إن الأسرة المنحرفة مكان مناسب لتخريج المنحرفين، ومما لا شك فيه سواء من الناحية العلمية أو الواقعية أن معظم الانحرافات السلوكية والاضطرابات النفسية تنبت في بيئة أسرية مضطربة وذلك لأن الأسرة تحتل موقعا استراتيجيا داخل مجموعة متغيرات تؤثر في عملية التنشئة الاجتماعية نظرا لكونها المحيط الأولي الذي يوجد فيه الطفل ويتعرف من خلاله على التراث الاجتماعي والثقافي ولا غرو أن يظل تأثيره ممتداً لفترة زمنية طويلة في تاريخه. ومن هذا المنطلق نجد أن الأسرة السوية تتصف بتكامل أطرافها ورخاء اقتصادي كاف كما تتميز بالسلامة النفسية والعضوية، فلا يعاني في ظلها الطفل من شذوذ عقلي أو عضوي يجعله غير متكيف مع نظام المجتمع وقيمه. بينما تفتقر الأسرة غير السوية إلى كافة هذه المقومات، (الأمر الذي يجعلها غير قادرة على أداء وظائفها المنوطة لها، فتصير وسطا سيئا وعاملا أساسيا من عوامل انحراف الأطفال الذي يصيب بناء الأسرة ونظامها وفساد الطرق المتبعة في التنشئة الاجتماعية). ولأهمية الأسرة غير السوية في نشوء الطفل سويا أو منحرفا وجدنا إنها المكون الرئيسي لانحراف كثير من الأبناء وقد ركزنا في بحثنا هذا على جزء مهم وضروري من هذه المؤسسة الاجتماعية والتي تتمثل في القائمين عليها وهما الأب والأم حيث حاولت هذه الدراسة تحديد أثر الأب أو الأم في انحراف الابن والذي لم تركز عليه اغلب الدراسات التي تناولت الانحراف وإنما جاء اغلبها باعتبار الوالدين جزء من المشكلة وليس الجزء الأكبر المهم فيها الباحثون أسباب الانحراف إلى عوامل مادية وأخرى نفسية. وتشمل العوامل المادية كافة الأسباب التي تؤدى إلى تصدع الأسرة والتي ترجع في الغالب إلى الصراع الذي ينشب بين الوالدين أو تغيب الأم أو عدم وجود الأب أو تعدد الزوجات، أما العوامل النفسية فهي (عوامل انحلال داخل الأسرة كالقدوة السيئة أو السلوك المشين للوالدين أو العادات الضارة وضعف الوازع الديني أو التربية الخاطئة بصفة عامة). والأسرة السوية تسهم في نمو الطفل عاطفيا ونفسيا وعقليا وجعله عضوا نافعا في المجتمع مستقبلا. . لقد قسم التربويين مرحلة الطفولة إلى ثلاث مراحل مهمة وهي: المرحلة الأولى: (مرحلة الرضاعة أو المهد) من الولادة إلى السنتين من العمر. المرحلة الثانية: (مرحلة ما قبل المدرسة) وتمتد من عمر سنتين إلى ست سنوات. المرحلة الثالثة: (مرحلة الدراسة الابتدائية) من ست سنوات إلى اثنتي عشر سنة. حيث تكون العلاقة بين الوالدين والطفل علاقة مترابطة ومتماسكة ويكون لنمط التربية أثر خطير ومؤثر في شخصية الطفل وتحديد خصائصه وسماته وسلوكه ونضجه العقلي والاجتماعي. ولعل ما لاحظناه في مجال العمل {الخدمة الاجتماعية} أن معظم الانحرافات السلوكية والاضطرابات النفسية للأطفال نتيجة طبيعية وحميمة هي مردود حتمي لمناخ أسري مضطرب، وخاصة أن الطفل في سنوات عمره الأولى يكون مطبوعا على التقليد والتطبع بالقيم التي تسود مجتمعه، فهو يتأثر في الغالب بالجو الاجتماعي الذي يعيشه في الأسرة ومحاكاة الأب والأم. أهمية البحث: إذ تكمن الأهمية النظرية للدراسة الراهنة في أن الباحثة تسعى إلى الدراسة تأثير انحراف الوالدين وأثره على بناء شخصية الأبناء وأنماط سلوكهم المختلفة وبذلك تكون الباحثة قد تناولت هذه الظاهرة من زاوية جديدة لم يتطرق إليها الكثير من الباحثين وأن تطرقوا إليها إلا أنهم تناولوها كقضية جزيئية وهامشية في تأثيراتها على انحراف الأبناء. أن إهمال هذه المشكلة قد تؤدي إلى مشكلات اجتماعية ونفسية عديدة تهدد استقرار المجتمع والمجتمعات ولا سيما تزايد هذه الظاهرة في السنوات الأخيرة . هذه الدراسة من النوع الترابطي التي تحاول الربط بين انحراف الوالدين والأبناء. إن لكل دراسة أكاديمية أهميتها التي تدفع الباحث لسرب أغواره ومحاولة التوصل إلى نتائج تجيب على تساؤلاته ويكون طريقه إلى ذلك الأدوات المختلفة للبحث العلمي ومناهجه واستخدامها بطرق علمية موضوعية. والبحث العلمي في الخدمة الاجتماعية يسعى إلى تحقيق هدفين رئيسيين (أولهما نظري وثانيهما عملي). وتبدو أهمية الدراسة كذلك من خلال لفت الانتباه والأنظار إلى دراسة هذه الظاهرة المتمثلة في أثر الوالدين على الأبناء وذلك لمحاولة وضع الحلول لها والمقترحات المناسبة للقضاء عليها أو حتىالتخفيف من آثارها الخطيرة بعد معرفة أسبابها . أهداف البحث: إنَّ لكل بحث(هدف أو غرض يجعلها ذات قيمة علميّة، والهدف من الدراسة الذي تسعى إليها الباحثة، يعد إحدى العوامل التي تؤثر في اختيار مشكلة الباحث). والبحث العلمي هو (الذي يسعى إلى تحقيق أهداف عامة غير شخصية ذات قيمة ودلالة علمية) وتهدف الدراسة الراهنة إلى تحقيق الأهداف الآتية: - معرفة أسباب انحراف بعض الوالدين. تأثير انحراف بعض الوالدين في الأبناء. معرفة العلاقة بين أساليب التنشئة الاجتماعية وبعض أنماط الانحراف. التعرف على دور الأخصائي الاجتماعي في علاج الانحراف. تهدف هذه الدراسة إلى الحد من ظاهرة انحراف الوالدين والتقليل من خطورتها على المجتمع بقدر الإمكان. يهدف البحث إلى الاهتمام بالنواة الأولى الأسرة حيث انه يجب على أي باحث أن يهتم بأسباب الانحراف . معرفة الأثر الذي يلعبه التماسك الأسري والبناء الثقافي في تدعيم أو تهديد البناء الاجتماعي للمجتمع من خلال عملية التنشئة الاجتماعية في مختلف مراحل نمو الفرد. معرفة أيهما أكثر تأثيراً على الأبناء الأم أو الأب. معرفة أهمية الوازع الديني والوعي الثقافي أثره في انحراف الوالدين. معرفة هل للتقدم علاقة بانحراف الوالدين. وضع حلول وبرامج للقضاء على هده المشكلة. أثر العوامل (الاقتصادية، والإعلامية) في انحراف الأبناء.
مباركة محمد الترهوني(2010)

تناولت هذه الدراسة الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية للنساء الأرامل، حيث أن الترمل يعتبر أحد أسباب التفكك الاجتماعي، وبطبيعة الحال فإن الزوجة عندما تصبح أرملة تكون وجهاً لوجه لكثير من الأعباء والمسئوليات الأسرية التي كان يقوم بها الزوج المتوفي، أو على الأقل الأعباء والمسئوليات التي كان الزوج يتقاسمها مع زوجته، مما يجعل الأرملة تعيش أوضاعاً اجتماعية واقتصادية جديدة لم تألفها المرأة الأرملة من قبل. ولقد لاحظت الباحثة أن هناك ندرة في البحوث والدراسات التي تتعلق بالأرامل من النساء، وحسب علم الباحثة انه لا توجد دراسات تتناول الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية للأرامل، خاصة في المجتمع الليبي، بالرغم من كثرة الدراسات التي تناولت المرأة بشكل عام في ميادين الأسرة والتعليم والعمل وغيرها. أهمية الدراسة: التعرف على الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية المؤثرة في حياة الأرملة. توضيح أثر الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية على حياة الأرملة. الكشف على المشكلات الاجتماعية والاقتصادية التي تواجه الأرملة. محاولة الوصول إلى توصيات تسهم في معالجة المشكلات الاجتماعية والاقتصادية التي تواجه المرأة. أهداف الدراسة: معرفة الأوضاع الاجتماعية التي تواجه المرأة الأرملة. معرفة الأوضاع الاقتصادية التي تواجه المرأة الأرملة. معرفة أثر الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية على الظروف العائلية للمرأة الأرملة. محاولة الوصول إلى مجموعة من الاستخلاصات التي تفيد المخططين، وصانعي القرار في علاج ما تعانيه فئة النساء الأرامل من مشكلات اجتماعية واقتصادية. تساؤلات الدراسة: انطلقت الدراسة من التساؤلات التالية: ما الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية التي تعيشها المرأة الأرملة في المجتمع الليبي؟ما المشكلات الاجتماعية والاقتصادية التي تواجه الأرامل من النساء في المجتمع الليبي؟ما النتائج المترتبة على المشكلات الاجتماعية والاقتصادية التي تواجه الأرامل في المجتمع الليبي؟واعتمدت الباحثة على المنهج الوصفي باستخدام المسح الاجتماعي عن طريق العينة العمدية، حيث تم سحب عينة قوامها120 مفردة من النساء الأرامل اللاتي يتقاضين معاشات أساسية من صندوق التضامن الاجتماعي في نطاق مكتب الخدمات التضامنية بسوق الجمعة طرابلس. واستخدمت الباحثة استمارة المقابلة باعتبارها أداة بحث مناسبة لمجتمع الدراسة الذي تغلب عليه نسبة الأمية، والمستوى الدراسي البسيط. وقامت الباحثة بإجراء المقابلات الشخصية مع المبحوثات أثناء ترددهن على مكتب الخدمات التضامنية بسوق الجمعة لتعبئة الإخطارات السنوية التي تقدم كل سنة للتحقق من استمرار شروط استحقاق المعاش الأساسي. وقد استعانت الباحثة بعدد من الأخصائيات الاجتماعيات اللآتى يعملن بنفس المكتب المذكور في إجراء بعض المقابلات. بعد الانتهاء من أجراء المقابلات وجمع البيانات، قامت الباحثة بتفريغ البيانات يدوياً، كما تم الاستعانة بالحاسب الآلي للتأكد من المعالجات الاحصائية. نتائج الدراسة: توصلت الدراسة إلى عدد من النتائج النظرية والميدانية نذكرها في الآتي: -أولا: نتائج الدراسة النظرية: أظهرت نتائج التعداد العام للسكان لعام 2006م في ليبيا أن عدد النساء الارامل قد بلغ 119787 أرملة، ويشكل هذا العدد ما نسبته 6. 63% من الفئة العمرية 15 سنة فما فوق، في حين بلغ عدد الأرامل من الرجال 11407 أرملا بنسبة 0. 62% من نفس الفئة العمرية، ويعزى ارتفاع نسبة الأرامل من النساء بالمقارنة مع نسبة الأرامل من الرجال إلى نوع من العوائق الاجتماعية التى تعترض سبيل الأرامل في الزواج مرة ثانية، كما أن عدداً كبيراً من الأرامل النساء في سن 40 سنة فما فوق، أي في المرحلة التي يغلب أن تكون فيها فرص زواجهن للمرة الثانية ضعيفة، وذلك على عكس الأرامل من الرجال الذين في مقدورهم الزواج مرة ثانية. وتشير نتائج التعداد المذكور أيضاً إلى أن نسبة 90. 3% من النساء الأرامل هن فوق سن 45 سنة، في مقابل نسبة 9. 7% من النساء الأرامل دون سن 45 سنة. من خلال نفس التعداد المذكور أتضح أن نسبة 95. 3% من إجمالي النساء الأرامل غير ناشطات اقتصادياً، في مقابل نسبة 4. 7% فقط من النساء الأرامل الناشطات اقتصادياً، وأغلب النساء غير الناشطات اقتصادياً هن من ربات البيوت المتفرغات للأعمال المنزلية، أو متقاعدات أو غير قادرات على العمل. وهذه الحالات قد تكون من المستفيدات من المعاش الأساسي الذي يصرف لهن من قبل صندوق التضامن الاجتماعي. بلغ عدد النساء الأرامل المستفيدات من المعاش الاساسي حسب مصادر صندوق التضامن الاجتماعي خلال سنة 2010م 27316 أرملة بنسبة 16. 5% من إجمالي عدد المستفيدين من المعاشات الأساسية على مستوى ليبيا، وكان أغلبهن من فئة الأرامل في سن 45 سنة فما فوق. ثانيا: نتائج الدراسة الميدانية: تمخضت الدراسة الميدانية إلى النتائج التالية: أن نسبة 45% من عينة الدراسة يتمتعن بصحة جيدة في مقابل نسبة 55% يعانين من أمراض مزمنة وإعاقات جسدية وذهنية، وربما تشمل النسبة الأخيرة الأرامل المتقدمات في العمر. يعتبر المنزل الأرضي هو السكن السائد لمعظم عينة الدراسة، حيث كانت نسبة الأرامل اللآتى يقمن في سكن أرضي 92. 5% من إجمالي المبحوثات، في مقابل 7. 5% من يقمن في شقق سكنية، وهذا يتوافق مع الوضع السكنى السائد بمنطقة الدراسة. إن أغلب المساكن المذكورة لعينة الدراسة ترجع ملكيتها للزوج المتوفي، حيث كانت نسبة تلك المساكن 72%، وأشارت ما نسبته 10% أن مساكنها مؤجرة، وهذا يشكل عبئاً مادياً على كاهل أسرة الأرملة. إن نسبة 60% من عينة الدراسة يقمن في مساكن صحية، في حين أن نسبة 40% من الأرامل يقمن في مساكن غير ملائمة، وهذه النسبة تشير إلي هناك مشكلة اقتصادية تواجه الأرملة تتعلق بصعوبة القيام بأعمال الصيانة لتلك المساكن التى تتطلب مبالغ مالية ترهق كاهل الأرملة. إن نسبة 68% من الأرامل في عينة الدراسة يقمن مع أبنائهن، وهذه النسبة توضح الجوانب الايجابية التي مازالت تتمتع بها الأسرة الليبية من حيث وجود التضامن والتكافل الاجتماعي التقليدي، مما يخفف من الضغوط الاجتماعية والنفسية التي تواجهها المرأة الأرملة في المجتمع الليبي. تشير الدراسة إلي ضعف قيمة المعاش الأساسي وعدم كفايته في مواجهة أعباء المعيشة، حيث تستعين الأرامل في حياتهن الاقتصادية بمساعدات أخرى، والتي من بينها الاعتماد على المساعدات من أهل البر والإحسان، خاصة في مناسبات الأعياد، حيث جاءت بنسبة 32. 5%، وكذلك الاعتماد على دخل من عمل الأبناء بنسبة 36%، وأيضاً الاعتماد على المعاشات الأساسية للأبناء المعاقين أو العاجزين من داخل الأسرة ومستفيدين بمعاشات أساسية مستقلة. بينت الدراسة عدم كفاية الدخل من المعاش الأساسي، حيث جاءت النسبة في هذا الخصوص 79%، وان نسبة 20% من عينة البحث أشارت إلى أن المعاش الأساسي كافٍ إلى حد ما، مما يعنى أن نسبة 99% تشير إلى عدم كفاية المعاش الأساسي بالشكل المناسب. وهذا يدعو إلى الاستعانة بمصادر دخل أخرى. إن نسبة 91% من الأرامل لديهن أبناء، في مقابل نسبة 9% فقط ليس لديهن أبناء. إن نسبة 42% من الأرامل اللاتي شملتهن الدراسة كانت مدة حياتهن الزوجية 16 سنة فما فوق، تليها المدة من 6-10 سنوات بنسبة 22. 5%، ثم المدة من 5 سنوات فأقل بنسبة 15%، وأخيراً المدة من 11-15 سنة بنسبة 13%، وإجمالاً نجد أن نسبة 55. 5% من مجموع الأرامل اللاتي شملتهن العينة قد استمرت حياتهن الزوجية من 11 سنة فما فوق، وفي مقابل نسبة 44. 5% من الأرامل كانت مدة حياتهن الزوجية 10 سنوات فأقل، بمعنى أن الترمل يحدث في سن مبكرة، ومن المعروف إن طول مدة الحياة الزوجية لها آثار اجتماعية من حيث التضامن الاجتماعي والشعور بالأمان الاجتماعي، وعند الترمل تفتقد الأرملة ما كانت تتمتع به في ظل الحياة الزوجية. تشير النتائج أيضاً إلي أن نسبة 42. 5% من الأرامل قد بلغ عدد سنوات الترمل لديهن أكثر من 10 سنوات، وأن نسبة 47. 5% من العينة قد بلغ عدد سنوات ترملهن أقل من 10 سنوات. ولاشك إن عدد سنوات الترمل بالنسبة للأرملة له آثار سلبية على حياتهن بسبب مواجهة ما قد يطرأ من مشكلات اجتماعية واقتصادية. تبين من الدراسة أن أكثر المشكلات الاجتماعية التي تم رصدها من خلال البحث، وبشكل دائم هي: نظرة المجتمع الدونية للأرملة بنسبة 92% تقريباً، وزيادة الأعباء الأسرية بعد وفاة الزوج بنسبة 88%، وفقدان الإحساس بالأمن بنسبة 79%، وعدم القدرة على تربية الأطفال الصغار بنسبة 45%. أظهرت نتائج الدراسة الميدانية أن أكثر المشكلات الاقتصادية التي تم رصدها من خلال البحث وبشكل دائم هي: زيادة المشكلات المادية بعد وفاة الزوج بنسبة 87%، وعدم كفاية الدخل من التضامن الاجتماعي بنسبة 71%، وزيادة متطلبات الأبناء بنسبة 67%، وعدم القدرة على تأمين السكن المناسب بنسبة 63%، وعدم القدرة على الصرف على العلاج بنسبة 54%. أوضحت نتائج الدراسة أن أكثر أسباب عدم الزواج بعد الترمل حسب الإجابات التي تم رصدها هي: وجود أطفال لدى الأرامل ويرغبن في تربية أطفالهن بنسبة 44%، أو لم تعد لديهن الرغبة من الزواج بنسبة 33%، وكان السبب الثالث في عدم الرغبة في الزواج بعد الترمل يرجع إلي التقدم في العمر بنسبة 11% وكذلك الخوف من ايقاف المعاش الأساسي بنسبة 6%. وتعكس هذه النتائج وضع الأرامل في المجتمع الليبي، خاصة في حالة وجود عدد من الأطفال، ولعل ذلك يرتبط بطول فترة الحياة الزوجية، ويصاحبه تقدم الأرملة في السن، وبذلك تتضاءل فرصة الزواج مرة اخرى. أظهرت الدراسة أن هناك علاقة قوية جداً بين متغير العمر ومتغير عدم الزواج بعد الترمل، وان رغبة الأرملة في الزواج تنخفض كلما تقدمت في العمر. كما أظهرت الدراسة أن هناك علاقة قوية جداً بين متغير ملكية السكن الذي تقيم فيه الأرملة، ومتغير عدم الرغبة من الزواج بعد الترمل، وأن رغبة الأرملة في الزواج بعد الترمل تنخفض كلما كان السكن الذي تقيم فيه أرثا من الزوج المتوفي، حيث يضمن ذلك الاستقرار للأرملة ويمنحها الفرصة للتكيف الاجتماعي مع الوضع الجديد، ويتعزز ذلك في حالة وجود أبناء للأرملة. تشير الدراسة إلى أن هناك علاقة قوية بين متغير مدة الحياة الزوجية قبل الترمل، ومتغير عدم الزواج بعد الترمل، وإن رغبة الأرملة في الزواج تنخفض كلما طالت مدة الحياة الزوجية وقد يكون لمتغير العمر في هذه الحالة الدور الحاسم في عدم زواج الأرملة بعد الترمل، حيث تتضاءل فرصة الزواج للمرة الثانية، حيث تكون الأرملة متقدمة في العمر، وهذا الأمر يتعزز في حالة وجود أبناء. تشير الدراسة أن هناك علاقة قوية بين متغير عدد سنوات الترمل، ومتغير عدم الزواج بعد الترمل، وإن رغبة الأرملة في الزواج بعد الترمل تنخفض عندما يكون عدد سنوات الترمل طويلة.
سعاد يوسف أحمد الأبيض(2014)

الحـمد لله الذي وفقني لاستكمال هذه الدراسة التي استغرقت مني وقتاً وجهداً في إيجاد المصادر والمراجع اللازمة لإنجازها وإخراجها بهذه الصورة. ولـقد تبين أنه لتحديد مفهوم التنمية البشرية بعيداً عن مساهمة المرأة في عملية التنمية البشرية سواء من ناحية التأثير أو التأثر تعتبر محاولة ناقصة، فالمرأة هي نصف المجتمع وأنها يجب أن تتمتع بكل ما يتمتع به الرجل، وأن قيامها بواجباتها الأساسية وخاصة فيما يتعلق بالمشاركة في عمليات البناء وعمليات التنمية الاقتصادية والسياسية والاجتماعية والثقافية يتطلب الاهتمام بدورها وزيادة الوعي لأهمية هذا الدور. وهــذه الدراسة تعتبر ومضة في مجال واسع، ومازالت تحتاج إلى جهود الباحثين، ولا عجب في ذلك فالمعرفة نتاج لعملية تراكمية قابلة للزيادة، وكلما ازدادت الأبحاث والدراسات حول موضوع معين ازدادت وتشعبت مجالات المعرفة فيها. وقد خصصت هذه الدراسة لتناول موضوع دور المرأة المتعلمة في عملية التنمية البشرية في المجتمع العربي الليبي واختارت الباحثة المرأة المتعلمة العاملة مجتمع للدراسة واعتبرت مدينة طرابلس نموذجاً لدراسة المجتمع العربي الليبي وذلك لمعرفة دور المرأة في عملية التنمية البشرية في المجتمع العربي الليبي وما حدث لها من تغيرات في أدوارها وتنوع لهذه الأدوار نتيجة التقدم والتطور العلمي، وأيضاً نتيجة للتحولات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والسياسية التي حدثت في المجتمع الليبي. ولقد احتوي تقرير الدراسة على خمسة فصول بدأت بمراجعة عامة لأدبيات التنمية البشرية وعلاقة التنمية البشرية بالتعليم ودور المرأة اقتصاديا واجتماعياً وثقافياً وسياسياً وانتهت بالنتائج العامة ونتائج الدراسة وعدد من التوصيات والمقترحات وتضمن فيما بينها فصولاً لتحديد معالم الدراسة والأساليب المنهجية، وتحليل البيانات . وقـد نجحت الدراسة في تحقيق بعض أهدافها في الإجابة عن عدد من الأسئلة حول الكشف عن دور المرأة اقتصاديا واجتماعيا وثقافيا وسياسيا وأيضاً كشفت عن العلاقة القوية بين التعليم وعملية التنمية البشرية . ولـقد كشفت الدراسة أيضا عن أهم النظريات والنماذج التي ساعدت إلى حد كبير في فهم وتحليل الواقع الاقتصادي والاجتماعي والثقافي والسياسي وبخاصة أن الحاجة إلى المزيد من الدراسات الاجتماعية بالنسبة لدور المرأة المتعلمة للفهم والوعي بدورها في عملية التنمية البشرية بوضوح في المجتمع العربي الليبي . ولـقـد حاولت أن أبذل قصاري جهدي لإنجاز هذا العمل بالصورة المطلوبة، وأتمنى أن أكون قد وفقت في ذلك، بالرغم من أن الوصول إلى الكمال في أي عمل من صنع البشر مسألة مستحيلة، فالكمال لله وحده. فبهذه المحاولة المتواضعة ربما أكون قد فتحت أمام أساتذتي وزملائي الباحثين فرصة جديدة للبحث في مجالات التنمية البشرية والاهتمام المتزايد بالتنمية المستدامة .
فــاطـمة عبد السلام بنور(2009)