دستور 1951 في ضوء المعايير الدولية للديمقراطية arabic 79 English 4
عادل عبد الحفيظ الطاهر كندير(4-2015)

النظام القانوني لأي دول لا ة بد أن يستند على الدستور ،والذي تكون لقواعده وأحكامه الرفعة والعلو على ما عداها من قواعد في ، حوال العاديةالأ ولكن عند تعرض الدولة لخطر جسيم يهدد كيانها إشعبها ف حياةيهدد أو ن الأوضاع والظروف تتغير؛ إذ غالبا ما يقوم الدســــتور بتنظيم طريق ة للتعامل مع تلك الظروف بأقل الخسائر الممكنة هأولعل من ، ــــ تلك م الطــــ إرق يقاف العمل بالنصوص والقانونية الدستورية لأ عدم التقيأو جل محدد ــــ د بها بصوره إلى ، ةمؤقت حين زوال الظروف مالأ الاستثنائية ـــــر الذي يؤثر على ية الشرعية ظل يإذ ف ،الدستور تلك الظروف بد من ضمانات لا الاستثنائية الإ إضافية لتفعيل حقوق والحفاظنسان على حرياته ساسيةالأ وتفعيل القوانين القادر دععلى ة ر السلطات الاستثنائية بحيث تلزم حدود الم ةيشروع ن خم الاستثنائية ـــلال خضاعها علي إ الأقل للر ابتغاء تحقيق قابة .العام arabic 117 English 0
انتصار يوسف محمد القذافي(11-2020)

إن الحديث على العدالة الإنتقالية يتطلب النظر في ما هية العدالة الإنتقالية وبيان التحديات التي تواجهها العدالة بين تحديات داخلية وتحديات خارجية وهذه التحديات التي قد تحول دون إقامة العدالة الانتقالية في ليبيا الأمر الذي يتطلب منا وضع محاولة تصور للتغلب على هذه التحديات وهي تحديات يصعب مواجهتها في الوقت الراهن نتيجة للأزمة التي تمر بها ليبيا وقد صارت دولة ليبيا – بعد التحول السياسي الذي شهدته – مرتعاً لعبث عدة دول؛ فمنها الطامع، ومنها المدفوع بالخوف على اقتصاده إن تعافت ليبيا من واقعها المرير، وليس مستبعداً العامل الديني في الخصوص. arabic 64 English 0
صالح أحمد محمد الفرجاني(9-2020)