The broiler industry in Peninsular Malaysia has undertaken significant structural changes; mainly there has been a gradual move towards contract farming with an increasing number of broiler farmers working under contract arrangements for commercial firms and integrators. DVS indicated that the broiler contract farming system dominated around 75% of the domestic broiler production in Malaysia. Private Profitability plays a vital role in the sustainability of the broiler industry. To enhancement the agricultural performance in the country, the Malaysian government has been introduced several policies. Financial profitability is gauged using three agriculture incentives namely Pioneer Status (PS), Investment Tax Allowance (ITA) and Accelerated Capital Allowance (ACA). Though, the lack of effectiveness of the program is still of concern to the agricultural sector given the significance of poultry in Malaysia. The purpose of the study was to determine the extent to which those incentives affect the feasibility of the industry and financially assisting the viability of the project of contract farming in Peninsular Malaysia. Financial evaluation instruments were used to compute the assessment of firm’s financial projection mainly, Net Present Value (NPV), Internal Rate of Return (IRR), Payback Period (PBP) and Profitability Index (PI). The questionnaire used as a tool for data collection and a face-to-face interview was organized for the 206 broiler contract farmers as respondents. The result reveals that the stock farmers who involve in contract farming are viable; highly profitable and rapidly recover its initial investment Moreover, with Government Incentives, the …
Zineb Abdulaker Benalywa , Mohd Mansor Ismail , Mad Nasir Shamsudin , Zulkornain Yusop (11-2018)

تعتبر محاصيل الخضروات من أهم المزروعات التي تدر الربح الوفير للمزارع وذلك لقصر دورتها الزراعية وكذلك لأهميتها كونها تمثل جزء كبير من الغذاء اليومي للإنسان كما انها تحتوي على العديد من العناصر الغذائية، ومن بين أهم محاصيل الخضروات محصول الطماطم، والجدير بالذكر أن هذا المحصول يحتاج إلى عناية خاصة أثناء زراعته وإنتاجها وتداوله وتخزينه وكذلك أثناء نقله.مما يؤدي إلى حدوث فاقد والعديد من المشاكل التي تحد من التوسع في إنتاجه وتسويقه ، وهذا بدوره يؤدي إلى حدوث تذبذب في الإنتاج وإرتفاع في تكاليفه الإنتاجية والتسويقية وبالتالي حدوث تذبذب في أسعاره، وبالتالي هدفت الدراسة إلى دراسة تحليلية لانتاج وتسويق الطماطم في إقليم فزان (منطقة وادي الحياة وسبها) كعينة للدراسة. وذلك بتقدير دوال الإنتاج ودوال الكفاءة التسويقية لمحصول الطماطم لتحديد أهم العوامل المؤثرة على الإنتاج وعلى الكفاءة التسويقية في مناطق الدراسة من خلال الدراسة الميدانية, ومن ثم معرفة أهم المعوقات الانتاجية والتسويقية التي تواجه منتجي محصول الطماطم في مناطق عينة الدراسة. اعتمدت الدراسة على مصدرين أساسين من البيانات هما البيانات الثانوية وهي بيانات متعلقة بمحصول الطماطم تم الحصول عليها من الجهات الرسمية والمصدر الثاني البيانات الأولية و التي تم الحصول عليها من استمارات الاستبيان للمزارع الخاصة الممثلة لعينة الدراسة. كما اعتمدت الباحثة في هذه الدراسة على أسلوب التحليل الإحصائي الوصفي والكمي للبيانات المجمعة. أما تنظيم الدراسة فشملت أربعة فصول فكان كالتالي الفصل الاول ويشمل مبحثين أساسين المبحث الأول يضم المقدمة ومشكلة الدراسة و أهداف الدراسة وأهمية الدراسة وفرضيات الدراسة ومصادر البيانات وتنظيم الدراسة المبحث الثاني ويضم الاستعراض المرجعي، أما الفصل الثاني فشمل أولاً الواقع الانتاجي والتسويقي لمحصول الطماطم في ليبياوضم ثلاثة مباحث المبحث الاول نبذة عن محصول الطماطم واهم استعمالاتها والقيمة الغذائية لها وكذلك الظروف البيئية والجوية المتعلقة بمحصول الطماطم و أهم أصناف الطماطم أما المبحث الثاني واقع إنتاج الطماطم في العالم والوطن العربي وفي ليبيا خلال السنوات (1980 -2008) وتبين أن أعلى حد من المساحة المزروعة من محصول الطماطم خلال السنوات المذكورة كان في عام 2008 حيث بلغت نحو 16.8 ألف هكتار وأدناها عام 2001 حيث انخفضت المساحات المزروعة لتصل نحو 8 ألف هكتار، أما من جانب الإنتاج فبلغ أعلى كمية منتجة في هذه السنوات عام 1997 بكمية قدرها 230 ألف طن، وأدنى كمية إنتاج في عام 1987 بكمية إنتاج نحو 131.6 ألف طن،أما من حيث الإنتاجية فسجلت أعلى إنتاجية في هذه السنوات عام1999 بقيمة 24.026 طن / هكتار. أما الفصل الثالث حول اقتصاديات انتاج الطماطم في مناطق عينة الدراسة حيث تم إجراء الدراسة الميدانية لمزارع محصول الطماطم للموسم الزراعي(2009-2010)،باستخدام أسلوب العينات وذلك لأتساع المنطقة وتناثر المزارعين فيها حيث كانت عينة الدراسة ممثلة في (160) مزرعة تم الحصول عليها بأخذ نسبة 10 % من إجمالي المزارع البالغة (1600) مزرعة لإنتاج الطماطم ، ومن ثم تم أخد عينة عشوائية منتظمة من المزارعين لكل شعبية على أساس اختيار نسبة 10 % من إجمالي العدد الكلى بكل منطقة حيث مثلت في منطقة وادي الحياة عدد (900) مزرعة، وفي شعبية سبها عدد (700) مزرعة ،وأوضحت نتائج التحليل الوصفي أن متوسط تكلفة إنتاج الهكتار حوالي (4264.40 ،5071.04) دينار لمزارع عينة الدراسة بمنطقة وادي الحياة ، سبها،وأما متوسط تكلفة إنتاج الطن فقد بلغت حوالي (398.66 ،475.41 ) من متوسط تكلفة إنتاج الطن بالدينار من مزارع عينة الدراسة بمنطقة وادي الحياة، سبها و بالنسبة لاجمالي التكاليف الكلية فلقد قدرت لمنطقة وادي الحياة بنحو (360650) دينار مثلث التكاليف الثابتة منها مانسبته (39%) بقيمة 140653.5 دينار، بينما قيمة التكاليف المتغيرة 219996.5 دينار مانسبته (61%)، أما منطقة سبها فلقد بلغت قيمة إجمالي التكاليف الكلية ماقيمته (266000) دينار مثلت التكاليف الثابتة منها مانسبته (41%)ماقيمته 109060 دينار أما نسبة التكاليف المتغيرة منها نحو (59%) بقيمة 154280دينار.أما بالنسبة لمتوسط التكاليف التسويقية لمحصول الطماطم بالنسبة لوادي الحياة ولمنطقة سبها كانت على النحو التالي (749.92 ،883.22) دينار للهكتار على التوالي. من أهم نتائج التحليل الإحصائي إتضح أن المتغيرات (العناصر المستقلة) الأسمدة, المبيدات, ، كمية المياه، العمالة, لها تأثير على إنتاج الطماطم بمناطق عينة الدراسة , كما تبين من نتائج التحليل الإحصائي أن المرونة الإنتاجية الإجمالية في عينة مزارع وادي الحياة بلغت نحو (0.97) قيمتها موجبة وأقل من الواحد الصحيح فهي تعكس علاقة العائد المتناقص للسعة ،أما سبها فبلغت نحو(1.11) قيمتها موجبة واكبر من الواحد الصحيح وبذلك فهي تعكس علاقة العائد المتزايد للسعة مما يدل على أن مستوى الإنتاج ما يزال في المرحلة الأولى من مراحل الإنتاج، أما بالنسبة لنتائج التحليل الإحصائي لدوال الكفاءة التسويقية فكانت المتغيرات المستقلة (تكاليف النقل والتكاليف الإنتاجية ) لها التأثير الأكبر على الكفاءة التسويقية، وبالنسبة للمرونة الإجمالية فلقد عكست عائد سعة متناقص والتي بلغت نحو(0.88 ، 0.62 ). كما تبين من تقدير المعادلات وذلك باستخدام أسلوب الانحدار المتعدد لكل منطقة في أربع صور وهي (الخطية واللوغارثمية المزدوجة و النصف اللوغارثمية والآسية) بالنسبة لدوال الإنتاج لمحصول الطماطم كان أفضلها الدالة اللوغارثمية المزدوجة وكانت جميع المتغيرات المستقلة (الاسمدة وكمية المبيدات المستخدمة وعدد العمالة وكمية المياه المستخدمة في الري) ذات تأثير إيجابي على المتغير التابع (إنتاج الهكتار من الطماطم) في مزارع عينة الدراسة ، أما بالنسبة لنتائج التحليل الإحصائي لدوال الكفاءة التسويقية فكانت المتغيرات المستقلة (تكاليف الجمع وتكاليف الفرز وتكاليف التعبئة وتكاليف النقل ) ذات تأثير عكسي على المتغير التابع (الكفاءة التسويقية لمحصول الطماطم)، أما المتغير المستقل (التكاليف الإنتاجية) ذات تأثير إيجابي على المتغير التابع (الكفاءة التسويقية لمحصول الطماطم).
كوثر أبوالقاسم الذليمي العربي (2014)

تناولت هذه الدراسة جانباً هاماً هو ربط التعليم والتدريب الزراعي العالي بسوق العمل بالتنمية الزراعية وما لها من أثر في تنمية وتطوير اقتصاديات الدولة لتحقيق أهداف التنمية الشاملة ، حيث يُعد أحد أبرز أهداف هذا النوع من التعليم في إعداد الكوادر المؤهلة القادرة على تلبية حاجات المجتمع في مجالات التنمية ، لاسيما في المجال الزراعي ، ويُعْنى هذا الهدف إيجاد توازن بين عنصري العرض والطلب في سوق العمل ، وتهدف هذه الدراسة بشكل عام إلى تسليط الضوء على واقع وتطوير التعليم الزراعي العالي بشعبيتي طرابلس والجفارة ، واقتراح بعض السبل الكفيلة لتحقيق الملائمة بين عنصري العرض والطلب ،أما عن أهمية الدراسة فيمثل بعضها في : 1-تطوير التعليم الزراعي العالي كونه الأساس الذي يعتمد عليه البناء الاقتصادي لتنمية القطاع الزراعي في ليبيا. 2-تحفز هذه الدراسة الباحثين والدارسين في هذا المجال لإعداد دراسات أخرى تعمل على تطوير التعليم الزراعي العالي في ليبيا. 3-تسهم هذه الدراسة في إثراء المكتبة المتخصصة في هذا المجال والتي تفتقر لهذا النوع من الدراسات والتقارير، أما الأهداف التي تسعى الدراسة لتحقيقها فمنها: 1-التعريف بالتعليم الزراعي العالي والدور الذي يلعبه في تنمية قطاع الزراعة. 2-رصد واقع التعليم الزراعي العالي في شعبيتي طرابلس والجفارة. 3-إيضاح إيجابيات وسلبيات التعليم الزراعي العالي في ليبيا. 4-التعرف على الآليات المناسبة لتطوير وتحديث التعليم الزراعي العالي في ليبيا وربط مخرجاته بمتطلبات التنمية وسوق العمل. وتقوم الدراسة على الفرضيات التالية: 1-يعد ضعف المناهج وانخفاض كفاءة المعامل والحظائر والمزارع الملحقة بكلية الزراعة من العوامل التي أدت إلى ضعف مستوى خريجي الكلية. 2-مخرجات التعليم الزراعي العالي غير مؤهلة لسوق العمل المحلي. أما المنهج الذي اتبعته الدراسة: فهو المنهج الوصفي التحليلي القائم على البيانات والإحصائيات والمعلومات والتقارير المتوفرة بوحدات المعلومات في أمانة التعليم وأمانة الزراعة ومصلحة المعلومات والتوثيق وقد اشتملت الدراسة على أربعة فصول، منها النظري والعملي، وقد خصص الفصلين الأول والثاني الجانب النظري للدراسة، والفصل الثالث على دراسة تطبيقية على تطور التعليم الزراعي العالي بشعبيتي طرابلس والجفارة، واشتمل الفصل الرابع على النتائج والتوصيات. ولقد توصلت الدراسة إلى بعض النتائج الآتية: 1-أوضحت الدراسة أن تجربة ليبيا في مجال التعليم الزراعي (العالي) تعد تجربة رائدة، إذ يعود تاريخ تأسيس أول كلية زراعة في عام 1966 وهي كلية الزراعة بجامعة الفاتح، وبعد قيام ثورة الفاتح من سبتمبر تطورت هذه الكلية حتى عام 2009 واستحدثت في هذه الكلية خلال الفترة المذكورة العديد من الأقسام حتى وصل عددها إلى (12) قسماً في التخصصات الزراعية المختلفة. 2-تهدف كلية الزراعة بجامعة الفاتح إلى تأهيل المنتسبين إليها وإلى خلق العناصر الفنية المتخصصة في مجالات العلوم الزراعية المختلفة، كما تهدف إلى إعداد قيادات زراعية متخصصة على مستوى عالٍ من الكفاءة بعد الحصول على درجة الإجازة التخصصية بالمجالات الزراعية بهدف تحسين وتنمية الموارد البشرية، كما تعتني بالمشاركة الفاعلة في الدراسات والاستشارات وبرامج التدريب في مجالات التنمية الزراعية، حيث بلغ عدد الخريجين في سنة 1969-1970 إلى (29) خريجاً وقد تطور هذا العدد إلى أن وصل سنة 2009 ف (8417) خريجاً 1- تم تأسيس المركز العالي للتقنيات الزراعية بالغيران في سنة 1999، حيث يضم المركز (6) تخصصات زراعية في المجالات المختلفة وذلك لإعداد كوادر بشرية مؤهلة قادرة على الإيفاء بمتطلبات المجتمع والعمل بمجال البحوث الزراعية، حيث بلغ عدد الخريجين في سنة (2001-2002 ف) (21) خريجاً، وقد تطور هذا العدد إلى أن وصل في سنة 2008-2009 ف (384) خريجاً 2-نلاحظ من خلال الدراسة أن الطاقة الاستيعابية لكلية الزراعة جامعة الجفارة خلال العام الجامعي 2009 ف تصل إلى (1000) طالباً وأن العدد الفعلي للطلاب خلال الفترة المذكورة بلغ (292) طالباً، وأن عدد الخريجين خلال الفترة المشار إليها قد بلغ (25) خريجاً، كما أن بها عدد (18) عضو هيئة تدريس. 3-من خلال الدراسة (1999-2009) نلاحظ أن الطاقة الاستيعابية أكبر من العدد الفعلي لعدد الطلاب بالمركز العالي للمهن الشاملة بالزهراء في مختلف التخصصات، حيث وصلت الطاقة الاستيعابية بهذا المركز إلى (2000) طالباً وأن العدد الفعلي بلغت (829) طالباً، كما أن عدد الخريجين بهذا المركز قد بلغ (517) خريجاً، في سنة 2008-2009 ف وأن عدد أعضاء هيئة التدريس بهذا المركز (15) عضو هيئة تدريس في سنة 2008-2009 ف. 4- تلتقي التجارب الثلاث للأقطار الثلاثة ليبيا – تونس – المغرب في هدف استراتيجي للتعليم الزراعي العالي ، وهو تأهيل الطلاب تأهيلاً رفعياً وتزويدهم بمستوى عالي من المعرفة في مختلف مجالات العلوم الزراعية ، كما تتشابه التجارب الثلاث ( تونس ، المغرب ، ليبيا ) في مجال التعليم الزراعي من حيث نظام النظام الفصلي لمرحلة التعليم الزراعي التقني العالي والجامعي ، كما تختلف تبعية مؤسسات التعليم الزراعي العالي في الأقطار الثلاث باختلاف الهيئات أو الجهات المشرفة عليها ، كما تختلف أيضاً مسميات مؤسسات التعليم الزراعي العالي في الأقطار الثلاث باختلاف الأنشطة التعليمية لتلك الأقطار، أما من حيث جودة المخرجات من التعليم الزراعي العالي من مؤسسات التعليم فيها ، فإنها تخرج كوادر مؤهلة من حيث كفاءة العمل والمهارات العملية ومتطلبات العمل. 4-العمل على توفير الأقسام الداخلية بمؤسسات التعليم الزراعي العالي من أجل إتاحة الفرصة أمام أبناء الأرياف من الالتحاق بالدراسة بهذا النوع من التعليم. 5-العمل على ربط مؤسسات التعليم الزراعي العالي بالمحيط الخارجي والبيئة المحلية من أجل زيادة وعى المزارعين والمهتمين بالقطاع الزراعي بأهمية هذه المؤسسات والاستفادة بما يتوفر لديها من إمكانيات، وأن تكون هذه المؤسسات مراكز إرشاد وتجارب بحثية يستفاد منها للتدريب على كافة العمليات الزراعية الحديثة، وأن يلقى على عاتقها حل المشاكل الزراعية التي يعاني منها الفلاحين. 6-إجراء الدراسات والبحوث المتعلقة باقتصاديات التعليم الزراعي العالي بأبعادها الثلاث (تكاليف – تمويل – عائدات) حيث أن التكاليف المتوقعة لتحديث وتطوير هذا النوع من التعليم وبما يحقق أفضل العائدات سوف يحتاج إلى التمويل اللازم لتغطية هذه التكاليف، كما أن العائدات المتوقعة سيكون مردودها كبيراً على مستوى الفرد والمجتمع.
عبدالسلام عامر أحمد عبدالله (2010)