حول قسم اللغة الفرنسية

يمثل مشروع تطوير برنامج التكوين في اللغة الفرنسية دليلا موجها لأعضاء هيئة التدريس في أقسام اللغة الفرنسية ومعدا لفئة جديدة من الطلاب درسوا هذه اللغة لمدة ثلاث سنوات في المرحلة الثانوية.

وابتداء من العام الدراسي المقبل، سيسعى قسم اللغة الفرنسية إلى إعادة تنظيم المنهج الدراسي لتحقيق تقدم تدريجي: تقدم كل مادة بطريقة تمكن من التحصيل والتعمق التدريجي في محتوى الدروس التي يتلقاها الطلبة طيلة المسيرة الدراسية (8 فصول مدة كل منها 14 أسبوعا، أي ما يعادل 230 ساعة دراسة لكل فصل).

وعلاوة على ذلك، سوف يحقق التنظيم الجديد مواءمة أفضل مع هذا الزمن الذي يشهد تطورا كبيرا في تعليم اللغات الأجنبية عن طريق "مقاربة فاعلة" تعمل على إقحام الطالب في عملية التعلم وإشراكه في المسؤولية. والهدف الأساسي هو إكساب الدارس مهارات عملية، وحتى مهنية.

لذلك، رأينا أنه من الضروري التركيز على التواصل الشفهي والكتابي في مختلف مواقف الحياة اليومية. وبالتالي، فإن المواد المتعلقة بالتعبير والاستيعاب تحظى بالأولوية. وسيحصل الطلاب على أدوات عملية، وتراكيب ومفردات مفيدة يستخدمونها على نحو مستقل أكثر لأجل أن يَفهموا اللغة الفرنسية وأن يُفهَموا من قبل أشخاص يتحدثون هذه اللغة. كما سيتم التركيز على مواد التخصص (انظر المسار المهني للفصلين السابع والثامن)، و على التفاعل والعمل ضمن فريق من خلال أشغال تطبيقية، وبحوث

ويعتمد إعداد هذا المنهج الجديد أساسا على مختلف التوصيات الواردة في "الإطار الأوروبي المشترك والمرجعي للغات". ولكن الكثير من مقترحات زملائنا، الذين أرادوا وضع هذا الإطار ضمن السياق المناسب لاحتياجات الدارسين الليبيين، تشكل أيضا مصدرا ثريا آخر أضاف لهذا المشروع المزيد من الترابط المنطقي.

والجدير بالذكر، أن هذا المنهج يقدم دعما استراتيجيا لأعضاء هيئة التدريس يسهل عليهم هذه المرحلة الانتقالية ويمكنهم من تقديم ما هو منتظر منها. لذلك، حاولنا تقديم وصف مفصل للمتطلبات، والأهداف العامة، والأهداف التعليمية، والمحتويات، والوسائل التعليمية، وطرق التقييم لمختلف المواد.

ويشكل مشروع المنهج المعروض هنا ثمرة عمل تم خلال عدة لقاءات عقدها أعضاء هيئة التدريس الذين اشتركوا في إعداده يحدوهم الأمل في تنفيذ نظام تعليمي يكون أكثر ملائمة لاحتياجات الدارسين الجدد. وينتظر

من هذا المنهج أن يفضي إلى استحداث تخصصات أكثر تنوعا، وذات طابع عملي أكثر على وجه الخصوص، لتمكين الطلاب من فرص أفضل لاختيار مهنة المستقبل.  ونأمل أن يخدم هذا التنظيم الجديد للمواد والأهداف التعليمية التحول التربوي الحقيقي الذي يتمثل في إعادة توجيه تعلم اللغة الأجنبية نحو أساليب تعليمية أكثر فاعلية.