الحـمد لله الذي وفقني لاستكمال هذه الدراسة التي استغرقت مني وقتاً وجهداً في إيجاد المصادر والمراجع اللازمة لإنجازها وإخراجها بهذه الصورة. ولـقد تبين أنه لتحديد مفهوم التنمية البشرية بعيداً عن مساهمة المرأة في عملية التنمية البشرية سواء من ناحية التأثير أو التأثر تعتبر محاولة ناقصة، فالمرأة هي نصف المجتمع وأنها يجب أن تتمتع بكل ما يتمتع به الرجل، وأن قيامها بواجباتها الأساسية وخاصة فيما يتعلق بالمشاركة في عمليات البناء وعمليات التنمية الاقتصادية والسياسية والاجتماعية والثقافية يتطلب الاهتمام بدورها وزيادة الوعي لأهمية هذا الدور. وهــذه الدراسة تعتبر ومضة في مجال واسع، ومازالت تحتاج إلى جهود الباحثين، ولا عجب في ذلك فالمعرفة نتاج لعملية تراكمية قابلة للزيادة، وكلما ازدادت الأبحاث والدراسات حول موضوع معين ازدادت وتشعبت مجالات المعرفة فيها. وقد خصصت هذه الدراسة لتناول موضوع دور المرأة المتعلمة في عملية التنمية البشرية في المجتمع العربي الليبي واختارت الباحثة المرأة المتعلمة العاملة مجتمع للدراسة واعتبرت مدينة طرابلس نموذجاً لدراسة المجتمع العربي الليبي وذلك لمعرفة دور المرأة في عملية التنمية البشرية في المجتمع العربي الليبي وما حدث لها من تغيرات في أدوارها وتنوع لهذه الأدوار نتيجة التقدم والتطور العلمي، وأيضاً نتيجة للتحولات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والسياسية التي حدثت في المجتمع الليبي. ولقد احتوي تقرير الدراسة على خمسة فصول بدأت بمراجعة عامة لأدبيات التنمية البشرية وعلاقة التنمية البشرية بالتعليم ودور المرأة اقتصاديا واجتماعياً وثقافياً وسياسياً وانتهت بالنتائج العامة ونتائج الدراسة وعدد من التوصيات والمقترحات وتضمن فيما بينها فصولاً لتحديد معالم الدراسة والأساليب المنهجية، وتحليل البيانات . وقـد نجحت الدراسة في تحقيق بعض أهدافها في الإجابة عن عدد من الأسئلة حول الكشف عن دور المرأة اقتصاديا واجتماعيا وثقافيا وسياسيا وأيضاً كشفت عن العلاقة القوية بين التعليم وعملية التنمية البشرية . ولـقد كشفت الدراسة أيضا عن أهم النظريات والنماذج التي ساعدت إلى حد كبير في فهم وتحليل الواقع الاقتصادي والاجتماعي والثقافي والسياسي وبخاصة أن الحاجة إلى المزيد من الدراسات الاجتماعية بالنسبة لدور المرأة المتعلمة للفهم والوعي بدورها في عملية التنمية البشرية بوضوح في المجتمع العربي الليبي . ولـقـد حاولت أن أبذل قصاري جهدي لإنجاز هذا العمل بالصورة المطلوبة، وأتمنى أن أكون قد وفقت في ذلك، بالرغم من أن الوصول إلى الكمال في أي عمل من صنع البشر مسألة مستحيلة، فالكمال لله وحده. فبهذه المحاولة المتواضعة ربما أكون قد فتحت أمام أساتذتي وزملائي الباحثين فرصة جديدة للبحث في مجالات التنمية البشرية والاهتمام المتزايد بالتنمية المستدامة .
فــاطـمة عبد السلام بنور(2009)

تحظى الدراسات التقويمية في مجالات الرعاية الاجتماعية بمزيد من الاهتمام في الوقت الحاضر، وذلك نتيجة للمرحلة الحالية التي تجتازها ممارسة الخدمة الاجتماعية من حيث إن الاهتمام ينصّب ليس فقط على إنجاز وتنفيذ البرامج، ولكنه يتعدى ذلك إلى محاولة التأكيد على مدى جدوى وفاعلية وكفاءة الممارسة، باتجاه تحسينها ومواجهة جوانب النقص والاستفادة من الجوانب الإيجابية، وهكذا تتقدم الممارسة المهنية . وهذا لا يعني بالضرورة عدم الاهتمام بالبحوث التقويمية في المراحل الأولى لتطور الخدمة الاجتماعية، حيث نجد أنه خلال الفترة من 1921 ف إلى 1930 ف ظهر الاتجاه القائل بأهمية الدراسات التقويمية في مجال الخدمة الاجتماعية بوجه عام. وإذا كانت عملية التقويم في مجالات الممارسة المختلفة سواء أكانت على المستوى الفردي أم المستوى المجتمعي، تكتنفها صعوبات نتيجة عدم وضوح عوائد ومردودات التدخل المهني، فإن مجال التأهيل يتصف بمزيد من الخبرات المتراكمة في مجال الممارسة العملية في الخدمة الاجتماعية بما يسمح بتوفير المناخ المؤيد والمساند لعمليات التقويم. وينصّب التقويم في مجال الرعاية الاجتماعية -وبخاصة رعاية الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة- على جانب أو أكثر من جوانب الممارسة. ويتوقف هذا على الهدف نفسه، وفي جميع الأحوال يُفترض أن تتحدد أسس وأساليب التقويم لبرامج الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة بدءاً من مرحلة التخطيط والتصميم للبرامج نفسها، وحتى وسائل التنفيذ والإمكانات المتاحة، لأن فاعلية القياس لا تتحقق إلا في ضوء التحديد العلمي للأهداف التي تصاغ ضمن مرحلة الإعداد لمشروعات الرعاية، وإمكانية تحقيق هذه الأهداف بما يتوفر من آليات. ومن هنا أصبح مجال رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة من المجالات الرئيسة التي حظيت باهتمام المجتمعات المعاصرة، حيث اهتمت المجتمعات برعاية تلك الفئة، وذلك بوضع النظم واللوائحالتي نظمت أوجه رعايتهم، والتي يمكن تصوُّرها معياراً لقياس مدى فاعلية البرامج التي تُقدم لهم، بحيث لا تقتصر تلك الرعاية على الناحية المادية فقط، بل غطَّتْ مظلة خدمات رعاية هؤلاء الأشخاص جميع النواحي، بما يوفر إشباع احتياجاتهم المادية والمعنوية، ويرفع من روحهم المعنوية، لتشمل الرعاية الترويحية، والصحية، والغذائية وغيرها من صور الرعاية الاجتماعية. وتُعُّد مهنة الخدمة الاجتماعية إحدى المهن التي تعمل في مجال رعاية ذوي الإعاقة، حيث يعتبر هذا المجال مجالاً خصباً لممارسة المهنة، من منطلق أنها تعمل بين الأفراد والأنساق الاجتماعية التي تزِّودهم بالخدمات والموارد، كما أنها تستهدف زيادة فاعلية هذه الأنساق للقيام بوظائفها على أساس العلاقة المتبادلة بين الأفراد والمجتمع. فإذا كان عدد الأشخاص ذوي الإعاقة في إحصاء 1964 ف (45789) منهم (26502) ذكوراً و (19287) إناثاً، فإن عددهم في إحصاء عام 1995 ف هو (46672) منهم (30822) ذكوراً و (15850) إناثاً، وإن آخر إحصاء من الهيئة العامة للمعلومات 2008 ف يشير إلى أن عددهم حوالي (70721)، أما بيانات إدارة شؤون المعاقين بالهيئة العام لصندوق التضامن الاجتماعي فإنها تشير إلى أن عدد ذوي الإعاقة حتى شهر النوار 2009 ف بلغ (74293) شخصاً. ويلاحظ مع الزيادة السريعة في أعداد ذوي الإعاقة، أن نسبتهم إلى مجموع عدد السكان في تناقصٍ مستمرٍ، فقد كانت نسبتهم عام 1964 ف (3. 0%)، وعام 1973 ف(2. 4%)، وعام 1984ف (1. 5%)، وفي عام 1995 بلغت حوالي (1. 1%)، وفي عام 2006 ف بلغت حوالي (1. 3%) ومع ذلك، فإن الأمر يتطلب مزيداً من الجهد من قبل العاملين في مجال رعاية المعاقين، وبالأخص الاختصاصيين الاجتماعيين، من أجل التوصل إلى مداخلَ جديدةٍ، وبرامجَ متنوعةٍ، تسهِّل العمل مع هذه الفئة، وترفع من مستوى كفاءة الخدمات المُقدمة ونوعيتها. ولذا، فالاختصاصيون الاجتماعيون يعملون على مساعدة ذوي الاحتياجات الخاصة من خلال تنمية مجموعة من المهارات التي تساعدهم على تحقيق نجاحات جديدة في حياة هؤلاء، وزيادة قدرتهم على مواجهة مشكلاتهم بأنفسهم بفاعلية، ذلك أن عمل مهنة الخدمة الاجتماعية في مجال رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة يرتبط بتنمية اتجاهاتهم نحو الحياة، ما يجعلهم مقبولين ومتعاونين في جوانب كثيرة من الحياة، إلى جانب تنمية الاعتماد على النفس قيمةٍ أساسيةٍ يحتاج إليها حاملو الإعاقة لمساعدتهم على التفاعل بإيجابية مع الآخرين داخل وخارج وسطهم الاجتماعي. وانطلاقاً من كل ما سبق، فإن عملية تقويم خدمات الرعاية يُفترض أن تتسم بالاستمرار، لما تُمثل من أهميةٍ في اكتشاف مَواطن القوة والضعف في مستوى هذه الخدمات، وبالتالي إمكانية المساهمة في تطوير أساليبَ وسائلِ العمل مع هذه الشريحة من أفراد المجتمع. لذلك، فإن هذا البحث يهتم بالتعرف على برامج وخدمات الرعاية الاجتماعية المقدمة لذوي الاحتياجات الخاصة بالمجتمع الليبي، ومدى مقابلة هذه الخدمات لاحتياجاتهم المتنوعة، ومدى توظيف الممارسة المهنية للخدمة الاجتماعية كأداة علمية على مستويات تحديد الأهداف والتخطيط والتنفيذ لتلك البرامج ومتابعتها وتقويمها، بالإضافة إلى التعرف على المعوِّقات والمشكلات التي تواجه إشباع احتياجات ذوي الإعاقة بمؤسسات الرعاية الاجتماعية، للوصول إلى مقاربة النموذج المثالي لرعاية ذوي الاحتياجات الخاصة في إطار خصوصية المجتمع الليبي مع واقع تلك البرامج الرعائية وفقاً للمتغيرات المشار إليها أعلاه باعتبار أن تلك المؤسسات عبارة عن نسق ايكولوجي ضمن غيره من الأنساق لتلبية احتياجات الأشخاص ذوي الإعاقة. أهمية البحث ومبرراته: تمثل قضية رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة موضوعاً جوهرياً يحظي باهتمام متزايد في العديد من الدول التي تسعى لتحقيق التنمية البشرية بما في ذلك ذوي الاحتياجات الخاصة. وتمثل التنمية البشرية المدخل أو العامل المفصلي في عمليات التنمية البشرية في المجتمعات المعاصرة. وليبيا هي واحدة من الدول التي عدد سكانها صغيراً جداً بالمقارنة بحجمها ولهذا فإن التنمية البشرية هي العامل الأساسي في تحقيق أهدافها في تلبية احتياجات مواطنيها. بالتالي فإن أهمية دراسة برامج الرعاية الاجتماعية لذوي الاحتياجات الخاصة في مؤسسات الرعاية الاجتماعية، وتقويم مدى مقابلة تلك المؤسسات لاحتياجات أفراد هذه الفئة، سواءٌ على المستوى الفردي أو الجماعي، تكمن في توصيف الممارسة المهنية للخدمة الاجتماعية في مجال ذوي الاحتياجات الخاصة في المجتمع العربي الليبي، هذا المجال المهني الذي كانت بداياته منذ حوالي خمسة عقود، والذي لم يحظَ بدراسات تقويمية كافية يمكن أن يُؤسَّسَ عليها لتطوير برامج وخدمات الرعاية الاجتماعية في هذه المؤسسات، وتوظيف الممارسة المهنية للخدمة الاجتماعية كأداةٍ علميةٍ على مستويات تحديد الأهداف والتخطيط والتنفيذ لتلك البرامج، ومتابعتها وتقويمها خلال مراحل مُعَّينة باتجاهات توطين الممارسة المهنية للخدمة الاجتماعية من ناحية وتنمية وتطوير برامج وخدمات رعاية ذوي الاحتياجات الخاصة، ومقابلة احتياجاتهم النمائية من ناحية أخرى، وتأسيساً على ذلك، يمكن تحديد أهمية الموضوع ومبرراته في النقاط التالية: من خلال مراجعة البحوث والدراسات السابقة نلاحظ غياب الدراسات والبحوث التقويمية لبرامج وخدمات رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة . رغم انطلاقة مؤسسات رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة في المجتمع الليبي منذ أكثر من أربعة عقود، ألا أنها زادت بشكل كبير بعد قيام الثورة عام 1969، ومع ذلك لا نعرف إلى أين تسير برامج وخدمات تلك المؤسسات في ظل الانتقادات المستمرة التي يثيرها الأشخاص ذوي الإعاقة في ندواتهم ومؤتمراتهم واللقاءات التلفزيونية. أهمية الدراسات التقويمية لبرامج وخدمات رعاية الفئات الخاصة في تحديد اتجاهات تلك البرامج. توفيرُ قاعدةٍ من البيانات يمكن الاعتماد عليها في مراجعة تلك البرامج والخدمات والعمل على دفعها بالاتجاه المرغوب فيه. المساعدة على توفير نتائج تقويمية يمكن الاستفادة منها في عمليات التخطيط والتطوير لهذه المؤسسات، والكوادر العاملة بها، واقتراح البرامج والخطط التدريبية للعاملين بها. أهداف البحث: للبحث الحالي هدفٌ رئيسٌ، يتمثل في تقويم برامج وخدمات الرعاية الاجتماعية لذوي الاحتياجات الخاصة، ومدى مقابلتها لاحتياجاتهم المتنوعة، وتنبثق من هذا الهدف الرئيس الأهداف الفرعية التالية: تقويم أساليب التخطيط التي تأخذ بها مؤسسات رعاية ذوي الاحتياجات الخاصة لتنفيذ برامجها وخدماتها تجاه عملائها. التعُّرف على طبيعة برامج وخدمات مؤسسات رعاية ذوي الاحتياجات الخاصة. تقويم تلك البرامج والخدمات في مؤسسات رعاية ذوي الاحتياجات الخاصة من حيث تناسبها مع أهداف تلك المؤسسات ومع الفئات المستهدفة بالخدمة والرعاية. تقويم ممارسة الخدمة الاجتماعية في مؤسسات رعاية ذوي الاحتياجات الخاصة. التعرف على المعوِّقات والمشكلات التي تواجه ذوي الاحتياجات الخاصة بمؤسسات الرعاية الاجتماعية. توفير قاعدة من البيانات والمعلومات التي قد تؤسس لوضع تصوُّر لتطوير برامج وخدمات مؤسسات رعاية ذوي الاحتياجات الخاصة في المجتمع العربي الليبي. تساؤلات البحث: تأسيساً على مشكلة البحث وأهدافه، يمكن صياغة التساؤلات البحثية على النحو التالي: ما مدى مراعاة مؤسسات الرعاية الاجتماعية لإتِّباع أساليب التخطيط العلمي في تنفيذ برامجها الخدمية والإيوائية ومتابعتها وتقويمها بإتجاه تلبية حاجات الأشخاص ذوي الإعاقة؟ما مدى تلبية أهداف المؤسسات الاجتماعية لبرامج وخدمات رعاية ذوي الاحتياجات الخاصة؟ما مدى ملاءمة البرامج والخدمات المعتمدة في مؤسسات الرعاية الاجتماعية لذوي الاحتياجات الخاصة؟ما مدى ملاءمة الأساليب و الإجراءات الوظيفية بمؤسسات الرعاية الاجتماعية في التعامل مع ذوي الاحتياجات الخاصة ومقابلة احتياجاتهم؟ ما مدى رضا المستفيدين عن المهام المهنية التي يقدمها كلاً من الاختصاصي الاجتماعي والاختصاصي النفسي والطبيب في مؤسسات رعاية ذوي الاحتياجات الخاصة؟ما المعوِّقات والمشكلات التي تواجه ذوي الاحتياجات الخاصة في تلقي برامج وخدمات المؤسسات الاجتماعية؟
نـــوريــــة عمـــر أحمـــــد(2010)

إن فكرة الاشراف في التدريب الميداني بادئ الأمر عملية مباشرة ترتبط بالمشرف مع الطلاب من حيث اختيارهم وتدريبهم، ثم بدأت تتطور في مفهومها حيث أصبحت ترتبط أساساً بجميع الظروف والأحوال والعوامل التي تتصل بتنمية أداء الطلاب الدارسين بالخدمة الاجتماعية، حيث تطورت العملية الاشرافية في التدريب الميداني وأصبحت عبارة عن قيادة مشتركة وجهود متضامنة مرسومة لتهيئة أنسب الأجواء والتجارب لنمو الطلاب. مشكلة البحث: تؤدي العملية الاشرافية دوراً هاماً في زيادة فاعلية وكفاءة عملية النمو المهني لطلاب الخدمة الاجتماعية في المؤسسات الاجتماعية وذالك من خلال ما يسهم به المشرف في مساعدة الطلاب على الحصول على البيانات والمعلومات الحديثة التي تساعدهم على أداء أدوارهم بفاعلية داخل المؤسسة ذالك أن العملية الاشرافية تتمثل في التفاعل بين المشرف وطلاب الخدمة الاجتماعية بهدف تنمية القدرات والمهارات الفنية في الجانب العملي والتطبيقي فدور المشرف يتمثل في تقليص الفجوة بين الجوانب النظرية والاشرافية التطبيقية لطلاب الخدمة الاجتماعية. وبحسبان ر أن هناك مجموعة من العوامل التي قد تؤدي إلي ضعف استفادة طلاب الخدمة الاجتماعية من الاشراف التوجيهي الذي يتم المشرف والطلاب، والصعوبات التي تواجههم في الاستفادة من الاشراف والتضارب بين دور المشرف والطلاب، وعدم اهتمام الاشراف بالجوانب الفنية والتركيز علي الجوانب الإدارية وضعف دور التوجيه الاشرافي في زيادة معارف الطلاب، ومن خلال عرض مشكلة البحث تتحدد مشكلة الدراسة في العلاقة بين دور الاشراف التوجيهي وتنمية الأداء المهني لطلاب الخدمة الاجتماعية في مجال التدريب الميداني. أهمية البحث: تتمتل أهمية البحث في النقاط التالية: تزود العملية الاشرافية طلاب الخدمة الاجتماعية بالمعارف والخبرات والمهارات الملائمة التي تجعلهم أكثر قدرة على المشاركة الفعالة في المؤسسات التدريبية. إثراء البناء المعرفي النظري والعملي للنمو المهني لطلاب الخدمة الاجتماعية في مجال التدريب الميداني، فقد يستفاد من نتائج هذا البحث في تحسين الطرق المتبعة في مجال إكساب الخبرات والمهارات لطلاب الخدمة الاجتماعية، في هذا المجال وإعداد برنامج تدريبي للرفع من مستوى أدائهم التدريبي. إن تسليط الضوء علي الجوانب الايجابية والسلبية علي العلاقة بين الاشراف التوجيهي وتنمية الأداء المهني لطلاب الخدمة الاجتماعية في مجال التدريب الميداني، يمكن أن يوظف في الارتقاء بالعملية الاشرافية لإعداد الأخصائيين الاجتماعيين بكفاءة. أهداف البحث: الهدف العام : تحديد العلاقة بين الدور الذي يقوم به الاشراف التوجيهي وتنمية الأداء المهني لطلاب الخدمة الاجتماعية في مجال التدريب الميداني: الهدف الأول: التعرف على الدور الذي يقوم به الاشراف التوجيهي وتنمية الأداء المهاري لطلاب الخدمة الاجتماعية في مجال التدريب الميداني. الهدف التاني : التعرف على العلاقة بين الدور الذي يقوم بهالاشراف التوجيهي وتنمية الأداء المعرفي لطلاب الخدمة الاجتماعية في مجال التدريب الميداني. الهدف الثالث: الكشف عن الصعوبات التي تواجه الطلاب أثناء العلاقة الاشرافية في مجال التدريب الميداني. تساؤلات البحث: ما العلاقة بين الدور الذي يقوم به الاشراف التوجيهي وتنمية الأداء المهني لطلاب الخدمة الاجتماعية في مجال التدريب الميداني. ما العلاقة بين الدور الذي يقوم به الاشراف التوجيهي وتنمية الأداء المهاري لطلاب الخدمة الاجتماعية في مجال التدريب الميداني. ما الدور الذي يقوم به الاشراف التوجيهي وتنمية الأداء المعرفي لطلاب الخدمة الاجتماعية في مجال التدريب الميداني. ما الصعوبات التي تواجهه الطلاب أثناء العلاقة الاشرافية في مجال التدريب الميداني.
وفاء عبد الرحيم سالم الورفلي (2009)