كلية القانون

المزيد ...

حول كلية القانون

 

تأسست كلية القانون بالجامعة بموجب القرار الصادر عن اللجنة الشعبية العامة للتربية و التعليم (سابقا) بشأن إنشاء جامعة ناصر الأممية لسنة 1986 , وقد استقلت عن جامعة ناصر سنة 1994 وأصبحت إحدى كليات جامعة طرابلس .

 وقد بلغ عدد خريجي هذه الكلية منذ تأسيسها حتى إعداد هذا الدليل 7493 طالبا وطالبة , كما نوقشت بها خمسة عشرة أطروحة دكتوراه وثلاثمائة وإحدى وثمانون  رسالة ماجستير في مختلف التخصصات .

وتضم الكلية (84) أستاذا من مختلف الدرجات والتخصصات العلمية , و(46) معيدا وكذلك (48) موفدا بالخارج لتحضير درجة الدكتوراه .

وتأخذ الكلية حاليا بالنظام الفصلي الذي يتكون من (16) أسبوعا للفصل الواحد , و السنة الدراسية تتكون من فصلين دراسيين (الخريف و الربيع ) بحيث يجتاز الطالب المواد المقررة وفق الوعاء الزمني المحدد لكل مادة وهو ثمانية فصول دراسية .

يمتحن الطالب خلال الفصل الواحد امتحانا جزئيا واحدا , يتحصل خلاله على رصيد من الدرجات من  (40) , وفي نهاية الفصل  الدراسي  يجرى الامتحان النهائي  تكون درجته من (60)  , ومن مجموع ما يتحصل عليه الطالب في الامتحان الجزئي  و الامتحان النهائي يتحدد تقدير الطالب في حالة النجاح وفق ما هو مقرر في اللائحة العامة للدراسة و الامتحانات , وبعد اجتياز الطالب الفصول المحددة , يمنح الطالب درجة الليسانس في القانون .

كما تمنح الكلية درجة الإجازة العالية ( الماجستير ) والدقيقة ( الدكتوراه ) وفق الشروط و الآليات الموضحة في هذا الدليل , وفي مختلف الأقسام وهي : قسم القانون الجنائي – قسم الشريعة الإسلامية – قسم القانون العام - وقسم القانون الخاص .

وهذا التقسيم , في مرحلة الليسانس , هو تقسيم نظري تنظيمي الغرض منه توزيع المواد التي تدخل فى نطاق كل قسم على أعضائه وتحديد مفرداتها وكذلك تحديد  المواد الإختيارية والبث في طلبات المعيدين وأعضاء هيئة التدريس ... الخ ، فمسألة التخصص الدقيق لا تتحقق فعلا إلا في مرحلة الدراسات العليا .

وقد رأت إدراة الكلية في مدينة طرابلس منذ سنوات فتح فرع لها في مدينة جنزور ( النجيلة سابقا ) خدمة لأبناء هذه االمدينة  وضواحيها . لكي نجنبهم  عناء التنقل من و إلى الكلية الأم في طرابلس .

كما نود أن ننوه هنا بأن الكلية تصدر مجلة علمية محكًمة وهي "مجلة القانون " تنشر فيها البحوث و الدراسات العلمية في القانون والشريعة الإسلامية  وهي ترحب دائما بكل الباحثين من داخل الكلية و خارجها لنشر بحوثهم ودراساتهم  ,  وقد صدر منها حتى الآن أربعة أعداد .

كما سيصدر عن قسم القانون الجنائي مجلة علمية محكمة الكترونية ابتدأ من العام الجامعى 2017-2018م 

 نسأل الله العلي القدير  التوفيق و السداد ومزيدا من البذل و العطاء حتى نستطيع جميعا المشاركة في النهوض ببلدنا الحبيب ...  ليبيا .

حقائق حول كلية القانون

نفتخر بما نقدمه للمجتمع والعالم

257

المنشورات العلمية

99

هيئة التدريس

3206

الطلبة

146

الخريجون

من يعمل بـكلية القانون

يوجد بـكلية القانون أكثر من 99 عضو هيئة تدريس

staff photo

أ. خديجة عبدالله محمد البوعيشي

خديجة عبدالله البوعيشي عضو هيئة تدريس بقسم القانون العام بكلية القانون طرابلس بصفة محاضر مساعد

منشورات مختارة

بعض المنشورات التي تم نشرها في كلية القانون

آثار تطبيق نظرية. الظروف الاستثنائية على مبدأ الشرعية الدستورية

النظام القانوني لأي دول لا ة بد أن يستند على الدستور ،والذي تكون لقواعده وأحكامه الرفعة والعلو على ما عداها من قواعد في ، حوال العاديةالأ ولكن عند تعرض الدولة لخطر جسيم يهدد كيانها إشعبها ف حياةيهدد أو ن الأوضاع والظروف تتغير؛ إذ غالبا ما يقوم الدســــتور بتنظيم طريق ة للتعامل مع تلك الظروف بأقل الخسائر الممكنة هأولعل من ، ــــ تلك م الطــــ إرق يقاف العمل بالنصوص والقانونية الدستورية لأ عدم التقيأو جل محدد ــــ د بها بصوره إلى ، ةمؤقت حين زوال الظروف مالأ الاستثنائية ـــــر الذي يؤثر على ية الشرعية ظل يإذ ف ،الدستور تلك الظروف بد من ضمانات لا الاستثنائية الإ إضافية لتفعيل حقوق والحفاظنسان على حرياته ساسيةالأ وتفعيل القوانين القادر دععلى ة ر السلطات الاستثنائية بحيث تلزم حدود الم ةيشروع ن خم الاستثنائية ـــلال خضاعها علي إ الأقل للر ابتغاء تحقيق قابة .العام arabic 117 English 0
انتصار يوسف محمد القذافي(11-2020)
Publisher's website

فكرة القاضي الطبيعي وضمانات المحاكمة العادلة في القانون الليبي

بنجاح ثورة 17 فبراير قام المجلس الوطني الانتقالي، الذي تحمل مسؤولية الشأن العام في المرحلة الانتقالية الأولى، بإصدار الاعلان الدستوري المؤقت في 3/8/2011 ليكون أساسا للحكم في المرحلة المذكورة. واعتبرت المادة 17 منه المجلس الوطني الانتقالي المؤقت هو أعلى سلطة في ليبيا والذي يباشر أعمال السيادة العليا ومنها التشريع. وحددت المادة 24 الهيئة التنفيذية وهي المكتب التنفيذي أو الحكومة المؤقة التي تتولى تسيير القطاعات المختلفة في البلاد وتنفيذ السياسة العامة للدولة المرسومة من المجلس (م 26) وبعد انتخاب المؤتمر الوطني العام خلال 8 أشهر من إعلان التحرير، حل هذا المؤتمر محل المجلس والذي خولته المادة الثلاثين من الاعلان صلاحية تعيين الحكومة المؤقتة واتخاذ الاجراءات اللازمة لانتخاب الهيئة التأسيسية لصياغة الدستور.
الكوني علي اعبودة (12-2016)
Publisher's website

وضع الشريعة الإسلامية في الدستور الليبي المرتقب

وضع الشريعة الإسلامية في الدستور الليبي المرتقب arabic 89 English 0
مصطفى مصباح دباره (11-2016)
Publisher's website

المجلات العلمية

بعض المجلات العلمية التي تصدر عن كلية القانون