كلية الاقتصاد و العلوم السياسية

المزيد ...

حول كلية الاقتصاد و العلوم السياسية

تعد الكلية من أهم الكليات التي أنشأت في جامعة طرابلس، بدأت الكلية في عام 1981م تحت اسم قسم الاقتصاد تم إعادة تسمية الكلية وسميت رسميا بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية في عام 1991م. وتضم الكلية تسعة أقسام علمية هي: قسم الاقتصاد، قسم المحاسبة، قسم إدارة الأعمال، قسم التمويل والمصارف، قسم التخطيط المالي، قسم المواد العامة، قسم التجارة الالكترونية وتحليل البيانات، قسم الإحصاء والاقتصاد القياسي و قسم العلوم السياسية. كما تضم الكلية عدداً من برامج الماجستير إدارة أعمال، محاسبة، الاقتصاد، العلوم السياسية، التجارة الالكترونية وتحليل البيانات.

حقائق حول كلية الاقتصاد و العلوم السياسية

نفتخر بما نقدمه للمجتمع والعالم

431

المنشورات العلمية

307

هيئة التدريس

10083

الطلبة

0

الخريجون

البرامج الدراسية

التجارة الالكترونية و تحليل البيانات
تخصص التجارة الالكترونية و تحليل البيانات

يعد قسم التجارة الالكترونية من احدث التخصصات فقد تأسس القسم  في عام  2000ف والذي جاء تلبية لمتطلبات سوق العمل في الحاجة الي وجود موارد بشرية متخصصة في مجال ادارة الاعمال...

التفاصيل

من يعمل بـكلية الاقتصاد و العلوم السياسية

يوجد بـكلية الاقتصاد و العلوم السياسية أكثر من 307 عضو هيئة تدريس

staff photo

أ. وفاء عمر علي البوعيشي

وفاء عمر البوعيشي ماجستير ادارة اعمال

منشورات مختارة

بعض المنشورات التي تم نشرها في كلية الاقتصاد و العلوم السياسية

النماذج الانتخابية المتاحة ومستقبل النظام الحزبي في ليبيا الجديدة

Abstract Since the revolution in 2011, the Libyan political elites have involved in enormous efforts to establish new political parties. Although most new political parties may describe as oriented towards the centre, a quick analysis of their declarations reveals that some of them are more oriented towards extreme left or right. The main objective of this study is to describe and analyze the impact of electoral institution and social pressures upon the system of Libyan political parties. Accordingly, the problem of this study might be summarized in this question: Is Libya going to adopt the two or multi-parties system? This study will examine the thesis of Duverger’s theory that stresses the impact of electoral institution and social pressures upon Libya’s political parties’ system. This study deals with electoral institution and social pressure as independent variables, and the system of Libyan political parties as dependent variable. The qualitative content analysis of the Libyan election law (2012) demonstrates that the systems of Proportional Representation and Simple Majority are carried out; therefore, Libya is divided into thirteen main electoral districts represent two hundreds parliamentary chairs. Furthermore, Social cleavages and cultural diversities pushed towards multi-party system in the new Libya. In order to examine the previous hypothesis, this study divided into five main sections: • The Rise of Libyan political parties, • The Electoral Institution and Social Pressure in Libya, • The Impact of Electoral Institution and Social Pressures upon the System of Libya’s political parties, • The Future of Libya political parties System, • Conclusion: Results. Keywords: Libyan Spring revolution, Libyan Political Parties, Electoral Institution, Social Pressures, Proportional Representation, Simple Majority. ملخص ما زال الشعب الليبي ينتظر بفارغ الصبر صدور قانون نهائي للأحزاب السياسية الذي سيتم بموجبه تحول الأحزاب من مرحلة التأسيس إلي مرحلة العمل السياسي الجاد في إطار ليبيا الجديدة. ولقد حدد الإعلان الدستوري عموما خارطة طريق لعملية التحول الديمقراطي بشكل عام، وخطوات ترتيبية للعميلة الانتخابية بشكل خاص. وطالما أن الهدف الرئيسي لهذه الدراسة يتمثل في تحديد ملامح مستقبل النظام الحزبي في ليبيا الجديدة، عليه يمكن القول بأنها دراسة استشرافية في المقام الأول. فالإعلان الدستور الصادر في 3-8-2011 يؤكد على خيار التعديدية الحزبية، في الوقت الذي ينص فيه قانون الانتخابات عموما على تبني نظام الدائرة بمقعد واحد (120 مقعد) ونظام القوائم المتعددة (80 مقعد). لكن من المعلوم أن تبني نظام الدائرة بمقعد واحد يقود حتما إلي نظام الحزبين المتنافسين الأمر الذي يعني وجود تناقض بين الوثيقتين. عليه، فإن إشكالية الدراسة يمكن بلورتها في السؤال التالي: هل ستتبنى ليبيا نظام تعدد الأحزاب أم نظام الحزبين المتنافسين؟ إن محاولة الإجابة المبدئية على هذا السؤال تقودنا للحديث عن فرضية الدراسة والتي يمكن أن تشتق من نظرية الأحزاب السياسية. عليه فإن ربط الإشكالية بنظرية الأحزاب السياسية تقودنا إلي تطوير الفرضية التي انطلق منها عالم السياسة الفرنسي الشهير موريس ديفيرجية في دراساته المعروفة عن الأحزاب السياسية، وبالتالي فإنه سيتم اختبار مدى مصداقية الفرضية التالية:: " إن المؤسسة الانتخابية والضغوط الاجتماعية ستؤثر على تشكل النظام الحزبي في ليبيا الجديدة." وبناء على الفرضية السابقة، فإنه سيتم التعرض للأحزاب السياسية في ليبيا الجديدة، والمؤسسة الانتخابية والضغوط الاجتماعية، وتأثير المؤسسة الانتخابية والضغوط الاجتماعية على تشكل الأحزاب السياسية في ليبيا الجديدة، ومستقبل الأحزاب السياسية في ليبيا. مصطلحات أساسية: ثورة فبراير، الأحزاب السياسية الليبية، المؤسسة الانتخابية، الضغوط الاجتماعية، التمثيل النسبي، والأغلبية البسيطة. arabic 122 English 0
مصطفى عبد الله أبوالقاسم خشيم(7-2021)
Publisher's website

تأثير ارتفاع أسعار النفط على عملية النمو الاقتصادي في الدول العربية: دراسة مقارنة

إن الزيادة الملحوظة في أسعار النفط بعد قيام الحرب العربية- الإسرائيلية عام 1973 قد لفت انتباه الباحثين والسياسيين والاقتصاديين معاً إلى مدى تأثير النفط على العلاقات السياسية والاقتصادية العالمية، خاصة ما يتعلق بطبيعة العلاقة بين الاحتياطات المتاحة من النفط والغاز والكمية المعروضة منهما من ناحية، والطلب العالمي المتزايد على الطاقة من ناحية أخرى. كما أن الأدبيات اهتمت بعد عام 1973 بتأثير تقلبات أسعار النفط الخام على عملية التنمية في العالم بشكل عام، وعملية التنمية في الدول النامية المستوردة للنفط بشكل خاص. وبالرغم من أن العديد من الدراسات قد توقعت ارتفاع أسعار النفط الخام نتيجة لعدم توافق الطلب العالمي مع سوق النفط،(1) إلا إن ارتفاع أسعار النفط في الألفية الثالثة، خاصة بعد أحداث 11/9/2001 قد وصلت إلى مستويات لم تكن متوقعة من قبل، حيث تجاوز سعر برميل النفط الستين دولاراً مع أواخر عام 2005، وبالتالي فإن هذه الدراسة تهدف إلى تتبع تأثير ارتفاع أسعار النفط على عملية النمو الاقتصادي في الدول العربية النفطية وغير النفطية. arabic 149 English 0
د. مصطفى عبد الله أبوالقاسم خشيم(1-2009)
Publisher's website

هجرة ونزوح الكفاءات العلمية وذوي المهارات المهنية العربية وآثارها على التنمية البشرية. ( دراسـة تحليلية )

تعتبر مشكلة الهجرة بشكل عام وهجرة ونزوح الكفاءات العلمية وذوي المهارات المهنية بشكل خاص من المشاكل الدائمة، وقد تعددت أسبابها ودوافعها، فقد تكون على شكل أفراد أو جماعات، وربما تكون داخلية أو خارجية، وقد تكون أسبابها طبيعية أو أمنية أو سياسية أو علمية أو اقتصادية. اما هجرة ونزوح الكفاءات العلمية وذوي المهارات المهنية العربية إلى الخارج في السنوات الاخيرة، فترجع أسبابها في أغلب الاحيان إلى العوامل السياسية والأمنية أو الاقتصادية، ومهما كانت أسبابها ودوافعها فإن آثارها ستكون سلبية على البلدان التي هاجرت منها وإيجابية على البلدان التي هاجرت إليها، وعلى الحكومات العربية أن تتخذ كافة الاجراءات التي تساعد في إيقاف هجرة الكفاءات العلمية والمهنية وتحفيز المهاجر منها للعودة إلى اوطانها الأصلية لتساهم في عملية التنمية ومعالجة المشاكل التي تعاني منها أغلب البلدان العربية في كافة المجالات. arabic 192 English 0
د. عطيه عبدالواحد سالم(12-2020)
Publisher's website

المجلات العلمية

بعض المجلات العلمية التي تصدر عن كلية الاقتصاد و العلوم السياسية

كلية الاقتصاد و العلوم السياسية في صور

الالبومات الخاصة بفعاليات كلية الاقتصاد و العلوم السياسية