صدر الكتاب عن دار المركز القومي للترجمة - القاهرة سنة (2014)، وكتاب للدكتور آصف بيات ، بعنوان:" الحياة السياسية: كيف يغير بسطاء الناس الشرق الأوسط. ويقع الكتاب في (600) صفحة، ترجمة الدكتور أحمد زايد، والكتاب عبارة عن مجموعة من المقالات التي نشرها الكاتب في عدد من المجلات العلمية خلال الفترة الممتدة من 2000- 2009. والهدف من هذه القراءة التعريف ومناقشة الكتاب، والبحث والكشف عن الأزمات التي تعيشها المنطقة العربية ،وبشكل خاصة الدول الحراك العربي ما بعد 2011م، يسعى الدكتور آصف بيات من كتابه المذكور التأكيد على أهمية دور الفئات الحضرية المهمشة في عملية التحول السياسي والاجتماعي، وهو يتجاوز المداخل السوسيولوجية التي عملت على دراسة هذا الدور، ليقدم منهجية نظرية أسماها بالزحف الهادئ للمعتاد.
حسين سالم مرجين (3-2022)

تناولت هذه الدراسة العوامل الاجتماعية والاقتصادية وأثرها على معدل النمو السكاني بمنطقة المرقب، حيث يتضح بأن هناك انخفاضًا واضحًا في معدل النمو السكاني في منطقة المرقب خلال السنوات 1973 ـ 2006، وانخفض المعدل من (4. 5%) سنة 1984 إلى (1. 7) سنة 2006، متأثرًا في ذلك بالعوامل التي تؤثر على معدلات المواليد والوفيات والزيادة الطبيعية للسكان، حيث يوجد انخفاض في تلك المعدلات، مما أثر بدوره على معدل النمو، كما تحاول هذه الدراسة إخضاع ستة متغيرات اجتماعية واقتصادية للبحث والدراسة، والمتغيرات الاجتماعية تتمثل في: المستوى التعليمي، الحالة الزواجية، والعمر، وحجم الأسرة، حيث تبين من الدراسة بأن هناك تأثيرًا لمتغير المستوى التعليمي على معدل المواليد، كما يتبين بأنه كلما تحسن المستوى التعليمي للسكان قل عدد المواليد، وانخفض معدل الزيادة الطبيعية التي تؤثر مباشرة على معدل النمو السنوي للسكان، أما عن متغير الحالة الزواجية فنجد تأخر في سن الزواج بين السكان خلال السنوات التي شملتها الدراسة؛ ويعود السبب إلى الظروف الاقتصادية المتعلقة بالزواج، إضافة إلى مواصلة التعليم، والتكاليف المبالغ فيها أثناء الزواج، وعرقلة مشاريع التنمية الاجتماعية والاقتصادية، أما عن متغير حجم الأسرة يتضح بأن هناك ميلا واضحًا للسكان في تحديد حجم الأسرة، حيث قل متوسط حجم الأسرة من (7) أفراد سنة 1984، إلى (5) أفراد سنة 2006. أما فيما يتعلق بالمتغيرات الاقتصادية، وهي: المهنة، وخروج المرأة إلى ميدان العمل، فنجد هناك تغيرًا في الوضع المهني للسكان في منطقة المرقب، حيث انخفضت نسبة العاملين بالزراعة وتربية الحيوانات، ويقابل ذلك ارتفاع في نسبة العاملين بالمهن الفنية والعلمية، مما غيّر من النمط السابق، وهو ارتفاع عدد المواليد؛ لأنهم يساعدون الوالدين في الزراعة، وكما يعتبرونهم أيادي عاملة رخيصة، وهذا النمط سائد في المجتمع الريفي منذ وقت قريب، ولكن مع مواصلة التعليم فقد تغير هذا النمط وازداد الاهتمام بالمهن والوظائف الحكومية، إضافة إلى ذلك أصبحت تنشئة المولود تشكل عبئًا كبيرًا على عاتق الوالدين، وخاصة مع تغير الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية. أما عن متغير خروج المرأة إلى ميدان العمل ومشاركتها في النشاط الاقتصادي فيتضح بأن هناك ارتفاعً ملحوظًا في نسبة النساء العاملات خارج بيوتهن، وبالتالي هذا ما يؤثر على مؤشر الخصوبة التي تؤثر على معدل النمو السنوي للسكان، كما أن المرأة العاملة تكتفي بعدد محدد من الأبناء؛ لأنهم يشكلون عبئًا كبيرًا على عملها، وقد يحيلون دون ذلك.
مفتاح صالح الهدار الفيل(2014)

ان الطبيعة الفجائية للازمة من الممكن أن تربك الفاعل السياسي كما الاداري و الأمني مما يحد من هامش المناورة لديهم و العمل على تدبير الظرفية التدبير الأمثل و في وقت محدد يراعي المزاوجة ما بين التدابير الاحترازية للحد من نتائج الأزمة على المستوى الاجتماعي و الاكراهات المادية و البشرية المتاحة للدولة في أفق المواجه. لهذا فتدبير المخاطر بشكل عام يجب أن يشكل أولوية السياسات العمومية وطنيا و محليا يقوم على اساس التزام سياسي و اجتماعي. إن موضوع التدبير العمومي ليس هو موضوع تضارب واختلاف مفاهيمي فقط،من خلال العمل على التمييز ما بين، مفهوم التدبير و مقاربته بمفاهيم متشابهة على مستوى المضمون كمفهوم التسيير و مفهوم الحكامة ومفهوم الحكامة الجيدة ، ولكن هو موضوع عرف ولازال يعرف تنوعا على مستوى الاستراتيجيات و الفاعلين في اخذ القرار كسياسة عمومية سواء على المستوى الوطني أو المحلي وتعدد الفاعلين المؤثرين في السيرورة القرارية، وتقاطع السياسي بالاقتصادي بالاجتماعي على أساس التضارب على مستوى المصالح ، مما يلزم الباحث على الأخذ بمجموعة من المنهجيات بقصد التحليل ذات ارتباط من الوجهة المعرفية بعلم الاقتصاد و بعلم السياسة و العلوم الإدارية وكذالك العلوم الاقتصادية كمرجعيات نظرية و تطبيقية تمكن الباحث من إقامة الموضوعية بقصد الإجابة عن سؤال من يقرر؟ كيف؟ و بأية و سيلة ؟ في ظل هذه التحولات والديناميات الاجتماعية الدولية والاقليمية والمحلية، كيف يمكن للدولة ومؤسساتها السياسية و الادارية العمل على التدبير الأمثل لحالة الطوارئ الصحية في أفق تحقيق التكامل ما بين المركزي و الجهوي ؟. و في إطار انفتاحه على الأبحاث التي ينجزها باحثون حول المنطقة العربية وبتنسيق مع مجلة القانون الدستوري والعلوم الادارية التابعة للمركز الديمقراطي العربي بألمانيا ودعم منظمة هانس زايدل الألمانية فرع الرباط.، يسر فريق البحث دعوة عموم الباحثين والمهتمين الى المساهمة في الاستكتاب في مؤلف جماعي حول “الدولة وعنصر المفاجأة: اي تدبير عمومي في زمن المخاطر” .
حسين سالم مرجين , (5-2021)