إن الديمقراطية لا تقوم ولا تتطور إلا بالقانون طالما كان القانون حاكما للعلاقة بين الدولة والسلطة والمجتمع على أساس أنه في الأصل فكرة وبالتالي رؤية تتمحور حول مبدإ عام للحرية باعتبار الحرية قانون القوانين، والذي لا يعتمد فيه مجرد المعنى التقني والأكاديمي المتداول وإنما يقصد به القانون بالمعنى العلمي وبالتالي فالحرية قانون تطور المجتمعات على أساس إنها القانون الحاكم للثورة حيث إن « حاجة الإنسان متجددة أبدا للحرية وعلى هذا الأساس يكون العامل المؤسس والمبرر للثورة كامنا في التعارض بين فكرة القانون التي يستخدمها الحكام القائمون، بحثا عن مزيد من السلطة، وتلك التي تحظى بتأييد المحكومين والتي تتوق إلى أن تصبح فكرة عمل لمؤسسة الدولة، وتنظيم المجتمع على أساس أولوية وعلوية مبدأ الحرية دلالة على أن فكرة القانون، في الأصل، أكبر وأهم وأعمق من النص الوضعي الذي يحتويه. arabic 46 English 0
صالح أحمد محمد الفرجاني(3-2019)

مكانة القانون الدولي في. النظم القانونية الوطنية. و في مقترحات اللجنة التأسيسية الليبية arabic 175 English 0
عمران عبدالسلام امحمد الحاج(1-2015)

مشكلة الازدواج الضريبي تداعياته وعلاجه arabic 72 English 0
رحاب محمد الهادي بن نوبة(1-2019)