قامت هذه الدراسة بوصف الحالة التي عليها امتحانات قياس التحصيل الدراسي الرياضيات في الامتحانات النهائية للصف التاسع بشعبية طرا بلس للعامين الـدراسيين (2005-2006 ف) و(2006–2007 ف) الدورين الأول والثاني، لإبراز نواحى القوة، ومواطن الضعف فيها، وتحديد المستويات المعرفية التي تقيسها ومامدى تحقيقها للنسب التي يقترحها التربويون العلميون للمستويات المعرفية، ومدى اتفاقها مع أهداف المادة، ونوع فقرات الأسئلة (مقالية أو موضوعية)، وتوجيه نظر القائمين على عملية التقويم التربوي إلى الاهتمام بتطويرالاختبارات التحصيلة وتحسينها، بناء وتنفيدا وتحليلا للاستفادة من التغدية الراجعة التي توفرها نتائج تلك الامتحانات التحصيلية لقياس نتاجات التعلم وتطويرالعملية التعليمية وتحسينها، حيث أن نتائجها تعكس مدى نجاح جميع عناصرها وتتكون هذه الدراسة من ستة فصول، الفصل الأول بعنوان مدخل إلى الدراسة، والفصل الثاني الإطارالنظري والفصل الثالث الدراسات السابقة، والفصل الرابع إجراءات تطبيق الدراسة وعرض النتائج ومناقشتها ونتائج الدراسة، أما الفصل الخامس ملخص الدراسة والتوصيات والمقترحات. عنوان الدراسة: حدد الباحث مشكلة بحثه في: تحليل وتصنيف أسئلة الامتحان النهائي لقياس نتاجات التحصيل الدراسي لتعلم الرياضيات للسنتين الدراسيتين 200) – 2006 ف) و (2006–2007 ف) للدورين الأول والثاني التي طبقت على تلاميذ الصف التاسع بمدارس مرحلة التعليم الأساسي بشعبية طرابلس، وذلك على أساس تصنيف بلوم Bloom)) لمستويات نتاجات تعلم المجال المعرفي الإدراكي.
محمد عريببي سليمان المالطى(2009)

أولا: نتائج تتعلق بتقسيم العمل: عدم شعور المعلمين بروح العمل كفريق داخل المركز. عدم مراعاة المدير لظروف المعلمين في إسناد العمل. نقص خبرة مدير المركز في الإلمام بقدرات المعلمين في المجالات المختلفة للعملية التعليمية. عدم ثقة المدير في قدرات بعض المعلمين بالمركز. ا يحرص المدير على التنوع في اليوم الدراسي ما بين المواد الدراسية وبرامج النشاط داخل المركز. يستثمر قدرات المعلمين إلى أقصى حد ممكن. ثانيا: نتائج تتعلق بالتسلسل الإداري: أثبتت الدراسة أن أفراد المجموعتين يتفقون على أن المدير يحرص على أن يتلقى العاملون بالمركز التعليمات من رؤسائهم المباشرين. لا يحرص المديرعند تفويض أحد المرؤوسين للقيام ببعض المهام أن يكون التفويض كتابياً. لا يحرص المدير على عمل لوحة إعلان توضح التسلسل الوظيفي للعاملين بالمركز. لا يسمح المدير للمعلمين بإبداء آرائهم نحو التنظيم الإداري. ثالثا: نتائج تتعلق ببناء الهيكل التنظيمي في مراكز التدريبية: لا يحرص المدير على المرونة في تصميم الدليل التنظيمي. لا يحرص المدير على استخدم الدليل التنظيمي لتوعية العاملين بنظام المركز التدريبي. قلة تشجيع المعلمين على تحسين وتطوير أدائهم الوظيفي. قلة إشراك المعلمين في وضع النظم الإدارية داخل المركز التدريبي. رابعاً: نتائج تتعلق بالتنسيق بين الأعمال داخل المراكز التدريبية: أثبتت الدراسة أن التنسيق بين الأعمال يرسم للعمل مساره الصحيح داخل المركز. كما أثبتت الدراسة أن أفراد المجموعتين يتفقون على أن المدير يحرص على تخصيص وقت معين في الشهر لاجتماع مجلس إدارة المركز. أثبتت الدراسة أن أفراد المجموعتين يتفقون على أن المدير يحرص على استقرار الجدول على مدار العام. كما أثبتت الدراسة أن التنسيق بين الأعمال يمنع التعارض بين الأعمال الإدارية. خامساً: نتائج تتعلق بالصعوبات التي تواجه عملية التنظيم الإداري داخل المراكز التدريبية: تدني المهارات الإدارية لبعض مديري المراكز التدريبية. عدم مراعاة بعض مديري المراكز العدالة في توزيع الأعمال على المعلمين. وأثبتت الدراسة أن هناك قصوراً في صفات ومهارات بعض مديري المراكز. كما أثبتت الدراسة أن هناك تهاوناً لمديري المراكز التدريبية في بعض الأوقات مع المقصر مما يؤدي إلى كثرة الأخطاء. أثبتت الدراسة أن هناك نقصاً للتجهيزات داخل المراكز التدريبية من حيث المكتبات والمعامل والأدوات والخامات والوسائل التعليمية. عدم وجود هيكلية تنظيمية ثابتة داخل المركز.
عادل عمران هيبة(2013)

إن النجاح الذي يسعى إليه الإنسان في مختلف جوانب حياته لابد أن يكون مقروناً بالتقييم الذاتي لمشاريعه وخطواته بهدف التطوير والتحسين المستمر ينطلق فيه من رسالته وأهدافه، ويستند في ذلك إلى معايير لقياس أدائه. ويعد التقييم الذاتي أساساً لعملية التقييم الخارجي حيث يهدف إلى إظهار مواطن القوة والضعف في النشاط الذي يقوم به كذلك يظهر البرامج والاحتياجات والاستراتيجيات وآليات العمل من أجل الوصول إلى الجودة. ونظراً لحداثة نشأة التعليم الأهلي، وسرعة انتشاره الأمر الذي يتطلب تقييماً دائماً وتنظيماً دقيقاً ورقابة وضبطاً لمؤسساته لضمان تحقيق أهداف المجتمع العامة وفلسفته التعليمية وسعياً لخلق تفاعل وانسجام بين مؤسسات التعليم المختلفة وتأكيداً على أن التعليم الأهلي مكملاً لنظام التعليم العام في الجماهيرية العظمى فإن إدارة هذا النوع من التعليم تتطلب الخروج عن الأساليب الإدارية التقليدية والبحث عن سياسات من شأنها الإسهام في رفع مستواه وتحسين وتجويد مخرجاته. الأمر الذي رافق ظهور أهمية إدارة الجودة الشاملة في القطاعات التربويـة المختلفـة باعتبارهـا ثورة إداريـة وثقافـة تنظيمية جديدة تسعى للتطوير الشامل، وأسلوبا يتفوق على جميع الأساليب الإدارية الحديثة. وقد خطت الجماهيرية أولى خطواتها نحو الاهتمام بدراسة الجودة، وذلك بإنشاء مركز ضمان جودة التعليم، واعتماد مؤسسات التعليم العالي وإخضاع منظومة التعليم العالي كلها للتقييم الدائم ضمن إطار نظام الجودة الذي له معاييره المحددة. وبما أن التعليم الأهلي ضمن منظومة التعليم في الجماهيرية العظمى وله أهدافه ومراحله التي هي ضمن أهداف ومراحل التعليم العام، رأت الباحثة ضرورة إجـراء دراسـة ميدانية بمؤسسات التعليم الجامعي الأهلي على مستوى الجماهيرية العظمى محاولة منها لدراسة واقعه، ومعرفة مدى تطبيق هذه المؤسسات لمعايير الجودة المعتمدة بأمانة اللجنـة الشعبيـة للتعليـم والبحث العلمي في الجماهيرية العظمى، علها تتوصل إلى نتائج يمكن الاستفادة منها مستقبلاً.
ربيعة أحمد البركي (2010)