ان الطبيعة الفجائية للازمة من الممكن أن تربك الفاعل السياسي كما الاداري و الأمني مما يحد من هامش المناورة لديهم و العمل على تدبير الظرفية التدبير الأمثل و في وقت محدد يراعي المزاوجة ما بين التدابير الاحترازية للحد من نتائج الأزمة على المستوى الاجتماعي و الاكراهات المادية و البشرية المتاحة للدولة في أفق المواجه. لهذا فتدبير المخاطر بشكل عام يجب أن يشكل أولوية السياسات العمومية وطنيا و محليا يقوم على اساس التزام سياسي و اجتماعي. إن موضوع التدبير العمومي ليس هو موضوع تضارب واختلاف مفاهيمي فقط،من خلال العمل على التمييز ما بين، مفهوم التدبير و مقاربته بمفاهيم متشابهة على مستوى المضمون كمفهوم التسيير و مفهوم الحكامة ومفهوم الحكامة الجيدة ، ولكن هو موضوع عرف ولازال يعرف تنوعا على مستوى الاستراتيجيات و الفاعلين في اخذ القرار كسياسة عمومية سواء على المستوى الوطني أو المحلي وتعدد الفاعلين المؤثرين في السيرورة القرارية، وتقاطع السياسي بالاقتصادي بالاجتماعي على أساس التضارب على مستوى المصالح ، مما يلزم الباحث على الأخذ بمجموعة من المنهجيات بقصد التحليل ذات ارتباط من الوجهة المعرفية بعلم الاقتصاد و بعلم السياسة و العلوم الإدارية وكذالك العلوم الاقتصادية كمرجعيات نظرية و تطبيقية تمكن الباحث من إقامة الموضوعية بقصد الإجابة عن سؤال من يقرر؟ كيف؟ و بأية و سيلة ؟ في ظل هذه التحولات والديناميات الاجتماعية الدولية والاقليمية والمحلية، كيف يمكن للدولة ومؤسساتها السياسية و الادارية العمل على التدبير الأمثل لحالة الطوارئ الصحية في أفق تحقيق التكامل ما بين المركزي و الجهوي ؟. و في إطار انفتاحه على الأبحاث التي ينجزها باحثون حول المنطقة العربية وبتنسيق مع مجلة القانون الدستوري والعلوم الادارية التابعة للمركز الديمقراطي العربي بألمانيا ودعم منظمة هانس زايدل الألمانية فرع الرباط.، يسر فريق البحث دعوة عموم الباحثين والمهتمين الى المساهمة في الاستكتاب في مؤلف جماعي حول “الدولة وعنصر المفاجأة: اي تدبير عمومي في زمن المخاطر” .
حسين سالم مرجين , (5-2021)

ا كان لإلنسان أن يخطو، يف فترة وجيزة تقارب القرن من الزمن، هذه اخلطوات العمالقة يف مجال العلوم واملعرفة، بدون البحث العلمي الرصني الذي يعتمد الطريقة العلمية يف التفكير، وليس غريبا أن تكون إحدى أهم ركائز تصنيف اجلامعات العاملية مدى قدرة اجلامعة على اإلسهام الفاعل يف إثراء املعرفة االنسانية من خالل ما جتريه من بحوث. وانطالقا من اإلحساس مبسؤولياتها، ويف سبيل السعي إلى احلصول على موطأ قدم لها بني جامعات العالم، شكلت جامعة طرابلس جلنة من أساتذتها؛ لوضع مشروع وثيقة ألخالقيات البحث العلمي داخلها تلزم باحثيها اتباع االشتراطات، واملعايير، واملتطلبات األخالقية املنبثقة أس�اس�ا م�ن املفاهيم وامل�ب�ادئ العليا التي تقوم عليها املجتمعات، وتقرها الديانات واألعراف والتشريعات والثقافة واملواثيق الدولية ذات العالقة والتي تضبط وتنظم السلوك اإلنساني وتصنف املمارسات واألفعال والعالقات والسياسات، فيما إذا كانت مقبولة، أو غير مقبولة، ولتحافظ على أعلى مستوى ممكن من الشفافية واملصداقية يف العملية البحثية.
بسمة محمد خليفة دورو, خالد الهادي عبدالسلام الرفاعي, عبدالكريم امحمد احمد احتاش, محمد عبدالسلام محمد القريو , محمود احمد امحمد الديك, ضو خليفة محمد الترهوني, (1-2017)

تقدم هذه الورقة التجربة الليبية في مجال تقييم الجودة والاعتماد في برنامج الدراسات العليا، والتي جاءت من خلال تطبيق عملي على واقع الدراسات العليا في ليبيا وكذلك من خلال التغذية الراجعة الصادرة من المؤسسات التعليمية. لقد قام المركز الوطني لضمان الجودة ( 2008 ) بإصدار نموذجين للتقييم والاعتماد الأول خاص بالاعتماد المؤسسي الجامعي والثاني خاص بالاعتماد البرامجي (للدراسات الجامعية والدراسات العليا دون تميز) ولكن عند التطبيق لوحظ أن الدراسات العليا لها خصوصية تختلف عن الدراسات الجامعية يجب أن تأخذ في الاعتبار وكذلك آليات تقييم محاور الاعتماد (موجود – موجود جزئي – غير موجود) لم تكن عادلة، لذلك في هذه الورقة نقدم النموذج الليبي في مجال تقييم الجودة والاعتماد البرامجي لبرنامج الدراسات العليا من خلال تقسيم مجاور الاعتماد إلى عدد من الإبعاد التي بدورها قسمت إلى عدد من البنود، صنفت إلى بند أساسي وأخر داعم. كذلك اعتمدنا لتقييم هذه البنود على الدمج بين الأسلوب الكمي والأسلوب النوعي للتقييم arabic 132 English 0
د. حسين سالم مرجين , د. عادل محمد الشركسي (4-2012)