ملخص الدراسة: حظيت سياسة سعر الصرف باهتمام خاص لدى الدول النامية والمتقدمة على حد سواء ،وخاصة في السنوات الأخيرة التي شهدت انفتاح اقتصادي هائل على الساحة الدولية، وما تبعها من إصلاحات اقتصادية عالمية . حيث يلعب سعر الصرف دورا بارزاً في التأثير على قدرة الاقتصاد التنافسية للبلد مما يكفل سلامة ووضعية ميزان المدفوعات ، وتكمن أهمية سعر الصرف في تأثيره على كافة المتغيرات في الاقتصاد القومي ، وليبيا باعتبارها بلد نامياً ،عانى اقتصادها من أزمات حادة أدت إلى حدوث اختلالات كبيرة على مستوى التوازنات الاقتصادية الكلية، نتيجة انخفاض أسعار النفط خلال فترة الثمانينات ،بالإضافة للحصار الذي تعرضت له البلاد في فترة التسعينات. لقد كان لتلك التطورات أثر مباشر على الاقتصاد الليبي دفع السلطات النقدية إلى إعادة النظر في السياسات المالية والنقدية ومنها سعر الصرف مستهدفة تصحيح الخلل في ميزان المدفوعات ،وإعادة التوازن الكلي إلى وضعه الطبيعي والقضاء على السوق السوداء الأمر الذي جعل السلطات النقدية تتخذ إصلاحات جذرية على الصعيدين الداخلي والخارجي. لذلك ترتكز هده الدراسة على دور سياسة سعر الصرف في تصحيح الاختلال الاقتصادي لميزان المدفوعات الليبي حيث كان الهدف من هذه الدراسة هو التعرف على تأثير سعر الصرف في تحقيق التوازن في ميزان المدفوعات الليبي في ظل المراحل المختلفة التي مر بها الاقتصاد الليبي.
خالد بشير عمر ابوزيد(12-2020)

ملخــص الدراســــة : تشهد ليبيا ارتفاعاً حاداً في الاسعار مع تراجع قيمة العملة الوطنية وتذبذب في سعر الصرف للدينار الليبي مقابل الدولار مما سبب هذا في ارتفاع اسعار السلع وخاصة الاستهلاكية حيث أن هذا التضخم لاقى مناخاً من عدم التأكد يصعب معه اتخاد القرارات الاقتصادية الامر الذي يترتب عليه تعطيل الاستثمار وتراجع الانتاج في حين أن تأثيرات التضخم طالت كل الشرائح وخصوصاً الشرائح الضعيفة وذوي الدخل المحدود. لم تكن ازمة السيولة وليدة اللحظة انما بدأت في عام 2011 بسبب حالة عدم الاستقرار وتكررت بشكل أخر في عام 2014 حيث نتجت عن الانقسام والنزاع السياسي والعسكري وعدم ثقة المودعين بالوضع الأمني والقطاع المصرفي مما أدى إلى استمرار سحبهم للأر صدتهم بالمصارف بشكل متزايد ، ولم يتخذ المصرف المركزي أي اجراءات بإعادة التوزان وتسوية أثار عام 2011 بسحب هذه الكميات من الأموال بعد استقرار الاوضاع خلال عامي 2012 – 2013 م ، وانتهج المصرف المركزي نفس السياسة في عام 2014 حيث قام باستخراج وطباعة العملة الجديدة وضخ نقد محلي اضافي خلال الاعوام 2014- 2015 -2016 . كما أدى اعتماد الحكومة في تمويل عجز الموازنة العامة على التوسع في حجم الاقتراض الحكومي من المصرف المركزي إلى زيادة الاختلالات الداخلية نتيجة الزيادة في حجم السيولة المحلية وارتفاع نسبة النقد المتداول خارج الجهاز المصرفي ،بسبب اعتماد المصرف المركزي في تغطية جزء كبير من حجم القروض المقدمة للحكومة عن طريق الإصدارات النقدية الجديدة. تهدف هذه الدراسة بشكل أساسي للتعرف على أهم السياسات النقدية التي نفدتها الحكومة لعلاج الفجوة التضخمية ،حيث استخدمت الدراسة الاسلوب الوصفي التحليلي خلال الفترة (2011-2016) يتناول فيه الاطار النظري لظاهرة التضخم من حيث مفهومه وأنواعه وأهم الأثار الاقتصادية والاجتماعية التي يسببها ووسائل علاجه وتوصلت الدراسة الى مجموعة من النتائج أهمها مساهمة السياسة النقدية المتقلبة وسياسات سعر الصرف المتضاربة وضعف النظام المالي في ارتفاع معدلات التضخم وخلق درجة عالية من عدم استقرار اسعار الصرف .
خالد بشير أبوزيد(3-2017)

إن الموارد الطبيعية تعتبر مصدر هام من مصادر الثروة الوطنية في الكثير من بلدان العالم، ففي الاقتصاد الليبي الذي يعتمد على مورد واحد ألا وهو النفط في تنمية الاقتصاد الوطني وحيث إن خطط التنمية المتتابعة تهدف إلى تنويع مصادر الدخل حتى لا يكون الاقتصاد معتمدًا على مصدر دخل واحد (إيرادات النفط)، فإن لبقية الموارد الطبيعية التي لم تستغل الاستغلال الأمثل أهمية كبيرة من حيث ابراز دورها في تنمية الاقتصاد الوطني، لذلك هدف البحث الى تسليط الضوء على دور الموارد الطبيعية في الاقتصاد الليبي (الزراعة والغابات والأسماك، النفط الخام والغاز الطبيعي، التعدين والمحاجر) لمعرفة مدى مساهمتها في الناتج القومي الإجمالي ومن ثم دورها في النمو الاقتصادي، وأيضا تحليل أثر كل مورد من هذه الموارد على حده لمعرفة مدى مساهمته في النمو الاقتصادي خلال الفترة الزمنية (1995 – 2016) ، وذلك عن طريق تقدير دوال الانحدار البسيط و المتعدد في صيغتها الخطية واللوغاريتمية باستخدام بعض البرامج الاحصائية والقياسية مثل (SPSS, Excel , Gretl).
خالد بشير عمر ابوزيد(7-2021)