كلية الاقتصاد و العلوم السياسية

المزيد ...

حول كلية الاقتصاد و العلوم السياسية

تعد الكلية من أهم الكليات التي أنشأت في جامعة طرابلس، بدأت الكلية في عام 1981م تحت اسم قسم الاقتصاد تم إعادة تسمية الكلية وسميت رسميا بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية في عام 1991م. وتضم الكلية تسعة أقسام علمية هي: قسم الاقتصاد، قسم المحاسبة، قسم إدارة الأعمال، قسم التمويل والمصارف، قسم التخطيط المالي، قسم المواد العامة، قسم التجارة الالكترونية وتحليل البيانات، قسم الإحصاء والاقتصاد القياسي و قسم العلوم السياسية. كما تضم الكلية عدداً من برامج الماجستير إدارة أعمال، محاسبة، الاقتصاد، العلوم السياسية، التجارة الالكترونية وتحليل البيانات.

حقائق حول كلية الاقتصاد و العلوم السياسية

نفتخر بما نقدمه للمجتمع والعالم

381

المنشورات العلمية

219

هيئة التدريس

10083

الطلبة

0

الخريجون

من يعمل بـكلية الاقتصاد و العلوم السياسية

يوجد بـكلية الاقتصاد و العلوم السياسية أكثر من 219 عضو هيئة تدريس

staff photo

د. محمود عبدالحفيظ الصادق المغبوب

محمود المغبوب هو احد اعضاء هيئة التدريس وعميد كلية الاقتصاد والعلوم السياسية يعمل السيد محمود المغبوب بجامعة طرابلس كأستاذ منذ 2011 وله العديد من المنشورات العلمية في مجال تخصصه

منشورات مختارة

بعض المنشورات التي تم نشرها في كلية الاقتصاد و العلوم السياسية

مصادر النمو البديلة للنفط في ليبيا ( تهيئتها وتوظيفها في عملية التنمية ) دراسة تطبيقية على وزارة السياحة والمكاتب التابعة لها في ليبيا

كانت ليبيا قبل اكتشاف النفط من أفقر دول العالم وأكثرها تخلفاً حسب تقارير الأمم المتحدة في الخمسينيات وبعد اكتشاف النفط وبدء تصديره في أوائل الستينيات بدأت معالم الاقتصاد الليبي الحديث تظهر وتتضح وكان من أهم هذه المعالم (الخصائص ) خضوع الاقتصاد الليبي لسيطرة قطاع واحد وهو تصدير النفط الخام، وباعتبار النفط من السلع الإستراتيجية المهمة في الاقتصاد الدولي وفي العلاقات الاقتصادية الدولية المعاصرة حيث تحظى أسعار النفط العالمية وتقلباتها بأهمية بالغة من قبل جميع الدول سواء المنتجة أو المستهلكة للنفط ومن المعلوم بأن أسعار النفط تتحدد بعوامل ومؤثرات عديدة منها (اقتصادية، سياسية ، اجتماعية، أمنية....الخ) تساهم بشكل أو بآخر في تقلبات أسعار النفط ،هذا مما يدل على أن عملية التنمية في ليبيا ستعترضها مشاكل في مصادر الحصول على النقد الأجنبي في حالة انخفاض أسعار النفط في الأجل القصير أو النفاد في الأجل الطويل، وحتى لا ترجع وتصف تقارير الأمم المتحدة ليبيا بالفقر والتخلف يجب علينا المحافظة على النفط بالبحث والكشف عن الطاقات المعطلة في الاقتصاد الليبي لتهيئتها واستغلالها بشكل أمثل وتوظفيها في عملية التنمية الاقتصادية، وفي هذه الدراسة سيتم تسلط الضوء على الآثار السلبية لاعتماد الاقتصاد الليبي على تصدير سلعة واحدة ومحاولة تفادي هذه الآثار بتنشيط صناعة السياحة لما لها من أثار إيجابية على كافة قطاعات الاقتصاد الوطني وبسبب توافر تشكيلة واسعة ومتنوعة من الموارد السياحية المنتشرة على نطاق واسع في مساحة شاسعة من ليبيا تشمل المعالم والمناظر الطبيعية الجذابة كالشواطئ والبحيرات والجبال والصحراء الواسعة ، كما أن المنجزات البشرية في شكل المدن الأثرية والفنون الشعبية والعادات والتقاليد تعتبر من أهم عوامل الجذب السياحي ، وبالإضافة لوفرة الإمكانيات المالية اللازمة لتوفير الاستثمارات المكملة للسياحة والمتمثلة في المطارات والطرق المعبدة والأذلاء السياحيين خدمات الإيواء ، التسويق .....الخ ولكي تنهض السياحة في ليبيا وتتمكن من النمو والتقدم والتطور فلابد من إجراء الدراسات والأبحاث والاستفادة من تجارب الدول الأخرى في هذا المجال واتخاذ الإجراءات الكفيلة لإقناع الأسواق السياحية الرئيسية بأن ليبيا مقصد سياحي يعرض مدى واسعاً من مناطق الجذب السياحي معروضة في جو ودي ومضياف ، بحيث يشكل هذا الإجراء أساس عمل لمواجهة الصورة السلبية الموجودة عن البلاد حالياً في أسواق مصادر السياح الرئيسية ولكي يتم أيضا إعلام السياح المحتملين بالفرص التي يمكن استكشافها. حيث تمثلت مشكلة هذه الدراسة في : اعتماد الاقتصاد الليبي على تصدير سلعة واحدة قابلة للنفاد وهو النفط الخام " فمساهمة القطاع النفطي خلال فترة السبعينيات ، وأوائل الثمانينيات في الناتج المحلي الإجمالي الليبي ، تفوق 50% وباقي القطاعات لا تساهم سوى ب 36% فقط وفي حالة انخفاض مساهمة القطاع النفطي في الناتج المحلي الإجمالي كما حدث خلال الفترة 1986م-1989م لا يرجع بطبيعة الحال ، إلى زيادة مساهمة القطاعات الأخرى في الناتج المحلي الإجمالي، ولكن السبب هو انخفاض أسعار النفط " 1) مما يصبح الاقتصاد الليبي عرضة للمشاكل في ضوء تقلبات أسعار النفط في الأجل القصير والنفاد في الأجل الطويل أو توقف استخراج النفط وتصديره لأسباب أمنية كما هو حاصل ألان توقف الموانئ النفطية وخير دليل على اعتماد الدولة الليبية على تصدير النفط تصريحات السادة الوزراء في الحكومة المؤقتة في سنة 2013م سيتم إيقاف حتى مرتبات العاملين في القطاع العام أذا استمر توقف العمل بالموانئ النفطية. ولذلك تتبنى هذه الدراسة البحث عن مصادر أخرى للدخل تساند القطاع النفطي في الأجل القصير وفي هذه الدراسة سيتم تسليط الضوء على إحدى المصادر وهي مقومات السياحة في ليبيا.
عبد السلام المهدي الدليم (2013)
Publisher's website

دور نموذج الأداء المتوازن لقياس وتقييم الأداء في تحسين الأداء المالي للوحدات الصناعية في المنطقة الغربية

تعتبر المحاسبة من المهن التي تخدم الإدارة في الوحدات الاقتصادية في عملية إحصاء الممتلكات والمحافظة عليها ، وتحديد النتائج ومعرفة المديونية والدائنية بين الوحدات والعملاء والموردين ، وهي في حقيقتها قياس ، وحيث أن القياس وتقييم الأداء يمثل جوهر عملية الرقابة ومطلباً أساسياً لاتخاذ القرارات الرشيدة ، لهذا يجب أن تكون نظم القياس المعمول بها شاملة قادرة على توفير المعلومات الكافية والدقيقة .ونظراً للمتغيرات الحديثة التي ظهرت في بيئة الأعمال ، وما صاحبها من تعقيدات وضغوط أدت إلى تغير مماثل في النظم المحاسبية المرتبطة ببيئة الأعمال بحركة ديناميكية توصف بالتغير والتطوير والاستمرار .لذلك هدفت هذه الدراسة إلى دراسة وتحليل الاتجاهات الحديثة لنظم القياس وتقييم الأداء ، وحيث أن نموذج الأداء المتوازن يعتبر من أحدث هذه النظم ، فإن هذه الدراسة تناولت نموذج الأداء المتوازن لقياس وتقييم الأداء في تحسين الأداء المالي،ولتحقيق أهداف الدراسةاستخدم الباحث المنهج الاستقرائي لاستقراءالموضوعات ذات العلاقة من خلال الأبحاث السابقة والكتب والدوريات لهذا الموضوع كما استخدم الباحث صحيفة الاستبيان لاستقصاء آراء المتخصصين في مجال المحاسبة والممارسين لها بالأقسام المالية بالوحدات الصناعية . وتحليل نتائج الاستقصاء باستخدام المقاييس الإحصائية الملائمة ، وقد هدفت الدراسة الميدانية لاختبار الفرضية الرئيسية والفرضيات المساعدة ، وقد أسفر تحليل بيانات الدراسة الميدانية إلى أهم النتائج الآتية :يرى المشاركون في الاستقصاء بأن زيادة الموارد المخصصة للبحوث والتطوير والتدريب يزيد من مهارات العاملين ، مما يترتب عليه تخفيف العبء عن كاهل العاملين ، وانخفاض معدل دورانهم ، مما يؤدي إلى جودة المنتج .ابتكار طرق تصنيع مرنة وسهلة وتحديد السلطات والمسئوليات يؤدي لتحسين الأداء وتقليل التكاليف .الإنتاج المتميز بالجودة والسعر الأقل يؤدي لإرضاء العملاء واستقطاب عملاء جدد الاستغلال الأمثل للموارد ، واستبعاد الأنشطة التي لا تضيف قيمة يؤدي إلى تقليل التكاليف ، ويزيد من العائد على رأس المال .وبناءً على النتائج السابقة يوصي الباحث بالآتي :ضرورة الاهتمام بتطبيق أسلوب الأداء المتوازن لقياس وتقييم الأداء في المنظمات الاقتصادية على اختلاف أشكالها من أجل العمل على إنجاح الإستراتيجيات التي تتبناها تلك المنظمات .ضرورة تأهيل كوادر لتكون قادرة على تصميم واستخدام بطاقة الأداء المتوازن.ضرورة تطوير العاملين مهنياً وفنيين ، من خلال التركيز على الدورات التدريبية والمحاضرات المهنية والتثقيفية والاهتمام بكافة العوامل الداخلية والخارجية ، والبحث عن نواحي القوة والضعف بالمنظمة.
علي محمد رمضان الأعوج (2009)
Publisher's website

أثر الحوافز على الكفاءة الإنتاجية دراسة تطبيقية على العاملين بشركة المعدات الطبية

هدفت هذه الدراسة إلى معرفة تأثير كلاً من الحوافز المادية، والمعنوية على الكفاءة الإنتاجية للعاملين، بشركة المعدات الطبية خلال الفترة 2008-2011ف وتشمل عينة الدراسة (185) منتج ونظراً لصغر حجم مجتمع الدراسة، استخدم الباحث أسلوب الحصر الشامل، أي أخذ كل مفردات مجتمع الدراسة.تم صياغة مشكلة الدراسة في التساؤل التالي: ما هو أثر الحوافز على الكفاءة الإنتاجية للعاملين؟وتم صياغة فرضيات الدراسة بناءً على التساؤل السابق الذكر كالتالي:الفرضية الرئيسية الأولى لا يوجد أثر ذو دلالة إحصائية بين الحوافز والكفاءة الإنتاجية للعاملين بشركة المعدات الطبية، أما الفرضية الفرعية الأولى، لا يوجد أثر ذو دلالة إحصائية بين الحوافز المادية والكفاءة الإنتاجية للعاملين بشركة المعدات الطبية، أما الفرضية الفرعية الثانية، لا يوجد أثر ذو دلالة إحصائية بين الحوافز المعنوية والكفاءة الإنتاجية للعاملين بشركة المعدات الطبية.وبناءًا على طبيعة البيانات الأولية اللازمة للدراسة، وعلى طبيعة المناهج المتبعة في الدراسة المنهج الوصفي، والمنهج التحليلي، قام الباحث بتصميم استبيان خصيصا لهذه الدراسة، معتمد في ذلك على الإطار النظري وعلى بعض الدراسات السابقة التي ذات صلة بموضوع الدراسة، وتم تقسيم الاستبيان المخصص للعاملين في ثلاثة محاور رئيسية المحور الأول يتمثل في مجموعة العبارات المتعلقة بالحوافز من الجانب المادي، أما المحور الثاني يتمثل في مجموعة العبارات المتعلقة بالحوافز من الجانب المعنوي، أما المحور الثالث ويتمثل في مجموعة العبارات المتعلقة بالكفاءة الإنتاجية للعاملين.وتوصلت الدراسة إلي النتائج التالية:1- أن ما نسبة(91.0%) من مفردات عينه الدراسة من الذكور، وأن ما نسبة (65.3%) موظفون عاديون، و(71.3%) مؤهلهم العلمي ثانوي، ونسبة(14.4%) مؤهلهم العلمي دبلوم متوسط وجامعي بنفس النسبة، وما نسبة (65.3%) منهم أعمارهم من 30 إلى أقل من 45 سنة، وما نسبته(54.5%)من مفردات عينه الدراسة خبراتهم في مجال عملهم الحالي من 10 سنوات إلى أقل من 20 سنة.2_ أن غالبية مجتمع الدراسة لم يؤكدوا على أن شركة المعدات الطبية تعطي أهمية كبيرة للحوافز من الجانب المادي وهذا يعني وجود قصور في الحوافز من الجانب المادي.3_ تمنح شركة المعدات الطبية للعاملين بها حوافز من الجانب المعنوي، حيث أنها تقدم لهم مجموعة من الخدمات الصحية والعلاجية بها.
ثابت أحمد عمران السوداني (2015)
Publisher's website

المجلات العلمية

بعض المجلات العلمية التي تصدر عن كلية الاقتصاد و العلوم السياسية

كلية الاقتصاد و العلوم السياسية في صور

الالبومات الخاصة بفعاليات كلية الاقتصاد و العلوم السياسية