الخلاف النحوي لا يكاد يخلو منه كتاب من كتب النحاة؛ لأنّ اللغة ليست قرآناً أو وحياً تتفق الأمة كلها على قدسيته، ولكن اللغة خاضعة لإبداء الآراء فيها وفقاً لباع كل عالم في التمكن من الأخذ بناصية علوم اللغة وقواعدها. ولذلك تعدّدت الخلافات النحوية، وأقوال العلماء في أغلب مسائل النحو، معتمداً كل فريق أو كل عالمٍ منهم على الأدلة والشواهد التي يستدلّ بها. والبحث الذي نحن بصدده، ما هو إلا غرفة من بحر المسائل الخلافية، فهو جامعٌ لمسائل الخلاف في باب العطف من كتاب الهمع للسيوطي. والعطف ــــ كما هو معلوم ـــــ عطفان: إما بيان أو نسق، وقد جمعتُ ما يتعلق بالخلاف في عطف البيان، ثم ثنّيتُ بعطف النسق، ورتّبتُ ذلك في مسائل، وإذا كانت المسألة لا تنعقد تحت أحد هذين العنوانين، أدرجتها تحت عنوان آخر باسم مسائل متفرقة. معلّقاً على ما يحتاج منها إلى توضيح أو بيان. وقد خُتم البحث بذكر أهمّ نتائجه، والمصادر والمراجع التي وُظفتْ فيه. arabic 98 English 0
الصادق سالم حسن عبدالله(1-2021)

بسم الله الذي لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء وهو العليم الحكيم، وله الحمد أن أحسن كل شيء خلقه ثم هدى، نحمده ونشكره ى على نعمائه الجزيلة وخيراته الكثيرة، وله الثناء الجميل كما يح ب ربي ويرضى، والصلاة والسلام ى على نبينا محمد وعلى أنبياء الله ورسله وآلهم وصحبهم أجمعين. أمَّا بعد: فهذا تعريف بعلم المقاصد الشرعيَّة، وبيان جملة من مسائله التي تتجلََّّ من خلالها الحِكمة العظيمة التي ب ن ي ت عليها أحكام الشريعة؛ ولا ع جب؛ فهي شرع من لدن عليم حكيم، وتتجلََّّ من خلالها الضَّوابط التي يجب مراعاتها عند استنباط الأحكام، والسبب في جمعها: قصد جمع الفوائد التي نصَّ عليها الأوائل، وما أضافه الأواخر، بأسلوب نسأل الله أن يكون واضحا في دلالته للطلبة والطالبات، مع قصد التَّطبيق على النصوص والمسائل، بما يوضِّح المراد، مع تخريج النصوص ونسبة أهمِّ الأقوال إ ى لى أصحابها. ومن أهمِّ مصادر هذه الورقات: كتاب )الموافقات( لأبي إسحاق الشاطبي)ت 790 ه(، وكتاب: )مقاصد الشريعة الإسلاميَّة( لمحمد الطاهر بن عاشور)ت 1393 ه( وكتاب )قواعد الأحكام في مصالح الأنام( للعز بن عبد السلام)ت 660 ه(، وكتاب: )أنوار البروق في أنواء الفروق( لأبي العباس أحمد القرافي)ت 684 ه(، وكتاب: )المقاصد الشرعيَّة وأثرها في الفقه الإسلامي( لمحمد عبد العاطي، مع جملة من مراجع المقاصد، ومصادر في علوم أخرى كالحديث والتفسير والفقه وغيرها مما تدعو إليه الحاجة. وقسَّمته إ ى لى ثلاثة أبواب: الأول: مقاصد الأحكام حقيقتها وأنواعها، والثاني: مقاصد ضوابط الشريعة ومطالبها، والثالث: مقاصد أعمال المكلَّفين. ونسأل ربَّنا الكريم أن يجعله خالصا لوجهه، موفَّقا في مادَّته، ينفع م ن قرأه وأعان عليه، في المقا صد اِل غ راء فِي اِل شّيع ة اِل س محاء 6 دينه ودنياه، بتوفيقه للصالحات، وحفظه من المعاصي والموبقات، سبحان ربك رب العزَّة عمَّا يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.
النفاتي موسي سالم شوشان(1-2022)

فإن من النوازل الفقهية التي يقع السؤال عنها بكثرة في هذا الزمان، ما يقع لأولياء القتيل في حالة القتل الخطأ، من تصالح مع الجاني عن دم وليهم بقدر من المال، يتنازلون له به عن حقهم في حبسه، الذي يحكم لهم به القانون في مثل هذه الحالات، مع مخالفة هذه العقوبة لأحكام الشريعة الإسلامية، ويعتاضون به عن حقهم في الدية، التي هي واجبة أصلا على العاقلة، وغير واجبة على الجاني، ما يعني وجود إكراه غير شرعي على الجاني في هذا النوع من الصلح، لأنه يقع عليه وهو محبوس ظلما، في مقابل الإفراج عنه، وما أثار استغرابي في الحقيقة هو ما يوجد من فتاوى لبعض أهل العلم، تبيح لأولياء القتيل الصلح مع الجاني عن الدية بشكل مطلق، من دون تقييد له بكون الجاني خارج الحبس وقت الصلح أو داخله، وهو ما يعني شمول الفتوى بالجواز لحالة الصلح تحت الإكراه، واتضح لي فيما بعد أن العلة في توسعهم في هذا الأمر وتشجيعهم للناس عليه هو اعتقادهم لوجوب الدية على الجاني في ماله دون العاقلة في هذا الزمان، ما جعلني أهتم بالكتابة في هذا الموضوع ، لتبيين حكم الصلح عن الدية في القتل الخطأ مع الجاني قبلالإفراج عنه، والرد على القول الحادث بوجوبها عليه في ماله، مع وجود العاقلة وقدرتها على أدائها، وسوف يكون هذا البحث مقسما إلى تمهيد ومبحثين وخاتمة arabic 129 English 0
احمد سلامة محمد الغرياني(1-2021)