الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، والحمد لله أولاً وآخرا الذي يسر لي أمري في إتمام هذا العمل الذي توصلت فيه إلى النتائج الآتية: يمكن القول بأن العصر الذي عاش فيه ابن حزم والباجي يعتبر عصر فوضى واضطراب، لم يستقر فيه الأمر لأحد ممن تزعموا الأندلس. ومع هذا الاضطراب السياسي فإن نهاية القرن الرابع ومنتصف القرن الخامس، قد شهد تطوراً فكرياً واسعاً، سواء على مستوى التأليف، أم على مستوى المساجلات والمناظرات بين علماء الأندلس مع بعضهم أو مع غيرهم من المسيحيين، كالتي قام بها ابن حزم مع بعض اليهود. إن المذهب الظاهري الحزمي مذهب يقوم على الأخذ بظاهر النص، مهما كانت ظاهرية النص بعيدة في الدلالة على المقصد، الذي هو مراد الشارع. إن ابن حزم هو أحد أكبر العلماء التزاماً بالنصوص الشرعية فلا عبرة عنده برأي أحد أياً كان، إذا وجد النص القرآني أو النبوي، ولو كان هذا الرأي يحتمله النص القرآني أو النبوي، مادام لم يأخذ بظاهر النص. إن الإمام أبا الوليد الباجي من علماء المالكية الكبار في القرن الخامس الهجري وهو أوسع علماء الأندلس علماً في الأصول والفقه والحديث والمنطق، حيث جمع طريقة الشرق والغرب في علمه. ينبغي الاحتراز من آراء ابن حزم التي انفرد بها ؛ لأنها تعتمد في الغالب الجمود على ظواهر النصوص الشرعية. إن الباجي من العلماء الذين حاولوا التدليل للفقه المالكي، حيث غالباً ما يورد المسألة ثم دليلها، ولكنه في بعض الأحيان يقحم الدليل اتنصاراً لمذهبه. ينبغي النظر بعين الاعتبار في المسائل التي خالف فيه ابن حزم الباجي والتي هي في الغالب موافقة لرأي الشافعية، وهذه الموافقة قد تكون سندا في الاعتماد على الأخذ برأي ابن حزم. إن مؤلفات ابن حزم والباجي والدراسات التي قامت عليهما، وتأثر العلماء من بعدهما بعلمهما، لدليل واضح على اتساع علم الشيخين، فإنك لا تكاد تجد مؤلَّفاً في الفقه والأصول والحديث وغيرها إلا وقد وجدت قولا ًأو رأياً أو إشارة إليهما. ينبغي التنبيه أيضاً إلى أن ابن حزم والباجي قد خدما موضوع الأحوال الشخصية خدمة عظيمة، وهي التدليل على الأحكام وجمع أراء العلماء وأقوالهم في هذه المسائل وتمحيصها من حيث الصحة وغيرها. إن أغلب ما رجحته من آراء ابن حزم هي التي وافق فيها غيره من العلماء كالشافعي، وكثيرا ما تكون موافقته للشافعية ؛ لأن المذهب الشافعي كان من أتباعه قبل الانتقال إلى المذهب الظاهري. وكان يعتمد ابن حزم في مصادر معلوماته على الكتاب والسنة بعد تقرير المسألة، ثم يورد بعد ذلك كلام الصحابة والتابعين والأئمة في المسألة سواء كانوا مؤيدين أم معارضين لرأيه، حيث يدعم رأيه بالمؤيدين ويرد على المخالفين في غالب الأحيان بأسلوب غليظ.
ضو عمر ضو جماعة(2008)

تتضمن الخاتمة أَهم النتائج التي توصلت إِليها الدراسة في هذا البحث فضلاً عن التوصيات التي يراها الباحث: تعتبر المنظومة الفقهيَّة المعروفة بالقرطبيَّة من المنظومات المشهورة عند الفقهاء، وقد تضمَّنت أَبياتها التي تصل إِلى ( 125 ) مائة وخمسة وعشرين بيتاً أَغلب المسائل والموضوعات الفقهيَّة التي تتعلَّق بقواعد الإِسلام، وذلك وفق مذهب الإِمام مالك t . إِنَّ طريقة شرح التتائيِّ للقرطبيَّة تختلف عن طريقة شرح الشيخ زروق فالتتائيِّ كان يدمج شرحه مع نصِّ المنظومة بشكل منَّظم وبطريقة متناسقة، أَمَّا الشيخ زروق فكان يعرض الأَبيات أَولاً ثم يقدِّم لها شرحاً وافياً . تميَّز شرح التتائيِّ للقرطبيَّة بالإِختصار مع عدم الإِخلال بالمعنى حيث اقتصر شرحه على ما تضمَّن النصُّ من موضوعات ومسائل فقهيَّة أَمَّا شرح الشيخ زروق فقد اتسم بالإِطناب مع سلاسة اللفظ، وذلك من خلال ما أَضافه من موضوعات ومسائل تتعلَّق بفقه العبادات ولم يتضمَّنها نصُّ المنظومة. تناول التتائيِّ نصَّ المنظومة في بعض الأَحيان من الناحيَّة النحويَّة أَمَّا الشيخ زروق فلم يتعرَّض لذلك أَلبَتَّة . إِنَّ كتابَي الشيخ خليل بن إِسحاق الجندي ت 776 هـ. وهما " التوضيح ــــــــ المختصر " يعتبران من أَهمِّ المصادر والمراجع الذي أَعتمد عليها التتائيِّ فقد كان يذكر آراء الشيخ وأَقواله في أَغلب المسائل إِن لم يكن جلَّها، وهو ما يفسر تأثُّره به من خلال شرحه للمختصر مرتين. تحلَّي التتائيِّ والشيخ زروق بالدقَّة والأَمانة في نقل النصوص والآراء والأَقوال من مظانِّها فضلاً عن الموضوعيَّة في عرض ومناقشة المسائل الخلافيَّة اختلف التتائيِّ والشيخ زروق في طريقة نقل النصوص المقتبسة فالتتائي يغلب عليه النقل بالحرف مع الإِطالة أَحياناً أَمَّا الشيخ زروق فكان ينقل بالفكرة في أَغلب الأَحيان. تشابه التتائيِّ والشيخ زروق في طريقة الإِحالة على المصادر التي استقى منها كل واحد مادته العلميَّة وهي تلك الطريقة المعهودة عند أَغلب علمائنا السابقين، والتي في الغالب لا يذكرون فيها اسم المصدر ولا اسم صاحبه بسبب حفظهم وأَحياناً يذكرونه أَو يذكرون اسم المؤلِّف فقط. اعتمد التتائي على مشهور المذهب عند عرضه ومناقشته للمسائل الخلافيَّة سواءً أَكانت بين فقهاء المذهب المالكي أَم بينهم وبين غيرهم ويرجع ذلك إِلى تأثره بكتابَي الشيخ خليل بن اسحاق، وبخاصة كتاب: " المختصر " الذي اقتصر فيه الشيخ خليل على المشهور الراجح، وقبله من بعده العلماء على هذا الشرط. إِنَّ القاضي المالكي محمد بن إِبراهيم التتائيِّ ولد قبل الربع الأَخير من القرن التاسع الهجري، وتوفي عام 942 هـ. ــــــــ رحمه الله تعالـى اعتمد التتائي على بعض المصنفات التي لا تزال في عداد المخطوط أَو عدم النشر، وتحتاج إلى جهد لإظهارها لطلبة العلم منها: كتاب: الطراز لسند بن عنان ( تـــــ 541 ه )، وكتاب العوفي التي شرح به قواعد القاضي عياض . يعتبر شرح التتائي للقرطبيَّة من الشروح البسيطة التي يسهل فهمها من قبل العامة وطلبة العلم فهو جدير بالتداول وإِ ظهاره للناس. استمرار البحث والتنقيب عن كتب التتائي، وغيره من العلماء البارزين في عالمنا الإِسلامي من أَجل دراستها وتحقيقها، ومن تمَّ اخراجها في حلة معايير البحث العلمي الحديث. تشجيع طلبة الدراسات العليا، وتذليل الصعاب أَمامهم لخوض غمار التحقيق ؛ لأَنَّ العديد من المكتبات لا تزال تزدحم بكتب علمائنا السابقين التي هي في حاجة لإِبراز قيمتها العلميَّة، والإِستفادة منها .
خيري محمد االبوعيشي(2013)

فإذا علمنا أن الناس يختلفون بالنسبة إلى علمهم بأحكام الشريعة، وإن منهم أُولي علم من المجتهدين و منهم دون ذلك من المقلدين لتلك الطائفة السابقة، و أن كل مسائل الفقه ليس متفقاً على حكمها غالباً كما علمنا من خلال هذه الدراسة، بل كثيراً ما اختلف العلماء في حكم المسألة الواحدة وذلك من رحمة الله تعالى بعباده، فالمفتي يجب أن يكون على بصيرة بما أفتى به وذلك بأن ينظر في أقوال العلماء ويقارن بينها حتى يعلم أرجحها فيتخذه ديدنه في الإفتاء و القضاء، و ذلك يستدعي منه أن يتحلى بصفات خاصة أهمها ما يلي : أن المقارنة أو الموازنة بين أقوال الفقهاء يجب أن تكون من أجل معرفة وجهة نظرهم في المسألة التي اختلفوا فيها، و العلم بأدلتها التي استندوا إليها، ليعلم أي آرائهم أرجح دليلاً وأقرب مسايرة لروح التشريع، و مقاصده . ولا يجوز أن تكون لتلمُّس تقوية مذهب معين تعصباً له ورفضاً لغيره كما وقع ذلك من بعض المتأخرين . و ما يجب أن يتحلَّى به المقارن، وهو من يتصدى للمقارنة بوجه عام، أن يكون واسع الاطلاع يقظاً أميناً في نقله منصفاً في حكمه . تحري النقل الصحيح عن الأئمة المعترف بهم في معترك هذا العلم، وأن يعمد في نقله إلى أقوى الآراء عند كل مذهب دخل في القضية المطروحة . أن يكون المقارن عالماً بالأصول التي اعتمدها كل إمام في طريقة استنباطه، و القوة التي بلغها دليله الذي استند عليه . بعد أن يحيط بهذه الأمور المذكورة ينبغي أن يجمع بين الأدلة إن أمكنه ذلك - كما هو معروف في القواعد الفقهية، الجمع بين الدليلين أولى من إهمال أحدهما - وإن لم يمكنه الجمع يناقشها مناقشة تجري على سنن القواعد العلمية، ثم يركن إلى ما يراه أقرب للصواب من غيره فيقف عنده. فائدة الموازنة: إن من يوازن بين آراء جهابذة الفقه الإسلامي يحصل على فوائد من دراسته تعود عليه بالنفع في نفسه كما تعود على غيره، ويمكن أن نشير إلى بعض تلك الفوائد فيما يلي : أن الدارس لهذا النوع من الفقه يصبح محيطاً بكثير من المسائل التي اختلفت فيها آراء الفقهاء، ولذلك يمكنه أن يساير ما تقضي به الحاجة عند عرض أي مسألة، فيختار من أقوال العلماء ما هو أليق ببيئته وحاجة الناس في ذلك، فيفتيهم بما يدفع حاجتهم وهو على علم بما أفتى به دون أن يوقعهم في الحرج و العنت، مع إمكان الخروج منه لاسيما عند الضرورة، وحبذا لو كان ما يفتيهم به أو يقضي به بينهم هو ما ترجح دليله، فتلك فائدة علمية وعملية عظيمة، و هي الثمرة الحقيقية من دراسته لهذا الفن. ومن تلك الفوائد الاطلاع على أقوال الأئمة المجتهدين في المسائل المختلف فيها فعلم كيفية الاستنباط و تناول الدليل ووجه الاستدلال به. النظر فيما استند إليه كل إمام من الأدلة فيعلم الدارس أن منها ما يرجع إلى النصوص من الكتاب أو السنة، ومنها ما يرجع إلى غير ذلك من إجماع أو قياس أو غيرهما، فتصبح عنده ملكة النظر في الأدلة و الاستنباط . و آخر ما يتوصل إليه هذا الدارس معرفة الجهد الشاق الذي بذله جهابذة الفقه في استنباط الأحكام الجزئية من النصوص و القواعد الكلية، فيكون الأجدر به أن يحترم جميع الأئمة على السواء دون مفاضلة بينهم أو تعصب لأحد على غيره متى علم وجهة كل منهم في الدليل الذي ارتكز عليه في استنباطه، و أيقن أن كلاً منهم لم يخرج عن دائرة الأدلة الشرعية ولا سيما إذا عرف أن كلاً منهم كان يحترم رأي غيره، فحقيق به أن يقتدي بهم في سيرتهم و هديهم مقدراً جهدهم و محترماً لجميع آرائهم رضي الله عنهم. الموازنة بين منهج الجصاص ومنهج ابن العربي: من طبيعة الموازنة أن تكون جارية بين شيئين فأكثر لتحقيق مفهوم الموازنة التي تقتضي : ( المقابلة و المقارنة )، وفي غمار نهاية هذه الدراسة والتي محورها الأساس، وعمود رحاها ( أحكام القرآن ) بين الجصاص و ابن العربي، و الموازنة بينهما من حيث المنهج المتبع لكل منهما كما أشرت أعلاه، نطرح أهم النقاط التي تلخص لنا كيفية تعامل كل منهما مع أحكام القرآن و تفسير الآيات، متمثلة هذه النقاط في أوجه التقارب و تباين بينهما . أولاً: أوجه التقارب: الإلمام بعلوم القرآن، وناسخه ومنسوخه، و أوجه القراءات، وأسباب النزول، وتناسب السور و الآيات، وغيرها. الإلمام بعلوم الحديث، من حيث عدالة الرواة و جرحهم وغيرها. الإلمام بآيات الأحكام وجمعها و استقصاءها واجتناء الدلالات على الأحكام منها. التحلِّي باللون الفقهي، وبتركيز أوفر على الأحكام الفقهية المستنبطة من الآيات المختارة . من الجانب الاستدلالي، التقى منهجهما في الاستناد إلى المأثور من الأحاديث وآثر الصحابة و التابعين، و الاهتمام به في استنباط الأحكام. إيراد الردود على بعض الفرق الضالة و المعارضة لمقتضى النصوص، أمثال الخوارج. ترتيب السور و الآيات على ترتيب المصحف الشريف. كل منهما عنده شيء من حدة اللسان مع مخالفيه. عدم الاهتمام بالإسرائيليات، إلاَّ في القصص . كل منهما له طابع التعصب المذهبي عندما يحتدم الخلاف. كلاهما في النقل لا يذكر اسم الكتاب و إنما يكتفي بذكر صاحبه فقط غالباً . كلاهما سمى كتابه أحكام القرآن. ثانياً: أوجه التباين : مذهب الجصاص حنفي، ومذهب ابن العربي مالكي مما أكثر الخلاف بينهما . قسم الجصاص كتابه إلى سور و آيات، و أبواب، و فصول، ومطالب، أما ابن العربي فقد قسمه إلى سور وآيات و مسائل . اهتمام ابن العربي بأسباب النزول أكثر من اهتمام الجصاص بها. الجصاص أكثر حدة في اللسان مع مخالفيه من ابن العربي . الجصاص طويل النفس في طرح المسائل و الاستدلالات أكثر من ابن العربي. يلاحظ القارئ لكتابهما أحكام القرآن أن الجصاص أكثر تعصباً من ابن العربي. كثيراً ما يحيل ابن العربي القارئ إلى مختلف كتبه في الكثير من المسائل، بخلاف الجصاص . هذا ما يمكن استقصاؤه و تلخيصه من هذه الدراسة، وأخيراً نودُّ لهذا البحث المتواضع ما يُمَكِّنُ من إثارة الجدوى و الإفادة في سبيل الخدمة لكتاب الله العزيز،
الهــــــا دي ضــو مصباح علي التليـــسي(2010)