قسم الأقتصاد الاسلامي

المزيد ...

حول قسم الأقتصاد الاسلامي

·          تأسس القسم بقرار السيد وزير التعليم رقم (108) لسنة 2020 م، مدة الدراسة بالقسم أربع سنوات دراسية، يدرس  الطالب خلالها (47 ) سبعة وأربعين مقررا، بمجموع ( 137) مائة وسبعة وثلاثين وحدة دراسية.

   قسم الاقتصاد الإسلامي: يخرج كوادر قادرة على سد حاجة المجتمع من الموظفين في القطاع الاقتصادي، وهيئات الاستثمار المالي، والمصارف، والعمل بصفة باحث في مجالات العلوم الشرعية واللجان الاستشارية الشرعية في المؤسسات المالية.

حقائق حول قسم الأقتصاد الاسلامي

نفتخر بما نقدمه للمجتمع والعالم

2

المنشورات العلمية

10

هيئة التدريس

164

الطلبة

0

الخريجون

البرامج الدراسية

اقتصاد إسلامي
تخصص اقتصاد إسلامي

يهدف البرنامج الدراسي لقسم   الاقتصاد الاسلامي  الريادة والتميز في تقديم خدمات تعليمية وبحثية في مجال الاقتصاد الإسلامي على المستوى المحلي والدولي تتفق مع الضوابط الشرعية الإسلامية والقانونية، مستفيدا من العلوم التي تخدم هذا التخصص و إعداد كوادر مدربة ومؤهلة ومتميزة...

التفاصيل

من يعمل بـقسم الأقتصاد الاسلامي

يوجد بـقسم الأقتصاد الاسلامي أكثر من 10 عضو هيئة تدريس

staff photo

د. احمد سلامة محمد الغرياني

منشورات مختارة

بعض المنشورات التي تم نشرها في قسم الأقتصاد الاسلامي

Investigating the Attitudes of Teachers of English Towards Cooperative Learning in Libyan Public Secondary Schools in Tripoli A

Investigating the Attitudes of Teachers of English Towards Cooperative Learning in Libyan Public Secondary Schools in Tripoli A
Sawsan Mohamed Omar Alazeebi(1-2018)
Publisher's website

الصلح عن دية القتل الخطأ قبل الإفراج عن الجاني وردّ القول بوجوبها عليه

فإن من النوازل الفقهية التي يقع السؤال عنها بكثرة في هذا الزمان، ما يقع لأولياء القتيل في حالة القتل الخطأ، من تصالح مع الجاني عن دم وليهم بقدر من المال، يتنازلون له به عن حقهم في حبسه، الذي يحكم لهم به القانون في مثل هذه الحالات، مع مخالفة هذه العقوبة لأحكام الشريعة الإسلامية، ويعتاضون به عن حقهم في الدية، التي هي واجبة أصلا على العاقلة، وغير واجبة على الجاني، ما يعني وجود إكراه غير شرعي على الجاني في هذا النوع من الصلح، لأنه يقع عليه وهو محبوس ظلما، في مقابل الإفراج عنه، وما أثار استغرابي في الحقيقة هو ما يوجد من فتاوى لبعض أهل العلم، تبيح لأولياء القتيل الصلح مع الجاني عن الدية بشكل مطلق، من دون تقييد له بكون الجاني خارج الحبس وقت الصلح أو داخله، وهو ما يعني شمول الفتوى بالجواز لحالة الصلح تحت الإكراه، واتضح لي فيما بعد أن العلة في توسعهم في هذا الأمر وتشجيعهم للناس عليه هو اعتقادهم لوجوب الدية على الجاني في ماله دون العاقلة في هذا الزمان، ما جعلني أهتم بالكتابة في هذا الموضوع ، لتبيين حكم الصلح عن الدية في القتل الخطأ مع الجاني قبلالإفراج عنه، والرد على القول الحادث بوجوبها عليه في ماله، مع وجود العاقلة وقدرتها على أدائها، وسوف يكون هذا البحث مقسما إلى تمهيد ومبحثين وخاتمة arabic 129 English 0
احمد سلامة محمد الغرياني(1-2021)
Publisher's website