استهدفت الدراسة الخصائص الجيومورفومترية لحوض وادي العين، أحد الأودية موسمية الجريان الواقعة على الحافة الشمالية لهضبة الدفنة بإقليم البطنان. الذي بلغت مساحتة 38. 6 كيلومتر مربع. فمن حيث دراسة أبعاد الحوض أكدت جميع المعاملات التي تم تطبيقها على الحوض بأنه أقرب للاستطالة منه إلى الشكل الدائري، كما أنه يتسم بعدم انتظام محيطه وأنه مازال في بداية دورته التحاتية. كما دلت دراسة خصائص سطح الحوض على وجود انخفاض في التضرس بشكل عام. ويتسم بالانحدار الخفيف، ومن خلال تحليل المنحنى الهبسومتري وجد أن الحوض قد أزال 57% من مكوناتة بواسطة عوامل التعرية المختلفة وهو بذلك يعد في مرحلة أقرب من مرحلة الشباب. وتبين دراسة خرائط الشبكة بالحوض بأنه يضم أربعة رتب حسب تصنيف ستريلهر تضم 103 مجرى يقع منها 84 مجرى بنسبة قدرها (81. 5%) من مجموع عدد المجاري أما باقي النسب موزعة على الرتب الثانية والثالثة والرابعة بنسب ( 13. 6% - 3. 9% -1% ) على التوالي، ما يؤكد إنخفاض عدد المجاري بزيادة رتبة المجرى. وتعتبر الاودية بالحوض قليلة وبالتالي ماتصرفة من مياه قليل جدا، حيث بلغت كثافة التصريف 2. 15 كم /كم2. كما يتضح من خلال دراسة معدل التشعب بالحوض بأن الرتب الأعلى متوسطة الخطورة في تدفق السيول لارتفاع التشعب بها ما جعل التدفق يتسم بالسلاسة. وبمقارنة طول المجرى الحقيقي مع الطول المثالي اتضح أن الحوض يتسم بقلة تعرجاته بصفة عامة. كما اتضح من خلال التحليل المورفوتكتوني لمنطقة باستخدام الخريطة الهيدروجيولوجية بأن الشقوق والفواصل عموما تتخذ اتجاهات (الشمال الشرقي والشمال الغربي). وقد تم خلال الدراسة القيام بمسح لمنطقة الدراسة لرصد الظواهر الجيومورفولوجية المختلفة. كما تم دراسة أهم العلاقات الإرتباطية بين متغيرات الشبكة باستخدام معامل بيرسون اشتملت على متغيرات عدد المجاري وأطوالها وأطوال المجاري ورتبها وعدد المجاري ورتبها واختتمت الدراسة بعدد من النتائج والتوصيات. أولا: النتائج من خلال ما تقدم في الفصول السابقة يمكن صياغة مجموعة من النتائج والحقائق التي توصلت إليها الدراسة التي نوردها في النقاط التالية: - أدت الحركة التكتونية (حركة الرفع) التي تعرضت لها المنطقة نهاية عصر الميوسين وخلال عصر البليوسين إلي ظهور اليابس البرقاوي من سهول سرت حتى هضبة البطنان والدفنة فوق مستوى سطح البحر، وإلى تراجع مياه البحر القديم فيما بعد خلال الزمنين الثالث والرابع إلي ظهور الاجزاء الشمالية بالشكل الظاهر عليه. تعتبر تكوينات الزمن الثالث والمتمثلة في تكوين الجغبوب أكثر التكوينات الجيولوجية انتشارا في منطقة الدراسة المكون في الغالب من الحجر الجيري والحجر الجيري الطباشيري، ومن ثم تكوينات الزمن الرابع لاسيما الرواسب المائية، الأمر الذي أدى إلى نشاط العمليات الجيومورفولوجية ما عكس وجود العديد من الظواهر الجيومورفولوجية. أدت الظروف المناخية التي مر بها الحوض قديما وحديثا إلى إتفاق جميع نتائج المعاملات المورفومترية على أن حوض وادي العين أقرب في شكله للاستطالة. أكدت نتائج معدل الاستدارة ومعامل الانبعاج إلي عدم قرب الحوض قيد الدراسة من الشكل الدائري، الأمر الذي يؤكد أنه أقرب للاستطالة كما أن محيط الحوض لا يسير بشكل منتظم وأنه لا يزال في بداية دورته التحاتية. من تطبيق معادلة معامل الشكل اتضح أن شكل الحوض أقرب إلي الشكل المثلث منه إلى الأشكال الهندسية الأخرى. أثرت زيادة الطول على حساب الفاصل الرأسي في الحوض المدروس على انخفاض قيمة تضرس الحوض بشكل عام إذ بلغ معدل التضرس 0. 010. من خلال تحليل المنحنى الهبسومتري وجد أن حوض وادي العين قد أزال 57% من مكوناته بواسطة العمليات الجيومورفولوجية المختلفة، ومازال أمامه 43% من مكوناتة حتى يصبح مستواه في مستوى القاعدة وهو بذلك يعد في مرحلة الشباب. تؤكد قيمة الوعورة عدم وعورة الحوض المدروس. حيث إن قيمة الوعورة لا تزيد عن الواحد صحيح، كما أنه يعد من الأحواض الخفيفة الانحدار، إذ أن زاوية انحدار سطح الحوض لم تتجاوز (2) درجة وهي بذلك تقع ضمن الانحدار الخفيف في تقسيم الانحدارات. من خلال الاطلاع على نتائج نسبة التقطع للحوض المدروس اتضح أنه في المستوى الخشن نظرا لعدم تجاوز النسبة الرقم (4)، حيث بلغت نسبة تقطعه (2. 1). تأثرت شبكة التصريف بنظم البنية الجيولوجية قديما وحديثا. ما عكس اتفاق التراكيب الخطية للشقوق والفواصل بالحوض مع الشبكة المائية، كما تأثرت شبكة التصريف بالظروف المناخية من خلال نتائج المعاملات المورفومترية للشبكة التصريفية بالحوض. استنادا إلى تصنيف (ستريلهر) يصل المجرى الرئيسي في الشبكة التصريفية لحوض وادي العين إلي الرتبة الرابعة، بمجموع مجاري تصل إلي (103) مجرى، تمثل الرتبة الأولى منها 81. 5 % والرتبة الثانية 13. 5% بمجموع حوالي 95% من إجمالي مجاري الشبكة، بينما تمثل الرتبة الثالثة والرابعة ما نسبته 5% من إجمالي مجاري الشبكة. بلغ المعدل العام للتشعب في شبكة مجاري حوض وادي العين (4. 5)، وهو بذلك لايشكل خطورة في سيوله، يصل المجموع الكلي لأطوال مجاري شبكة التصريف بالحوض المدروس إلي (83. 309) كم، استأثرت الرتبة الأولى على ما نسبته 52. 8% من مجموع أطوال المجاري بالحوض أما الرتبة الثانية 20% والرتبة الثالثة 15. 6% والرتبة الأخيرة 11. 6%، كما أن متوسط طول المجاري في شبكة التصريف يزيد بارتفاع الرتب وذلك تبعا لمتوالية هندسية طردية. ارتبطت أعداد المجاري بعلاقة موجبة (0. 99 +) مع أطوال المجاري بمنطقة الدراسة، بينما كانت علاقة سالبة بين الرتب النهرية وكل من أطوال وأعداد المجاري النهرية. انعكس قلة المجاري المائية بالحوض وماترتب عليه من قلة ما يتم تصريفه من المياه على انخفاض قيمة معامل كثافة التصريف حيث إن كثافة التصريف بالحوض المدروس لم تتجاوز 2. 15 كم/كم2. بلغت قيمة تكرار المجاري في شبكة التصريف 2. 7 مجري/كم، ما يؤكد أن الحوض المدروس يتميز بالانحدارات الخفيفة في معظم أجزائه. بلغت قيمة معدل بقاء المجرى بشبكة التصريف لحوض وادي العين 0. 46. يعتبر نمط المجاري من النمط المتعرج، ولم يصل بعد إلي نمط المنعطف، إذ أن قيمة الانعطاف 1. 2. وهذا الرقم لم يتجاوز 1. 5 ليصل إلي نمط الانعطاف. يتسم الحوض عموما بانخفاض قيم انحدارات المجاري الرئيسية.
فتح الله خطاب أحميدة يونس(2010)

للهجرات السكانية عموماً العديد من النتائج الاقتصادية والاجتماعية والديموغرافية سواء في مناطق الطرد أو في مناطق الجذب، هذه النتائج منها الإيجابية ومنها السلبية فكثيراً ما تسفر الهجرة عن تغيرات في البنية الاجتماعية والديموغرافية للسكان لعل أوضحها التغير الذي يحدث في الهيكل العمري والنوعي لمجتمعي الإرسال و الاستقبال، ومن النتائج النهائية المصاحبة لهجرة العمالة السودانية إلى مدينة طرابلس. أولاً: النتائج الإيجابية للهجرة يمكن تقسيم النتائج الايجابية للهجرة إلى قسمين، الاول يتعلق ببلد الاستقبـــال "الجماهيرية " والثانى خاص ببلد الارسال" السودان "وفيما يلي هذه النتائج. الجماهيرية: ظهرت بعض النتائج الايجابية لهجرة العمالة السودانية على الجماهيرية أهمها مساهمة العمال السودانيين في شغل بعض الوظائف التي لا يمكن للعمال المحليين العمل فيها، حيث أن بعض القطاعات والأعمال تحتاج إلى هذه العمالة كأعمال البناء والتشييد مثلاً، فهذه العمالة تساهم بذلك في البناء الاقتصادي للبلاد و تساعد في سد العجز العمالي لبعض المهن والأعمال والتي يعتبرها العمال المحليون مهن دنيئة تقل عن مستواهم كأعمال النظافة مثلا، حيث بينت الدراسة الميدانية ومن خلال توجيه بعض الاسئلة على عينة الدراسة تختص ببعض الاعمال الصعبة المختلفة أن هناك حوالي (40. 66) من المهاجرين يمكنه أن يشتغل في أعمال النظافة، بينما ذكر (25%) منهم بأنه لن يشتغل هذا العمل على الإطلاق، فيما أشار باقى المهاجرين ونسبتهم (34. 34%) بأنه يمكن أن يعمل فى هذا العمل إذا لم تتوفر له فرص عمل فى مجال آخر، أما العمل فى قطاع البناء والتشييد فقد أوضحت الدراسة أن حوالي (42. 33%) من مجموع المهاجرين ذكر بأنه يرغب العمل في هذا المجال ورأى (19. 67%) أنه لن يشتغل في هذا المجال أبداً، بينما وجد حوالي (38%) من المهاجرين ذكروا أنهم ربما يشتغلون في هذا العمل إذا لم يتحصلوا على عمل أفضل منه، أما رغبة العمال السودانيين تجاه العمل براتب شهري قدره (150د. ل) فقد أوضحت الدراسة الميدانية أن هناك حوالي (36. 33%) من العمال المهاجرين يرغب العمل بهذا الراتب، فيما يرى حوالي (32. 33%) أنه لن يعمل بهذا الأجر؛ لأنه لا يستطيع به توفير المستلزمات الأساسية للحياة، في حين أن بعض المهاجرين ونسبتهم (31. 34%) من مجموع المهاجرين يرون أنهم يمكن أن يعملوا بهذا الراتب إذا لم يتوفر لهم عمل اخر يفوق راتبه عن هذا الراتب. وبهذا يشكل المهاجرون الوافدون إلى الجماهيرية عموماً أيدي عاملة رخيصة نسبياً لم تتحمل الجماهيرية شيئاً في تكاليف تدريبها ونشأتها ويمكن الاستفادة من هذه العمالة في العديد من الأعمال خاصة تلك التي لاتقبل عليها العمالة المحلية كالأعمال الصعبة والأعمال المتواضعة التي يأنف المحليون من امتهانها، مثل أعمال النظافة والزراعة اليدوية وغيرها.
فتحي محمد عبد السلام عبد النَّبي العَمَّاري(2008)

لقد دأب الإنسان منذ أن وجد على سطح الأرض على الانتقال من مكانٍ إلى آخر باحثاً عن قوته وقوت عياله غير معترفٍ بالحدود التي تعيقه عن ذلك حيث ظل على هذا النحو ردوحاً طويلة من الزمن حتى كثرة أعداده مما تطلب سن القوانين والشرائع التي تنظم العلاقة بين المجتمعات بعضها مع بعض. لقد دفعت الظروف المعيشية الصعبة والانقلابات الأمنية المستمرة الناس إلى ترك أوطانهم والتوجه إلى أوطان أخرى تتميز بتقدمها الاقتصادي والاجتماعي واستقرارها الأمني حيث فتحت لهم الحدود ليندمجوا في النهضة التنموية، إلا أن الاضطرابات الاقتصادية التي حدثت في تلك الأوطان وما أعقبها من معاهدات وقوانين تنظيمية عرقلة عملية الانتقال وحددته في فئات خاصة من حملة مؤهلات محددة تحتاج إليها اقتصادياتها فنتج عن ذلك توجه أعددٌ كبيرة من غير المسموح لهم بالقدوم إليها إلى التسلل عبر معابر متعددة بطرق غير قانونية غير مكترثين بما يحصل لهم أثناء العبور في الصحراء من الموت بالعطش أو الجوع أو موتاً في البحر من جراء الغرق، أو ما يحصل لهم عند النجاة من الوقوع تحت سيطرة أفراد العصابات أو رجال الدوريات الأمنية لتكون المحصلة في النهاية هي الخسران بكل المقاييس. لقد أحدثت تلك الأعداد العابرة مشاكل كثيرة سواء للدول المرسلة منهاأو دول العبور أو دول الوصول إليها، بعضها متعلق بالنواحي المعيشية والاقتصادية وبعضها الآخر متعلق بالنواحي الصحية والأمنية الأمر الذي دفع بالدول المعنية إلى التفكير جدياً في وضع الحلول التي تقضي على هذه الظاهرة.
نجاة عبد السلام فطيس(2010)