الحمد لله الذي تفرد بالوحدانية والكمال والبقاء، وكتب على خلقه الموت والنقص والفناء، ولم يشاركه في ملكه أحدٌ حتى الملائكة والأنبياء، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله، صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين، وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد: فإن الدين الإسلامي الحنيف دين علم ومعرفة، أمر بالعلم ورفع من شأن العلماء قال تعالى: ﴿يَرْفَعِ اللَّهُ الَّذِينَ ءامَنُوا مِنكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ ﴾ وقال تعالى أيضاً: ﴿إِنَّمَا يَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاء﴾ وقد أدرك أبناء الأمة الإسلامية أهمية العلم فاهتموا به في جميع الميادين، وبخاصة ما يتعلق بالجانب الديني منها، فكان منهم من نفر للتفقه في الدين امتثالاً لقوله تعالى: ﴿وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنفِرُواْ كَآفَّةً فَلَوْلاَ نَفَرَ مِن كُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ طَآئِفَةٌ لِّيَتَفَقَّهُواْ فِي الدِّينِ وَلِيُنذِرُواْ قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُواْ إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ﴾ ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: "من يرد الله به خيراً يفقهه في الدين". ونظراً لتطور الحياة البشرية فقد ظهرت المعضلات وكثرت حاجة الناس إلى معرفة أحكام الدين فيما يجد لهم من المسائل الفقهية، مما دفع العلماء والفقهاء في كل عصر من العصور إلى الاجتهاد واستنباط الأحكام الشرعية وتوضيحها للناس، وكان من بين الذين وفقهم الله لذلك الإمام الفقيه شيخ المالكية شرقاً وغرباً أبو عبد الله محمد بن عبد الله بن علي الخرشي المالكي ت 1101هـ. وبما أني أحد الدارسين بجامعة الفاتح - كلية الآداب - قسم الدراسات الإسلامية، وكان نظام الدراسات العليا في هذه الكلية ينص على أن الطالب يدرس سنة تمهيدية يقدم بعدها بحثاً علمياً يتناول موضوعاً في مجال تخصصه، فقد بذلت جهدي في العثور على موضوع يكون ذا فائدة علمية، وبعد البحث والمذاكرة والاستشارة والمراسلة مع شيخي الفاضل الأستاذ الدكتور عبد الله أحمد احميد، والأستاذ الدكتور عبد الله محمد النقراط، وقع الاختيار على كتاب شرح الخرشي على مختصر خليل لأبي عبد الله محمد بن عبد الله الخرشي المالكي ( ت 1101 هـ ) والذي تتركز أهميته في النقاط الآتية : يعتبر هذا الكتاب موسوعة فقهية شاملة لجميع أبواب الفقه الإسلامي، التي يحتاج إليها المبتدئ ولا يستغني عنها المنتهي. يعد شرح الخرشي من أهم الشروح في أواخر القرن الحادي عشر وأوائل القرن الثاني عشر؛ كونه شرحاً على مختصر خليل الذي يعد من أشهر المختصرات في الفقه المالكي، وأصلاً من أصول الفقه المعتمد عند عامة فقهاء المذهب منذ تأليفه إلى يومنا هذا، إذ هو من الكتب الجامعة لمسائل المذهب في أسلوب محكم رصين. ثناء العلماء على هذا الشرح والأصل ومدحهم لهما، أما اهتمامهم بالأصل فيظهر جلياً من إقبالهم عليه وتناولهم إياه بالشرح والتحليل والتعليق، حتى وضع عليه أكثر من مائة تعليق بين شرح وحاشية، وعبارات شارحيه في الثناء عليه والتنويه بأهميته كثيرة جداً، من بينها ما قاله أحد شراحه وهو الحطاب في بيان أهمية المختصر حيث قال: ". . . وكان من أجل المختصرات على مذهب مالك مختصر الشيخ العلامة، ولي الله تعالى خليل بن إسحاق، الذي أوضح به المسالك إذ هو كتاب صغر حجمه، وكثر علمه، وجمع فأوعى وفاق أضرابه جنساً ونوعاً، واختص ما به الفتوى وما هو الأرجح والأقوى، لم تسمح قريحة بمثاله، ولم ينسج منساج على منواله"، وأما الشرح فيقول صاحبه: " هذا شرح نفيس ما أحسنه لازمته ما ينوف عن عشرين سنة"، وقد مدحه الدكتور عبد الوهاب إبراهيم فقال: "هو سهل العبارة، واضح الأسلوب، غزير المادة الفقهية في غير إطناب ولا اقتضاب، وقد استهدف المؤلف أن يذلل معانيه، ويقرب مفاهيمه للطلاب"، ويقول الدكتور محمد إبراهيم علي معرفاً به: "الشرح الصغير هو أكثر تداولاً بالمغرب من الكبير، واعتنى المغاربة والمشارقة بالتحشية عليه ". اعتماده كمرجع أساسي عند علماء المالكية ممن جاءوا بعده، منوهين بذلك في مقدمة كتبهم. سعة علم الشارح واطلاعه وإلمامه بأقوال العلماء ومناقشته لآراء الآخرين، بحيث أضفت على كتابه مزيداً من الأهمية التي تبرز مكانته من بين الكتب الأخرى. ومن الأسباب التي لأجلها اخترت هذا الموضوع: المساهمة في إثراء المكتبات العربية الإسلامية بالتراث الفقهي لعلماء الأمة، والتعريف بما أستطيع الوصول إليه من تراث أمتنا الحضاري، فإن المقياس في هذا المضمار ما تركه أسلافها من معارف وعلوم، ومن أفضله وأجله العلوم الشرعية، تركة الأنبياء والمرسلين، فهم لم يتركوا درهماً ولا ديناراً، وإنما تركوا علوماً تنير الطريق لمن أراد الخير والصلاح والسعادة الدائمة؛ العلوم التي بذل فيها جهابذة العلماء أنفس أوقاتهم فألّفوا المؤلفات في الفقه والأصول والتفسير والحديث؛ الأمر الذي جعل الشريعة الإسلامية صالحة للتطبيق في كل مكان وزمان . المشاركة في تحقيق هذا الكتاب تعتبر إضافة متواضعة للمكتبة الإسلامية، واستكمالاً لعمل سبقني فيه بعض الباحثين متناولين الجزء الأول والثاني منه بالدراسة والتحقيق. إظهار القيمة العلمية لهذا الكتاب وذلك ببيان مقاصده، وإكمال فوائده، والإشارة إلى مصادره ومراجعه. تحقيق هذا الكتاب يساهم في إبراز شخصية متميزة من العلماء، تبين مدى ارتباط أبناء بلادنا بدينهم واهتمامهم بالفقه المالكي والفقهاء المالكيين، وتيسير دراسة الفقه المالكي لمن أراد الاستفادة منه والاطلاع عليه. مصاحبة التحقيق تطلع الباحث على أنواع شتى من العلوم والمعارف. أما الدراسات السابقة حول الموضوع، فأعني بها تلك الدراسات المنهجية التي اهتمت بهذا الكتاب (شرح الخرشي على مختصر خليل) وحققته، وقارنتْ بين نسخه وخرّجتْ نصوصه، وقابلتْ مصادره التي نقل عنها، وأضافت إليه بعض التعليقات، التي قام بها بعض الباحثين، متناولين الجزء الأول والثاني منه بالدراسة والتحقيق. أما أبرز الصعوبات التي واجهتي في هذا البحث فهي كثرة النقول والاعتراضات وإبهام قائليها ؛ فترى الشارح يورد الاعتراض ويرمز له بقوله: (قيل، بعضهم) دون أن يذكر القائل، الأمر الذي جعل توثيقها يأخذ وقتاً طويلاً، وجهداً كبيراً، خصوصاً وأن بعض مصادر الكتاب ما زال مخطوطاً أو مفقوداً مما اضطرني إلى توثيق بعض النصوص من مصادر متأخرة عن عصر المؤلف، كما تكبدت عناء السفر إلى الشقيقة تونس مرتين للحصول على المصادر المخطوطة التي اعتمد عليها الشارح في كتابه. أما البحث فقد جعلته في مقدمة، وقسمين: دراسي وتحقيقي، وخاتمة، وفهارس. احتوت المقدمة على بيان أهمية الموضوع، ودوافع اختياره، والدراسات السابقة حوله، وخطة البحث وأبرز الصعوبات التي واجهت الباحث. وضمَّنت القسم الدراسي ثلاثة فصول: فصل تمهيدي: وخصصته للتعريف بالمصنف والشارح بإيجاز؛ وذلك لأن الدراسات السابقة قد تناولتهما بشيء من التفصيل في أثناء دراسة وتحقيق الجزأين الأول والثاني من هذا الكتاب، وقسمته إلى مبحثين: الأول لترجمة المصنف خليل بن إسحاق، والثاني لترجمة الشارح محمد الخرشي.
فؤاد عثمان محمد شرف(2010)

القاعدة الفقهية في اصطلاح المتأخرين هي: قضية شرعية عملية كلية تشمل بالقوة على أحكام جزئيات موضوعها، ولم يلتزم الإمام القرافي هذا التعريف للقاعدة الفقهية، لأن هذا الاصطلاح والاتفاق على هذا الحد كان بعد الإمام القرافي، وقد أكثر الإمام القرافي من استعمال القاعدة بمعنى الأحكام الأساسية للموضوعات الفقهية. تميزت كتابات الإمام القرافي بخدمة المذهب المالكي، استدلالا، ودفاعا، وترجيحا لأقواله، مع التزام التحقيق، والاعتراف بالفضل، والإنصاف للمذاهب الأخرى، وكان في جل كلامه على المسائل الخلافية، يستدل للقول المعتمد في المذهب المالكي، ويحاول تخريجه على الأصول، ويبين وجه المالكية في الرد على ما استدل به علماء المذاهب الأخرى، خاصة المذهب الشافعي. يعتبر كتاب الإمام القرافي (الفروق ) عمدة في القواعد الفقهية في المذهب المالكي على وجه الخصوص، واعتمد علماء المذهب عليه في كتاباتهم، وكان تأثيره فيهم واضحا فيما كُتِبَ بعده في القواعد، فكان كلامه كالمسلم عندهم في كثير من المسائل ومن تأثر به من علماء المذهب: المقري، والزقاق، والونشريسي، وشارحه المنجور، والسجلماسي، وغيرهم، وقد استفاد منه أيضا جمع من العلماء خارج المذهب: كالسبكي، والسيوطي، وابن نجيم، وابن اللحام، والتقي الحصني. اهتم العلماء بكتاب الإمام القرافي قديما وحديثا، فألفت عليه تعليقات، واختصر، ورتب، وهذب، وفهرس، ونظم واستخرجت قواعده، وكان أشهر المؤلفات عليه حاشية الإمام ابن الشاط. يعد الإمام ابن الشاط من علماء المغرب الإسلامي، فرضيا ماهرا، يمتلك براعة في التعليق تجعله يجمع شتات الكلام في أسطر أو كلمات قليلة. وحافظ الإمام ابن الشاط على الاختصار الذي كان من نهجه في الفروق التي صححها والتي علق عليها في أغلب كلامه، فكان يعبر بأخصر تعبير فيقول: ما قاله في الفرق: صحيح، أو فيما قاله: نظر. كان هدف الإمام ابن الشاط من تأليفه للتعليقات على فروق القرافي هو إظهار ما فيها من أخطاء، وأنه لن يتكلم فيما سوى الضروري من المسائل، ولن يعلق على ما نزل منها إلى رتبة الحاجي وما دونه. إن أغلب الفروق التي تدرس القواعد الفقهية في كتاب الفروق صححها الإمام ابن الشاط. وهي تبلغ في إجمال ما أخرجه الباحث تسعة وثلاثين ومائة من الفروق، صحح الإمام ابن الشاط منها تسعين فرقا، و ناقش وعلق على واحد وأربعين فرقا، ونظر في ستة فروق، ولم يعلق على فرقين. لم يلتزم الإمام ابن الشاط بشرطه الذي اشترطه على نفسه في كثير من الفروق، فقد خطأ مسائل صحيحة، وعلق على مسائل تعتريها وجهات النظر، ويسوغ فيها الخلاف. ولا نستطيع تطبيق مقالة العلماء : " عليك بفروق الإمام القرافي ولا تقبل منها إلا ما قبله ابن الشاط "، فإن هذه المقولة لا تصح أن تكون حاكمة على أقوال الإمام القرافي، ولا حتى أغلبية، وإن كان بعضها ينطبق عليه ذلك وهذا خاص بجانب فروق القواعد الفقهية حسب دراسة الباحث، وإنما الصحيح هو التفصيل، ففي تعليقات الإمام ابن الشاط على بعض الفروق كانت تعليقاته تصححا للخطأ، وهو قليل بالنسبة إلى غيره وكان أكثرها تصحيحا للفروق كاملة، وبعضها كان تعليق الإمام ابن الشاط لا يدل على تصحيح الأخطاء، وإنما كان خلافا فقهيا بين الراجح والمرجوح، وبعضها كان زيادة في إيضاح كلام الإمام القرافي أو استدراكا على شيء فاته. وبيان ذلك يكون بإعطاء جملة مختصرة عن الفروق التي في جانب القواعد الفقهية وهي: الفصل الثاني وفيه قواعد النية، والطهارة، والصلاة، والصيام، والزكاة والحج: فأما قواعد النية فقد تعرض الباحث فيه إلى فرقين فيهما، المطلب الأول: الفرق الذي صححه والمطلب الثاني: الفرق الذي استدرك عليه الإمام ابن الشاط، فصحح منه بعض المسائل، وخطأ بعضها، ولم يرها صحيحة، والمسائل التي اعترض فيها ابن الشاط على القرافي ترجع إلى اختلاف وجهات النظر بين العلماء، وليست من قبيل الضروريات، ولا تصحيح الأخطاء التي أشار الإمام ابن الشاط على أنه سيعلق عليها. قواعد الطهارة: وفيه سبعة فروق، صحح الإمام ابن الشاط من هذا المبحث خمسة فروق، واستدرك على فرقين، والأظهر في الفرق الأول ما قاله القرافي، والثاني هو تصحيح اسم راو والحق في خلاف قولهما. قواعد الصلاة: وهي ستة فروق: صحح الإمام ابن الشاط منها القاعدة: أربعة فروق، وناقش فرقين، أما القاعدة الأولى مما استدرك عليه فكانت تعليقات الإمام ابن الشاط منها: ما هو إيضاح وبيان لكلام الإمام القرافي، ومنها ما كان تخطئة من ابن الشاط للقرافي، وكان الحق فيها مع الإمام القرافي، ومنها تصحيح للمسائل داخل الفرق، ومنها تعليق نفيس يظهر به أن الإمام القرافي انجر وراء قول الشافعية، وهو يؤول إلى قول المالكية، فيظهر أن القولين واحد. وأما القاعدة الثانية فقد أظهر الإمام ابن الشاط في الفرق السادس أنه لا يوافق على الفرق، وأن الأمثلة عليه غير صحيحة، وللأسف لم يأت لنا الإمام ابن الشاط بالمثال الصحيح في نظره رحمه الله قواعد الصيام: استدرك الإمام ابن الشاط على جميع القواعد الأربعة في هذا المبحث، فاختار في الفرق الأول قولا من الأقوال التي لم يرجحها الإمام القرافي، وليس تعليقه مناقضا لقول القرافي، والفروق الأخرى تعتريها وجهات النظر، فتارة يكون القول الراجح مع الإمام القرافي، وتارة أخرى يكون الراجح مع الإمام ابن الشاط. قواعد الزكاة: وهي ثلاث قواعد، صحح الإمام ابن الشاط منها فرقين، وناقش الآخر، وتعليقات ابن الشاط فيها، لا ترتقي لأن تكون تصحيحا لخطأ محض، وإنما ذلك اختلاف في وجهات النظر قواعد الحج: فيه أربعة قواعد صحح الإمام ابن الشاط منها ثلاثة فروق، ناقش الإمام ابن الشاط الإمام القرافي في فرق واحد، وتبين أن الحق مع الإمام ابن الشاط في حكاية المذهب وأن الفرق يصح على قول الإمام الشافعي في ذلك. الفصل الثالث: وفيه قواعد الجهاد، و الذكاة، والنكاح، فقواعد الجهاد: أربع قواعد، صححها الإمام ابن الشاط جميعا. قاعد الذكاة: وقد علق على ذلك الإمام ابن الشاط، والراجح في ذلك هو قول الإمام ابن الشاط. قواعد النكاح: وفيه ثلاثون قاعدة صحح منها نصفها، ونظر في خمس منها، ولم يعلق عليها تعليقا واضحا، بل كان نظره في ذلك مبهما، ما أدى إلى عدم بحث كثير مما نظر فيه، ومحاولة فهم النظر تارة أخرى ومناقشته في ذلك. وعلق على البقية وهي عشرة، كان منها ما هو اختلاف في وجهات النظر، ويحتمله الخلاف، ولا يوجد فيها نص، بل أغلبها خلاف في مسائل متفرعة من فروع، وكان الراجح في بعضها قول القرافي والأخرى الراجح فيها قول ابن الشاط. الفصل الرابع قواعد الأطعمة: وهما قاعدتان: لم يعلق على الأولى، وصحح الثانية. قواعد الأيمان والنذور: وهي ست قواعد صحح الإمام ابن الشاط خمسة منها واستدرك على واحدة وكلامه في ذلك لا يرتقي لأن يكون إظهارا للحق على الباطل، وتصحيحا للخطأ بل كلامه دائر بين الراجح، والمرجوح، وهو مما تعتريه وجهات النظر، ويختلف فيه العلماء. قواعد البيوع، وفيه أربع وأربعون قاعدة، صحح الإمام ابن الشاط واحدا وثلاثين منها، ونظر في واحدة منها، ولم يعلق على واحدة منها، وبقية الفروق أغلبها يدخل في مجال اختلاف العلماء، وتباين وجهات نظر الفقهاء في المسألة، وذلك لاختلاف مناهجهم في الاجتهاد. الفصل الخامس، قواعد الشهادة: وهي ثمانية عشر قاعدة، صحح منها ثلاث عشر قاعدة، وعلق على البقية، وأغلبها يدخل في مجال اختلاف العلماء، وتباين وجهات نظر الفقهاء في المسألة، وذلك لاختلاف مناهجهم في الاجتهاد. قوعد الحدود: وهي ست قواعد: صحح خمسة منها، وعلق على واحدة بزيادة إفادة لا معارضة فيها لكلام الإمام القرافي. قواعد الفرائض: وهي ثلاث قواعد، صحح واحدة منها، وعلق على الأخريين بتعليقات، معظم كلامها في المنهجية، والتقسيم والترتيب، ولا يترتب على ذلك فرع فقهي .
صلاح عيسى محمد عبدالرحمن البرغثي(2014)

الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، والحم دلله أولاً وأخراً، الذي يسر لي أمري في إتمام هذا العمل، الذي توصلت فيه إلى النتائج الآتية: يمكن القول بأن الآلوسي عاش فترة زمنية مضطربة سياسياً، إبان الحكم العثماني للعراق، وكذلك حكم المماليك، ومناوشات الإيرانيين. ورغم هذا الاضطراب السياسي الذي عاشه العراق إلا أن هذا القُطر ما لبث أن يخرج لنا جهابذة في شتى المجالات، والآلوسي-رحمه الله- خير دليل على ذلك. والآلوسي في أسرة عريقة في النسب، ضليعة في الأدب والعلم فنشأ على العلم منذ نعومة أظافره. أمّا كتابه روح المعاني فهو بحق موسوعة تفسيرية قيمة، جمعت جل ما قاله علماء التفسير الذين سبقوه. وممّا يلاحظ على الآلوسي في تفسيره كثرة استطراده في المسائل النحوية. كما أنه يتعرض للقراءات المتواترة منها والشاذة. كما أنه يُعنى أوجه المناسبات بين السور، وبين الآيات، ويذكر أسباب النزول للآيات التي أنزلت على سبب. تقرير الأحكام الفقهية، فنجده إذا تكلم عن آيات الأحكام فإنه لا يمر عليها إلا إذا استوفى مذاهب الفقهاء وأدلتهم، وأقوال السلف الصالح من الصحابة والتابعين. إلى جانب ذلك اهتمامه الكبير بالمسائل الأصولية، سواء المتفق عليها بين العلماء أو المختلف فيها. غلبة الفقه المقارن عليه، وذلك هو شأن أغلب المفسرين الفقهاء. ومع ذلك يلاحظ على الآلوسي عدم تعصبه لمذهب بعينه، وبالأخص لمذهبه الحنفي.
محمد عمر محمد القراد(2010)