هو عدم العمل بها إن كانت المصلحة المترتبة على العمل به مرجوحة، والمفسدة المتحققة راجحة ، وهذا الأصل يقوم مباشرة على المصالح والمقاصد، فالشارع لم يشرع أحكاما إلا لتحقيق مقاصدها ، المتمثلة في جلب المصالح أو درء المفاسد، فإذا أصبحت هذه الأحكام تستعمل ذريعة في غير ما شرعت له ، فإن الشارع لا يقر هذه التصرفات المنحرفة المناقضة لمقصوده في التشريع . فمبدأ سد الذريعة وجد لأنه يعتبر توثيقا لأصل المصلحة، حيث يمنع اتخاذ الذريعة المشروعة في ظاهرها، لإسقاط واجب أو هضم حق أو تحليل محرم، أو بالأحرى للاحتيال على مقاصد الشريعة وهدمها بوسائل مشروعة في ظاهرها، فمبدأ سد الذرائع إذن توثيق لمبدأ العدل ذاته ما دام يوثق مبدأ المصلحة المعتبرة شرعا . arabic 49 English 0
خالد سلامة محمد الغرياني(1-2021)